روز شنبه هيات‌هاي تجاري آمريکا و چين در نشستي هفت ساعته مذاکرات خود را ادامه دادند، تا راهي براي پايان دادن به اختلافات تجاري خود و جلوگيري از تشديد تنش‌هاي تجاري بيابند، تنش‌هايي که تاکنون جريانتجارت جهاني را مختل، رشد اقتصادي جهان را آهسته و بازارهاي جهاني را ملتهب کرده است. به گزارش گروه اقتصاد بين‌الملل روزنامه «دنياي اقتصاد»، در راستاي تلاش براي دستيابي به توافق تجاري پيش از ضرب‌الاجل اول مارس، قرار بر اين شد که دو طرف در يکشنبه آخرين روز مذاکرات خود را در اين دور برگزار کنند. بر اساس آتش‌بس موقتي که روساي‌جمهوري دو کشور در حاشيه نشست «گروه ۲۰» توافق کردند، قرار شد پيش از ضرب‌الاجل اول مارس، مقامات تجاري دو طرف براي دستيابي به توافق تجاري تلاش کنند. در صورت شکست اين مذاکرات دونالد ترامپ تهديد کرد تعرفه ۲۰۰ ميليارد دلار از واردات چين را از ۱۰ به ۲۵ درصد افزايش خواهد داد. 

البته در روز‌هاي اخير و به دنبال برخي پيشرفت‌ها در مذاکرات، رئيس‌جمهوري آمريکا از تمايل خود براي تمديد اين ضرب‌الاجل سخن گفت. به گزارش «رويترز»، يکشنبه پنجمين روز متوالي از اين دور مذاکرات بود. از زماني که دو طرف براي آتش‌بس موقت توافق کرده‌اند (دسامبر سال گذشته)، اين چهارمين دور از مذاکرات هيات دو کشور بوده است. به گفته افراد مطلع از زمان‌بندي‌ها، قرار بر اين بود پس از پايان اين دور و در روز دوشنبه هيات چيني واشنگتن را به مقصد پکن ترک کنند. طي مذاکرات روزهاي اخير دو طرف موفق شدند ۶ تفاهم‌نامه همکاري به امضا برسانند، تفاهم‌نامه‌هايي که موضوعاتي همچون دزدي سايبري،حقوق مالکيت معنوي، خدمات، کشاورزي و موانع غيرتعرفه‌اي تجارت نظير يارانه‌ها را پوشش مي‌دهد. به گفته منابع مطلع، با اين حال، اختلاف نظر دو طرف پيرامون درخواست دولت ترامپ براي پايان يافتن اقدامات تجاري ناعادلانه چين که بهانه اوليه تعرفه‌هاي رئيس‌جمهور آمريکا بود، به قوت خود باقي ماند. اين اختلافات عمدتا مربوط به سياست‌هاي چين در زمينه اعطاي يارانه به شرکت‌هاي دولتي، انتقال اجباري تکنولوژي‌ها و دزدي سايبري از اطلاعات تجاري آمريکا است. البته رابرت‌لايت‌هايزر مي‌گويد پيشرفت‌هاي خوبي در زمينه موضوعاتي همچون انتقال اجباري تکنولوژي حاصل شده است. يکي ديگر از خواسته‌هاي دولت ترامپ در تنش‌ تجاري دو کشور، کاهش نابرابري تجاري کشورش در برابر چين بود، درخواستي که طرف چيني قول داد با افزايش خريدهاي خود از محصولات آمريکايي آن را برآورده سازد. در مقابل اما طرف آمريکايي غير از حذف تعرفه‌هايي که تاکنون وضع کرده است، قول هيچ امتياز ديگري را به پکن نداده است. 

منتفعان جنگ تجاري

در شرايطي که مذاکرات براي صلح تجاري در جريان است، برخي کشورها از تداوم جنگ تجاري منتفع شده‌اند. به‌عنوان نمونه، تنش‌هاي تجاري آمريکا و چين، موجب سوخت‌رساني به موتور برخي از اقتصادهاي جنوب‌شرقي آسيا شده است. به گزارش نشريه آمريکايي «فوربس»، تعرفه‌هاي آمريکا بر واردات محصولات چيني، قراردادهاي توليد را به سمت‌ کشورها «آسه‌آن» همچون ويتنام وتايلند متمايل کرده است. گرچه ۱۰ کشور عضو اين اتحاديه تجاري در سال‌هاي اخير شاهد افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بوده‌اند، اما جنگ‌تجاري ميان غول‌هاي اقتصادي دنيا، روند ورود سرمايه به اين منطقه را تشديد کرده است. در اين رابطه در گفت‌وگويي که ماه ژانويه نخست‌وزير ويتنام با «بلومبرگ» داشت، مدعي شد کشورش آمادگي دارد از اين فرصت نهايت استفاده را کند. به گزارش «فوربس» مزيت‌هايي در اين زمينه براي ويتنام وجود دارد. اين کشور از دهه ۱۹۹۰ ميلادي شروع به توليد کفش و لباس ورزشي براي برندهاي مشهوري همچون آديداس و نايک کرده است. به‌طور شگفت‌انگيزي، سامسونگ عمده محصولات خود را در اين کشور توليد مي‌کند، امري که ويتنام را به بزرگ‌ترين منبع توليد موبايل جهان تبديل کرده است، در حالي که بيشترين نيروي‌کار اين شرکت نيز در ويتنام مشغول هستند. پاييز گذشته توليدکننده چيني وسايل الکترونيکي «گئورتک» اعلام کرد به خاطر جنگ‌تجاري آمريکا و چين، توليد هدفون‌هاي بي‌سيم شرکت اپل خود را به ويتنام منتقل خواهد کرد. 

تايلند نيز خوشه‌هاي صنعتي متعددي دارد که توليدات شرکت‌هاي خودروسازي ژاپن، چين و آمريکا را مونتاژ مي‌کنند. اين کشور همچنين براي عرضه‌کنندگان دسته اول، قطعات خودرو توليد مي‌کند. در اين رابطه اثرات جنگ‌تجاري موجب شده است شرکتپاناسونيک تصميم بگيرد توليد سيستم‌هاي صوتي خودرو خود را از چين به اين کشور منتقل کند.  البته جابه‌جايي توليدکنندگان از چين به سمت‌ اقتصادهاي جنوب‌شرقي آسيا، تنها در بخش‌هاي با تکنولوژي و محصولات با ارزش افزوده بالا نيست. در اين رابطه کشور کامبوج توانسته است توليد دوچرخه از برند آمريکايي «کنت اينترنشنال» را بربايد، برندي که توليدات مقرون‌به‌صرفه‌اش در بسته‌بندي‌هاي بزرگ در فروشگاه‌هاي خرده‌فروشي و آنلاين به فروش مي‌رسد. ساير توليدکنندگان صادرکننده نيز فعال در بخش‌هايي نظير اسباب و اثاثيه، با کاهش توليدات خود در چين، در حال انتقال خطوط توليد خود به کشورهاي جنوب‌شرقي آسيا هستند.  اين تغييرات هنوز نيز ادامه دارد. در ۲۰۱۲، شرکت‌هاي ژاپني در چين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و نيروي‌کار بيشتري نسبت به کشورهاي «آسه‌آن» داشتند. اما اين وضعيت به سرعت در حال تغيير است. آمار و ارقام حکايت از آن دارند، در ۲۰۱۷ سرمايه‌گذاري ژاپني‌ها در کشورهاي عضو آسه‌آن بالغ بر ۲۲ ميليارد دلار بود، در مقايسه با حجم ۶/ ۹ ميليارد دلاري در چين. اين در حالي است کهوزير خارجه ژاپن اعلام کرده است حدود ۸۳ هزار نفر از مختصصان اين کشور در اقتصادهاي عضو آسه‌آن مشغول هستند، تعدادي که از ۷۰ نيروي‌کار ژاپني در چين پيشي گرفته است.

به نظر مي‌رسد جنگ‌تجاري آمريکا و چين، در کنار نااطميناني‌هاي مربوط به آينده روابط تجاري کشورها، چشم‌انداز مهم‌ترين بازيگران اين حوزه را تحت‌تاثير قرار داده است. تابستان سال گذشته، يک نظرسنجي از توليدکنندگان آمريکايي فعال در چين نشان داد حدود ۵/ ۱۸ درصد از آنها يا کسب‌وکارهاي خود را به چين منتقل کرده‌اند يا چنين تصميمي را مدنظر دارند. اوايل امسال نيز انجام يک نظرسنجي از شرکت‌کنندگان حاضر در اجلاس مالي آسيايي (در هنگ‌کنگ) که در آن از مشارکت‌کنندگان پرسيده شد به نظر شما در ۲۰۱۹ کجا بهترين بازده سرمايه‌گذاري را دارد، نشان داد: ۳۹ درصد گفتند جنوب‌شرقي آسيا، ۳۵ درصد چين و تنها ۱۶ درصد آمريکا را انتخاب کردند. به گزارش «فوربس» هزينه نيروي‌‌کار مهم‌ترين عامل تغيير تمايل توليدکنندگان جهاني به سمت اقتصادهاي جنوب‌شرقي آسيا است. سطح دستمزدها در کشورهاي عضو آسه‌آن حدود يک‌سوم يا حداکثر نصف دستمزدها در چين است. با اين حال اين تنها عامل نيست. امروزه عمده صنايع در خطوط توليد خود به تکنولوژي‌هاي جديد و هوشمند و ماشيني‌شدن روي آورده‌اند. در اين رابطه براي شرکت‌ها صرف مي‌کند به جاي به‌روزرساني خطوط توليد قديمي خود، در جغرافياي جديد و ارزان فعاليت خود را ادامه دهند، و کجا بهتر از کشورهاي جنوب‌شرقي آسيا.