دستورالعمل جديد واردات در مقابل صادرات و نحوه فروش ارز حاصل از صادرات از سوي رئيس سازمان توسعه تجارت درحالي ابلاغ شده است که با صدور اين ابلاغيه جزئيات بازار دوم ارز از جمله تبادل ارز صادراتي با نرخ توافقي، واگذاري پروانه‌هاي صادراتي، همچنين ضوابط واردات کالاهاي گروه سوم مشخص شده است. بعد از التهابات بازار ارز از اواخر سال گذشته و افزايش يکباره قيمت ارز، دولت در ۲۱ فروردين ماه به منظور ساماندهي بازار، اولين بخشنامه ارزي را ابلاغ کرد که براساس آن دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان تک نرخي شد و در مرحله بعدي اعلام شد که بايد ارز حاصل از صادرات نفت،‌ کالاهاي با پايه نفتي و کالاهاي معدني با نرخ رسمي در سامانه نيما عرضه شود. به جز نفت، صادرات آن دو گروه کالايي، حدود ۸۰درصد از صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص مي‌داد و در اين بخشنامه ۲۰درصد صادرکنندگان براي بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان بلاتکليف بودند. پيشنهاد اين گروه از صادرکنندگان که کالاهاي با پايه غيرنفتي يا به عبارتي کالاهاي سنتي را به بازارهاي بين‌المللي صادر مي‌کردند اين بود که اين امکان براي آنها فراهم شود تا با نرخ توافقي بتوانند ارزشان را به واردکنندگاني بدهند که بهره‌مند از ارز رسمي نيستند. چراکه مطابق بخشنامه دولت واردکنندگان تنها براي واردات کالاهاي اساسي، مواد اوليه کارخانه‌ها و کالاهاي واسطه‌اي مي‌توانستند از ارز رسمي استفاده کنند. از اين‌رو گروه ديگري که کالاهاي مصرفي وارد مي‌کردند نيز به ارز نياز داشتند.

سرانجام با رايزني‌هاي مختلف ايجاد بازار دوم ارز با نرخ توافقي مورد موافقت قرار گرفت و به صادرکنندگان بخش‌خصوصي مجوز داده شد تا ارز حاصل از صادرات را به قيمت توافقي به واردکنندگان بفروشند. مقامات بانک مرکزي از آغاز به کار بازار دوم ارز از امروز (سه‌شنبه) خبر مي‌دهند. در واقع راه‌اندازي بازار دوم ارز بعد از تصميمات و بخش‌نامه‌هاي جديد ارزي در ماه‌هاي اخير يکي از مطالبات اصلي فعالان بخش‌خصوصي بود که در جلسات مختلف با مسوولان دولتي بر ضرورت آن تاکيد کردند و در چندين نامه خواستار ايجاد اين بازار شدند. سرانجام در هفته گذشته بود که رئيس‌جمهوري پيش از سفر به اروپا با خريد و فروش ارز به‌صورت توافقي بين صادرکننده و واردکننده موافقت کرد. موافقتي که به معني به رسميت شناخته شدن بازار دوم ارز بود. بر اين اساس صادرکنندگان بخش‌خصوصي مي‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را با قيمت توافقي به واردکنندگان بفروشند و در اين نوع معامله کف و سقفي براي خريد و فروش ارز از طرف دولت تعيين نشده است. کارشناسان بر اين باورند که با اجرايي شدن اين سياست علاوه بر تقويت سمت عرضه، نوسانات ارز کاهش پيدا خواهد کرد چرا که دولت با اين تصميم بازار را به جاي نابازار انتخاب کرده است، موضوعي که مورد تاکيد و تاييد فعالان بخش‌خصوصي و اتاق بازرگاني است.  پس از آنکه بازار دوم از طرف مسوولان دولتي مورد تاييد قرار گرفت گفته شد که سامانه سماصا به‌عنوان سامانه‌اي براي خريد و فروش توافقي ارز صادرکنندگان به واردکنندگان معرفي مي‌شود و در همين راستا اگر صادرکننده، واردکننده‌اي را براي فروش ارز خود پيدا نکند مي‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به صرافي‌ها در سامانه نيما با همان نرخ توافقي به فروش برساند. از طرف ديگر تاکيد شده است براي معرفي صادرکنندگان به واردکنندگان و بالعکس براي معامله ارزي، امکان استفاده از ظرفيت‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني وجود دارد.  بر اين اساس سازمان توسعهتجارت در دستورالعمل جديد واردات در مقابل صادرات، با موضوع تبادل ارز صادراتي با نرخ توافقي، نحوه انتقال پروانه صادراتي و ضوابط واردات کالاهاي گروه سه (مصرفي) را ابلاغ کرد.

براساس طرح جديد دولت، کالاهاي اساسي از محل درآمد نفت، کالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه از محل ارز حاصل از صادراتپتروشيمي و معدني و در نهايت دسته سوم که شامل کالاهاي مصرفي هستند با دلار صادراتي تامين اعتبار خواهند شد که در اين بخشنامه ضوابط آن مشخص شده است.

سازمان توسعه تجارت با ابلاغ دستورالعمل واردات در مقابل صادرات، جزئيات و مکانيزم فروش ارز حاصل از صادرکنندگان و نحوه معامله صادرکنندگان با واردکنندگان را مشخص کرده است. بر اين اساس کليه صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي به جز محصولاتپتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي، محصولات فولادي و فلزات رنگين که از تاريخ ۲۲ فروردين ماه امسال اقدام به صادرات کردند، طبق دستورالعمل ۱۴ بندي که از سوي سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده است، مي‌توانند نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاري پروانه صادراتي به واردکنندگان اقدام کنند.  البته در تبصره‌اي که در اين خصوص تعيين شده است فهرست محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي، محصولات فولادي و فلزات رنگين که موظفند ارز خود را در سامانه نيما و با نرخ مصوب به فروش رسانند طي بخشنامه‌اي از طرف وزير صنعت، ‌معدن و تجارت ابلاغ شده است. اما بر اساس آنچه در ابلاغيه سازمان توسعه تجارت براي ضوابط فروش ارز حاصل از صادرات مشخص شده است، صادرکننده مي‌تواند اطلاعات پروانه صادراتي خود را به ساير واردکنندگان براي تامين ارز ثبت سفارش‌هاي خود منتقل کند. البته سازمان توسعه تجارت و اتاق‌هاي بازرگاني مي‌توانند در جهت شناسايي و ارتباط اقدام کنند.

در تبصره‌اي که براي اين مورد لحاظ شده است واگذاري پروانه صادراتي يا ارز معامله شده، خارج از سامانه و براساس توافق طرفين صورت مي‌گيرد و صادرکننده مي‌تواند در چند مرحله، به‌صورت شکسته يا به شکل يکجا ميزان ارز قابل واگذاري خود را اعلام کند. همچنين واردکنندگاني که تمايل به استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را دارند لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. درهمين راستا واردکننده جهت تامين ارز ثبت سفارش خود، به بانک عامل مراجعه مي‌کند و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتي صادرکننده درخواست تامين ارز مي‌کند. البته صرفا واردات کالاهايي که تعرفه آنها در اولويت سوم گروه‌بندي کالايي قرار دارند مي‌توانند از اين طريق، تامين ارز شوند.

گفتني است که گروه سوم از گروه‌بندي کالايي شامل کالاهاي مصرفي هستند که از محل درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات کالاهايي که ملزم به ارائه ارز در سامانه نيما نيستند، تامين ارز خواهند شد. اين دسته از کالاها با نرخ ارز رسمي و در کنار قيمت اظهارنامه‌هاي صادراتي تامين اعتبار مي‌شوند.  از سوي ديگر براساس ابلاغيه سازمان توسعه تجارت، بانک‌هاي عامل موظفند با مراجعه به سامانه پرتال ارزي، از بانک مرکزي درخواست گواهي ثبت آماري کنند و همچنين در صورت تاييد گواهي ثبت آماري توسط بانک مرکزي، بانک‌هاي عامل موظفند تضامين لازم را از تجار اخذ کنند و تاييديه آن را در سامانه تامين ارز اعلام کند. در نهايت بانک‌هاي عامل با مراجعه به سامانه تامين ارز، اطلاعات پروانه‌هاي صادراتي را ثبت خواهند کرد. اما در تبصره‌اي که براي بخش در نظر گرفته شده است به دليل اينکه مالکيت پروانه صادراتي متعلق به شخص ديگري (صادرکننده) است لازم است بانک عامل از رضايت صادرکننده جهت واگذاري پروانه صادراتي‌اش (واردکننده) اطمينان يابد، بنابراين از طريق سامانه تامين ارز، درخواستي مبني بر تاييد جواز واگذاري پروانه به آن مشتري ثبت مي‌کند. اين درخواست به‌صورت سيستمي جهت مشاهده صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال مي‌شود.

همچنين صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت درخواست بانک عامل، مبني بر جواز واگذاري پروانه صادراتي خود به واردکننده را تاييد کند؛ البته واگذاري پروانه صادراتي در اين گام به پايان مي‌رسد و تعهد صادرکننده از بابت برگرداندن ارز به چرخه اقتصادي برابر ميزان ارزش در پروانه صادراتي کاسته خواهد شد. از سوي ديگر، بانک عامل بايد با مراجعه به سامانه سمتاک (سامانه مديريت تعهدات ارزي) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام کند. همچنين لازم است واردکننده اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحويل دهد. واردکننده نيز موظف شده است که با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مديريت عمليات ارزي بانکي، اطلاعات منشا ارز خود را ثبت کند و بانک عامل با بررسي منشا ارز اقدام به صدور اعلاميه تامين ارز خواهد کرد. در بخش پاياني اين ابلاغيه تاکيد شده است که واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگيري اعلاميه تامين ارز (شاتا) اقدام به ترخيص کالاي خود کند و همچنين پس از ترخيص کالا براي رفع تعهد و دريافت تضامين بايد به بانک عامل مراجعه کند.