همه کارشناسان و حتي دولتمردان بر استقلال بانک مرکزي تاکيد مي‌کنند، اما در عمل نسخه شفابخشي براي اين استقلال در اقتصاد کشور  اجرا نشده است و تنها در دوره‌هاي مختلف درجه وابستگي بانک مرکزي به ديگر نهادها تغيير کرده است. اين موضوع باعث شده که عملا سياستگذاري پولي در کشور اثرگذاري خود را در برنامه‌ها و اهداف از دست بدهد. در سال‌هاي اخير، دستيابي به ثبات قيمت‌ها که با تورمکنترل شده و محدود تامين مي‌شود يکي از مهم‌ترين اهداف سياستگذاران اقتصادي کشور بوده که اين مهم به سکاندار پولي کشور يعني بانک‌ مرکزي محول شده است. تجربيات جهاني نشان مي‌دهد که يکي از ويژگي‌هاي مهم يک بانک مرکزي مدرن که مي‌تواند به اهداف تعيين‌شده خود با به‌کارگيري سياست‌هاي پولي و نظارتي دست يابد، دارا بودن استقلال يا کمترين ميزان وابستگي به ديگر نهادهاي اقتصادي و سياسي است.

اين در حالي است که کارشناسان به سه کج‌راه براي رسيدن دولت به منابع بانک مرکزي اشاره مي‌کنند. يکي از اين کج‌راه‌ها ميان بانک مرکزي و دولت، فروش ارز حاصل از صادرات نفت از طرف دولت به بانک مرکزي است. دومين کانال‌ ارتباطي دولت و بانک مرکزي نيز از طريق بانک‌هاي تجاري برقرار مي‌شود، به اين معنا که دولت به نحوي از طريق بانک‌هاي تجاري نيز تامين مالي مي‌کند. در چنين شرايطي اگر اين بانک‌هاي تجاري با کمبود منابع مواجه شوند، ممکن است از بانک مرکزي استقراض کنند. اين روابط در نهايت، نشان‌دهنده استقراض دولت از بانک مرکزي است اما به قيمت مخدوش کردن ترازنامه تعدادي از بانک‌هاي دولتي تمام مي‌شود. افزون بر اين، کج‌راه سومي ميان دولت و بانک مرکزي ايجاد شده که مبتني بر تکاليفي است کهدولت به منظور تخصيص منابع به بانک‌هاي تجاري تحميل کرده است.

از سوي ديگر، عدم استقلال بانک مرکزي هزينه بسياري به اقتصاد کشور تحميل کرده است. به باورکارشناسان خبره حوزه پولي و بانکي کشور، بزرگ‌ترين هزينه ايجادشده به دليل ساختار معيوب رابطه بانک مرکزي با دولت، تورم مزمن اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير است که به گفته آنها، ريشه شکل‌گيري و طولاني شدن اين تورم مزمن را بايد در کانال‌هاي متعدد ارتباطي ميان بانک مرکزي و دولت جست‌وجو کرد. علاوه براين، بحران نظام بانکي به‌عنوان يکي از ابرچالش‌هاي اقتصاد کشور، به‌طور مستقيم تحت‌تاثير اين ساختار و نوع رابطه بانک مرکزي و دولت بوده است.

در کنار اثري که استقلال بانک مرکزي در وضعيت اقتصاد داخلي کشور دارد، استقلال نهاد پولي کشور در حوزه سياستگذاري پولي و استقلال در حوزه نظارت از موارد مورد توجه همه طرف‌هاي تجاري ايران بعد از توافق برجام بوده است. نهادهاي مستقل اهداف مشخص و رفتار قابل پيش‌بيني دارند، از اين‌رو سرمايه‌گذاران خارجي و نهادهاي مالي بين‌المللي تمايل دارند در کشورهايي وارد شوند که ريسک تغييرات شديد سياست‌ها از طريق نهادهاي مستقل کنترل شده باشد، بنابراين لازم است براي حفظ ثبات پولي و مالي داخلي و گسترش روابط مالي بين‌المللي اصلاح قوانين با هدف افزايش استقلال بانک مرکزي انجام شود.«دنياي‌اقتصاد» در نظر دارد در هفتمين‌همايش  سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانکداري و توليد که فردا (۷ اسفند ۱۳۹۶) در هتل اسپيناس‌پالاس برگزار مي‌شود، اهميت استقلال بانک مرکزي و نقش آن در سياست‌هاي خارجي و داخلي کشور را به نقد و بررسي بگذارد. از علاقه‌مندان دعوت مي‌شود براي کسب اطلاعات بيشتر به سايت مرکز همايش‌هاي روزنامه «دنياي‌اقتصاد» به آدرس events.den.ir مراجعه کنيد يا با شماره‌هاي ۸۷۷۶۲۳۵۰ يا ۸۷۷۶۲۳۵۲ تماس بگيريد.