حميد خادم/ حسابدار رسمي

موضوع: رفع ابهام در بخشنامه مالياتي درآمد افزايش ارزش سرمايه گذاري ها- روزنامه شرق مورخ 28 خردادماه 1398

همان‌طور که در ماده 143 قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره يک آن مطرح شده، نحوه شمول ماليات نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه و حق‌تقدم به‌عنوان ماليات مقطوع مطرح شده و صراحتا در تبصره 2 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون فوق‌الذکر مطرح شده به‌جز ماليات فوق هيچ‌گونه ماليات ديگري از اين بابت مطالبه نخواهد شد، مگر غير از اين است که سود سرمايه‌گذاري فوق با فرض عدم فروش آن تحقق نيافته بوده و هيچ‌گونه ورودي وجه نقد به شرکت ندارد، پس آيا خروج وجه نقد بابت ماليات براي آن منطقي است؟!

رياست محترم سازمان امور مالياتي در بند 3 بخشنامه شماره 28341/ 2401/ 232 مورخ 18 مهرماه 1385 زيان کاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها را به‌دليل عدم پيش‌بيني در ماده 148 ق.م.م غير‌قابل‌قبول تلقي نموده، اما درآمد افزايش ارزش آن را که فاقد هرگونه جريان نقد ورودي بوده، مشمول ماليات دانسته است، اين در حالي است که طبق راي ديوان عدالت اداري مورخ 10 آبان 1393 به شماره کلاسه 90/ 246 با استناد به بند يک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بند فوق مغاير با قانون تشخيص داده شده و ابطال شده (يعني توسط هيات محترم ديوان عدالت اداري زيان کاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها به‌عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي تاييد شده)، اما سازمان امور مالياتي در برخي ادارات هنوز با استناد به بخشنامه فوق کاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها را هزينه غير‌قابل‌قبول تلقي مي‌کند و با استناد به استاندارد تجديد نظر شده شماره 15 حسابداري، درآمد افزايش ارزش آن را مشمول ماليات موضوع ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌داند( مزيد اطلاع آنکه اجراي استاندارد فوق هم به موجب مصوبه مجمع عمومي سازمان حسابرسي مورخ 28 شهريور ماه 1394 فعلا معوق شد) و در زمان انتقال ماليات نقل و انتقال ماده 143 همان قانون را نيز علاوه بر مبلغ فوق مطالبه مي‌کند. همه اين پيچ و خم ها با پيگيري هاي مکرر هلدينگ هاي سرمايه گذاري که بيش ترين ضرر متوجه انها بود منجر به صدور بخشنامه اخير به شماره 177/97/200 مورخ 28 اسفند ماه 1397 شد که در قسمتي از آن بيان شده:

" در خصوص سرمايه گذاري هاي جاري (اعم از سريع المعامله و ساير سرمايه گذاري هاي جاري) که به ارزش بازار يا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس مي گردد، خالص افزايش سرمايه گذاري هاي مذکور به عنوان درآمد، مشمول ماليات مي باشد و در صورت زيان با توجه به تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 تيرماه 1394 زيان مذکور قابل پذيرش نخواهد بود. درضمن افزايش ارزش سرمايه گذاري تا سقف کاهش ارزش قبلي همان سرمايه گذاري (در صورتي که در سنوات قبل هزينه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزايش سرمايه گذاري هاي آن دوره منظور نشده باشد) مشمول ماليات نخواهد بود."

با توجه به مفاد بند فوق از بخشنامه مورد اشاره اين ايراد وارد است که صراحتا در متن بخشنامه بيان شده کههمان سرمايه گذاري اين بيان صحيح نبوده زيرا طبق بند 38 استاندارد حسابداري 15 ايران، "مبلغ‌ کل‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ سريع‌المعامله‌ که‌ به عنوان‌ دارايي‌ جاري‌ نگهداري‌ مي‌شود بايد بر مبناي‌ مجموعه‌ (پرتفوي‌)سرمايه‌گذاريهاي‌ مزبور تعيين‌ شود" يعني ذخيره کاهش ارزش مختص سرمايه گذاري خاصي ممکن است نباشد چون ملاک تعيين آن جمع پرتفوي بوده، به عنوان مثال به نمونه ذيل دقت نماييد:

 يک شرکت سرمايه گذاري بابت پرتفوي(سبد سهام) متشکل از 4 سهم به شرح جدول بالا که بعنوان سريع المعامله طبقه بندي شده و روش نگهداري آن ارزش بازار مي باشد، در سال 1396 معادل 5 واحد ذخيره کاهش ارزش منعکس نموده و سازمان امور مالياتي اين هزينه را بنا به منطق ارائه شده در بالا غير قبول دانسته است، حال در سال 1397 بدليل تغييرات در ارزش برخي سرمايه گذاري ها، ماحصل پرتفوي افزايش داشته و درآمد آن را چون قابل انتساب به همان سرمايه گذاري نبوده مشمول ماليات مي داند يا نه؟؟.!!! پس لزوما بخشنامه فوق براي سبد سرمايه گذاري سريع المعامله اي که بيش از يک سرمايه گذاري دارد و يا تغيير در ترکيب سبد سهام خود دارد، کاربرد نداشته، بهتر بود براي سرمايه گذاري سريع المعامله بندي جداگانه تدوين و بيان شود همان سبد سرمايه گذاري با در نظر گرفتن سرمايه گذاري فروش رفته، که اين مورد رفع کننده ابهام و برخورد هاي سليقه اي باشد.