«اقتصاد ۱۴۰۰ به کدام سو مي‌رود» پرسشي مهم که مهدي کرباسيان کارشناس اقتصادي آن را از دو بعد سياسي و اقتصادي تحليل مي‌کند. اما از نگاه او، اقتصاد ايران را بايد از دريچه وين هم نگريست؛ چراکه توافق يا عدم توافق مي‌تواند مسير اقتصاد ايران را در ۱۴۰۰ تعيين کند؛ حرکت در مسير ثبات يا نااطميناني. کرباسيان مي‌گويد اگر مي‌خواهيم اقتصاد در مسير ثبات حرکت کند بايد تيم مذاکره‌کننده از حمايت همه‌جانبه همه طيف‌هاي سياسي و مردم برخوردار باشد. توافقي که اگر حاصل شود، کمترين اثرش بازگشت آرامش به بازارها، فروش نفت و بازگشايي مسيرهاي صادراتي است. البته او معتقد است که حتي با توافق هم اتفاق خارق‌العاده‌اي در اقتصاد ايران رخ نخواهد داد. اما چرا؟ او در پاسخ اين پرسش به جنبه پررنگ سياست که چهل سال است بر اقتصاد ايران سايه افکنده اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اگر مي‌خواهيم به رشد اقتصادي دست پيدا کنيم، يا تجارت‌مان را رونق ببخشيم و توليد را سرپا نگه داريم و اشتغال بيافرينيم، راهش داشتن يک اقتصاد قدرتمند است نه يک قدرت نظامي. به گفته او، اين اقتصاد کشورهااست که حرف اول را در دنيا مي‌زند. با اين حال، کرباسيان با فرض دستيابي به توافق وين مي‌گويد: در ۶ ماهه نخست سال قطعا اتفاق خاصي در اقتصادرخ نمي‌دهد، اما گشايشي که براي فروش نفت حاصل مي‌شود، مي‌تواند درآمدهاي ارزي کشور را افزايش دهد.
اثر دوم توافق اما بر بازار ارز است که برخلاف تصور خيلي‌ها، محسوس نخواهد بود اما روند کاهشي نرخ دلار را تاحدي مي‌توان انتظار داشت. اما چنانچه دولت بعدي اقدامات جدي از جمله شناسايي موانع و مقررات زدايي را با توجه به شعار سال در دستور کار خود قرار دهد و تمامي قوانين مخل و مزاحم توليد وتجارت را بازنگري ولغو کند، مي‌تواند دست به اصلاحات جدي در اقتصاد ايران بزند که ثمره آن دستيابي به رشد ۸ درصدي اقتصاد است. البته اين مهم به گفته او، با هماهنگي قواي سه گانه و نهادهاي خارج از دولت امکانپذير است. مشروح گفت‌وگوي «تعادل» با مهدي کرباسيان رييس سابق هيات عامل ايميدرورا در ادامه مي‌خوانيد:
اگر بخواهيد اقتصاد ايران در سال ۹۹ را ترسيم کنيد؛ چه تصويري مي‌توان ارايه کردسياه، سفيد يا ترکيبي از اين دو؟
اينکه سال ۹۹ سال بسيار سختي بود، شکي در آن نيست؛ اما اجازه بدهيم گام به گام جلو برويم و علتها را بررسي کنيم. مساله نخست ايران اين است که تحريم‌ها از سال ۹۷ به اين طرف تشديد شد و تمام معادلات اقتصادي وتجاري کشور را بهم ريخت. اما اثر اين تحريم‌ها، در سال ۹۹ نمايان‌تر شد و سال بسيار سختي را براي مردم رقم زد. به‌طوريکه ما تورمي ۴۰ درصدي را در سال گذشته تجربه کرديم. يا اينکه نرخ رشد بيکاري در سال ۹۹ عدد مناسبي را نشان نمي‌دهد و مشاهده مي‌کنيم که نرخ بيکاري فارغ‌التحصيل دانشگاهي به ۳۸ درصد رسيده است. از آنسو، در تجارت خارجي نيز عملکرد چندان قابل قبول نيست. آمارهاي گمرک حاکي از اين است که کل تجارت ايران طي سال ۹۹برابر ۷۳ميليارد دلار بوده که از اين ميزان ۳۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار مربوط به صادرات بدون نفت خام و ۳۸.۴ ميليارد دلار مربوط به واردات است.اين آمارها نشان مي‌دهد، ميزان صادرات ايران به لحاظ وزني کاهش ۶درصدي نسبت به سال ۹۸ داشته و به لحاظ ارزشي نيز با کاهش ۱۲درصدي روبرو بوه است. در همين حال متوسط درآمد سرانه ايرانيان نسبت به سال ۸۴ با نرخ ثابت کاهش پيدا کرده بود. پس تصور ما از اقتصاد ۹۹ چندان خوشايند نيست.
کارنامه صنعت در سال ۹۹ را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
با توجه به مسائلي که عرض شد، رکود در سال ۹۹ همچنان تداوم داشت و اثر خود را بر توليد و صنايع مختلف بر جاي گذاشت. اما دراين ميان صنايعي بودند که به دليل اينکه مصرف داخلي داشتند، مثل صنايع غذايي يا برخي صنايع معدني در توليداتشان با رشد مواجه شدند.
نکته‌اي که در اينجا وجود دارد، اينکه ما شاهديم بوديم به يک‌باره بيش از ۲هزار قلم کالا يا رديف تعرفه توليدي با ممنوعيت واردات مواجه مي‌شوند. اين در حالي است که بايد راه واردات براي اقلامي چون مواد اوليه توليد، مواد افزودني، قطعات وماشين‌آلات باز شود و بروکراسي‌هاي زائد از ميان برداشته شود. از سوي ديگر، پروسه سخت و طولاني ثبت سفارش و معضل جابه‌جايي ارز نيز مزيد بر علت شد و اثر منفي خود را بر روند توليد داخل گذاشت.بنابراين حال توليد هم در سال ۹۹ چندان خوش نبود.
يکي از گلايه‌هايي که صاحبان کسب وکارها همواره به آن اشاره مي‌کنند، وجود قوانين مزاحم است، واقعا سهم مقررات زائد در عقب‌ماندگي و حرکت کند صنايع چقدر است؟
مادامي که نهادهاي متولي به جاي تسهيل شرايط، مدام به دنبال صدور بخشنامه‌هاي جديد و خلق الساعه هستند بدون اينکه اثربخشي لازم را داشته باشند و روند تجارت را با اخلال مواجه کنند، نتيجه آن را مي‌توان در افت صادرات کشور ديد. خب وقتي صادرات کاهش مي‌بايد، اولين اثر منفي آن کاهش توليد است.وقتي هم توليد مختل شود، روند اشتغال و رشد اقتصادي به سمت نزولي شدن ميل پيدا مي‌کند. طبيعي که سهم بالاي در کاهش رشد توليد وتجارت دارند.
شعار سال ۱۴۰۰ «توليد، پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها» است؛ انتخاب اين شعار از سوي رهبر انقلاب چقدر مي‌توان گره گشا باشد؟
با توجه به شعار سال و در حوزه مقررات زدايي دولت جديد بايد کميسيون‌هايي را تعيين کند تا بخش زيادي از بخشنامه‌هاي صادر شده را لغو کند. حتي مجلس هم بايد کميسيون‌هاي ويژه‌اي را ايجاد کند تا قوانين متعددي که بعد از انقلاب تصويب شده وآنهايي که با توليد و توسعه تداخل دارند را لغو کند. در همين حال بايد از تصويب قوانين ومقررات جديد به‌طور جد جلوگيري کرد.
بيش از يک‌ماه از سال ۱۴۰۰ مي‌گذرد و هم‌اکنون اتفاقي که در عرصه بين‌الملل در حال رخ دادن است، مذاکرات برجامي براي بازگشت امريکا به توافق هسته‌اي است، البته هنوز نتيجه آن مشخص نيست؛ چقدر مي‌توان به بهبود شرايط با دستيابي به اين توافق اميد بست؟
ورود ما به سال ۱۴۰۰ هم با سختي همراه بود؛ حال اما با دولتي در دنيا (دولت جو بايدن) مواجه هستيم که وعده بازگشت به برجام را داده است. در پي اين وعده مذاکرات جديدي در وين آغاز شد تا با دستيابي به يک توافق سازنده و خوب، مشکلات تا حدي از سرراه اقتصاد ايران کنار زده شود. اما مساله‌اي که وجود دارد اين است که تيم مذاکره‌کننده براي برد در اين ميدان مهم بايد از حمايت رهبري، همه طيف‌هاي سياسي و مردم برخوردار باشد. حال چنانچه مذاکرات برجامي با تلاش تيم ايراني و با حفظ قدرت و استقلال جمهوري اسلامي به نتيجه برسد و ايران برنده اين ميدان شود، پيش‌بيني مي‌شود که اقتصاد ايران نفسي بکشد و به يک آرامش و ثبات نسبي دست پيدا کند.
اگر دولت امريکا به برجام برگردد و تحريم‌هاي ايران لغو شد، چه اثري بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت؟
اگر اين توافق در عرصه بين‌الملل حاصل شود و مذکرات وين با نتيجه دلخواه ايران به اتمام برسد، اولين راهي که براي ايران باز مي‌شود، مسير فروش نفت است. در ۶ ماهه اول سال ايران مي‌تواند فروش خود را به ۲ ميليون بشکه در روز برساند. اگرچه راه سختي پيش رو دارد، چراکه در سه سال گذشته برخي از بازارهاي صادراتي خود را از دست داده و در همين حال قيمت نفت هم کاهش يافته است. اما به هر حال درآمدهاي ارزي ايران با فروش نفت افزايش خواهد يافت. اما در ۶ ماهه نخست قطعا اتفاق خاصي در اقتصادرخ نمي‌دهد. اما چنانچه آرمش نسبي به کشور و اقتصاد بر گردد، در نيمه دوم سال مي‌توان انتظار داشت، با دولت جديدي که بر سر کار مي‌آيد و با ايجاد تحرکات جديد و اساسي، اتفاقات خوبي رقم بخورد.
اثري مشخص آن بر بازارهايي چون ارز، طلا وسکه و مسکن چگونه خواهد بود؟
اگر کمي به عقب‌تر برگرديم، مشاهده مي‌کنيم که بانک مرکزي و دولت با سياست‌هايي که در نيمه دوم سال ۹۹ در پيش گرفتند، موجب شد تا آرامش و ثبات به اين بازار بر گردد. البته اين ثبات هم ناشي از کنترل واردات، سير طبيعي بازار و البته کاهش تقاضا است. حال چنانچه توافقي حاصل شود وايران بتواند به طلب‌هاي ارزي خود دست پيدا کند، بازار ارز همين وضعيت ثبات و آرامش را طي خواهد کرد. قيمت طلاو سکه هم از آنجايي که با نرخ دلار مرتبط است، با هر اوج‌گيري يا کاهش، اين بازارها نيز متاثر خواهدشدند. بنابراين اينکه تصور شود در نيمه اول سال ۱۴۰۰ اتفاق فوق‌العاده‌اي در اقتصاد رخ مي‌دهد، خير اينطور نيست.
پيش‌بيني‌تان براي نرخ دلار چيست؟
برخي‌ها معتقدند که نرخ ارز شکسته مي‌شود، اما اين اشتباه است؛ چراکه اقتصاد کشور با يک تورم نزديک به ۵۰ درصدي روبرو است و از سوي ديگر، کاهش ارزش پول ملي و بدهي‌هاي چدي دولت، رکود عميقي را رقم زده، از همين رو نمي‌توان انتظار داشت که نرخ ارز از نرخ کنوني خيلي پايين‌تر بيايد. اگر هم کاهشي شود، خيلي محسوس نخواهد بود.
اگر فرض را بر اين بگذاريم که توافق حاصل شود، وظيفه دولت کنوني در زمان باقي مانده و دولت بعدي براي رونق تجارت و توليد چيست؟
همانطور که پيشتر گفته شد، حذف قوانين مزاحم جزو اصلي‌ترين مسووليت‌هاي دولت و مجلس بايد باشد. اگر در اين مسير حرکت کنيم وموانع برطرف شود، چرخ توليد مي‌چرخد و آن وقت است که مي‌توان ر راستاي اهداف کلان تعريف شده حرکت کرد. بنابراين درحال حاضر اما روي سخنم با دولت فعلي است و آن اينکه حتي‌الامکان در زمان باقي مانده از صدور بخشنامه‌هاي جديد جدا خودداري کند.
همانطور که مستحضريد در خردادماه ۹۹ کشور در معرض انتخابات مهم رياست‌جمهوري هم قرار دارد، آيا اين انتخابات مي‌تواند اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار دهد؟
بديهي است که تا پايان خردادماه شاهد تنش هاش سياسي باشيم که نه تنها اقتصاد، بلکه روح و روان مردم را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. همچنين با توجه به دسترسي به فضاي مجازي گسترده و جناح بندي‌هاي خشن سياسي که در ميان سياسيون صورت گرفته و بعضا هم برخلاف منافع ملي است، مردم را بيشتر نگران مي‌کند. قطعا اين نوع تحرکات سياسي که در پاره‌اي از موارد از مدار اخلاق و منطق اقتصادي و سياسي نيز خارج مي‌شود، اقتصاد و معيشت مردم را هدف قرار مي‌دهد.
در اين شرايط چه انتظاري مي‌توان از نامزدهاي انتخاباتي داشت؟
اگر قرار است وارد گود انتخابات شوند، از دادن وعده‌هاي پوپوليستي و غيرواقعي به‌شدت پرهيز کنند. در مقابل مردم هم بايد کانديداي موردنظرشان را به صورت جدي‌تر ارزيابي و مورد پرسش قرار دهند.
به نظرتان چه دولتي بايد سرکار بيايد؛ نظامي، اصولگرا، اصلاح‌طلب يا...؟
اميدواريم دولتي روي کار بياييد که با هماهنگي ساير قوا بتواند گره‌اي از مشکلات اقتصادي مردم باز کند و براي برون رفت از چرخه فقر اقتصادي تلاش کند. همچنين بايد اين نکته را در نظر داشت عدم هماهنگي بين قوا و نهادهاي خارج از قوا کار را سخت مي‌کند.
با وضعيت و شرايط کنوني، آيا چشم‌اندازي روشني مي‌توان براي اقتصاد ايران متصور بود؟
ايران به عنوان يک کشور نوظهور اقتصادي، داراي منابع عظيم نفت وگاز و معادن عميقي است که تاکنون کشف نشده‌اند.اگر حرکتي در کشف معادن عميق روي دهد، شاهد يک جهش و رشد اقتصادي خواهيم بود.
از سوي ديگر، ايران در منطقه از يک جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. به‌طوريکه ۱۰ کشور همسايه ما راه به دريا ندارند واين گذرگاه خوبي است براي بهره‌برداري ايران. برخورداري از وضعيت نيروي کار ارزان ومتخصص قطعا تحقق رشد ۸ اقتصادي را مسير خواهد کرد که مي‌توان اين نرخ رشد را براي ۱۰ يا حتي تا ۱۵ سال حفظ کرد. اگر ايران درحوزه اقتصادي تقويت شود، ابزار بسيار قدرتمندي در مذاکرات هم در اختيار خواهد داشت. اما هرچند درحوزه نظامي قوي باشيم، اما اقتصاد ضعيف و بيماري داشته باشيم يا از حمايت کافي مردم برخوردار نباشيم، راه به جايي نخواهيم برد. همه اينها بايد هم راستا و متعادل باهم رشد کند.
دولت جديدچه سياست مشخصي را بايد براي تقويت اقتصاد به کار ببندد؟
سياستي که دولت جديد و حتي دولت فعلي در مدت باقي مانده مي‌تواند انجام دهد اين است که تجميع يارانه‌ها را به‌طور جدي پيگيري کند. نهادهاي خارج از دولت نيز در اين مسير بايد با دولت همراه باشند و يارانه‌هاي حمايتي يک کاسه شود. اين اتفاق دو امتياز دارد؛ اول اينکه افراد ضعيف جامعه، به خصوص افرادي که طي سه سال اخير به‌شدت دچار مشکل معيشتي شدند، مورد حمايت قرار مي‌گيرند. دوم اينکه اگر هدفمندي يارانه‌ها به خوبي اجرا شود، مجلس ودولت دستش باز است که اصلاحات جدي در اقتصادي انجام دهد و کشور را از اين چرخه ناکارآمدي بيرون بياورد. اما نکته مهم‌تر اينکه سايه سنگين سياست که ۴۰ سال است بر اقتصاد سايه افکنده کنار رود و اجازه رشد و توسعه به کشور داده شود. همچنين نهادهاي اقتصادي خارج از نهاد دولت يا به عبارتي ديگر خصولتي‌ها بايستي هماهنگ با سياست‌هاي اقتصادي دولت قرار بگيرند، چيزي که در سال ۹۹ کمتر ديده شد. در اين ميان قوه قضاييه هم بايد پشت کارآفرين بايستد واز عملکرد او به قوت دفاع کند. همچنين بايد جلوي مفسده‌هاي اقتصادي که به دليل عدم شفافيت دستورالعملها رخ مي‌دهد، گرفته شود.
در عرصه بين‌الملل چطور؟
اولين گام تعامل وهماهنگي با دولت‌هاي منطقه‌اي است. ما براي اينکه صادرات‌مان را افزايش دهيم بايد بازارهاي صادراتي‌مان را فعال‌تر کنيم واين هم در گرو تعاملات اقتصادي با ديگر کشورهااست. در اين رابطه دستگاه‌هاي مربوطه از جمله وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و وزارت امورخارجه بايد فعال‌تر و با هماهنگي بيشتري عمل کنند. البته بايد مقررات زدايي و رفع موانع موجود بر سر راه توليد وتجارت نيز در دستور کار قرار گيرد.
حال اگر شرکاي خارجي بخواهند به بازار ايران برگردند، برخورد مابايد چگونه باشد؟
مساله مهم ديگر اقتصاد ايران همين جذب سرمايه خارجي است. بايد بپذيريم که اکنون سرمايه کافي براي پيشبرد توسعه اقتصادي وجود ندارد؛ در اينجا دو راه وجود دارد؛ يکي بهره‌گيري از سرمايه‌هاي داخلي و سرمايه ايرانيان خارج از کشور که بايد با روش‌هاي تشويقي سرمايه داران ايراني خارج از کشور را ترغيب به آوردن سرمايه‌هاي‌شان در اقتصاد کشور کنيم. راه دوم اين است که با تعامل با جهان بتوان سرمايه‌هاي خارجي را جذب و وارد کشور کرد. با اتکا به اين دو روش است که مي‌توان تا حدي عقب‌ماندگي‌ها را جبران کرد و به رشد ۸ درصدي اقتصاد دست يافت. اما مزيت ديگري که خصوصا جذب سرمايه خارجي براي ما دارد اين است که فناوري‌ها و تکنولوژي‌هاي جديد وارد کشور مي‌شود.
در پايان اگر نکته‌اي نياز هست که به آن اشاره کنيد، بفرماييد؟
نکته‌اي که لازم مي‌دانم در اينجا به آن اشاره کنم مربوط به اپيدمي کرونا است. با توجه به اينکه اين بيماري مدتي است ايران و ساير کشورها را با چالش جدي مواجه کرده، اما مساله‌اي مهمي که ما با آن مواجه هستيم بحث تامين واکسن است. هرچند تلاش دانشمندان ايراني براي توليد واکسن کرونا ارزشمند و قابل تقدير است، اما اين باعث نمي‌شود که ضعف و اهمال‌کاري دولت و وزارت بهداشت را ناديده بگيريم. چراکه بحث واردات واکسن کرونا ربطي تحريم‌ها نداشت و دولت مي‌توانست با بازي دادن بخش خصوصي بخشي از نياز کشور به واکسن را از اين طريق پوشش دهد و از مرگ حتي يک نفر هم که شده جلوگيري کند. اما با تصميم غيرکارشناسي که فقط وزارت بهداشت مجاز به واردات است، جان هزاران نفر را به بازي گرفتيم. اين درحالي است که بخش خصوصي سال‌هاست که واکسن‌هاي نوع ديگر را وارد مي‌کند. بنده به عنوان يک کارشناس بازرگاني خارجي که سال‌هاست در اين حوزه کار کردم، بخش خصوصي توان لازم براي انجام اين مهم را داشت. دولت با تعيين استانداردها و گمرک با نظارت کامل مي‌توانست اقدام به ترخيص محموله‌هاي وارداتي کند ومشکلي هم پيش نمي‌آمد. حال اما اگر در خوشبيانه‌ترين حالت ما بتوانيم ۴۰ ميليون دوز واکسن در سال توليد کنيم، فقط مي‌توانيم ۲۰ ميليون از افراد جامعه را واکسينه کنيم با توجه به اينکه دوبار تزريق بايد صورت بگيرد. بنابراين به‌شدت به واردات واکسن نياز داريم و هر کس در اين راه کوتاهي کند، قطعا نفرين مردم دامن آنها را خواهد گرفت.در نهايت چنانچه از اين مرحله بحراني عبور کنيم، با «همگامي قواي سه گانه، برداشته شدن تحريم‌ها، کنار رفتن سايه سياست بر اقتصاد» مي‌توان روزهاي خوبي را براي اقتصاد کشور متصور بود. در اين ميان اما لازم است تصميماتي که در اين سال‌ها براي اقتصاد گرفته شده، مورد بازنگري قرار گيردتا چنانچه اصلاحات جدي نياز است، انجام شود. در پايان اميدوارم با نگاه به اين مسائل چرخ اقتصاد بچرخد و مردم از چرخه فقر خارج شوند.