نرخ سود براي تامين کسري نقدينگي کوتاه‌مدت بانک‌ها، از جمله شاخص‌هاي مهم و موثر در اقتصاد و نظام پولي کشور به‌شمار مي‌رود. ورود نقدينگي به بانک معمولا از مسير سپرده‌گذاري مشتريان صورت مي‌گيرد که خروج آن نيز حاکي از برداشت وجوه توسط صاحبان حساب بانکي است.
بانک‌ها به تجربه دريافته‌اند که نياز روزانه مشتريان به وجه نقد را مي‌توان از محل سپرده همان روز مشتريان تامين کرد؛ چنان‌که در مجموع، چند هزار شعبه يک بانک، انتقال وجوه به‌صورت خالص منفي باشد، انتظار مي‌رود مديريت بانک بتواند کسري موردنياز را براي يک يا چند روز از جايي مثل بانک‌مرکزي يا بانک‌هاي تجاري تامين کند، بدون آنکه نياز به وثيقه داشته باشد.
از ابتداي انقلاب، بانک‌مرکزي تامين‌کننده بي‌حد و حصر کسري نقدينگي بانک‌ها به‌حساب مي‌آيد؛ هرچند همواره، مانده منفي حساب آنها نزد بانک‌مرکزي مشمول ۳۴درصد جريمه بوده است. بيش از ۳۰ سال بر اين منوال گذشت تا اينکه بازار پولي بين بانکي با نرخ سودي در حدود ۲۰ درصد راه‌اندازي شد که در مقايسه با جريمه ۳۴درصد بانک‌مرکزي جاذبه بيشتري دارد.
موسسات اعتباري براي دسترسي به منابع پولي در بازار بين بانکي، نيازي به وثيقه ندارند. از ابتداي سال ۱۳۹۹ بانک‌مرکزي مي‌کوشد بازار پولي بين بانکي را مديريت کند و از بانک‌ها مي‌خواهد داد و ستد وجوه کوتاه‌مدت بين بانکي، از طريق سامانه «بازار باز پولي» انجام شود. در اين راستا عمليات بازار باز، جايگزين بازار آزاد پولي بين بانکي شده است. نرخ تامين مالي در اين بازار به‌صورت شفاف، در معرض ديد مديران بانک‌ها قرار دارد. در صورتي‌که در بازار بين بانکي تنها طرفين معامله از نرخ سود مورد توافق‌شان اطلاع داشتند.
درواقع در بازار بين بانکي، اطلاع از نرخ سود معامله، محدود و منحصر به طرفين معامله است و ساير بانک‌ها اطلاع دقيقي از نرخ سود توافق ندارند.
اما نرخ‌ها در بازار باز کاملا شفاف و در معرض ديد همه بانک‌ها قرار دارد.
با فعال شدن بازار باز پولي نرخ معاملات بين بانکي به‌شدت کاهش يافت و به ۸ درصد هم رسيد.
طراحان بازار باز، کاهش نرخ را موفقيتي بزرگ به‌شمار مي‌آورند و اکثرا زمينه‌ساز کاهش نرخ تسهيلات براي صنايع، بازرگانان و دولت مي‌دانند.
برخي بانک‌ها هنوز براي ورود به بازار باز پولي ترديد دارند و انجام تشريفات لازم، براي امضاي قرارداد با بانک‌مرکزي را به تعويق انداخته‌اند. حجم معاملات در حدود ۵درصد مجموع مصارف بانکي را تشکيل مي‌دهد. البته جاي اين پرسش باقي است که آيا بازار پولي بين بانکي، جداي از ساير بخش‌ها و شاخص‌هاي اقتصادي، مي‌تواند نقش موثر و باثباتي در تعيين نرخ اعمال کند.
اهم شرايط اقتصادي فعلي کشور در چند نکته زير خلاصه مي‌شود:
۱- رشد نقدينگي به ميزان ۳۱درصد در سال ۱۳۹۸ و افزايش حجم نقدينگي تا سطح ۲۴۰۰هزار ميليارد تومان به معناي پنج برابر شدن نقدينگي در دوره حکومت آقاي حسن روحاني است، مهم‌ترين عامل تورم وحشتناک و آزاردهنده در اقتصاد ما، همين افزايش نقدينگي توسط بانک‌مرکزي بوده است.
۲- افزايش نقدينگي عمدتا به اين دليل صورت مي‌گيرد که بانک‌مرکزي، ناخواسته مسوول تامين کسري بودجه دولت و همچنين کسري نقدينگي بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز و غير مجاز بوده است.
۳- افزايش پنج برابري نرخ ارز طي دو سال، مستقيما ناشي از اعمال تحريم‌هاي مورد نظر دولت آمريکا است. درحالي‌که همه کشورهاي جهان و نظام بانکي آنها، در اجراي فرامين تحريم آمريکا بي‌چون و چرا و مو به مو همکاري مي‌کنند. بنابراين نظام پولي و بانکي ما در محاصره همه‌جانبه از سوي همه کشورها قرار دارد و تقريبا هيچ کشوري قادر نيست از مقررات تحريم عليه ايران تخلف کند.
۴- تحريم نفتي و بانکي بزرگ‌ترين مصيبتي است که طي چند قرن بر اقتصاد دولت ايران وارد آمده، به‌نحوي که کسري بودجه دولت، از تجربه دوران جنگ تحميلي فراتر مي‌رود. در چنين شرايطي دولت دست نياز به سوي بانک‌ها دراز کرده و با صدور اوراق بدهي خزانه درصدد برآمد تا از آحاد مردم و موسسات اقتصادي و اعتباري وام بگيرد.
۵- اوراق بدهي دولت (اخزا)، جزو تعهدات دولت به‌شمار مي‌آيد و بازپرداخت اصل و سود آن همه ساله، در لايحه بودجه به تصويب مجلس مي‌رسد. اوراق بدهي دولت در ترازنامه بانک‌ها در ستون دارايي‌ها درج مي‌شود و در صورت لزوم قابل فروش است؛ علاوه بر اين در شرايط نياز مي‌تواند به‌عنوان وثيقه در بازار پولي به‌کار گرفته شود.
۶- مشکلات ناشي از افزايش پنج برابري نرخ ارز و تحريم بانکي موجب رکود اقتصادي، عدم استفاده کامل از ظرفيت کارخانه‌ها و توقف سرمايه‌گذاري در بخش‌خصوصي و دولتي شده است، تا حدي که ميزان سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير کمتر از آن است که استهلاک تجهيزات توليدي و زيرساخت‌هاي کشور را جبران کند.
۷- رشد اقتصادي منفي با تورم بالاي ۳۰ درصد و رشد بي‌رويه نقدينگي (يک سنت ديرپا) وضعيت بغرنجي را به‌وجود آورده است که با ابزار بازار باز پولي گشايش نمي‌يابد. ارزش پس‌انداز مردمي که در بانک سرمايه‌گذاري مي‌کنند، از دست مي‌رود، زيرا ميزان تورم، نزديک به دو برابر نرخ سود سپرده است. فعالان اقتصادي پول نقد نگه نمي‌دارند و سعي مي‌کنند با خريد طلا، ارز، زمين، سهام، خودرو و ساير کالاهاي سرمايه‌اي گليم خود را از آب بيرون بکشند.
۸- بگير و ببند عناصر درشت بازار طلا و ارز، باعث ترس تعداد زيادي از صاحبان نقدينگي شد و حجم معاملات در اين بازارها کاهش يافت و حجم زيادي از نقدينگي سرگردان به‌سوي بازار ثانويه در بورس تهران سرازير شد. عرضه سهام عدالت باعث شد ميليون‌ها نفر براي معامله در بورس ثبت‌نام کنند و رشد وحشتناک شاخص بورس، نشان‌دهنده افزايش بي‌حساب و کتاب نرخ سهام در سطحي گاه بسيار فراتر از ارزش ذاتي آن است، اين وضعيت غيرقابل دوام است و در صورت ترکيدن حباب در بورس، ميليون‌ها نفربه خاک سياه نشسته و معضلي به مراتب بدتر از موسسات اعتباري غيرمجاز به‌وجود مي‌آورد.
ميانگين سود سالانه براي سرمايه‌گذاري در بورس بيش از صددرصد، تورم بالاي ۳۰ درصد سود سپرده بلند‌مدت ۱۸درصد و سود بازار باز پولي در حدود ۱۰ درصد، نه سازگار است و نه پايدار.