بهروز رزم آزما- حسابدار رسمي

روزنامه جهان اقتصاد مورخ 10 شهريور 1396

 اين مطلب در جهت و راستاي تحقق وفاي به عهد رئيس جمهور به ملت داراي اعتبار اسـت و ادامه مي دهد ، آقاي رئيس جمهور،دکتر روحاني شاکله اصول و برنامه چهارساله خويش را مبني برتامين حقوق شهروندي، اصلاحات اقتصادي، مقابله با فساد اداري ومالي وتامين سلامت اداري را درجلسه ۲۴ مرداد ماه ۹۶ مدنظر قرار داده و از وزراي کابينه در پيشگاه مجلس شورا خواســتار اجراي آن شده است ، اهم اظهارات ايشان به قرار ذيل است:

۱- حقوق شهروندي : ايشان به حــقوق شهروندي ، با تامين کافي اعتبار داده و آن را درسرلوحه برنامه خويش اعلام مي دارد، اين مطالب به شرح آتي است.

– منشور حقوق شهروندي را به عنوان نقشه راهي، براي اهتمام به حقوق شهروندي تدوين و به رعايت کامل (آن) پايبند خواهم بود و در نهايت مي افزايد تحقق موارد يادشده در سرلوحه عمل دولت در عرصه سياست داخلي است.

– گامهاي مهمي با تدوين منشور حقوق شهروندي و به سوي نهادينه کردن آن برداشته و اجراي آن در قوه مجريه آغاز شده و دراين راستا دولت دوازدهم برنامه هاي جدي تري دارد.

و درنهايت نيز ساير قوا را به رعايت حقوق شهروندي دعوت مي نمايند.

– دولت يازدهم برتوسعه فعاليت حزبي و تشکل هاي مردم نهاد تاکيد داشــته و دولت دوازدهم نيز حقوق شهروندان را در انجام فعاليت هاي سياسي و اجتماعي به رسميت شناخته واز گسترش آن در چهارچوب قانون حمايت مي کند.

به اين مطالب گفتار معاون اول اجرايي ايشان آقاي دکتر اسحاق جهانگيري که درجلسه توديع وزير اموراقتصادي بيان گرديده را مي افزايد «نظام اداري به مانعي براي توسعه کشورتبديل شده است»

با اين اوصاف حال که مشکل اساسي امور را مقامات مي دانند، نقشه راه رســـيدن به هدف سخت نيست.

بيان مي دارد سيستم اداري دولتي کشور درحال حاضر منسجم و پاسخگوي مردم نيست ، به نحوي که انگار آنان خويش را شهروند به حساب نمي آورند، درخصوص سيستم اداري بخـــش خصوصي

(واقعي) قابل بيان است اين بخش اصولا فاقد بخش ساماندهي اداري متناسب اســت ، لذا اين سيستم بايد ايجاد گردد.

توجه مقامات را به موارد يادشده جلب و ادامه مي دهد تامين حقوق شهروندي نياز به همکاري و کوشايي تمام آحاد کشور را طلب مي نمايد و آقاي رئيس جمهور منجي حقوق شهروندي نيست ،

کوشايي مزبور بايست درچارچوب قانون به عمل آيد.

۲- اصلاحات اقتصادي: آقاي رئيس جمهور را بيان و آن را تحت عنوان اولويت وضعيت اقتصادي کشور ياد و مورد توجه قرار داده اســت.

اهم مطالب ايشان به شرح آتي است :

–  ايشان در رأس اصلاحات اقتصادي، ارتقاي سلامت ادراي در همه ارکان نظام را مورد توجه قرار داده اند و در نهايت آن را چنين جمع بندي نموده اند.

تغيير درشيوه اداره اقتصاد کشور يک الزام اســــــت،البته براي انتخاب مسيردرست اصلاحات

اقتصادي ضروري است، به چرايي پايداري مشکلات اقتصادي توجه کنيم.

– بيان مي دارند، اجراي موفق اصلاحات اقتصادي منوط به حمايت و پشتيباني مردم است و اضافه مي نمايند گاهي اين ابعاد مسائل از بيم واکنش هاي اجتماعي است تا دولت ها از بيم آن اصلاحات اقتصادي را تعليق کرده و يا با به تعويق انداختن آن ، هزينه هاي بيشتري را به نسل آينده تحميل مي نمايند.

– ايشان توجه مردم را به اين موضوع جلب مي نمايند که ديگر افق درآمدهاي نفتي به مبلغ ۱۰۰ ميليارد دلاردرسال به سرآمده و به واقعيت امرآن پرداخته که درآمدهاي نفتي به ميزان۵۰ ميليارد در سالهاي آتي قابل پيش بيني است.

لذا اجراي سياست اقتصاد مقاومتي را به قرار مذکور دربرنامه هاي اعلامي الزام آور دانسته اند.

–  انتظار ايشان چنين است که با انجام اقدامات پايه و اقداماتي که دربرنامه تشريح شده اســـت وضعيت معيشتي ۱۰ ميليون نفر از اقشار آسيب پذير تاسال ۱۳۹۹ بهبود ۵ برابر مي يابد و فقر مطلق ريشه کن مي شود.

بيان مي دارد : اميد است همانگونه که در برنامه هاي ايشان منعکس است چنين هدفي به سرمنزل مقصود برسد.

با اوصاف فوق ملاحظه مي گرددکه مردان رياســـــت جمهوري از وقوف کافي نسبت به مشکلات اقتصادي برخوردارند. ترديد نداشته باشيد اين اقتصاد نياز به جراحي دارد، باور فرمائيد مردم و نظام از اين اقدام شما حمايت و پشتيباني خواهند نمود.

۳-  مقابله با ريشه ها ، و مقابله با فساد و ســــلامت اداري : بيان مي دارند، مقابله همه جانبه با

ريشهاي فساد لازمه قطعي تحقق پيشرفت و عدالت اجتماعي است و همه دستگاه ها مکلفند برنامه مشخصي در اين خصوص به منظور کاهش احتمال بروز فساد درروند تصميم گيري و تصميم سازي داشته باشند. اين مهم نيازمند شفاف سازي وارتقاي سلامت اداري درهمه ارکان نظام و همکاري  آنان است.

– ما (دولت ) درپي انجام اصلاحات در نظم مالياتي کشور هستيم در دولت دوازدهم به سمت يک نظام جامع ماليات بردرآمد ( جديد ) حرکت مي کنيم و درنهايت با کاهش در معافيت مالياتي در کنار افزايش پوشش مالياتي مي توان علاوه بر ايجاد کارآيي عدالت مالياتي ، ماليات ستاني را نيز افزايش داد.

قابل ذکر است اصولا“ لفظ و کلمه ماليات ستاني صحيح و مناسب نيست و درشأن نظام نيز قرار ندارد.

– ايشان از وزراي امور اقتصادي و دارايي به طورجدي اجراي مفاد ذيل را خواستار گرديده اند:

الف- اجراي قاطع قانون مبارزه با پولشويي و فسادهاي سازمان يافته

ب- تنظيم بخشي ، و تقويت انضباط مالي در اقتصاد ايران

ج- تقويت نظام مالياتي کشور و بلاخص گسترش پايه مالياتي

د- توسعه دولت الکترونيک و زمينه سازي استفاده از فن آوري جهت مبارزه با فساد

ضمنا از وزير صنعت و معدن و تجارت نيز به لحاظ موارد فوق اجراي مفاد ذيل را خواســتار گرديده اند.

ﻫ – مبارزه جدي با فساد و مقابله با رانت هاي مختلف درصدور مجوزها و اعتبارات و سايرمزايا

و- شفاف سازي نظام تجاري کشور و مقابله جدي با قاچاق

باتوجه به اوصاف فوق وظايف محوله به وزارتخانه ها شامل اصلاح قانون ماليات ، تامين سلامت اداري ، قانون مقابله با فساد مالي و همانند آن وجامعه حسابداران رسمي را به قرار ذيل مورد بررسي قرار مي دهد:

– قانون مالياتي : طبق مباني نظري قانون مالياتهاي مصوب ۱۳۴۵ برمبناي ماليات مقطوع و يا توافقي تهيه وتدوين وتصويب گرديده ، که اين امرتا اصلاحيه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ ادامه دارد اين قانون شايد آنهم شايد ماليات ستاني را بهبود دهد، اما دولت را درتنظيم نظم و انضباط مالي وتا درنهايت، مقابله با فسادهاي اداري ومفاسد سازمان يافته ياري نمي نمايد.

بنابراين تغييردرمباني نظري قانون يادشده درراستاي رسيدن به اهداف نظام امري اجتناب ناپذير

و از واجبات است.

– سلامت اداري: بديهي است شکوفايي هراقتصادي منوط به سلامت آن است و سلامت اقتصاد نيز ناشي از سلامت مديران ، آيين نامه ها ، و دستورالعمل ها و مکتوباتي است که به مورداجرا درمي آيد ، درحال حاضر دســتگاهي به منظورنظارت بر فعاليت هاي اقتصادي و حسن اجراي قوانين و مقررات درآن وجود ندارد، لذا بايست چنين تشکيلاتي ايجاد گردد.

بيان مي دارد انجام وظايف محوله فوق درشرح وظايف وزير اقتصادي دولت قرارنداشته وبه تنهايي  درحدود اختيارات قانوني آنان نيست.

با ايجاد تشکل متمرکز يادشده نظارت برفعاليت هاي اقتصادي کشور امري ميسرو قابل دستيابي است.

– قوانين مقابله با فساد: درراستاي مبارزه با فساد و شفاف سازي اقتصاد طي سالهاي اخيرقوانين، قواعد و مقررات عديده ايي به تصويب مجلس شورا رسيده و ابلاغ قانوني نيز گرديده اسـت ، اما تاکنون شرايط اجرايي آن مهيا نگرديده است. لذا بايست شرايط اجراي قوانين و آن نيز به طور جدي پيگيري گردد که اين امر ازموارد مهم است.

بيان مي دارد انجام وظايف مذکور در برنامه دولت توسط وزراي اقتصادي محتاج اصلاح قوانين است.

درخصوص مطالب بيان شده با استفاده از تجربيات شخصي اجراي قوانين مصوب فعلي را با همکاري قواي سه گانه وتصويب قوانين مکمل با همکاري قوه مقننه را ارجح برساير اموردانسته و راه رسيدن به اهداف پيش بيني شده در برنامه هاي دولت را قابل دستيابي مي داند.

درخصوص قانون و اجراي آن بيان مي دارد درقانون تجارت و اصلاحيه مصوب ۱۳۴۷در ماده ۱۵۱ آن چنين آمده است :

بازرسان بايد هرگونه تخلف و يا تقصيري از ناحيه مديران مشاهده نمايند آن را به اولين مجمع عمومي گزارش ودرصورتيکه ضمن انجام ماموريت از وقوع جرمي مطلع شــــوند آن را به مراجع قضايي اعلام نمايند نکته اين است اين ماده قانوني تاکنون اجرايي شده است.

1396/06/14

شماره خبر :2421

تعداد بازدید :974