گزارش مقبول، بحثي در دفاع از رفتار حرفه اي

                يادداشتي به مناسبت روز حسابدار  

دکتر مصطفي ديلمي پور

عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

عضو انجمن حسابداران رسمي آمريکا

روزگار غريبي است نازنين؛

چند روز پس از پايان مهرماه امسال، که آخرين مهلت ارائه گزارش هاي حسابرسي شرکت هاي غير بورسي مشمول بود، از مسئولين و مقامات مالي يکي از مجموعه واحدهاي تجاري که حسابرسي صورتهاي مالي سال 1397  تعدادي از واحدهاي تجاري آن مجموعه را موسسه حسابرسي ديلمي پور و همکاران، پيش از ادغام با فرازمشاور انجام داده بود، با من تماس گرفته و تصميم کميته عالي حسابرسي مجموعه را به من ابلاغ کردندو تصميم اين بود:

چون اظهار نظر شما در مورد حسابرسي صورتهاي مالي دو واحد تجاري از مجموعه شرکت هاي گروه، مشروط بوده، گروه تصميم گرفته است که شما را از حسابرسي مستقل و بازرسي قانوني آن دو شرکت برکنار نموده و موسسه حسابرسي ديگري را انتخاب نمايد، ضمن آن که کميته عالي حسابرسي به اين جمعبندي رسيده که موسسه حسابرسي ديلمي پور و همکاران ريسک پذيري کمي دارد. ختم مکالمه از سوي من با بيان اينکه دلم به حال اين حرفه و خودم مي سوزد که پنجاه سال از عمرم را به پاي اش گذاشته ام!

يکماه گذشته به دفعات نظرات کميته عالي حسابرسي آن مجموعه، که به زخمي بدل شده و به قول زنده ياد صادق هدايت همچون خوره روح و روان مرا در انزوا و در تنهايي خودم خورده را مرور کرده ام. خودخوري کرده و دم نزده و در جايي نيز بيان نکرده ام، زيرا شرم ام مي شد که بگويم چون من حسابرسي صورتهاي مالي را براساس استانداردهاي حسابرسي انجام داده ام و نتيجه حسابرسي من اظهارنظر مشروط شده است، مرا عزل کرده اند! با اين تکمله که من ريسک پذيري کمي دارم!

فارغ از ترکيب و شاکله کميته عالي حسابرسي مزبور به لحاظ وظيفه تخصصي خود اشراف حرفه اي دارد که من در حسابرسي خود از رعايت استانداردهاي حسابرسي عدول نکرده ام، اما آن دو واحد تجاري مورد بحث در رعايت و بکارگيري استانداردهاي حسابداري کوتاهي کرده اند. در همين حد من سرفرازم.

شايد بين ما حسابرسان مستقل و صاحبکاران تعريف مشترکي از تعامل و ريسک پذيري وجود ندارد.  آيا صاحبکاران امروز ايراني تعامل و ريسک پذيري حسابرسان را به حرف شنوي آنان تعبير مي کنند؟ و انتظار دارند که حسابرسان عدم رعايت استانداردهاي حسابداري را از سوي واحد هاي تجاري و محدوديت هاي ايجاد شده در انجام حسابرسي را ناديده بگيرند يا با بيان آن ها کمک کنند که در سال هاي مالي آتي واحدهاي تجاري بتوانند صورتهاي مالي شفاف، صحيح و مبتني بر استانداردهاي حسابداري تهيه و ارائه نمايند. خيلي دردناک است که واحد تجاري انتظار آن را داشته باشد که من شريک ريسک پذيري آن بشوم. من مسئول ريسک هاي حرفه اي خودم در فرآيند حسابرسي هستم. من طي يک قرارداد انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يک واحد تجاري را در مقابل دريافت حق الزحمه معين عهده دار مي شوم و در همان قرارداد هم گفته شده است که نتيجه حسابرسي من ممکن است به اظهارنظر مقبول، مشروط، مردود و يا عدم اظهارنظر منتج شود. پس ريسک پذيري کم من چه معنايي مي تواند داشته باشد؟

اگر تلقي صاحبکاران اين باشد که چون آن ها هستند که پرداخت کننده حق الزحمه حسابرسي هستند، پس حسابرسان بايد از صاحبکاران حرف شنوي داشته باشند، اشتباه بزرگي است، چون در نهايت اين صاحبکاران هستند که از نتايج گزارش حسابرسان بهره مند مي شوند.

ملاحظه مي کنيد که چه تلقي و انتظاراتي از حرفه حسابرسي در جامعه ما بوجود آمده است. ارائه پيش نويس گزارش حسابرسي در سرزمين ديگري که من در آنجا نيز کار کرده ام همواره با اين هدف صورت مي گيرد که اگر واحد رسيدگي مستنداتي براي شفاف سازي و تعديل قضاوت حرفه اي حسابرس دارد ارائه نمايد، در صورتيکه در ايران امروز ارائه پيش نويس گزارش حسابرسي از طرف واحد هاي تجاري مبنائي مي شود براي چانه زني با حسابرس براي دريافت گزارش مقبول و يا به حد اقل رساندن  بندهاي شرط گزارش حسابرسي به قيمت بالا بردن ريسک حسابرس، با ترشروئي در پايان چانه زني!

آيا واحدهاي تجاري از ريسک هاي حسابرسان و تبعات آن آگاهي دارند؟ يا فقط فکر مي کنند چون پرداخت کننده حق الزحمه حسابرسي هستند، پس حسابرسان بايد با پذيرش تمام تبعات آن گزارش مقبول ارائه نمايند. من مايلم نظر صاحبکاران را به تخلفات و تنبيه هاي انضباطي موضوع ماده 19 آئين نامه اجرائي هيات هاي انتظامي موضوع ماده 41 اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران جلب بکنم که در 102 بند تخلفات حرفه اي حسابرسان را مستوجب تنبيهات انضباطي مي داند.

پيش از ادامه مطلب مي خواهم اشاره کنم که کشور ما از ديدگاه سازمان شفافيت بين المللي در رتبه 138 جهاني در بين 180 کشور در سال 2018 بوده و اين عدم شفافيت و فساد ناشي از عمل و تخلف جمعي ما ايرانيان، با هر شيوه و روش شناسي از قياسي تا استقرائي که به کار بگيريم ايران شمول بوده است. هر کسي در کسب اين رتبه جهاني سهم خود را داشته است. پس چگونه است که در اين فضا، با دريافت گزارش مقبول حسابرسي خود را مدعي کنيم که ما پاک و منزه بوده ايم! خودمان که مي دانيم واقعيات چيست، مگر آن که با تکرار آن خودمان هم دروغ هاي به خود گفته مان را باور کنيم. آيا اين پنهان شدن پشت گزارش حسابرسان نيست؟ پس چه افتخاري دارد دريافت گزارش مقبول در اين فضاي کسب و کار آلوده و غير شفاف، مگر منافع مالي برخي صاحبکاران که در آخر روز نيز به زيان جامعه و اقتصاد ملي ما تمام مي شود و همگان از آن آگاهي دارند!

گزارش حسابرسان در مورد صورتهاي مالي واحدهاي تجاري گزارش هاي اطمينان بخشي هستند و ارائه گزارش حسابرسي مقبول به واحد تجاري، آن را مجاز مي کند که در مقابل تمام استفاده کنندگان از صورتهاي مالي ادعا کند که به نظر موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران صورت هاي مالي آن واحد را بر اساس استانداردهاي حسابرسي مورد رسيدگي قرار داده و عاري از هرگونه، تحريف، اشتباه يا تقلب بوده است.

هر چند که استفاده کنندگان و ذينفعان گزارش هاي حسابرسان متعدد هستند ليکن وضعيت گزارش هاي حسابرسي شرکت هاي عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران با شرکت هاي غير بورسي متفاوت مي باشد.

متولي بازار سرمايه در ايران سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مي باشد. قوانين موضوعه کشور براي توسعه بازار سرمايه مزاياي مالياتي و مزاياي ديگري را براي عرضه حداقل 10% از سهام خود به عموم قائل شده است و صاحبان آن 90% از دارندگان سهام واحدهاي تجاري از مزاياي قانوني مربوطه بهره مند مي شوند. به لحاظ حفظ حقوق سرمايه گذاران در بازار سرمايه، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن فضاي کسب و کار امروز مقررات سختي را براي پذيرش موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي به عنوان حسابرس معتمد بورس وضع و اجرا نموده است. سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نيز اعتقاد دارد که حسابرسان در بازار سرمايه حافظ منافع عموم جامعه مي باشند. سازمان مزبور نظارت کاملي بر گزارش هاي حسابرسي شرکت هاي بورسي دارد و موسسات حسابرسي را در موارد تخطي از استانداردهاي حسابداري، حسابرسي و قوانين و مقررات از طريق جامعه حسابداران رسمي پاسخگو مي کند. طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران موسسات حسابرسي واحد هاي پذيرفته شده براي چهار سال بدون تغيير مي مانند و سازمان مزبور واحدهاي تجاري را از تغيير حسابرسان منع مي کند، مگر آن که به دليل تغييرات بوجود آمده، رتبه موسسه حسابرسي در رتبه قرارگرفته واحد تجاري نباشد و يا حسابرس مرتکب تخلف حرفه اي فاحش شده باشد. اين شيوه عمل باعث شده است که واحدهاي تجاري براساس تمايل خود قادر به تغيير و تعويض حسابرسان نباشند.

اما در مورد شرکت هاي غير بورسي، جامعه حسابداران رسمي ايران راه ها، امکانات مناسب در اختيار و در دسترس دارد تا صاحبکاراني را که به ناحق، از حسابرسان گزارش مقبول مطالبه مي کنند را به قانون و قاعده پذيري متقاعد نمايد. هر چند که ماده 146 اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 انتخاب بازرس قانوني را در اختيار مجمع عمومي صاحبان سهام قرار داده است، ليکن ماده 148 همان قانون مسئوليت خطيري از جمله حصول اطمينان از رعايت حقوق يکسان سهامداران و مواد 129 تا 133  همان قانون حصول اطمينان از رعايت صرفه و صلاح شرکت و استفاده نکردن شبهه دار مديران از امکانات شرکت را به عهده بازرس قانوني قرار داده است. همچنين بند 95 آئين نامه اجرائي هيات هاي انتظامي موضوع ماده 41 اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران پذيرش سمت بازرسي قانوني وبدون پذيرش سمت حسابرسي را مشمول تنبيهات موضوع ماده 19 مي نمايد. توجه به ماده 242 همان اصلاحيه قانون تجارت در مورد حسابرسي شرکتهاي سهامي عام ضروري است. استفاده کنندگان از صورتهاي مالي شرکت هاي غير بورسي نيز متعدد و متنوع هستند از جمله سازمان امور مالياتي، بانک ها و اعتبار دهندگان، و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در صورت ارائه درخواست پذيرش از سوي واحد تجاري. از سوي ديگر طبق بندهاي 44 تا 46 و 95جدول تخلفات و تنبيه هاي انضباطي موضوع ماده 19 آئين نامه اجرائي هيات هاي انتظامي زماني که يک موسسه حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني انتخاب مي شود، مي بايست با حسابدار رسمي قبلي آن واحد تجاري مکاتبه و موانع پذيرش کار جديد را جويا شود. اينجاست که حسابدار رسمي قبلي با بيان انتظارات نا بجاي صاحبکار، حسابدار رسمي جديد را از ريسک هاي پذيرفتن کار آگاه مي نمايد و موضوع را به اطلاع جامعه حسابداران رسمي ايران مي رساند و اين بر عهده و در وظايف جامعه حسابداران رسمي ايران است که موسسات را از پذيرش کار حسابرسي و بازرسي قانوني واحدهاي تجاري با انتظارات مغاير اخلاق حرفه اي منع نمايد. اين امر با نظارت کنترل کيفي جامعه حسابداران رسمي تحقق پيدا مي کند. همچنين اين امر منجر به اين مي شود که اين قبيل واحدها قادر به ارائه گزارش حسابرسي صورت هاي مالي خود به سازمان امور مالياتي نگردند و تبعات آن را نيز بپذيرندو همچنين قادر به دريافت وام وتسهيلات بانکي نگرديده و همچنين اگر مايل به پذيرفته شدن در بورس اوراق بهادار تهران باشند، نتوانند.

اتخاذ چنين رويه اي از سوي جامعه حسابداران رسمي ايران چاره ساز خواهد بود. واحدهاي تجاري صورتهاي مالي خود را براساس استانداردهاي حسابداري و با رعايت قوانين و مقررات مرتبط تهيه و ارائه خواهند نمود و حسابرسان نيز بدون ايجاد محدوديت براي آنان، به وظايف خود عمل خواهند نمود و طبعا در آن شرايط گزارش حسابرسان نيز مقبول و تعديل نشده خواهد بود و الا استفاده از اهرم پول و حق الزحمه و خواسته " من گزارش مقبول مي خواهم"  اين حرفه را بيش از پيش در ايران خوار خواهد نمود. اجازه بدهيد بند هاي شرط در گزارش هاي حسابرسي را پايه اي براي شفافيت صورتهاي مالي دوره هاي آتي واحدهاي تجاري قرار دهيم. من تبعات بندهاي شرط در گزارش حسابرسي را ميدانم و نگذاشتن بندهاي شرط در گزارش حسابرسي را براي فضاي کسب و کار ايران مي دانم. من از صاحبکاران ايراني مي پرسم که چرا سعي مي کنيد حرفه حسابرسي را در ايران خوار و ذليل بکنيد، مگر شما نيستيد که در بلند مدت با حاصل کار ما روش هاي خودتان را  بهبود بخشيده و صورتهاي مالي شفافي ارائه مي کنيد. حرفه ما در پيشرفته ترين کشور دنيا يعني در ايالات متحده آمريکا همچنان در کنار پزشکي و وکالت جزو سه حرفه برتر جامعه قرار دارد. مگر صاحبکار آمريکائي به حسابرسان حق الزحمه پرداخت نمي کنند، پس چرا آنجا انتظاراتي مشابه صاحبکاران ايراني ندارند و تعديلات احتمالي نظر حسابرس را با گشاده روئي مي پذيرند. در شرايطي هم که توسط واحد تجاري و حسابرس تخلفي فاحش صورت مي پذيرد مي دانيد که چه بر سر هر دو مي آيد، داستان انران و موسسه حسابرسي آرتور اندرسن را همه مي دانيم که چه بر سر هر دو آمد!  اگر شرايط فعاليت حرفه اي تغيير نکند اين حرفه نيز ابزار تعميق فساد گرديده و براي بالا رفتن رتبه فساد کشورمان و پولشوئي کمک موثرتري خواهد نمود و گزارش هاي حسابرسي ما شاغلان حرفه نيز بي ارزش تر!

البته جامعه حسابداران رسمي ايران همواره آماده رسيدگي به شکايات و ادعاهاي صاحبکاران از حسابرسانشان در مورد تخلفات حرفه اي آنان مي باشد. پس هر صاحبکاري مجاز و محق مي باشد که اگر حسابرسي برخلاف استانداردهاي حرفه اي عمل نمود به جامعه حسابداران رسمي ايران به عنوان نهاد ناظر بر حرفه شکايت کند.

سينه مالامال درد است و گفتني بسيار دارم، اما مي خواهم حرفم را با اين نوشته مارتين ليمولر کشيش ضد نازي تمام کنم، چون دلم براي کشورم، مردم کشورم و براي حرفه ام مي سوزد، چون تا آخرين نفس در اين حرفه و براي اين حرفه کار و تلاش کرده ام، هر چند که صاحبان انبارهاي پول در اين کشور، ممکن است اين ارزش هاي انساني را نيز مانند ساير ارزش هاي فرهنگي اجتماعي کشورم نابود کرده انگاشته و به سخره بگيرند.

اول سراغ کمونيست ها آمدند

سکوت کردم چون کمونيست نبودم

بعد سراغ سوسياليست ها آمدند

سکوت کردم، زيرا سوسياليست نبودم

بعد سراغ يهودي ها آمدند

سکوت کردم، چون يهودي نبودم

سراغ خودم که آمدند

ديگر کسي نبود که به اعتراض آيد

اين را هم اضافه کنم که اگر جامعه حسابداران رسمي ايران و حسابرسان نسل بعد از من از مواضع حرفه اي خود دفاع نکنند، هر صاحبکاري به خود اجازه خواهد داد، که حسابرس را ابزاري براي توجيه و تائيد کارهاي خود معرفي کند، حتي کارهاي خلاف اخلاق حرفه اي! اجازه ندهيم حرفه اي گري و شرافت حرفه اي مان توسط نسل هاي بعد به چالش کشيده شود.