عباس وفادار- روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 97/09/28

يکي از موضوعات بحث‌برانگيز کنوني در حوزه اقتصاد، بانکداري، کسب و کار و به‌تبع آن حسابداري، پول‌ رمزگذاري شده و حسابداري آن است که اخيرا نيز در کشور ما از سوي مقامات دولتي (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بانک مرکزي) و نيز دارندگان کسب‌وکار به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است. در اين نوشتار قصد دارم به اين موضوع مهم بپردازم.

پول رمز‌گذاري شده چيست؟ قبل از ورود به مباحث حسابداري، لازم است که بدانيم پول رمزگذاري شده چيست. پول رمزگذاري شده، يک واسطه مبادله مانند ريال و دلار است؛ اما از نوع ديجيتالي که در آن از تکنيک‌هاي رمزگذاري براي کنترل ايجاد واحدهاي پولي و انتقال آنها از شخصي به شخص ديگر استفاده مي‌شود. در حال‌حاضر انواع مختلفي از پول‌هاي رمزگذاري شده وجود دارند که معروف‌ترين آنها يعني بيت کوين در ژانويه ۲۰۰۹ پا به عرضه وجود گذاشت. از آن زمان، بيشتر افراد متخصص در بازاريابي، اين حوزه را توسعه دادند و در حال‌حاضر شاهد نام‌هاي عجيب‌و‌غريبي مانند اتريوم، ريپل، لايت‌کوين و بسياري نام‌هاي ديگر براي پول‌هاي رمز‌گذاري شده هستيم. من به نوبه خودم هيچ وقت پول رمزگذاري شده نخريده و نفروخته‌ام و به عنوان يک حسابدار، شايد وقتي آي‌اف‌آر‌اس، استانداردي براي آن منتشر کرد، در اين حوزه سرمايه‌گذاري کنم! مانند دلار آمريکا. پول‌هاي رمزگذاري شده ارزش ذاتي ندارند و به همين خاطر قابل تبديل به يک کالاي ديگر مانند طلا نيستند. بر خلاف دلار آمريکا، پول‌هاي رمزگذاري شده شکل فيزيکي ندارند، وسيله قانوني مبادله نيستند و هم‌اکنون توسط هيچ دولت يا شخصيت قانوني عرضه نمي‌شوند، همچنين عرضه و کنترل آن توسط هيچ بانک مرکزي انجام نمي‌شود؛ بلکه همه تراکنش‌هاي آن توسط کاربران سيستم اجرا و معتبر مي‌شود؛ بدون اينکه هيچ واسطه‌اي (مانند يک بانک) اين کارکرد را تسهيل کند. شايد براي شما اين سوال پيش بيايد که چرا از واژه پول رمزگذاري شده استفاده شده است؟ پاسخ اين است: زيرا تکنولوژي آن بر اساس رمزنگاري کليد عمومي است. شايد براي ما که دکتراي برنامه‌نويسي نداريم، بهتر باشد بگوييم زيرا ارتباطات مبتني بر آن در مقابل اشخاص ثالث، امن است. پيامدهاي حسابداري پول‌هاي رمز‌گذاري شده چيست؟ داشتن ويژگي‌هايي چون سرعت، سهولت و صرفه‌جويي در هزينه‌ها باعث شده است تا پول‌هاي رمزگذاري شده قابليت تبديل شدن به يک گزينه رايج براي انجام پرداخت‌ها را به‌دست آورند. هم‌اکنون برندهايي چون ‌اي‌بي، دل، پي‌پل و حتي موسسه حسابرسي پي‌دبليو‌سي، پرداخت از طريق بيت‌کوين را پذيرفته‌اند. اگر‌چه کارکرد اصلي پول رمزگذاري شده بهبود توانايي طرفين براي انجام تراکنش ديجيتالي با يکديگر است، اما  تا‌کنون بيشتر سرمايه‌گذاران با اميد کسب سود سرمايه‌اي در پول‌هاي رمزگذاري شده سرمايه‌گذاري کرده‌اند. شايد جالب باشد بدانيد ارزش بيت‌کوين از ژانويه ۲۰۱۷ تا ابتداي نوامبر ۲۰۱۷ يعني ظرف مدت ۱۰ ماه، هفت برابر شده‌است. شايد اگر من هم به‌جاي کار در موسسه حسابرسي، در بيت‌کوين سرمايه‌گذاري مي‌کردم، الان وضع ديگري داشتم! جالب است بدانيد بانک مرکزي کشورمان اعلام کرده که به‌کار‌گيري ابزار بيت‌کوين در مراکز پولي و مالي ممنوع است، اما در عمل، استخراج بيت‌کوين و ساير پول‌هاي رمزگذاري شده و معامله آنها در کشورمان در حال انجام است. شاهد مدعا اين توييت وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات است که: «خيلي از مردم ارزهايي مانند بيت‌کوين خريده‌اند». وي همچنين از همکاري وزارتخانه‌اش با پژوهشگاه پولي- مالي بانک مرکزي براي انجام پژوهش در اين حوزه خبر داده‌است. طبعا نمي‌توان با يک جمله دستوري «ممنوع است» صورت مساله را پاک کرد، بلکه لازم است بانک مرکزي، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و مجلس شوراي‌اسلامي ساز و کارهاي لازم را براي پول‌هاي رمزگذاري شده فراهم کنند و شايد استفاده از اين نوع پول‌ها در شرايط کنوني تحريمي کشور، خود يک ابزار شکستن تحريم‌هاي پولي و بانکي باشد.

از آنجا که اشخاص ممکن است مبالغ هنگفتي از پول‌هاي رمزگذاري شده را در اختيار داشته باشند و از طرفي نيز ارزش آنها تحت‌تاثير نوسانات بعضا عمده قرار مي‌گيرد، لذا حسابداري و گزارشگري آنها نيز مقوله بسيار مهمي است که بايد از هم‌اکنون مورد توجه قرار گيرد. بايد خلاصه بگويم: استانداردهاي حسابداري کنوني، حتي استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي، با اين پيش‌فرض که روزي پول‌هاي رمزگذاري شده خواهد آمد، نوشته نشده‌اند. مشکلات حسابداري در حال‌حاضر: شايد اولين چيزي که به ذهن خطور کند، اين باشد که پول‌هاي رمزگذاري شده نوعي وجه نقد هستند؛ اما اينچنين نيست. اين پول‌ها واجد شرايط تعريف شده وجه نقد يا معادل نقد در استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره ۷ با عنوان صورت جريان‌هاي نقدي نيستند زيرا هنوز در سطح گسترده‌اي به عنوان وسيله مبادله مورد پذيرش قرار نگرفته‌اند، توسط بانک‌هاي مرکزي منتشر نشده‌اند و داراي حق قراردادي براي دريافت وجه نقد يا معادل نقد نيستند.

بسياري از حسابداران (از جمله من)، بر اين اعتقادند که بهترين مبناي اندازه‌گيري پول‌هاي رمزگذاري شده، ارزش منصفانه است. مي‌توان گفت اين ارزش منصفانه است که سرمايه‌گذاران، پول‌هاي رمزگذاري شده خود را بر اساس آن شناسايي مي‌کنند يا تراکنش‌هايي را براي مبادله با کالاها يا خدمات ديگر انجام مي‌دهند.

متاسفانه ساختار استانداردگذاري حسابداري با سرعت تغيير در تکنولوژي پيش نمي‌رود. براي اينکه بتوانيم پول‌هاي رمزگذاري شده را به ارزش منصفانه اندازه‌گيري کنيم، بايد در تعريف دارايي‌هاي مالي در استانداردهاي حسابداري قرار بگيرند. به موجب استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي شماره ۹ با عنوان ابزارهاي مالي، يک دارايي مالي در نتيجه قرارداد و ايجاد يک بدهي مالي يا ابزار مالکانه براي شخص ديگر به وجود مي‌آيد؛ در حالي که در مورد پول رمزگذاري شده، رابطه قراردادي وجود ندارد که منجر به يک دارايي مالي براي يک طرف و يک بدهي مالي براي طرف ديگر بشود و در اينجاست که دچار مشکل مي‌شويم.

نتيجه اينکه پول‌هاي رمزگذاري شده در قالب تعريف دارايي‌هاي مالي قرار نمي‌گيرند. پس بايد به فکر راه چاره ديگري باشيم. همان طور که در ادامه خواهيم ديد، استانداردهاي کنوني ما را به سمت حسابداري پول‌هاي رمزگذاري شده در يکي از دو قالب دارايي‌هاي نامشهود يا موجودي‌‌ها سوق مي‌دهد. به نظر مي‌رسد پول رمزگذاري شده در تعريف دارايي‌هاي نامشهود، آن گونه که در استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره ۳۸ با عنوان دارايي‌هاي نامشهود تعريف شده‌است، قرار مي‌گيرد. مي‌توان گفت پول رمزگذاري شده يک دارايي غير پولي قابل تشخيص است که ماهيت فيزيکي ندارد.

اگر پول‌هاي رمز‌گذاري شده را به عنوان دارايي‌هاي نامشهود در نظر بگيريم، در اين حالت هم بايد آنها را به بهاي تمام شده اندازه‌گيري کنيم. در اين حالت و با استفاده از اين استاندارد، شايد بتوانيم توجيه کنيم که بازار فعالي براي پول‌هاي رمزگذاري شده وجود دارد و در اين شرايط بتوان آنها را به ارزش منصفانه اندازه‌گيري کرد. البته بايد در نظر داشت که در حرکت به سوي ارزش منصفانه در چارچوب اين استاندارد، در صورتي که افزايشي در ارزش پول‌هاي رمزگذاري شده محقق شود، سودي در صورت سود يا زيان شناسايي نمي‌شود و فقط منجر به شناسايي سود تحقق نيافته در صورت ساير سود و زيان‌هاي جامع مي‌شود. جالب است بدانيد پاراگراف ۳ اين استاندارد، دارايي‌هاي نامشهود نگهداري شده براي فروش در شرايط عادي کسب و کار را از دامنه اين استاندارد مستثني کرده است. اين دسته از دارايي‌هاي نامشهود در چارچوب استاندارد بين‌المللي شماره ۲ با عنوان موجودي‌ها قرار مي‌گيرند و در نتيجه به بهاي تمام شده يا خالص ارزش قابل تحقق، هر کدام که کمتر باشد، اندازه‌گيري مي‌شوند. پس در اين شرايط شايد بتوان پول‌هاي رمزنگاري شده را به عنوان دارايي‌هاي نامشهود نگهداري شده براي فروش تلقي و آن را به عنوان يک موجودي گزارش کرد که در اين حالت نيز همان‌طور که گفته شد، اين پول‌ها به ارزش منصفانه شناسايي نشده و سود ناشي از تغيير در ارزش منصفانه آن در صورت سود يا زيان منعکس نمي‌شود. همان‌طور که مي‌بينيد حسابداري پول‌هاي رمزگذاري شده با استفاده هر يک از اين دو استاندارد حسابداري و طبقه‌بندي آن به عنوان دارايي نامشهود يا موجودي نمي‌تواند اطلاعات مفيد و سودمندي به استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي ارائه کند!

نتيجه: حسابداري پول‌هاي رمزگذاري شده بايد به ارزش منصفانه و شناسايي افزايش ارزش آن در صورت سود يا زيان دوره باشد. در اين شرايط است که صورت‌هاي مالي اطلاعاتي سودمند به ذي‌نفعان ارائه‌ مي‌دهد. اما متاسفانه به نظر مي‌رسد استانداردهاي حسابداري کنوني، اجازه چنين کاري را نمي‌دهد. در عين حال، به‌رغم ايراد‌هاي پيش‌گفته، حسابداري پول‌هاي رمزگذاري شده در دستور کار هيات تدوين استانداردهاي بين‌المللي حسابداري هم نيست. چه زماني پول‌هاي رمز‌گذاري شده به اندازه‌اي بزرگ خواهند شد تا مراجع استانداردگذار به فکر تدوين استانداردهاي حسابداري براي آن بيفتند؟ و آيا آن زمان دير نيست؟ چرا مرجع استانداردگذار کشورمان يعني سازمان حسابرسي با همکاري جامعه حسابداران رسمي ايران از حالا به فکر تدوين استاندارد حسابداري در اين حوزه نيستند؟