ماده واحده – به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي، همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع، به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي در موارد زير به‌عمل آورد:
الف – حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار – حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شرکت‌هاي سهامي، حسابرسي شرکت‌هاي غير‌سهامي و موسسات انتفاعي و غير‌انتفاعي – حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت‌ها و موسسات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب ۱۳۶۶ و حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي.
همچنين به موجب تبصره يک ماده واحده مذکور مقرر شد «شرايط و ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان مطابق آيين نامه‌اي باشد که به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.» دولت در تبصره‌هاي ذيل همين ماده واحده چگونگي تشکيل جامعه حسابداران رسمي را هم تبيين و اعلام کرد:«به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت حرفه‌اي بر کار حسابداران رسمي، نخستين گروه حسابداران رسمي با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر مي‌توانند به‌عنوان هيات موسس، «جامعه حسابداران رسمي ايران» را به‌صورت موسسه‌اي غير‌دولتي، غير‌انتفاعي و داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل تشکيل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هيات موسس، تهيه و به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد. حسابداران رسمي مي‌توانند با رعايت شرايطي که در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمي ايران» مي‌آيد، موسسه حسابرسي تشکيل دهند.» تدقيق در متن ماده واحده و مفاد تبصره آن حکايت از آن دارد که اين ماده واحده با بي‌ميلي دولتي‌ها نگارش يافته به‌طوري‌که جامعه نوپايي که قرار بود حسابرسي بخش خصوصي را عهده‌دار شود دولتي شده و حاکميت دولتي‌ها در تنفيذ احکام اولين شوراي‌عالي منتخب اعضاي جامعه حسابداران، انتخاب هيات‌هاي نظارت دولتي و... کودکي را که قرار بود حاصل ۱۳ سال اقتصاد ورشکسته دولتي باشد سالم به‌دنيا نياورده زيرا در تبصره‌هاي (۴و۵) همين ماده اشعار داشته بود «حدود و ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از خدمات و گزارش‌هاي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي مزبور، مطابق آيين‌نامه‌اي است که به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد. ضمنا دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند از خدمات سازمان حسابرسي (که تنها سازمان حسابرسي دولتي محسوب مي‌شود) يا حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي فوق‌الذکر استفاده کنند.»
هدف از تصويب اين قانون اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين به‌دست‌آمدن اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي‌مالي اين واحدها در راستاي حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع اعلام شده‌است.
طبق تبصره( ۲) اين قانون جامعه حسابداران رسمي ايران به‌عنوان اصلي‌ترين انجمن حرفه‌اي حرفه ( Public Accounting) در ايران رسميت يافت و فعاليت خود را از نيمه دوم ۱۳۸۰ آغاز کرد. فارغ از ماده واحده فوق که بنياد تشکيل جامعه حسابداران رسمي ايران بود، مقررات پايين‌دستي زير نيز پيرو تصويب ماده واحده و براي اجراي مفاد آن وضع شدند: اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران «مصوب ۲۸ شهريور ۱۳۷۸، هيات وزيران»، آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان«مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۷۴، هيات وزيران»، آيين‌نامه اجرايي تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي. بي‌ميلي دولتي‌ها در تصويب اين قانون از آنجا هويدا شد که به‌رغم تصويب ماده واحده در سال ۱۳۷۲، تصويب اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران و تشکيل اولين مجمع آن تا سال ۱۳۸۰ به طول انجاميد زيرا بخش دولتي انحصارگر حسابرسي اساسا با کاهش قدرت تشکيلاتي و تغيير ساختار حسابرسي کشور به سوي خصوصي‌سازي واقعي مخالف بود کمااينکه بعدها نيز شواهد مستند و آشکاري از اين موضوع فاش شد. اين مخالفت‌ها منحصر به اين يا آن شخص يا اين يا آن وزير نبوده و از ساختار دولتي انحصاري نشات مي‌گرفت، اگر‌چه وزراي اقتصادي در جلسه راي اعتماد، همگي خصوصي‌سازي واقعي را در سرلوحه برنامه‌هاي خود اعلام مي‌کردند! بخش دولتي حسابرسي انحصارگر با تمهيدات خاصي نظير توسل به استانداردحسابرسي و ورود حسابرس شرکت اصلي به شرکت‌هاي زيرمجموعه که بيش از ۵۰ درصد دارايي‌هاي آن را دارا هستند يا با توسل به تدوين استانداردهاي جديد در بخش حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و تاکيد بر اينکه حسابرسي شرکت‌هاي دولتي که وابستگي دولتي آنها بيش از ۲۰ درصد است، بايد توسط سازمان حسابرسي انجام شود، عملا ماده واحده را دور زدند و سهم بيشتري از حرفه حسابرسي را در اختيار گرفتند. در نتيجه به‌جاي آنکه شاهد کوچک‌تر شدن تشکيلات حسابرسي دولتي باشيم، شاهد گسترش فعاليت آنان در قالب و شکل‌هاي متفاوت شديم و آنجا هم که قرار شد کار از طريق آنها به بخش خصوصي واگذار شود، دوستان قديم خود را که حالا داراي موسسات حسابرسي خصوصي شده بودند مورد عنايت قرار دادند و به ديگرحسابرسان بخش‌خصوصي که هيچ قرابتي با سازمان دولتي حسابرسي نداشتند اعتناي چنداني نکردند.
انحصارگري دولتي در همه جاي دنيا موجب پيدايش نومنکلاتورها (طبقه جديد يا نوخاسته‌ها) شده بود درايران نيز در همه عرصه‌هاي اقتصادي حتي حرفه حسابداري ظهور کرد. طبقه جديد در ساختارهاي اجتماعي – اقتصادي داراي آن چنان روابط ويژه‌اي هستند که بزرگ‌ترين فسادهاي اقتصادي کشور در موسسات و بنگاه‌ها و بانک‌هايي صورت گرفت که ظاهرا تحت نظارت بخش دولتي قرار داشته‌اند و همين موضوع از مدت‌ها پيش بحث استقلال سازمان دولتي حسابرسي را زير سوال برده است.
محمدرضا پور ابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس که در اولين همايش حسابرسي و نظارت مالي در ايران در دانشگاه فردوسي مشهد سخنراني مي‌کرد، با اشاره به وجود مشکلات جدي در بخش حسابرسي دولتي اظهار کرد: «درحالي سوال‌هايي چون چگونگي نظارت بر سازمان حسابرسي و استقلال آن مطرح است که انجام همزمان حسابرسي و تدوين استانداردهاي حرفه‌اي، نشان از تضاد منافع دارد و بايد اين دو حوزه از هم تفکيک شود. وي ادامه داد: در حالي افشاي حقوق مديران از استانداردهاي حسابداري ايران حذف شده که سازماني که مديران آن خودشان نجومي‌بگير بودند چگونه مي‌توانستند جلوي حقوق نجومي را بگيرند. اين مقام مسوول افزود: در بحث حسابرسي بانک‌هاي دولتي، مشکلات جدي وجود داشت، ولي به جاي سازمان حسابرسي، بانک مرکزيشفاف‌سازي کرد. در حسابرسي بخش خصوصي هم مشکلاتي وجود دارد و مديران دولتي، بدون آزمون و صلاحيت حسابدار رسمي شده‌اند. از سوي ديگر جا دارد به جاي موسسات حسابرسي متعدد و خارج از ظرفيت، موسساتي بزرگ تشکيل شوند.» جالب آنکه پس از افشاي ماجراي تخلفات و اختلاس ۳ هزار ميلياردي در مجموعه بانک‌هاي کشور، حسابرسان دولتي اساسنامه جامعه حسابداران رسمي را دستکاري و آن را به‌اصطلاح دولتي‌تر کردند تا بتوانند هر کاري مي‌خواهند با اين نوزادي که خودشان درست کرده ولي آهسته آهسته قد علم کرده بود، بکنند. هنوز جوهر اعلام جرم و شکايت ۳ هزار ميليارد توماني خشک نشده بود که فساد ۲ ميليارد دلاري بابک زنجاني در شرکت ملي نفت زير مجموعه حسابرسي دولتي هويدا شد. سناريوي دولتي‌ها اين بود که به مجرد افشاي فسادها و بدون توجه به اينکه متوليان و مجريان فساد همان نومنکلاتورها (طبقه نوخاسته) هستند، فرياد مي‌زدند پس حسابرسان کجا بودند؟! يعني آنان نمي‌دانستند که حسابرس آن تشکيلات همان سازمان دولتي حسابرسي بوده است؟!کار به جايي رسيد که مناقشات حرفه‌اي بين حسابرسان بخش خصوصي که دغدغه منافع ملي و توسعه پايدار و مبارزه با فسادرا در پيشينه خودداشتند، با سازمان دولتي حسابرسي به نشريات و روزنامه‌هاي کشور هم کشيده شد. در اواخر سال ۱۳۹۵ دوست و همکار ارجمندم آقاي محسن قاسمي دبير کل انجمن حسابداران خبره ايران، مقاله معروف«آيا سازمان حسابرسي، مستقل عمل کرده است؟» را منتشر کرد که بازتاب وسيعي يافت اگر چه ناجوانمردانه مورد هجوم افرادي که نقاب حسابرسي زده بودند قرار گرفت. وي در اين مقاله به‌درستي استقلال سازمان حسابرسي را نشانه رفته بود و گفت که سازمان حسابرسي به‌عنوان يکي از سازمانهاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي داراي بالاترين حد وابستگي به صاحبکار خود (دولت) است. به جرأت ميتوان گفت اين حد از وابستگي يک موسسه حسابرسي به صاحبکار خود در طول تاريخ حسابداري جهان هيچ نمونه مشابهي نداشته و نخواهد داشت.