ه موجب استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره ۱۶ با عنوان «املاک، ماشين‌آلات و تجهيزات» و نيز استاندارد حسابداري شماره ۱۱ ايران با عنوان «دارايي‌هاي ثابت مشهود» که از استاندارد بين‌المللي بالا اقتباس شده است
دکتر عباس وفادار- دنياي اقتصاد مورخ 19 آبانماه 1397
موضوع: تناوب تجديد ارزش گذاري در استانداردهاي حسابداري
به موجب استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره ۱۶ با عنوان «املاک، ماشين‌آلات و تجهيزات» و نيز استاندارد حسابداري شماره ۱۱ ايران با عنوان «دارايي‌هاي ثابت مشهود» که از استاندارد بين‌المللي بالا اقتباس شده است، براي املاک، ماشين‌آلات و تجهيزات يا به عبارت ديگر، دارايي‌هاي ثابت مشهود، بايد يکي از دو روش «بهاي تمام‌شده» يا «تجديد ارزش‌گذاري» را به‌عنوان رويه حسابداري براي اندازه‌گيري بعد از شناخت اوليه آنها انتخاب کرد و در مورد تمام اقلام يک طبقه دارايي‌هاي ثابت مشهود به‌کار برد.
بنابراين املاک، ماشين‌آلات و تجهيزات را مي‌توان به ارزش منصفانه تجديد ارزش‌گذاري کرد به شرطي که ارزش منصفانه آنها به‌صورت قابل اتکا قابل اندازه‌گيري باشد. همه اقلام موجود در يک طبقه، بايد همزمان تجديد ارزش‌گذاري شده و تجديد ارزش‌گذاري‌ها به‌روز باشد.
حال اين سوال مطرح مي‌شود که تناوب تجديد ارزش‌گذاري چگونه بايد باشد؟ به موجب استاندارد بين‌المللي شماره ۱۶، تناوب تجديد ارزش‌گذاري به تغييرات ارزش منصفانه اقلام املاک، ماشين‌آلات و تجهيزات ارزش‌گذاري شده بستگي دارد. چنانچه ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزش‌گذاري شده تفاوت با‌اهميتي با مبلغ دفتري آن داشته باشد، تجديد ارزش‌گذاري بعدي ضرورت پيدا مي‌کند. برخي اقلام املاک، ماشين‌آلات و تجهيزات، تغييرات با اهميت و ناپايداري را در ارزش منصفانه خود تجربه مي‌کنند، بنابراين، تجديد ارزش‌گذاري سالانه آنها ضرورت مي‌يابد. چنين تجديد ارزش‌گذاري متناوبي براي اقلام املاک، ماشين‌آلات و تجهيزات که تنها تغييرات جزئي در ارزش منصفانه آنها ايجاد مي‌شود ضرورت ندارد. در اين شرايط، تجديد ارزش‌گذاري ممکن است صرفا هر سه سال يا هر پنج سال ضرورت يابد. حال نگاهي به استاندارد حسابداري شماره ۱۱ ايران مي‌اندازيم تا ببينيم در مورد تناوب تجديد ارزش‌گذاري چه حکمي در آن وجود دارد. به موجب استاندارد حسابداري شماره ۱۱ ايران، تناوب تجديد ارزش‌گذاري به تغييرات ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزش‌گذاري شده بستگي دارد. چنانچه ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزش‌گذاري شده تفاوت با‌اهميتي با مبلغ دفتري آن داشته باشد، تجديد ارزش‌گذاري بعدي ضرورت دارد. به موجب اين استاندارد، در شرايط کنوني اين تفاوت معمولا در دوره تناوب ۳ يا ۵ ساله ايجاد مي‌شود.
همان‌گونه که مشخص است، استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره ۱۶ تاکيد دارد که هرگاه ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزش‌گذاري شده تفاوت با‌اهميتي با مبلغ دفتري اين دارايي‌ها پيدا کند، تجديد ارزش‌گذاري بعدي صورت مي‌پذيرد. به موجب اين استاندارد در چنين شرايطي تجديد ارزش‌گذاري سالانه اين دارايي‌ها ضرورت مي‌يابد و در غير اين‌صورت، دوره تناوب تجديد ارزش‌گذاري مي‌تواند مثلا ۳ يا ۵ ساله باشد. اين به آن معني است که به موجب استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره ۱۶، در شرايطي که تفاوت با‌اهميتي بين ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزش‌گذاري شده با ارزش دفتري آنها نباشد، دوره تناوب تجديد ارزش‌گذاري تعيين مي‌شود؛ مثلا ۳ ساله، ۲ ساله، ۴ ساله يا ۵ ساله. طرح دوره‌هاي تناوب ۳ يا ۵ ساله در استاندارد بين‌المللي شماره ۱۶ به معني محدود کردن دوره تناوب تجديد ارزش‌گذاري به هر ۳ سال يا ۵ سال يک‌بار نيست و تنها دو مثال از دوره تناوب تجديد ارزش‌گذاري است.
در مقابل در استاندارد حسابداري شماره ۱۱ ايران، در شرايطي که ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزش‌گذاري شده تفاوت با‌اهميتي با مبلغ دفتري آنها داشته باشد، تجديد ارزش‌گذاري را ضروري دانسته و صراحتا حکم داده است که در شرايط کنوني، چنين تفاوتي معمولا در دوره تناوب ۳ يا ۵ ساله انجام مي‌شود. اين استاندارد براي تجديد ارزش‌گذاري متناوب براي اقلام املاک، ماشين‌آلات و تجهيزات که تنها تغييرات جزئي در ارزش منصفانه آنها ايجاد مي‌شود، حکمي نداده است.
نکته بسيار مهم ديگر اينکه به‌رغم مغايرت عمده استاندارد حسابداري ايران با استاندارد بين‌المللي درباره دوره تناوب تجديد ارزش‌گذاري که در بالا توضيح داده شد، در آخرين بند استاندارد حسابداري ايران آمده است: «با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره ۱۶ با عنوان «املاک، ماشين‌آلات و تجهيزات»، به استثناي تجديدنظر در برآورد ارزش باقي‌مانده دارايي، نيز رعايت مي‌شود» که با توجه به موارد پيش‌گفته، در موضوع تناوب تجديد ارزش‌گذاري عملا چنين نيست.
مساله ديگر، ايجاد تفاوت با‌اهميت در ارزش منصفانه املاک، ماشين‌آلات و تجهيزات در سال‌جاري در مقايسه با ارزش دفتري دارايي‌هاي تجديد ارزش‌گذاري شده در سال يا سال‌هاي قبل در کشورمان است. آيا در شرايط اقتصادي کنوني، بايد اقدام به تجديد ارزش‌گذاري اين دارايي‌ها در سال جاري کرد يا با استناد به استاندارد حسابداري ايران که ايجاد چنين تفاوتي را در دوره‌هاي تناوب ۳ يا ۵ سال دانسته است، بايد منتظر شد تا از تجديد ارزش‌گذاري قبلي، ۳ يا ۵ سال بگذرد تا بتوان تجديد ارزش‌گذاري جديد را انجام داد؟ طبعا اجراي استاندارد حسابداري کنوني ايران، منجر به کاهش کيفيت اطلاعات مالي، به‌خصوص از بعد مربوط بودن مي‌شود.
به‌نظر مي‌رسد استاندارد‌گذار ايراني يعني سازمان حسابرسي، با برداشت نامناسب از طرح مثال دوره تناوب ۳ يا ۵ ساله در استاندارد بين‌المللي که مربوط به تجديد ارزش‌گذاري املاک، ماشين‌آلات و تجهيزات در شرايطي است که تفاوت با‌اهميتي بين ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزش‌گذاري شده با ارزش دفتري آنها نيست، آن را به‌عنوان قاعده دوره تناوب تجديد ارزش‌گذاري براي شرايطي که ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزش‌گذاري شده تفاوت با‌اهميتي با مبلغ دفتري آنها دارد، در نظر گرفته است.
اين نحوه عمل به دو دليل در تعارض کامل با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي و قواعد حاکم بر تدوين اين استانداردها است:
۱-استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي، استانداردهاي مبتني بر اصول هستند و نه مبتني بر قواعد. در استانداردهاي مبتني بر اصول، انجام قضاوت حرفه‌اي بر اساس شرايط موجود اهميت مي‌يابد.
به‌عنوان مثال در اين مورد، قضاوت تهيه‌کنندگان صورت‌هاي مالي است که آيا تفاوت با‌اهميتي بين ارزش منصفانه و ارزش دفتري دارايي‌هاي تجديد ارزش‌گذاري شده اتفاق افتاده است تا تجديد ارزش‌گذاري سالانه اين دارايي‌ها را (همانند شرايط کنوني کشورمان) ضروري سازد يا خير، و اگر اين تفاوت با اهميت نيست، با در نظر گرفتن ميزان اين تفاوت، در مورد دوره تناوب تجديد ارزش‌گذاري (مثلا هر دو سال يا هر سه سال يک بار) تصميم‌گيري کنند.
۲- اساسا استانداردهاي حسابداري به خصوص استانداردهاي بين‌المللي حسابداري که مبتني بر اصول هستند، رهنمود‌هايي را براي گزارشگري مالي در شرايط گوناگون ارائه مي‌دهند و در اين استانداردها به اين موضوع که در حال حاضر در چه شرايطي هستيم و در اين شرايط فقط بايد اين گونه عمل کنيم، اشاره نمي‌کنند. بدعت‌گذاري سازمان حسابرسي در اين مورد با صدور اين حکم که تفاوت با اهميت بين ارزش منصفانه و ارزش دفتري دارايي‌هاي تجديد ارزش‌گذاري شده در شرايط کنوني در دوره تناوب ۳ يا ۵ ساله انجام مي‌شود، مغاير با قواعد حاکم بر تدوين استانداردهاي حسابداري، به خصوص استانداردهاي مبتني بر اصول است.
اين نحوه عمل سازمان حسابرسي، اين باور غلط را نيز در بين برخي از حسابداراني که صورت‌هاي مالي را بر مبناي استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي تهيه مي‌کنند به وجود آورده است که تحت هر شرايطي، دوره تناوب تجديد ارزش‌گذاري طبق استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره ۱۶، هر سه يا پنج سال است؛ در حالي که همان طور که در بالا به‌طور کامل توضيح داده شد، در شرايطي که تفاوت بين ارزش منصفانه و ارزش دفتري دارايي‌هاي تجديد ارزش‌گذاري شده با اهميت باشد، تجديد ارزش‌گذاري بعدي ضرورت پيدا مي‌کند و در غير اين صورت، بر‌اساس قضاوت و با در نظر گرفتن ميزان اين تفاوت، دوره تناوب تجديد ارزش‌گذاري که مي‌تواند دو سال، سه سال، يا مثلا چهار سال يک بار باشد، تعيين مي‌شود.
به‌طور کلي، تجديد ارزش‌گذاري بايد با ترتيب زماني مناسبي صورت گيرد به‌طوري که ارزش دفتري دارايي‌هاي تجديد ارزش‌گذاري‌شده، تفاوت با‌اهميتي با مبلغي که مي‌توانست بر اساس ارزش منصفانه در پايان دوره گزارشگري تعيين شود، نداشته باشد. بنابراين مبالغ مندرج در صورت‌هاي مالي، به ميزان با اهميتي، با ارزش متعارف آنها در تاريخ گزارشگري مالي تفاوت ندارند.
اميد است با توجه به استدلال‌هاي ارائه شده در اين نوشتار و نيز شرايط اقتصادي کشور در سال جاري که تجديد ارزش‌گذاري املاک، ماشين‌آلات و تجهيزات را محتمل مي‌سازد، شاهد اصلاح سريع استاندارد حسابداري شماره ۱۱ با عنوان دارايي‌هاي ثابت مشهود از سوي سازمان حسابرسي باشيم تا علاوه بر انطباق آن با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري مالي، به لحاظ محتوايي نيز با قواعد حاکم بر تدوين استانداردهاي حسابداري به خصوص استانداردهاي مبتني بر اصول مطابقت داشته باشد. اصلاح اين استاندارد همچنين مي‌تواند منجر به افزايش کيفيت گزارشگري مالي اشخاص، به خصوص از باب مربوط بودن آن براي تصميم‌گيري‌هاي ذي‌نفعان در کشورمان شود.
1397/09/03
|
|
|
|
شماره خبر
:4092 |
تعداد بازدید
:1139 |