يکي از موضوعاتي که دائم اذهان پرداخت‌کنندگان ماليات را به خود مشغول مي‌کند، عدالت مالياتي است که شرايط عادلانه‌اي را براي همه مطابق قانون فراهم مي‌کند. در گذشته بارها به اين نکته اشاره شد که چرا طرح جامع مالياتي که لازمه برقراري عدالت است، اجرا نمي‌شود، اجراي اين طرح منافع چه کساني را به خطر مي‌اندازد؟

ماليات ورزشکاران، هنرمندان و افراد مشهور از جمله مواردي است که در همه جاي دنيا توجه‌ها را به خود جلب مي‌کند. در همين چند ماه گذشته موضوع فرار مالياتي ليونل مسي بازيکن سرشناس فوتبال خبرساز شد فرار مالياتي که طبق اخبار به تفسير ارائه شده، مربوط به پدر وي از محل سرمايه‌گذاري در خارج از اسپانيا و با تحليل پيچيده‌اي همراه بود. اين بازيکن تا روزها تيتر يک اخبار ورزشي قرار گرفت. از جمله اين موارد را بارها و بارها در سطح شماره يک ورزش دنيا شاهد بوده‌ايم.در حالي که در کشور ما هر از چند گاهي خبر ممنوع‌الخروجي بازيکن يا مربي تيمي روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار مي‌گيرد که با وساطت اين و آن موضوع مرتفع مي‌شود.

در چند ماه اخير شاهد برگزاري جلسات سازمان امور مالياتي با مسوولان فدراسيون فوتبال و نمايندگان مجلس و ارائه توضيحاتي بوديم که به نظر اقدامي ديرهنگام است از جمله «قرارداد بازيکنان در زمان ثبت قراردادها بايد در سايت فدراسيون فوتبال قرار گيرد و يا در هنگام صدور کارت مسابقات به‌عنوان مجوز فعاليت ورزشکاران بايد حتما «گواهي مالياتي آنها صادر شده باشد.»بازيکنان دم از اين قضيه مي‌زنند که ارقام قرارداد را دريافت نکرده‌اند يا طبق توافق ، پرداخت ماليات با باشگاه بوده است، درحالي که قراردادها واقعي بسته نمي‌شود و کسي بابت اين موضوع مورد مواخذه قرار نمي‌گيرد.در صورتي که سازمان امور مالياتي تنها با صدور بخشنامه يا ماده واحده‌اي بتواند موضوع دريافت رقم قرارداد را به جاي رقم قرارداد مرتفع کند، آيا بهانه‌اي باقي مي‌ماند.

 به نظر مي‌رسد تنها با اين بهانه موضوع عدم پرداخت ماليات از سوي برخي ورزشکاران وجاهت پيدا کرده است.با حل اين موضوع و تفهيم اين مساله که در مبحث ماليات، مجموع درآمدهاي يک بازيکن در شناسايي ماليات آن موثر است و باشگاه نمي‌تواند بدهي بازيکن را تقبل کند و اساسا «گنجاندن اين بند در قراردادها بيانگر عدم آشنايي با قوانين مالياتي است و مواردي مانند ارائه اظهارنامه يا عدم ارائه آن بايد براي بازيکنان روشن شود.»بنابراين به نظر مي‌رسد به منظور حل اين مساله جامعه ما نيز بايد شاهد عواقب ناشي از فرار مالياتي (و نه صرفا ممنوع‌الخروجي) براي بازيکنان يا مربيان و مديران ورزشي به‌دليل عدم پرداخت، عدم افشاي قراردادهاي واقعي و ساير موارد مرتبط باشند.