خبرنگار- عطيه لباف

٭٭٭
فکر مي‌کنيد که ماليات‌ستاني از فعاليت‌هاي اقتصادي بنيادها و نهادها به درستي انجام مي‌گيرد؟
آقاي جنتي، معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي به موضوع معاف نبودن فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهاي انقلاب اشاره کرده که اميدواريم تمام و کمال اجرايي شود. چراکه اکثر اين نهادها فعاليت‌هاي گسترده اقتصادي در ايران دارند. اما يک نکته در اين خصوص وجود دارد. آقاي روحاني از زماني که رئيس جمهوري ايران شده بر اصل شفافيت بارها تأکيد کرده است. موضوعي که بعد از 37 سال جزو برنامه‌هاي دولت‌ها قرار گرفت. در نهايت گزارشگري شفاف بانک‌هاي دولتي در دوره وزارت علي طيب نيا در وزارت اقتصاد رقم خورد. اما الآن يک مسأله در مورد معافيت‌هاي بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي وجود دارد و آن هم عدم شفافيت فعاليت‌هاست. فعاليت‌هاي خيريه و عام المنفعه در تمام دنيا از پرداخت ماليات معاف است. اين‌که ما هم در مورد فعاليت‌هاي عام المنفعه معافيت مي‌دهيم پديده خوبي است اما اين موضوع يک شرط ضمن عقد دارد و اين شرکت‌ها بايد بر اساس اصول حسابداري فعاليت‌هاي شفاف داشته باشند و صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي خود را از طريق بورس در اختيار عموم قرار دهند.
در حال حاضر به جز يک مورد بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در بورس و گزارش ستاد اجرايي فرمان امام خميني(ره) هيچ کدام اين کار را نکرده‌اند. به هر حال نهادهاي عمومي و خيريه متعلق به مردم هستند و مردم بايد بدانند که آنها دقيقاً چه فعاليت‌هاي اقتصادي انجام مي‌دهند.
آيا معافيت‌هايي که در نظام مالياتي ايران داده شده را تأييد مي‌کنيد؟
معافيت مالياتي در برخي از موارد نظير همين خيريه‌ها قانوني است و مشکلي ندارد، حتي کمک مي‌کند که بتوانيم در مورد فعاليت‌هاي اقتصادي آن بخش ماليات وضع کنيم. اما در برخي از بخش‌ها نياز داريم که ماليات صفر را جايگزين معافيت‌ها کنيم.
ماليات صفر کمک مي‌کند که دولت در صورت تغيير ديدگاه و به هر دليلي که صفر بودن ماليات را منتفي بداند، اقدام به بالا بردن درصد ماليات کند. بدون آن‌که نيازي به طي يک پروسه قانوني براي تغييرات باشد. اما يک نکته فراتر از معافيت مالياتي نهادهاي انقلاب وجود دارد. ما در تمام سال‌هايي که کشورهاي صنعتي و توسعه يافته دنيا هزينه‌هاي دولت را از محل ماليات اخذ شده از فعاليت اقتصادي بخش خصوصي تأمين مي‌کردند، اقتصادي را پرورش داديم که تک محصولي و نفتي بود. يعني هزينه‌هاي دولت از اتکا به درآمدهاي مالياتي به دور بود و عملاً پول نفت را خرج هزينه‌هاي جاري مي‌کرد. نتيجه اين ناکارآمدي نظام مالياتي را هم امروز در قالب تحريم‌ها و تورم مي‌توانيم ملاحظه کنيم. در حالي که در تمام دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي و در تمام سخنراني‌هاي مقامات ارشد کشور بارها بر سوق دادن اقتصاد به سمت اتکا به ماليات‌ها تأکيد شده است. لذا کاهش معافيت‌ها و کشف فعاليت‌هاي اقتصادي پنهان براي اخذ ماليات از اهدافي بود که بايد در اين مسير محقق مي‌شد. اما متأسفانه با وجود آن‌که ميزان ماليات اخذ شده و معافيت‌ها علاوه بر وضع اقتصاد، روي آمارهاي جهاني نيز تأثير دارند، هنوز به وضعيت شفاف و درستي دست نيافته‌ايم. يکي از معافيت‌هايي که با اهداف اقتصادي ايران همخواني ندارد، معافيت ارز آورده صادرکنندگان و سوداگران ارزي از پرداخت ماليات و در عوض اخذ ماليات 25 درصدي از سود توليدکنندگان است. معافيت صادرات يک مشوق است اما نبايد ارز حاصل از صادرات نيز معاف باشد. معافيت مالياتي فعاليت صادرات را بايد دولت،مشروط قرار مي‌داد. به اين ترتيب که فرآيند دريافت ارز و اخذ ماليات از آن شفاف مي‌بود. وقتي 25 درصد ماليات از توليدکننده‌اي که مواد اوليه را هم با پرداخت ماليات خريده است، اخذ مي‌کنيم اما به ارز حاصل از صادرات و فعاليت‌هاي سوداگرانه ارزي بي‌توجه هستيم، يعني بر خلاف شعارها، به توليد، کارآمدي، ارزش افزوده و اشتغال توجهي نداريم. از سوي ديگر، اگر ماليات‌ها را به ظرفي تشبيه کنيم که بايد پر و هزينه‌هاي دولت از آن محل تأمين شود، متأسفانه هيچ سالي معافيت‌هاي غيرمنطقي و مشکلات ديگر اين بخش اجازه نمي‌دهد که اين ظرف پر شود. البته در ظاهر خلاف اين موضوع عنوان مي‌شود. چراکه ماليات سال‌ها در عمل قابل تفريق نيست و ممکن است در محاسبه ماليات وصول شده امسال بخشي از مطالبات 3 يا 4 سال قبل نيز لحاظ شود. نظام مالياتي ايران دچار مشکلات و درزهاي زيادي است و اکنون حتي در خصوص اقداماتي که طي سال‌هاي اخير رقم خورد، نيز با مشکل مواجهيم. نظير خوداظهاري‌هاي اجباري که موجب کاهش مزاحمت براي مردم و فعالان اقتصادي مي‌شد.
 اما رکود باعث شده که اکنون مانند گذشته مؤديان مالياتي به سمت روش ماليات توافقي سوق داده شوند و چانه زني‌ها اتفاق بيفتد.
برخي از مميزان مالياتي که وظيفه نظارت بر رعايت قوانين مالياتي و پرداخت ماليات صحيح و قانوني را دارند، نيز در بدتر شدن وضع موجود نقش بازي مي‌کنند. به‌طوري که مي‌خواهند ظرف مالياتي دولت را با فشار به مؤديان شناخته شده پر کنند. در حالي که آمارها از 60 درصد اقتصاد زيرزميني و صاحبان سرمايه فراري از ماليات حکايت دارد. شناسايي اين بخش جزئي از اهداف ماليات بر ارزش افزوده بود که متأسفانه به دلايلي اين هدف چندان محقق نشده است و ما با کتمان درآمد رو به رو هستيم.
آيا بايد پايه‌هاي مالياتي کشور را بيشتر مي‌کرديم تا بتوانيم از اين 60 درصد اقتصاد زيرزميني نيز ماليات اخذ کنيم؟
قطعاً. اما متأسفانه در اين بخش مشکلاتي داريم که نمايندگان مجلس نيز در پيدايش آن نقش دارند. در ژاپن براي آنکه مردم را به عبور از خط سفيد عابر پياده عادت بدهند ابتدا مسيرهاي عبور بسته با خطوط سفيد کشيدند و بعد از مدتي که مردم عادت به اين موضوع کردند مسير‌هاي بسته باز شد. با اين روش‌ها ژاپن، ژاپن شد. اما در ايران فرهنگ‌سازي از طريق ابزارهاي اقتصادي انجام نمي‌شود و يک عده رانت خوار عادت کرده‌اند که ماليات ندهند. يکي از اهداف ماليات بر خرج يا ماليات بر ارزش افزوده اين بود که فعالان اقتصاد زيرزميني، شناسايي شوند. اين نسخه را سال 1368 صندوق بين‌المللي پول براي ايران پيچيد. تجربه‌اي که کشورهاي توسعه يافته از دهه 1950 ميلادي دارند و موفق بوده است اما در ايران سال‌ها بين مجلس و دولت پاس کاري شد و از سال 1366 تا 1384 مدام با مخالفت نمايندگان رو به رو شد. اما در نهايت در سال 1387 مصوب و ابلاغ شد که آن هم به خاطر کمبود درآمدهاي بودجه‌اي بود. لذا هر اصلاح مالياتي بشدت در مجلس و دولت با مقاومت و مخالفت مواجه مي‌شود. بايد ابتدا بين اين دو بخش اجماع شکل گيرد و بعد دولت در قالب لايحه بودجه افزايش پايه‌هاي مالياتي را دنبال کند.
اين‌ها چند مشکل از مشکلات نظام مالياتي ايران است و براي رفع تمام مشکلات بايد عزم مقامات و زمينه‌هاي قانوني فراهم شود. اما دولت بايد از طريق وزارت اقتصاد و دارايي و در نهايت سازمان امور مالياتي با دقت بيشتري قوانين نظام مالياتي کشور را مورد بررسي و اجرا قرار دهد. چراکه اين موضوعات بي‌شک نارضايتي مردم و مشکلات اقتصادي را به همراه خواهد داشت.
وقتي تمام فعالان اقتصادي ايران ماليات نمي‌دهند به نظرتان نارضايتي مردم صحيح است؟
متأسفانه شفاف‌ترين ماليات از
حقوق بگيران اخذ مي‌شود و اين يک نقطه ضعف است. بايد روي ماليات بر خرج تمرکز بيشتري شود تا دارايي تمام فعالان اقتصادي شفاف و ماليات از آنها اخذ شود. لذا دولت بايد جدي پشت ماليات بر ارزش افزوده بايستد و تمام فعالان اقتصادي را مجبور به شفاف‌سازي کند. در اين زمينه قانوني فراهم است فقط نياز به يک عزم جدي دارد. دولت نيز بايد به جاي اعلام فتوحات سازمان امور مالياتي به فکر وضع ماليات بر بخش‌هايي نظير سوداگري ارزي باشد.
نمي شود مدام از مردم درخواست کرد که ماليات پرداخت کنند.همان‌طور که در کشورهايي نظير امريکا ماليات تبديل به يک خط قرمز شده و حتي رئيس جمهورشان را به خاطر ماليات مؤاخذه مي‌کنند. بايد قانون ماليات‌ها به‌طور کامل اجرا شود و مجلس نيز به جاي تمايلات مفسدانه برخي به دنبال نظارت دقيق‌تر بر اجراي قانون و برقراري شفافيت باشد. متخلف هم مطابق قانون بايد مجازات شود.
ماليات يک جاده دو طرفه ميان دولت و مردم است. زماني که تمام مردم ماليات پرداخت کنند مي‌توانند از دولت مطالبه داشته باشند. آن زمان نارضايتي مردم قابل قبول و دولت موظف به پاسخگويي به مؤديان است.
اما اين شرايط را دولت بايد فراهم کند. نبايد اجازه داد که برخي با استفاده از مالياتي که ما پرداخت مي‌کنيم از امنيت آموزش، بهداشت و ديگر خدمات دولت بهره‌مند شوند. حتي عقيده دارم که اين موضوع بايد به يک مطالبه مردمي تبديل شود. آن زمان به نتيجه خواهيم رسيد.