اين‌روزها؛ چه در شبکه‌هاي اجتماعي و چه در رسانه‌هاي جمعي مرتبا حملات معني‌داري به بانک مرکزي
غلامحسين دواني/ بانک مرکزي و موسسات غير مجاز
غلامحسين دواني- حسابدار رسمي
روزنامه شرق مورخ 29 آبانماه 1396
بانک مرکزي و موسسات غير مجاز
اين‌روزها؛ چه در شبکه‌هاي اجتماعي و چه در رسانه‌هاي جمعي مرتبا حملات معني‌داري به بانک مرکزي و رئيس کل بانک مرکزي بابت آنچه به تعاوني‌هاي غيرمجاز مصطلح شده،صورت مي‌گيرد!
فارغ از اينکه اين حملات هدفدار و پشتوانه آن نيز اساسا مؤسسان و بنيان‌گذاران شرکت‌هاي تعاوني اعتبار و مؤسسات به‌اصطلاح مالي- اعتباري‌اند که اقدامات بانک مرکزي کاسه‌کوزه‌هاي آنان را بر هم زده است، سؤال اساسي اين است که انتقادکنندگان در سال‌هاي گذشته کجا بودند يا چه نهاد يا نهادهايي اجازه تأسيس شرکت‌هاي تعاوني اعتبار يا مؤسسات مالي – اعتباري غيرمجاز را در دهه‌هاي ١٣٧٠ و ١٣٨٠ صادر کردند و آن نهادها و مسئولان آنها حالا کجا هستند تا پاسخ‌گوي سپرده‌گذاران بخت‌برگشته باشند؟
نگاهي به پيشينه تأسيس اين‌گونه مؤسسات نشان مي‌دهد که عمده آنان در استان خراسان در سال‌هاي ١٣٧٢ به‌بعد تأسيس شده و متأسفانه مقامات ناظر وقت نيز هيچ‌گاه برخورد جدي با آنان به عمل نياوردند!
عمده تسهيلات و پرداختي اين تعاوني‌ها و مؤسسات به افراد خودي و منسوبان بوده و عموم دارايي‌هاي پشتوانه تسهيلات نيز به مبالغ غيرواقعي در حساب‌ها ثبت و ضبط شده است.
بنابراين درحالي‌که وضعيت رقت‌بار پولي کشور وجود داشته، مقامات ناظر به‌جاي برخورد جدي و بازداشت به‌موقع فريبکاراني که «فتنه اقتصادي» را هدايت مي‌کردند، با طرح به‌اصطلاح ساماندهي عملا درصدد بوده‌اند غيرمجازها و غيرقانوني‌ها را در پوشش توجيه دفاع از منافع سپرده‌گذاران قانوني کنند!
اگر مقامات ناظر وقت همان‌موقع که صدها شعبه فلان شرکت تعاوني اعتباري در سراسر کشور افتتاح مي‌شدند از طريق رايزني با مقامات امنيتي درصدد برچيدن بساط انحرافي آنان برمي‌آمدند، هر ديپلم‌ردي درصدد تأسيس مؤسسه مالي و بانک برنمي‌آمد.
بانک مرکزي ايران فارغ از همه انتقاداتي که به‌ويژه بابت کوتاهي در امر نظارت، به‌ويژه در سال‌هاي (٩٠-١٣٧٨) به آن وارد است در پنج‌ساله گذشته کوشش کرده تا به هر طريق ممکن اين ناسره را سره کند که بدون‌شک اين عمل جراحي بدون درد و زخم نخواهد بود.
امروز ب عينه روشن شده که عقبه اين مؤسسات متحمل ضربات سنگيني شده و منابع مالي تاريکخانه‌هاي اقتصادي کاهش يافته و بنابراين قدرت جولان آنها نيز کم شده، بنابراين آنان بر طريق ممکن درصدد هستند تا ضربه ديگري به پيکره اقتصاد از طريق زيرسؤال‌بردن اقدامات اصولي و به‌موقع بانک مرکزي وارد کنند.
مردم و سپرده‌گذاران نيز مسئوليت بازشناسي رفتار خود را دارند تا با هر پيامک موبايلي، منابع مالي خود را در اين يا آن مؤسسه يا بانکي که برخلاف مقررات بانک مرکزي سودهاي بالاي ٢٠ درصد و ٢٥ درصد اعلام مي‌کنند، پس‌انداز نکنند که برخي از همين بانک‌ها و مؤسساتي که ظاهرا مجاز هم هستند، بيش از ٢٠ برابر سرمايه خود در اين يا آن پروژه بلاتکليف ساختماني متعلق به خود را سرمايه‌گذاري کرده که برگشت آن جاي تأمل دارد!
هوشيار باشيم که کارگردانان و تهيه‌کنندگان شرکت‌هاي تعاوني اعتبار و مؤسسات مالي اعتباري غيرمجاز شناخته شده و درصددند آب رفته را به جوي بازگردانند، بنابراين مقامات ارشد کشور وظيفه دارند با اتحاد همگاني و يکدست اين جريان مخرب اقتصادي را که خسارات آن بيش از باند «ب-ز» و ... و رد پاي بسياري از آنان در تراکنش‌هاي مشکوک مالي نيز هويداست با تمهيدات مناسب سياسي- اقتصادي منکوب کنند.
1396/09/01
|
|
|
|
شماره خبر
:2731 |
تعداد بازدید
:766 |