روزنامه جهان اقتصاد مورخ 6 مرداد ماه 1398

انتخاب اعضاي شورايعالي هدف نيست ، اما وسيله نيل به اهداف است ، اعضاي جامعه حسابداران رسمي که سطح معلومات دانشگاهي آنان درسطح کارشــــناسي ارشد قراردارد شامل 2500 نفر مي باشندکه با آگاهي و شناخت کافي از داوطلبان عضويت درشورا ،آراي خويش را درشهريور ماه 98 به صندوق اخذ آرا واريز و11 نفراز داوطلبان برمبناي اساســنامه وآئين نامه برگزاري انتخابات مصوب  هيات وزيران و وزيراقتصاد و امور دارايي به روش 3-4-4 برخواهند گزيد.

بيان مي دارد انتخابات به ترتيب آراء مکتـسبه نبوده و الزاما“ بايست چهارنفر شاغل و چهارنفرغير شاغل و سه نفرديگر مختلط بر مبناي بالاترين آراء بعد از گزينش هشت نفريادشده انتخاب شوند. اين درحاليســت که تمامي آراء مأخوذه دريک صندوق واريز مي گردد، اين محدوديت درگزينش درهيچ انتخابات متعارفي در ايران مرسوم نيست ليکن وفق مصوبات دولت  است .

افراد آگاه اين جامعه از ابتداي تاسيس درسال1380 تا به حال اعضاي شورا را با توجه به اساسنامه

و مصوبات وزيراقتصاد انتخاب نموده و دوران فعاليت آنان درراستاي اهداف دولت با موفقيت انجام پذيرفته که از آنان جاي بسي قدرداني اســـــت، اين افراد بايست قدرت و توانايي حل درسيستم بوروکراسي متمرکز دولتي را دارا بوده تا توانسته باشند فعاليت خويش را به نحو احسن انجام دهند. هدف اين است ؟

بيان مي دارد سيستم اداري کـــشوري تقريبا“ کليه اختيارات اعضاء را از آنان سلب وآن را دريد

اختيار خويش قرار داده اسـت. تنها اختيارات اعضا شرکت درانتخابات و واريز رأي به صندوق آرا است و ديگر هيچ.

درذيل سير تحول اين جامعه را از بدو تاسيس لغايت حال به قرار زير بيان مي دارد :

-درســـال 1368 طرح پيشنهادي لايحه ماده واحده شامل صدر ماده و 5 تبصره  ذيل آن تهيه گرديد .اظهار مي دارد در طرح پيشنهادي مزبور پاره ايي از اشـــخاص با تفکر بخـش خصوصي مشارکت داشتند.

اين پيشنهاد در هيات وزيران مطرح و سپس به عنوان لايحه دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد . سال بعد مجلس کليات آن رد وبه کميسيون اقتصاد مجلس عودت واين کميسيون لايحه دولت را مورد بررسي و به موازات آن طرحي که توسط ديوان محاسبات تدوين شده را به تصويب 

رساند و نهايي گرديد.

درســـال 1372 لايحه دولت وطرح کميسيون هردو تقديم هيات رئيسه مجلس ودرصحن علني مجلس مورد بحث و بررسي مجدد قرار گرفت .

در دفاع از لايحه نماينده دولت چنين بيان داشـــتند براي دولت تفاوتي ندارد، هرکدام از لايحه و طرح که مورد قبول مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد مورد موافقت دولت است.

درنهايت لايــحه دولت که دربار اول رأي نياورده بود را عينا“ تصويب و جهت اجراء به دولت ابلاغ گرديد.

بيان مي دارد: درعمل متن صدر ماده واحده درلايحه تصويب  شـــد و کليه اختيارات مندرج در5 تبصره ذيل آن به دولت و سيستم اداري کشور تفويض گرديد. دراين خصوص از اساسنامه تا نهايت آيين نامه برگزاري انتخابات درراستاي طرح مجلس که درصحن علني مورد توجه و قبول دولت قرار  گرفته بود ، اجرائي گرديد. اين امردر تضاد با صدرماده واحده و تعرض به خـصوص حقوق اعضاء را موجب گرديد.

-هيات تشخيص صلاحيت : هيات گفته شده درسال 1374 شامل 6 نفراز سيستم اداري دولت و 1 نفر از بخش خصوصي ( منصوب دولت ) تشـــيل و سوابق داوطلبان عضويت در جامعه رابررسي و درنهايت صلاحيت 852 نفرکه بالغ بر600 نفر آنان برخاسـته از نظام دولتي بودند را تائيد و جهت عضويت به اين جامعه معرفي و کارت آنان صادر گرديد. (سال 1380 )

و اين جامعه عبارت از تشکيلاتي گرديد که حتي حق اختيار ونقش تعيين صلاحيت اعضا را ندارد اين امردرتعرض به تشکيلات جامعه ودر نهايت به شاکله بخش خصوصي تلقي مي گردد.

- تصويب اساسنامه : هيات وزيران اساسنامه جامعه را در سال 1378 مصوب ودرسال 1390 مورد    بازنگري قرارگرفت. در اساســـنامه اوليه جامعه فاقد مجمع عمومي و دربازنگري انجام شده مجمع عمومي به آن افزوده شد. درتغييرات انجام شده اختيارات اعضا مختص به واريز رأي به صندوق آرا به منظور گزينش اعضاي شورايعالي اسـت. اعضاي شورا نيز فقط درراستاي پاسخگويي به سيستم اداري داراي مسئوليت مي باشند اين درحاليست که اين شورا قيم اعضا نيست گرچه عملکرد شورا به مجمع ارائه و درنهايت تصميم گيرنده نهايي آن سيستم اداري اسـت. دراين خصوص نيز مجمع داراي اختيارات کافي نيست .    

-هيات عالي نظارت : طبق مفاد اساســـنامه هياتي به منظور نظارت حرفه ايي منصوب ودرجامعه استقرار يافـت. وفق آئين نامه هاي مصوب وزير اقتصاد اختياراتي به آنان محول و ارکان جامعه نيز اختيارات ديگري را به آنان تفويض نمودند.

بديهي است با اصل نظارت بر اعمال حرفه ايي ايرادي وارد نيسـت ، اما شرح و حدود وظايف آنان بايستي طبق قانون باشد که با اوصاف فوق اين چنين نيست .

- بازرس صورتهاي مالي : رسيدگي به صورتهاي مالي به هيات عالي نظارت مستقر درجامعه محول و انتخابي نيست. صورتهاي مالي توسط دبيرکل تهيه و توسط هيات مزبور رسيدگي و به شورا ارائه

و درنهايت به عرض وزير اقتصاد مي رسد.

حال جايگاه اعضا در کدامين قسمت اين پروسه مدنظر قرار دارد را من نمي داند!

اگر اين سلب اختيار قانوني اعضا نباشد از آن به چه نام مي توان  ياد کرد.

-سـاير تعرضات به حقوق اعضا: طبق مصوبات هيات وزيران انتخاب حســــابرسان اصلح به سيستم اداري واگذارگرديد و در نهايت مقام وزير اقتصاد که عهده دار برگزاري مجامع شرکتهاي دولتي است درانتخاب بازرس قانوني داراي نفوذ قابل ملاحظه ايي گرديد ،اين موضــــوع برخلاف تبصره 5 ماده واحده است .

 دراين صورت انتخاب بارزس قانوني شرکتهاي دولتي و شبه دولتي نيز دريد اختياردولت  قرارگرفت که بايست به آن توجه کافي و وافي شود.

-سازمان بورس :  متعاقب اقدام فوق سازمان بورس و اوراق بهادار نيز طي اقدامي مشابه نسبت به انتخاب حسابرسان معتمد بورس اقدام وحتي نسبــــت به رتبه بندي آنان اقدام نمود ، لذا انحصار انتخاب بازرس قانوني در انحصار سازمان بورس که تماما“ دولتي است درآمد، اين موضوع در تعرض با صدر ماده واحده وهمچنين تعرض به حقوق اعضاي جامعه است .

-ســـــازمان امورمالياتي نيز درعمل ماده 272 قانون مالياتها راکه به موجب آن شرکتها مکلف به گزينش حـــسابدار رسمي بودند را به قراري مورد تجديد نظر قانوني قرار داد که نبود اين ماده در قانون به از بودن آن است .

- جان کلام آن است اگر موارد ياد شده در تعرض به حقوق قانوني حــسابداران رسمي نيست پس چيست؟ پاسخ سوأل مزبور بر عهده هيات وزيران است.

بيان مي دارد متن ماده واحده به قرار ذيل است :

به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي ، بازرگاني و خدماتي ، همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مزبور درجهت حفظ منافع عمومي ، صاحبان سرمايه و ديگراشخاص ذيحق و ذينفع ، به دولت اجازه داده مي شود حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حــــسابدار رسمي به عمل آورد. ( درموارد الف الي ﻫ مذکور درآن ) و در ادامه :

-وظايف بازرســـــان قانوني : در قانون تجارت وظايف بازرس قانوني مشخص و بعد از تصويب ماده واحده به موجب قوانين ديگري از قبيل قانون مقابله با فساد اداري ومالي و پولشويي و سـاير قوانين موضوعي و مرتبط با آن وظايف ديگري نيز برعهده اعضاي جامعه قرار گرفته است که اجراي آن نيز منوط شرايط احياء آن است که تاکنون مهيا نشده است  .

با اين اوضاف مي توان اميد داشت که اعضاي جامعه کمک حال وضعيت اقتصادي جامعه ايران را به منظور حفظ منافع عمومي  دارا باشند . بيان مي دارد تا شرايط اجرايي ماده واحده درراستاي اهداف قانونگذار مهيا نگردد انجام  اين مهم  امکان پذير نيست.

-قابل ذکر است جناحي از اعضاي جامعه براين باورند که تنها وظيفه حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني پالايش اقلام حسابها در صورتهاي مالي است اما اين تعبير با قوانين ايران درتضاد ودرانطباق با بومي سازي وظايف حسابرسان مستقل قرار ندارد.

نکته مهم اين است که بخش خصوصي نماي  اقتصاد ايران از خدمات حســابرسي به طورنمادين و تشريفاتي استفاده مي نمايد ادامه اين وضعيت به صرفه و صلاح هيچ نهاد و شرکتي قرار ندارد .

-آخر خط: دولت  مخير است به منظور تعيين اعضاي شورايعالي دو طريق ذيل را مدنظر قراردهد:

الف- هيات وزيران تعيين شــــورايعالي را به طور انتصابي انجام دهد دراين صورت حداقل اعضاي شورايعالي به عنوان  صاحب منصب رسمي داراي اين اختيار خواهند شـــدکه با تعرضات وارده به جامعه مقابله نمايند. انتصاب مزبور از انتخاب فعلي شورا با اوصاف پيشگفته مفيد به فايده تر است

از طلا گشتن پشيمان گشته ايم.

ب- هيات وزيران هياتي از کارکشتگان حرفه ايي را مسئول بررسي تضادهاي پيشگـــفته نموده و نتيجه آن درهيات وزيران بررسي گردد. دراين نتيجه بايست ارکان جامعه درراستاي اقتصاد متمرکز دولتي و شبه دولتي قرار نگرفته تا حقوق اعضا تامين و شرايط اجرايي سـاير قوانين مرتبط مهيا و مقدور و انتخاب بر آن مبنا انجام پذيرد.

در صدر متن ماده واحده خدشه ايي ملاحظه نگرديده  و فردا جهت اقدام زود نيست .

-ســازمان حسابرسي جمهوري اسلامي و موسسه حسابرسي مفيد راهبر درمصداق اين مطالب قرار ندارند.

 با اين اوصاف مي توان اميد داشت که اعضاي جامعه کمک حال وضعيت اقتصادي جامعه ايران را به منظور حفظ منافع عمومي  دارا باشند . بيان مي دارد تا شرايط اجرايي ماده واحده درراستاي اهداف قانونگذار مهيا نگردد انجام اين مهم امکان پذير نيســـــــت.نکته مهم اين است که بخش خصوصي نماي  اقتصاد ايران از خدمات حســــــــابرسي به طورنمادين و تشريفاتي استفاده مي نمايد ادامه اين وضعيت به صرفه و صلاح هيچ نهاد و شرکتي قرار ندارد .