قيمت گذاري کارشناسان رسمي دادگستري قابل اتکا هست؟
ميزگرد آقايان دکتر عباس هشي، اسماعيل غلامي و فريد عزيزي با بورس نيوز- اول اسفندماه 1397
اگر ارزش گذاري، بالاتر از قيمت واقعي باشد، سهامداران از اين موضوع منتفع خواهند شد بنابراين احتمال اعتراض سهامداران به قيمت گذاري کارشناسان دادگستري تقريبا منتفي است.
به گزارشبورس نيوز، ارزيابي و قيمت‌گذاري املاک توسط کارشناسان رسمي دادگستري ممکن است به‌منظور خريد، فروش و يا ترهين نزد بانک و يا هر مجموعه اقتصادي ذينفعي به‌عنوان وثيقه و يا جهت افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها صورت گيرد. اما انتقاداتي به برخي ارزيابي‌ها وارد است.
مشکلي نظام بانکي در اين سال‌ها بر کسي پوشيده نيست؛ ولي بخشي از مشکلات بانک‌ها به دليل ارزيابي‌هاي صورت گرفته وثايق در سنوات قبل است. براي مثال بارها و بارها مشاهده‌شده ملکي توسط کارشناسان قيمت‌گذاري شده و جهت اخذ تسهيلات نزد بانک وثيقه شده و بانک، بر اساس قيمت‌گذاري انجام‌شده تسهيلات اعطا کرده است؛ اما پس‌ازآنکه تسهيلات بازپرداخت نشده و بانک جهت فروش وثيقه اقدام کرده، مشخص‌شده قيمت واقعي ملک کمتر از قيمت‌گذاري کارشناسي بوده است.
اين روزها بحث افزايش سرمايه شرکت‌هاي مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت از محل مازاد تجديد ارزيابي داغ است. نکته‌اي که توسط نظر برخي منتقدان مطرح مي‌شود اين است که چطور ارزش روز دارايي‌هاي بعضي مجموعه‌ها دقيقاً در حدي است که مجموعه زيان ده با افزايش سرمايه از محل مازاد آن، از شمول ماده ۱۴۱خارج خواهد شد؟! آيا قيمت‌گذاري کارشناسان دادگستري قابل‌اتکا است؟ آبا نظارتي بر عملکرد ارزيابان صورت مي‌گيرد؟ آيا در صورت ارائه قيمت‌هاي بالاتر از قيمت واقعي در ارزيابي کارشناسان، استفاده از مزايايي همچون معافيت مالياتي افزايش سرمايه و امکان اخذ تسهيلات به‌تناسب سرمايه جديد (که شايد واقعي نباشد) و... تضييع حقوق عده‌اي ديگر از مردم را در بر نخواهد داشت؟
در خصوص قابليت اتکاي قيمت‌گذاري کارشناسان رسمي دادگستري و انتقادات مطرح‌شده، در ميزگرد اين هفته بورس نيوز که با حضور اسماعيل غلامي عضو کانون کارشناسان رسمي دادگستري، عباس هشي اقتصاددان و حسابدار رسمي و فريد عزيزيشريک موسسه حسابرسي آگاهان و همراهان برگزار شد به بررسي موضوع پرداخته شد.
قيمت‌گذاري دارايي شرکت‌ها توسط کارشناسان رسمي دادگستري تا چه حد قابل‌اتکا است؟ احتمال اعلام قيمت غيرواقعي وجود دارد؟
هشي: به لحاظ اصولي، انضباط مالي و اصل امانت‌داري و حفظ حقوق سهامداران در هر شرکتي حکم مي‌کند که هرگونه خريدوفروش دارايي يا کالا در شرکت‌ها به قيمت متعارف و منصفانه صورت گيرد. با توجه به نهادينه شدن فساد در بدنه دولت به استناد اعترافات سران نظام به اين اتفاق، احتمال فساد و تخلف در شرکت‌هاي خصوصي هم دور از انتظار نيست. سهامداران اختيار تصميم‌گيري را به هيئت‌مديره تفويض مي‌کنند و عملکرد هيئت‌مديره شرکت‌ها (به‌عنوان نماينده سهامداران) در مقابل سهامداران مسئوليت تضامني داشته و در پايان سال در گزارش‌هاي صورت‌هاي مالي اساسي ارائه مي‌شود. صحت و درستي صورت‌هاي مالي ارائه‌شده از سوي هيئت‌مديره بايد توسط حسابرس مستقل و بازرس قانوني تائيد شود.
حال اگر در ارزيابي و قيمت‌گذاري دارايي‌هاتخلفيصورت بگيرد، مسئوليت آن با هيئت‌مديره شرکت است.
غلامي: طبق قانون بودجه ۹۷ ، به شرکت‌هايي که تا پايان سال مالي ۱۳۹۶ زيان انباشته بيش از نيمي از سرمايه ثبت‌شده شرکت داشته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، اجازه تجديد ارزيابي دارايي‌ها و افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ با اعمال معافيت مالياتي داده‌شده است.
ارزيابي دارايي‌ها توسط کارشناسان دادگستري که مورد تائيد قوه قضاييه هستند، صورت مي‌گيرد و کارشناسان ارزياب هم، هر يک درزمينهٔ قيمت‌گذاري يک نوع دارايي تخصص دارند. مثلاً بعضي کارشناسان، قيمت‌گذاري ماشين‌آلات صنعتي و برخي قيمت‌گذاري املاک را انجام مي‌دهند. جهت قيمت‌گذاري دقيق‌تر، علاوه بر آنکه براي ارزش‌گذاري هر دارايي از کارشناسان همان حوزه استفاده مي‌شود، تلاش مي‌شود براي تعيين قيمت املاک از کارشناسان و ارزيابان بومي همان منطقه استفاده شود تا ارزش‌گذاري‌ها به قيمت‌هاي واقعي نزديک‌تر باشد. اما در کل، کارشناسان دادگستري جهت قيمت‌گذاري زمين و ساختمان، نظر مشاوران املاک منطقه را هم جويا مي‌شوند.
اما به‌هرحال ممکن است اختلاف‌نظر بر سر قيمت دارايي‌ها حتي بين کارشناسان دادگستري هم وجود داشته باشد و نوسان ۵ تا ۱۰ درصدي ارزش‌گذاري ارزيابان باقيمت واقعي، منطقي و طبيعي است.
با توجه به اينکه گاه ارزش يک دارايي، رقم سنگيني است که حتي ۵ درصد تفاوت مبلغ ارزش‌گذاري باقيمت واقعي، رقم درخور اهميتي است، سعي مي‌شود قيمت‌گذاري هر چه دقيق‌تر انجام شود. ولي ممکن است گاه شيطنت‌ها و تخلفاتي هم از سوي بعضي ارزيابان صورت گيرد. هرگونه اعتراضي به مبلغ ارزش‌گذاري از سوي ذينفعان، در دادسراي ويژه موردبررسي قرار مي‌گيرد و کارشناسان از عملکرد خود دفاع مي‌کنند و اگر مشخص شود عامدانه تخلفي انجام‌شده، با آن برخورد خواهد شد. البته در نظر داشته باشيد که ارزش‌گذاري دارايي‌هاي يک شرکت بزرگ يا يک بانک، توسط تيمي از کارشناسان دادگستري انجام مي‌شود و فقط يک نفر، مسئول ارزش‌گذاري دارايي‌ها نيست. همين موضوع، احتمال تخلف وسيع در ارزش‌گذاري‌ها را به حداقل مي‌رساند. احتمال تخلف در ارزش‌گذاري دارايي‌ها توسط کارشناسان دادگستري رد نمي‌شود، ولي ميزان تخلفات در حدي نيست که ارزش‌گذاري‌ها و افزايش سرمايه شرکت‌ها از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها را زير سؤال ببريم.
عزيزي: ، طبق استانداردهاي بين‌الملليگزارشگري مالي،هدف از ارائه گزارش‌هاي مالي، عدالت است. به عبارتي، مي‌بايست همه شرکت‌ها از يک روش در گزارشگري مالي استفاده نمايند و تمام دارايي‌ها را با يک روش ثبت کنند. اينکه تنها برخي شرکت‌ها ارزش دارايي‌هاي خود را با نرخ روز محاسبه کنند و با توجه به ارزش روز دارايي، هزينه استهلاک لحاظ نمايند و در مقابل، برخي ديگر از شرکت‌ها با روش بهاي تمام‌شده تاريخي گزارشگري کنند، عادلانه نيست.
اين پارادوکس وجود دارد که ارزش دارايي‌هاي فيزيکي را با نرخ روز محاسبه کرد؛ ولي دارايي‌هاي ارزي را با نرخ روز ارزيابي نکرد. بنابراين، هر روشي که در گزارشگري مالي مورداستفاده قرار مي‌گيرد، بايد تمامي شرکت‌ها (اعم از زيان ده و سودده، بورسي و غير بورسي) و در کل طبقات دارايي را شامل شود.
هشي: در هر شرکتي دو ذينفع وجود دارد، سهامدار و دولت.
تخلف هيئت‌مديره و ارائه گزارش نادرست مي‌تواند هم منافع سهامداران و هم دولت را پايمال کند.
در اين مورد دو سؤال اساسي مطرح است، تخلف هيئت‌مديره منافع کدام گروه از ذينفعان را به مخاطره خواهد انداخت؟ و آيا نظارت کافي بر عملکرد کارشناسان رسمي دادگستري وجود دارد؟
شواهد نشان مي‌دهد نظارت کافي بر عملکرد کارشناسان رسمي دادگستري وجود ندارد. گواه اين ادعا، مشکلاتي است که بانک‌ها با ضمانت‌نامه‌ها و وثايق ملکي اخذشده از گيرندگان تسهيلات دارند. بسياري از تسهيلات اعطايي بانک‌ها، سوخت شده و املاکي که به‌عنوان وثيقه تسهيلات در اختيار بانک‌ها قرار دارد کمتر از ارزش‌گذاري املاک توسط کارشناسان رسمي دادگستري است.
به‌اين‌ترتيب اعتبار گزارش‌هاي کارشناسان رسمي دادگستري زير سؤال رفته و پرونده‌هاي شکايت عليه کارشناسان دادگستري، تأييدي بر اين قضيه است. البته فراموش نکنيد که در هر صنفي، احتمال بروز تخلف وجود دارد و معتقديم ۹۸ درصد کارشناسان رسمي دادگستري، افراد سالم بوده و ۲ درصد آن‌ها مرتکب تخلفاتي مي‌شوند.
قيمت‌گذاري بالاتر از قيمت واقعي، چه مشکلاتي به همراه خواهد داشت؟
هشي: امسال با فراهم شدن امکان افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها و معافيت مالياتي اين اقدام، زمينه براي بروز تخلف هم فراهم‌شده است.
تخلف در ارزيابي دارايي‌ها و اعلام قيمت بالاتر از قيمت واقعي، به نفع سهامداران خواهد بود؛ ولي در صورت اعلام قيمت بالاتر براي دارايي‌ها، هزينه استهلاک نيز بيش از مقدار واقعي خواهد بود و اين هزينه استهلاک، قيمت تمام‌شده را افزايش داده و درنهايت بار افزايش هزينه‌ها به دوش مردم (مصرف‌کنندگان کالا و خدمات در جامعه) افکنده خواهد شد. اين اقدام به معناي افزايش ثروت گروهي از سهامداران در مقابل تحميل هزينه بيشتر به مردم است. ضمن اينکه تقلب در افزايش سرمايه‌ها از محل مازاد تجديد ارزيابي، درآمد ماليات دولت را هم کاهش مي‌دهد و بازهم بار کسري بودجه دولت بر دوش مردم خواهد بود. علاوه بر اين شرکت‌هاي متقلب و متخلف، بر اساس ارزش سرمايه خود که واقعي هم نيست، اقدام به اخذ تسهيلات از بانک‌ها مي‌کنند و درنهايت بانک‌ها هم از ارزش‌گذاري غيرواقعي شرکت‌ها آسيب خواهند ديد.
عزيزي: در شرايطي که نرخ تورم صعودي است، مي‌توان ارزيابي‌ها را هدفمند نمود و مبلغي اعلام شود که به‌احتمال‌زياد دارايي مورد ارزيابي در ماه‌هاي آتي، آن قيمت را لمس خواهد کرد.
دراين‌بين، اهداف تجديد ارزيابي صاحبان سرمايه مي‌تواند دقت اشخاص واجد صلاحيت ارزيابي را تحت‌الشعاع قرار دهد. دقت ارزياب در مواردي مانند تجديد ارزيابي اصلاح ساختار مالي جهت استفاده از معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي و يا اخذ تسهيلات بانکي به‌مراتب بيش از قيمت‌گذاري دارايي‌هاي شرکت‌هاي تضامني است. گزارش تجديد ارزيابي شرکت‌هاي فعال در بازار سرمايه، هرگز نمي‌تواند معيار انتخاب و قيمت‌گذاري شرکتي براي سرمايه‌گذاران عمده باشد. سرمايه‌گذاران بزرگ براي خريد تمام يا بخش عمده‌اي از سهم شرکت‌ها، وضعيت آتي شرکت و صنعت موردنظر را موردبررسي و تجزيه‌وتحليل قرار مي‌دهند؛ و ازاين‌رو، گزارش تجديد ارزيابي دارايي‌ها اثر چنداني در تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران بزرگ نخواهد داشت اما بايد به اين نکته توجه داشت که تجديد ارزيابي دارايي‌ها و افزايش سرمايه از اين محل، خدشه‌اي به حقوق سهامداران خرد وارد نخواهد کرد. بنابراين، سهامداران با توجه به ميزان افزايش سرمايه، تعداد سهمشان افزايش‌يافته و صرف سهام از اين محل، افت قيمت سهم پس از بازگشايي را پوشش خواهد داد. درنتيجه، تغييري در منافع سهامداران ايجاد نخواهد شد مگر آنکه سرمايه‌گذاري تنها به دليل افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها و بدون توجه به تحليل انجام شود که البته اين شيوه سرمايه‌گذاري غيرحرفه‌اي است.
از سويي، پس از افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها، هزينه‌هاي استهلاک شرکت‌ها افزايش‌يافته و سود هر سهم دستخوش تغيير خواهد شد. البته تجديد ارزيابي زمين به دليل نداشتن هزينه استهلاک، کمترين ريسک را دارد؛ ولي ساختمان‌ها و ماشين‌آلات به دليل دارا بودن هزينه استهلاک و با به‌روزرساني ارزش دارايي در صورت‌هاي مالي، هزينه‌هاي استهلاک آن‌ها نيز به ارزش روز محاسبه و ثبت خواهد شد. ازاين‌رو، افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها نه با استانداردهاي حسابداري ايران (تا قبل از وضع قانون رفع موانع توليد) و نه با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي تطابق ندارد. روش کنوني افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي، اگرچه موجب اصلاح ساختار سرمايه شرکت‌ها و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مي‌شود؛ ولي سرمايه شرکت‌ها افزايش مي‌يابد بدون آنکه آورده سهامداران (نقدي و غير نقدي) افزايش داشته باشد. اين امر، بهتر بود مانند ساير کشورها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها را به‌عنوان درآمد تحقق‌نيافته در صورت‌هاي مالي ثبت کرد و در پايان هرسال به ميزان مستهلک‌شده، درآمد تحقق‌نيافته تبديل به درآمد تحقق‌يافته شود. اين روش عملاً بر سود و زيان شرکت‌ها اثري ندارد. و يا اينکه اجازه داده مي‌شد به‌جاي افزايش سرمايه پس از تجديد ارزيابي دارايي‌ها، زيان انباشته شرکت با مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تهاتر شود.
درنهايت، طبق استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي، هدف از ارائه گزارش‌هاي مالي، عدالت است. به عبارتي، مي‌بايست همه شرکت‌ها از يک روش در گزارشگري مالي استفاده نمايند و تمام دارايي‌ها را با يک روش ثبت کنند. اينکه تنها برخي شرکت‌ها ارزش دارايي‌هاي خود را با نرخ روز محاسبه کنند و با توجه به ارزش روز دارايي، هزينه استهلاک لحاظ نمايند و در مقابل، برخي ديگر از شرکت‌ها با روش بهاي تمام‌شده تاريخي گزارشگري کنند، عادلانه نيست. ضمن اينکه اين پارادوکس وجود دارد که ارزش دارايي‌هاي فيزيکي را با نرخ روز محاسبه کرد؛ ولي دارايي‌هاي ارزي را با نرخ روز ارزيابي نکرد. بنابراين، هر روشي که در گزارشگري مالي مورداستفاده قرار مي‌گيرد، بايد تمامي شرکت‌ها (اعم از زيان ده و سود ده، بورسي و غير بورسي) و در کل طبقات دارايي را شامل شود.
پيشنهاد شما براي کاهش يا رفع مشکلات چيست؟
هشي: شفافيت، پادزهر فساد اقتصادي است. به نظر مي‌رسد بانک مرکزي به‌عنوان نهاد ناظر مي‌بايست نظارت بيشتري بر اين حوزه و سلامت ارزيابي کارشناسان دادگستري داشته باشد. همچنين دادن امتياز استفاده از مزاياي تجديد ارزيابي و معافيت مالياتي اين موضوع به شرکت‌هاي زيان ده و مشمول ماده ۱۴۱، عادلانه نيست و انتقاد شرکت‌هايي که امکان استفاده از اين مزيت را ندارند، منطقي است. در کشور ما بسياري از قوانين و سياست‌ها به‌گونه‌اي وضع‌شده که بيشتر به نفع اشخاص متقلب است تا اشخاص قانونمند. پرداخت به‌موقع ماليات وظيفه تمامي افراد جامعه است و تأخير يا تخلف در پرداخت ماليات واقعي بايد مشمول جريمه باشد.
نظارت دولت بر اين قضيه، کافي نيست و نخستين گام در راستاي افزايش شفافيت، کاهش تصدي‌گري و به نگاهداري دولت و بانک‌ها است.
بانک‌ها وارد فعاليت‌هاي به نگاهداري شده‌اند و تا امروز هر صحبتي پيرامون خروج بانک‌ها از به نگاهداري، شعاري بيش نبوده و اين موضوع آن‌قدر نگران‌کننده شده که مقام معظم رهبري هم بر خروج بانک‌ها از به نگاهداري تأکيد کرده‌اند. چه‌بسا چند وقت ديگر رهبر مجدداً ناچار به ذکر اين جمله باشند که " شايد من کمتر تذکر داده‌ام و شايد مسئولين کمتر انجام‌وظيفه کرده‌اند!"
غلامي: با توجه به اهميت ارزش‌گذاري دارايي‌هاي شرکت‌هاي بورسي جهت استفاده از معافيت‌هاي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي و نيز اهميت حفاظت از حقوق سهامداران، بهتر است سازمان بورس و اوراق بهادار با تشکيل يک کميته ارزيابي، بر ارزش‌گذاري ارزيابان دادگستري نظارت داشته باشد. اين موضوع در جلساتي هم که با مديران فرابورس داشتيم، توصيه‌شده است.
تشکيل کميته ارزيابي در سازمان بورس و کنترل قيمت‌گذاري دارايي‌ها توسط کارشناسان دادگستري، دقت کارشناسان را هم در ارزيابي‌ها افزايش خواهد داد.
به‌هرحال استفاده از معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي براي شرکت‌هاي مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، مي‌تواند انگيزه‌اي براي بعضي شيطنت‌ها ايجاد کند و با توجه به اينکه ذينفعان اين قضيه سهامداران هستند و اگر ارزش‌گذاري، بالاتر از قيمت واقعي باشد، سهامداران از اين موضوع منتفع خواهند شد بنابراين احتمال اعتراض سهامداران به قيمت‌گذاري کارشناسان دادگستري تقريبا منتفي است.