منابع عظيم خدادادي ايران شامل ۱۵ هزار و ۳۰۰ ميليارد دلار منابع گازي و هفت هزار ميليارد دلار منابع نفتي و ۷۰۰ ميليارد دلارمنابع معدني بدون لحاظ ارزش‌افزوده سالانه معادل ۱۰۸ ميليارد دلار-۳۰ ميليون نيروي کار با صرف سالانه ۱۸۰۰ ساعت کار با ساعتي ۲ دلار که مي‌تواند با يک راهبرد توسعه‌اي مردم‌نهاد دست‌يافتني باشد- است که با وجود اين منابع عظيم هنوز حسرت توسعه و معيشت ديده مي‌شود. تکيه برمنابع تجديدناپذير يا منابع زيرزميني تجديدناپذير (ثروت بين‌النسلي) از ساليان پيش توسط دولت‌هاي وقت، منافع نسل آتي را پايمال کرده است. در اين بين گسترش و تنوع فعاليت‌هاي اقتصادي، نقش فزاينده دولت‌ها در گسترش خدمات عمومي و همچنين گسترش تعهدات دولت‌ها در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و به ويژه کاهش درآمدهاي مالياتي را به مساله‌اي مهم و تاثيرگذار براي همه دولت‌ها تبديل کرده و کارکردهاي اصلي ابزار ماليات را به تامين درآمدهاي عمومي کشور، گسترش عدالت (باز توزيع ثروت)، تخصيص دوباره منابع از طريق توسعه اقتصادي و ثبات اقتصادي تغيير داده است. نگارنده به‌خوبي آگاه است دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ درصد بخش‌هاي اقتصادي پنهان و آشکار به طرق مختلف مانند معافيت‌هاي نابجا و... از پرداخت ماليات مستثني شده‌اند اما هزينه کشور بر دوش آن ۶۰درصدي است که ماليات مي‌دهند.
مولفه‌هاي اصلي يک نظام کارآمد مالياتي مبتني بر تراکنش‌هاي مالياتي عبارت است از:
۱- رکن اصلي هر نظام مالياتي موفق بايد بر انصاف و عدالت مالياتي استوار باشد.يعني اگر قرار است تراکنش‌هاي پولي و بانکي شهروندان و فعالان اقتصادي را بررسي کنيم توجه داشته باشيم که هر فعل و انفعال بانکي لزوما درآمد مالياتي يا فرار مالياتي نيست؟!
۲- نظام مالياتي بايد مبتني بر عدالت مالياتي يعني ماليات‌ستاني بر پايه «هر که بامش بيش، برفش بيشتر» و پرداخت ماليات مساوي از درآمدهاي مشابه باشد.
۳- امر ماليات‌ستاني نمي‌تواند بودجه‌اي باشد؛ بلکه بنياد اخذ ماليات بر سود حاصل از مبادلات اقتصادي است و در شرايط سقوط اقتصاد نمي‌توان از واحدهاي کسب‌وکاري که فاقد فعاليت يا توقف فعاليت هستند، همچون گذشته ماليات گرفت.
۴- ماليات بيشتر بايد با گسترش پايه‌هاي مالياتي و بسط چتر مالياتي و شناسايي ماليات‌گريزان و اخذ قاطعانه ماليات از آنها در هر لباس و مقام باشد و در امر ماليات‌ستاني، جراح عاليقدر و ورزشکار ملي و هنرمند نامي همچون يک حقوق‌بگير عادي، همگان مودي مالياتي تلقي مي‌شوند و عناوين و مدرک تحصيلي معافيت‌بردار نيست. زيرا نتيجه فعاليت آن مهندس و تکنسين و کارگري که در آب و خاک کويري بدون هيچ امکانات قابل زيست چرخ بزرگ‌ترين پالايشگاه و پتروشيمي کشور را براي توسعه اقتصادي به حرکت در‌مي‌آورد و خون ارزي در رگ‌هاي اقتصاد کشور وارد مي‌کند و جامعه‌اي را از بيکاري و فقر نجات مي‌دهد، کمتر از نقش فلان ورزشکار يا فلان جراح نيست که جان يک يا چند نفر را نجات مي‌دهد.
۵- در امر ماليات‌ستاني وجود يک نظام کارآمد کم‌هزينه فرض اوليه است. مولفه‌هاي اين نظام کارآمد با شاخص‌هاي خاصي ارزيابي مي‌شوند. اين شاخص‌ها علاوه بر بيان کارآيي و عملکرد نظام مالياتي، ترکيب درآمدهاي تعيين‌کننده مخارج و هزينه‌هاي دولت را نيز مشخص مي‌کند.
شاخص‌هايي مانند نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي و سهم درآمدهاي مالياتي در کل هزينه‌هاي جاري، از مهم‌ترين شاخص‌هاي ارزيابي يک نظام مالياتي است. وصول هر چه‌بهتر ماليات در هر کشور نيازمند سيستم‌هاي دقيق و کارآمد است، به‌‌گونه‌اي‌که هر چه سيستم‌هاي يادشده دقيق‌تر طراحي شود، ثمربخشي و کارآيي نظام مالياتي افزايش مي‌يابد. بنابراين براي بهره‌مندي هرچه بيشتر از درآمدهاي مالياتي که به‌طور نسبي از کمترين نوسان‌هاي داخلي و خارجي برخوردار است بايد با هدف اصلاح نظام مالياتي کشور، بر تدوين طرح جامع مالياتي نظارت هر چه دقيق‌تر و بهتري به‌عمل آمده و از خيره‌سري ماموران مالياتي در اجتهاد تفسيري قانون ماليات‌ها اجتناب شود.
۶- وجوه اخذشده از شهروندان به عنوان ماليات، به‌منظور تامين خواسته‌هاي برحق شهروندان همچون برقراري امنيت، آموزش‌وپرورش همگاني، تامين سلامت و بهداشت اوليه شهروندان، حفاظت از محيط زيست در داخل کشور است؛ بنابراين نمي‌توان منابع مالياتي را مصروف برنامه‌هاي سياسي کرد که شهروندان رغبتي به آن ندارند. شهروندان توسعه را به معني به ارمغان آوردن رفاه اجتماعي براي همه قشرهاي جامعه مي‌دانند و مي‌گويند وقتي از رفاه اجتماعي و اقتصادي برخوردار مي‌شويم که توزيع درآمدها به‌صورت عادلانه صورت گيرد تا همه شهروندان بتوانند نيازهاي اقتصادي خود مانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه را تامين کنند.همچنين شهروندان انتظار دارند ديوان محاسبات عمومي (سازمان پاسخگويي به ملت) به‌عنوان چشم بيدار ملت همه‌ساله گزارش خرج‌کرد دولت را به‌طور شفاف و روشن خطاب به ملت افشا و منتشر کند زيرا ماليات‌دهندگان علاقه‌مندند بدانند منابع مالي آنان چگونه مصرف شده است. در چنين حالتي شهروندان خود را در امر ماليات ستاني شريک مي‌دانند.
۷- نماگرهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهند در ۳۰سال گذشته نسبت درآمدهاي مالياتي به درآمد ناخالص ملي در بهترين سال‌ها حداکثر ۷/ ۶ درصد بوده است؛ درحالي‌که بر اساس متوسط کشورهاي منطقه اين رقم بايد ۲۰ درصد باشد. بر پايه اين گزارش کشورهاي شبيه ما ۱۵ تا ۲۴ درصد درآمد مالياتي دارند. در ترکيه به‌عنوان يکي از کشورهايي که شباهت‌هاي زيادي ازنظر کارکرد اقتصاد و جمعيت با کشور ما دارد نسبت درآمدهاي مالياتي به درآمد ناخالص ۲۴ درصد است. يعني چنانچه توليد ناخالص داخلي را معادل ۳۵۰ ميليارد دلار برآورد کنيم با فرض ماليات ستاني عادلانه بر مبناي ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي بايد درآمد مالياتي کشور حداقل معادل ۳۵ ميليارد دلار باشد که با اعمال نرخ دلار ۴ هزار توماني و لحاظ ۳۵ هزار ميليارد توماني ماليات بر ارزش افزوده، درآمد مالياتي به ۱۷۵ هزار ميليارد تومان (در مقايسه با درآمد مالياتي واقعي دريافتي ۸۷ هزار ميليارد تومان سال ۱۳۹۴ و۱۰۲ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني مالياتي سال ۱۳۹۶)، رقم قابل ملاحظه‌اي خواهد بود، البته به‌شرط آنکه اين اضافه درآمد از ماليات گريزان و ماليات معافان اخذ شود نه ماليات‌دهندگان فعلي؟!
۸- توسعه اجتماعي– اقتصادي با معافيت مالياتي و گمرکي اين يا آن نهاد اقتصادي و غيراقتصادي که همگي رداي فعال اقتصادي برتن کرده‌اند، تحقق نمي‌يابد. بنابراين بايد عقلاي قوم بر آن شوند که همه معافيت‌ها را لغو و ماليات برخي نهادهايي که امر حاکميتي را انجام مي‌دهند به‌صورت جمعي– خرجي درآيد (يعني ماليات را پرداخت کنند و سپس معادل ماليات پرداختي به آنان در قالب بودجه تخصيص يابد و مسترد شود)، تا شفافيت اقتصادي بر همه زواياي اقتصاد کشور مستولي شود و تاريکخانه‌هاي اقتصادي هم زير شاه‌چراغ مالياتي روشن شوند. ۹- پرداخت ماليات در کشورهايي که بنياد مخارج بر درآمدهاي مالياتي استوار است متضمن فرهنگ مالياتي و خوداظهاري و اعتماد به سازمان مالياتي در استرداد ماليات اضافي دريافتي است، بنابراين رفتار سازمان مالياتي و دولت بايد مبتني بر مودي محوري و اطمينان بخشي به فعالان اقتصادي در اجراي درست و اصولي قانون ماليات‌ها و اجتناب از صدور بخشنامه‌هاي فراقانوني باشد.۱۰- فرآيند اخذ ماليات در شرايط کنوني نيازمند تعامل چندجانبه با نهادهاي کارفرمايي، مجامع کارگري و انجمن‌هاي حرفه‌اي به منظور کاهش دوره وصول و اجتناب از تنش و چالش‌هاي هزينه‌زا است.