غلامحسين دواني

 حسابدار رسمي

ماده (30) قانون ماليات بردرآمد 1328 و 1334 و ماده (33) 1335 اشعار داشته است:

«در هر موقعي که انجمن محاسبين و کارشناسان قسم خورده در کشور تشکيل شود. وزارت دارائي مکلف است نتيجه‌ي رسيدگي محاسبين قسم خورده در مورد حساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شرکت بپذيرد و در اينصورت براي تشخيص ماليات مودي ديگر حاجت رسيدگي به دفاتر و اوراق مودي نخواهد بود.»

عليرغم تصريح ماده (30) قوانين فوق تا سال 1351 که کانون حسابداران رسمي ايران تشکيل گرديد بمدت 23 سال موضوع مسکوت بود. عمر کانون حسابداران رسمي ايران نيز با انقلاب اسلامي خاتمه يافت. اگر چه جمهوري اسلامي نيز دريافت که بدون يک نهاد حرفه‌اي مستقل خصوصي نمي‌توان بار مالي بنگاه‌هاي بزرگي را که حجم عمليات آنها بعضاً بيش از بودجه يک شهر است، به مقصد رسانيد لذا در سال 1372 ماده واحده استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي به تصويب مجلس رسيد اما به همان دليلي که تولد کانون حسابداران رسمي بيش از 23 سال بطول انجاميد. تولد جامعه حسابداران نيز به مدت 8 سال به طول کشيد. چرائي اين موضوع نياز به يک مطالعه و تحقيق جدي دارد که چرا حسابرسي که از ملزومات و مؤلفه‌هاي اقتصاد آزاد و شفاف‌سازي مبادلات بازرگاني است اينگونه در ايران مورد بي‌مهري بوده و هست. انتخابات اخير شورايعالي جامعه حسابداران رسمي ايران که براي نخستين‌بار همه منتخبين آن از بخش حسابرسي خصوصي بوده‌اند حامل يک پيام خاص براي جامعه ايراني و به ويژه وزير محترم امور اقتصادي و دارائي است. «ما حسابداران رسمي خصوصي بعنوان چشم بيدار ملت ايران در فرآيند خصوصي‌سازي، شفاف‌سازي و پاسخگوئي هستيم. دولت نمي‌تواند جامعه حسابداران رسمي ايران را ناديده بگيرد.» اين شعار پشت بند مولفه‌هاي اقتصادي است که بيانگر آن است که حرفه حسابرسي مستقل داراي 2500 حسابدار رسمي با بيش از 37500 سال سابقه (متوسط سابقه هر عضو حداقل 15 سال است)، ده هزار نفر شاغل در موسسات حسابرسي داراي هفتادهزار سال سابقه کار (متوسط سابقه کار 7 سال) که ثروت انساني انباشته در جامعه حسابداران رسمي حداقل دو ميليارد دلار (هزينه تمام شده هر تحصيل کرده ليسانس در آمريکاي شمالي دويست هزار دلار است). يادآور ميشود حق‌الزحمه حسابدار رسمي (حسابرس قسم خورده) در سال 1351 بابت هر ساعت 120 تومان و بهاي هر سکه طلا نيز 120 تومان بوده که بمعني گران بهاء بودن خدمت اعتباربخشي و اعتباردهي است اگر چه متأسفانه متوسط حق‌الزحمه حرفه حسابرسي در سال 1398 معادل 44 هزار تومان و حق‌الزحمه حسابدار رسمي معادل يکصد هزار تومان يا به تعبيري 2.5 درصد بهاي يک سکه است که نشان‌دهنده افول شفاف‌سازي، پاسخگوئي و حسابدهي نيز به شمار مي‌رود. درآمد کل حرفه حسابرسي شامل درآمد سازمان حسابرسي و موسسه حسابرسي مفيد راهبر (حسابرس نهادهاي انقلابي) در سال 1397 معادل 875 ميليارد تومان و يا به قولي معادل کمترين رقم اختلاس از بانک سرمايه و يک سوم درآمد مندرج در اظهارنامه يکي از شرکت‌هاي معروف بستني فروشي بوده است؟!

ما را چه مي‌شود؟!

در حاليکه سرانه حق‌الزحمه حسابرسي بخش دولتي و عمومي بيش از 2.5 برابر سرانه حق‌الزحمه حسابرسي بخش مستقل خصوصي است چه انتظاري از حسابرسان براي مقابله با مفاسد و تقلب مي‌توان داشت. در همه جهان پيشرفته بهاي خدمات اعتبارسنجي در همه زمينه‌ها فارغ از بهاي کالاها و خدمات عمومي است که متأسفانه در ايران حتي حق‌الزحمه حسابرسي مستقل نيز توسط شوراي اقتصاد به مثابه بهاي سيب‌زميني و پياز تعيين ميگردد؟! ممکن است گفته شود حق‌الزحمه مصوب شوراي اقتصاد کف حق‌الزحمه خدمات اعتبارسنجي است که در پاسخ بايد گفت "مگر مي‌توان وقتي دولت نرخ مصوب خدمات را تعيين و اعلام کرد با رقم بيشتري از صاحبکاران فراري از حسابرسي دريافت داشت". جالب اينکه ظاهراً پشتوانه قانوني خدمات حسابرسي از ماده واحده استفاده از خدمات تخصصي حسابداران رسمي مصوب 1372، قانون همه همه بيانگر عزم ظاهري دولت در اجراي فعاليت حسابرسي است اما همه قوانين فوق در عمل با يک مصوبه خاص و يا فقدان ضمانت اجرائي کور مي‌شوند؟!

براساس آمارهاي مستند حدود 1.7 ميليون نفر در حرفه حسابداري کشور مشغول کار و حدود 460 هزار نفر دانشجو در رشته‌هاي حسابداري مشغول تحصيل هستند که هر سال بخشي از آنان بعلت اتمام تحصيلات وارد بازار کار اين حرفه مي‌شوند اما هيچگونه تمهيدات تشويقي خاصي براي بکارگيري و اشتغال آنان وجود ندارد؟!

نگاهي به عملکرد جامعه حسابداران رسمي ايران و ارسال 350 هزار اظهار مالياتي توسط اشخاص حقوقي و حدود 5 ميليون اظهارنامه اشخاص حقيقي که حداکثر سي هزار اظهارنامه‌هاي فوق مورد حسابرسي حسابداران رسمي (اعم از سازمان حسابرسي، موسسه مفيد راهبر و اعضاي جامعه حسابداران رسمي) قرار مي‌گيرد نشانگر ضعف دولت در حسابرسي واحدهاي انتفاعي و تجاري دارد چرا که بدون حسابرسي يک بنگاه اقتصادي چگونه مي‌توان صحت و سقم اظهارنامه‌هاي مالياتي را تائيد کرد؟ برآوردهاي علمي نشان مي‌دهد که ظرفيت 870 ميليارد تومان بازار کار حسابرس به آساني با اجراي حسابرسي الزامي به سادگي ظرف مدت دو سال به 1980 ميليارد تومان و در پي اجراي طرح جامع مالياتي و قانون ماليات برارزش افزوده در يک دوره سه الي 5 ساله به 3960 ميليارد تومان قابل افزايش است که حاصل آن اشتغال حداقل 20 هزار فارغ‌التحصيل دانشگاهي است. نگاهي به مبالغ ايجاد کار براي هر شغل توسط دولت (15 هزار دلار به ازاي هر شغل) نشان مي‌دهد که مي‌توان با تمهيدات ساده با صرف حدود 4 هزار دلار يک شغل در حرفه حسابرسي ايجاد نمود. فراموش نکنيم که اين هزينه مصروف ايجاد يک شغل حرفه‌اي- تخصصي است و نه ايجاد بنائي و قصابي که به سادگي قابل ايجاد هستند.

حجم فسادهاي کشف شده افشاء شده (فارغ از فسادهاي کشف شده و اعلام نشده و فسادهاي کشف نشده)، مويد آن است که بنياد اقتصاد خصوصي ميبايست با زلزله حسابرسي، ويران و شفافيت را در لابه‌لاي تاريکخانه‌هاي اقتصادي با نورافکن نظارت بر تراکنش‌هاي مالي و ابزار توانمند ماليات در حفاري ديوارهاي نهفته و زيرزمين‌هاي متروکه برقرار سازيم تا تداوم سلامت جامعه را اطمينان بخشيم.

حسابرسان و جامعه حسابداران رسمي نيز بر اين رسالت اجتماعي آگاه هستند که وظيفه ما در اين برهه خاص، صرفاً مسائل و موضوعات استانداردهاي حرفه‌اي و طبقه‌بندي حسابها نيست که در جاي خود اهميت دارند، بلکه وظايف قانوني و اجتماعي خاصي ديگر نيز برعهده ماست که قرارست همگام و همکار با قضات شرافتمند مستقل و رسانه‌هاي مستقل عهده‌دار يک نقش تاريخي در براندازي فاسدان و چارچوب فساد باشيم.

اين مهم آنگاه محقق و عملي خواهد شد که وزارت امور اقتصادي و دارائي و شخص وزير مربوطه، جامعه حسابدارا رسمي و حسابرسي را اولويت نه چندان مهم خود تلقي نکند و درصدد برآيد با همفکري صاحب‌نظران اين حرفه، اساسنامه فعلي جامعه حسابداران را که مانع و رادع شفاف‌سازي و حسابرسي مستقل است بدون مشورت با کساني که تاکنون سد راه حرفه بوده‌اند، مورد بازنگري و اصلاح قرار دهد که در غيراينصورت چندگاهي ديگر مجدداً وزيري ديگر عهده‌دار وزارت و روز از نو، روزي از نو. فاعتبروا يا اولي‌الابصار .