بديهي است چنانچه استانداردگذار (اعم از شخص حقيقي) خود، جهان پرتلاطم سرمايه، حاکميت، دولت و ذي‌نفعان را درک نکند هيچ گاه قادر نخواهد بود در استانداردگذاري موفق شود. مثال روشني که همگان آن را به درستي دريابند ذکر مي‌کنم. بسياري اوقات مشاهده مي‌شود سربازان وظيفه از شهرستان‌ها يا روستاهايي که تردد اتومبيل در آنها کم است در تهران به کار در واحدهايراهنمايي و رانندگي آن هم سر چهار‌راه‌هاي بزرگ گمارده مي‌شوند.

اين افراد دراوقات شلوغي ترافيک تهران به جاي راهنمايي خودروها به گوشه‌اي زير درخت پناه مي‌برند و از حجم عظيم ترافيک به خدا پناه مي‌برند و عملا چهارراه‌هاي تحت کنترل آنان از اختيار خارج مي‌شود. عين همين وضعيت درباره اشخاصي صادق است که بزرگ‌ترين بنگاه سرمايه‌گذاري را مغازه‌اي کوچک مي‌انگارند. بيانيه مشترک وزير امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي نشان مي‌دهد که پايان فصل زندگي استانداردگذاري و اجرا فرارسيده و نهاد استاندارد گذار بايد به طور مستقل و فارغ از اجراي عمليات حسابرسي مسووليت‌ خطير استانداردگذاري را بر عهده گيرد. البته بدون شک، دورانديشي حسابرسان بخش خصوصي که با شهامت، جسارت و گذر ازمنافع شخصي حرفه‌اي در دوره تلاطم ۹۵-۱۳۹۴ به درستي اعلام کردند که حاکميت ملعبه دست استانداردگذار نيست بايد امروز مورد تحسين قرار گيرد؛ چراکه اگر درايت و منطق در انحصارطلبان حرفه‌اي وجود ‌داشت مي‌توانستند با تعامل با حاکميت، وضعيت را به دايره تعامل عقلايي حرفه و بانک مرکزي بازگردانند.

البته ناچار بايد گفت که دستگاه‌هاي متبوع يک وزارتخانه چگونه هر کسي از ظن خويش و به زعم خود کوشش کردند معضلات ومشکلات شاخص خود را در پشت پرده اطلاعيه‌هاي بانک مرکزي پنهان کنند. اقتصاد ايران در دوران گذر از انحصار (در همه زمينه‌ها) به صورت اقتصاد رقابتي مشارکتي است که حرفه نيز از اين امر مستثني نيست لذا بر همه اهالي حرفه به ويژه بخش خصوصي حرفه که بار اصلي آينده حرفه را به دوش مي‌کشند آن است که يکدست و يکصدا از کيان حرفه که همانا پاسداري از منافع عمومي در راستاي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي است دفاع کنيم.