روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 29 مهر 1396
هدف از ورزش، علاوه بر سلامت جسماني، رسيدن به کمالات و اشاعه منش پهلواني است که متاسفانه به دليل تامين مالي فوتبال از بيت‌المال و نبود نظارت بر آن و حرفه‌اي شدن ورزش به‌طور عموم شاهد زندگي تجملاتي ورزشکاران و نتيجه‌گرايي مديران و مربيان و اشاعه آن به سکوها و شاهد نزول اخلاق در فوتبال کشورمان و آلت‌دست شدن برخي ورزشکاران صاحب‌نام هستيم که اين امر بايد از طريق وزارت ورزش، فدراسيون فوتبال و تقويت بعد فرهنگي در باشگاه‌هايي که عنوان فرهنگي-ورزشي را يدک مي‌کشند، ساماندهي شود.
گزارش‌هاي مراجع نظارتي رسمي مثل کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي در بررسي معضلات بخش ورزشي کشور نشان مي‌دهد که با ورود مديران غيرمتخصص در فدراسيون و حاکم شدن مديران صنعتي به واسطه تاثير هيات‌مديره‌ها بر اکثر باشگاه‌هاي فوتبال و نداشتن مشاوران داراي صلاحيت و تفوق نتيجه بر کيفيت از نگاه اين مديران، غالب سرمايه‌هاي پيش‌بيني شده صرف باشگاه‌هاي بزرگسالان شده و عملا تيم‌هاي پايه اعم از نوجوانان، جوانان و اميد به حال خود رها شده‌اند که ضروري است، وزارت ورزش و جوانان براي اين مهم، چاره‌انديشي کند. از طرف ديگر بازيکن سالاري، مربي‌سالاري، افزايش نقش رهبران (ليدرهاي) ورزشي در باشگاه‌ها، فرهنگ سوء و منفي رايج در سکوهاي ورزشي و ظهور پديده تخريب سازماندهي‌شده تيم رقيب، از سوي تعدادي از هواداران تماشاگرنما، از مصاديق عدم‌تناسب شقوق مختلف فوتبال حرفه‌اي در کشور است که تنها راه اصلاح آن، سپردن مديريت اين ورزش، به مديران باسابقه و مرتبط با فوتبال و داراي شرايط صلاحيت عمومي است.وزارت ورزش براي جلوگيري از روند تخلفاتي که منجر به بروز فساد در اين ورزش پرطرفدار مي‌شود، بايد با نظارت بيشتر و اصلاح اساسنامه از طرق قانوني، روند به‌کارگيري مديران سياسي غيرمرتبط يا چهره‌هاي همسو، مطيع و بي‌اراده (اما غيرمدير و غير فوتبالي) را اصلاح کند.همين گزارش‌ها تاکيد دارد که جرياني قوي در درون اين رشته ورزشي به دليل سوءاستفاده‌هاي کلان مالي (که از وضعيت بهره‌مندي فوتبال از بخش غيرخصوصي دارد)، اجازه خصوصي‌سازي در اين ورزش را نمي‌دهد. بنابراين علاوه بر لزوم تقويت نظارت دستگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي بر هزينه تيم‌هايي که مورد حمايت آنها هستند به‌عنوان اقدامي موقت، راهکار اصلي، اجراي قانونواگذاري تيم‌هاي دولتي و نيمه دولتي به بخش خصوصي است که يکي از مهم‌ترين عوامل کاهش فساد ساختاري در ورزش فوتبال است. پرداخت‌هاي هنگفت در کشورهاي مختلف از طريق بخش خصوصي است، بنابراين يکي از مهم‌ترين عوامل وجود فساد در فوتبال ايران، ارتزاق اين ورزش از بودجه عمومي و شرکت‌هاي دولتي به همراه عدم نظارت است. نقش نظارتي ديوان محاسباتکشور در اين زمينه غيرقابل‌ترديد بوده که در عمل بسيار ناچيز است بنابر اين بايد خصوصي شدن فوتبال به‌طور جدي پيگيري شود.قانون ماليات‌هاي مستقيم تنها قانون کشور است که آحاد شهروندان فارغ از عقيده، مذهب، رنگ، جنسيت، تحصيلات و مرتبه اجتماعي – سياسي را يکسان تلقي کرده و همه را مودي خطاب مي‌کند و تفاوتي بين آنها از نظر ماليات‌ستاني قائل نيست، به‌خصوص از زمان حرفه‌اي شدن عمده رشته‌هاي ورزشي به‌ويژه فوتبال، ورزشکاران ذي‌ربط عملا داراي فعاليت اقتصادي شده و مشمول ماليات قرار مي‌گيرند که نمونه‌هاي آن حضور برخي از ورزشکاران در شوراي شهر و مناصب سياسي بدون داشتن صلاحيت مربوطه و ده‌ها مسائل فسادآور ديگر است که اظهرمن‌الشمس بوده و در گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس که در سال ۱۳۹۲ انتشار يافت، به بسياري از اين موارد اشاره شده است.در بخش مالي و مالياتي ورزش، در کشور ما مشکلات عديده‌اي وجود دارد. پول‌هاي زيادي در اين بخش، درحال جابه‌جايي است که عملا به واسطه قانون مالياتي مصوب سال ۸۰، بايد تکليف خود را با سازمان مالياتي مشخص مي‌کردند. قانون‌گذار در جهت حمايت از ورزش در ماده ۱۳۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم معافيت‌هاي خاصي را به ورزش و باشگاه‌ها به‌شرح زير اعطا کرده است.ماده ۱۳۴: درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه‌اي، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي و مهدهاي کودک در مناطق کمتر توسعه يافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداري معلولانذهني و حرکتي بابت نگهداري اشخاص مذکور که حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي‌ربط هستند. همچنين درآمد باشگاه‌ها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت‌هاي منحصرا ورزشي از پرداخت ماليات معاف است. آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. موارد و چگونگي معافيت مالياتي باشگاه‌هاي ورزشي و موارد عدم معافيت«ماده ۱۳۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم يک آيين‌نامه اجرايي هم دارد که در واقع جزئيات مربوط به چگونگي و موارد اعمال معافيت موضوع اين ماده را بايد در آيين‌نامه اجرايي آن دنبال کرد.ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۳۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم تصريح کرده است که «منظور از فعاليت‌هاي ورزشي، آن نوع فعاليت و رشته ورزشي است که بر اساس مجوز مرجع ذي‌ربط تعيين مي‌شود و از سوي باشگاه‌ها و موسسات ورزشي انجام مي‌پذيرد.»بر اساس مقررات مذکور، باشگاه‌هاي ورزشي براي اينکه بتوانند از معافيت مالياتي مد نظر قانون‌گذار بهره ببرند بايد شرايط زير را تامين کنند:
۱- باشگاه ورزشي به‌عنوان شخصيت حقوقي در قالب شرکت يا موسسه در اداره شرکت‌ها ثبت شده باشد.
۲- باشگاه يا موسسه ورزشي از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعاليت دريافت کرده باشند. اين مجوز ناظر به مجوز براي اصل فعاليت باشگاه است و با مجوز فعاليت ورزشي که باشگاه يا موسسه ورزشي بايد براي هر يک از فعاليت‌هاي ورزشي‌اش دريافت کند، متفاوت است.
۳- فعاليت مشمول معافيت، بايد منحصرا ورزشي باشد به اين معني که از طرف وزارت ورزش و جوانان و فدراسيون ورزشي ذي‌ربط براي آن مجوز صادر شده باشد و مقررات مالياتي نيز آن را به‌عنوان فعاليت منحصرا ورزشي به رسميت شناخته باشد.
به‌عنوان مثال فرض کنيد يک باشگاه ورزشي براي فعاليت در فوتبال از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعاليت دريافت مي‌کند ولي با اين مجوز نمي‌تواند در ليگ فوتبال فعاليت کند، مگر اينکه جهت اخذ مجوز شرکت در ليگ فوتبال از طريق فدراسيون فوتبال اقدام و مجوز لازم را دريافت کرده باشد.در اين فرض و برابر تبصره يک ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۳۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم درآمدهاي باشگاه مذکور که ناشي از فعاليت در فوتبال باشد، مانند درآمد ناشي از فروش بليت، درآمد ناشي از حق پخش تلويزيوني، درآمد ناشي از تبليغات، درآمد ناشي از حق آموزش و تربيت بازيکن، درآمد ناشي از انتقالات و ترانسفر و معاوضه ورزشکار با باشگاه‌هاي ورزشي، فروش لوازم متضمن نشان يا مشخصات باشگاه و همچنين کمک‌هاي دريافتي باشگاه‌ها و موسسات ورزشي از دولت يا موسسات دولتي براي انجام خدمات ورزشي مشمول معافيت مالياتي خواهد بود.
۴- برابر تبصره ماده ۱۹۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم، شرط برخورداري از معافيت مالياتي براي باشگاه‌ها و موسسات ورزشي به اخذ دفاتر قانوني پلمب شده و تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد قانوني مقرر است.
همچنين بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۳۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم فعاليت‌ها و درآمدهاي باشگاه‌ها و موسسات ورزشي در موارد زير مشمول معافيت مالياتي نخواهد بود:
درآمد ناشي از فعاليت‌هاي ورزشي فاقد مجوز، درآمد ناشي از کمک‌هاي دريافتي از اشخاص غيردولتي، درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي باشگاه.از طرف ديگر مواد قانوني مندرج در قانون برنامه ششم توسعه که نوع و موارد هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي در صنعت ورزش ايران طي سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را به‌شرح زير برشمرده است.
۱- بند چ ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه
الف) هزينه اشخاص حقيقي و حقوقي براي احداث، تکميل و تجهيز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگاني، با تاييد وزارت ورزش و جوانان، هزينه قابل قبول مالياتي به شمار مي‌رود.
ب) کمک به وزارت ورزش و جوانان با تاييد وزارت مذکور به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.
۲- بند ج ماده (۶۳)قانون برنامه ششم توسعه
هزينه کليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تکميل و تجهيز سالن‌هاي ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چارچوب مصوب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان انجام مي‌شود با تاييد سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس کشور به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.
۳- بند ث ماده(۶۵)قانون برنامه ششم توسعه
هزينه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه و تکميل و تجهيز فضاهاي ورزشي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.بر اين اساس اگر يک مودي مشمول ماليات است و به‌طور شفاف درآمد خود را بيان نکند، طبيعي است که سازمان مالياتي به روش علي‌الراس که روش خوبي نيست، مراجعه خواهد کرد. اگر يک مودي خوش‌حساب باشد و درست عمل کند، لازم به ورود سازمان مالياتي نيست. در مجلس نيز مطرح شده که در بخش ورزش مشکلات عديده‌اي وجود دارد.
بسياري از ورزشکاران ما قراردادهاي خود را به سازمان مالياتي اظهار نکردند. بنابراين سازمان مالياتي مي‌تواند بر اساس شواهد يا دفترچه ضرايب هم ورزشکاران و هم باشگاه‌ها را مشمول ماليات کند. اينکه ماليات‌هاي علي‌الراس چه ميزان خطا دارد و اينکه ورزشکاران بايد ماليات پرداخت کنند، دو مقوله کاملا متفاوت و جاي بحث دارد. طبق قانون هرکسي که در ايران درآمد دارد مشمول پرداخت ماليات است. ماده يک قانون ماليات‌هاي مستقيم همه اشخاص حقيقي ايراني يا خارجي که مقيم ايران باشند، مشمول ماليات مي‌داند.
هيچ استثنايي هم وجود ندارد. متاسفانه عده‌اي از ورزشکاران کشور گمان مي‌کنند به دليل اينکه افتخارات ملي آفرينند، نبايد ماليات پرداخت کنند. فدراسيون‌هاي ورزشي وظيفه داشتند که اظهارنامه مالياتي ارائه کنند. اگر اين سازمان‌ها مشمول ماليات نبودند، بايد اعلام مي‌کردند که ما مشمول ماليات نيستيم. اين سازمان‌ها اين کاررا انجام ندادند، در نتيجه سازمان مالياتي راسا خود وارد عمل شد. اين نظر که قراردادهايي با بازيکنان امضا مي‌کنند رقم واقعي دريافتي نيست و کمتر از مقدار قرارداد درآمد دارند و ماليات بيشتري از درآمدشان بايد پرداخت کنند نيز صحيح نيست.زيرا به‌طور مثال کارمندان حقوق بگير نيز طبق قرارداد در پايان سال مالي ماليات پرداخت مي‌کنند و اگر قرارداد در وسط سال لغو شود، سازمان مالياتي تنها تعداد ماه‌هايي که کارمند سرکار بوده، ماليات دريافت مي‌کنند. طبق قانون اداره دارايي نيز ماليات بر قرارداد دريافت نمي‌کند و ماليات بر درآمد دريافت مي‌کند. اگر ورزشکاران ما مستنداتي دارند که قرارداد با مبلغ صد واحد دارند اما چهل واحد بيشتر دريافت نکردند و اين قرارداد فسخ شده است مي‌توانند با ارائه به سازمان مالياتي مبلغ کمتري پرداخت کنند.
باشگاه‌هاي زيان ده
برخي افراد معتقدند به دليل اينکه اين باشگاه‌ها زيان‌ده هستند، نبايد ماليات پرداخت کنند. اگر اين باشگاه‌ها زيان‌ده هستند و صورت‌هاي مالي آنها به درستي حسابرسي شده باشد، سازمان مالياتي به اصطلاح مته به‌خشخاش نمي‌اندازد و از اين سازمان‌ها ماليات دريافت نمي‌شود. مشکل اساسي اين باشگاه‌ها اين است که صورت‌هاي مالي شفافي ندارند. طبق تجربه بنده صورت‌هاي مالي باشگاه‌ها به درستي ارائه نشده و دارايي خود را به‌صورت شفاف اعلام نمي‌کنند.در غير اين صورت اگر اين سازمان‌ها صورت مالي شفاف حساب شده داشته باشند، حتما در يکي از مراجع قانوني ديوان عدالت مي‌توانند راي بر عدم پرداخت ماليات بگيرند. مضافا برآنکه دعواي فعلي، مشکل ماليات ارزش افزوده فدراسيون‌ها و باشگاه‌هاي ورزشي است که ربطي به زيان آنها ندارد، زيرا ماليات ارزش افزوده بر درآمد تعلق مي‌گيرد نه بر سود، بنابراين ادعاي سازمان مالياتي از اين جهت درست و جار و جنجال باشگاه‌ها از اين مورد بلاوجه است.