عباس وفادار/ لايحه بودجه از نگاهي ديگر
هفته نامه بورس مورخ 12 بهمن 1398
رييس جمهوري درتاريخ 17 آذر سال جاري، لايحه بودجه سال آينده کشور را براي بررسي و تصويب، به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد. از آنجاييکه چنين لايحههايي معمولاً در مجلس دستخوش تغييرات و تعديلاتي ميشوند، بنابراين، درمقطع زماني حاضر ميتوان اينگونه بيان کرد که اينلايحه، تصويرذهني دولت را درمورد درآمدها و مخارج سال آينده کشور ترسيم ميکند.
مولفه هاي اصلي اقتصاد ايران درشرايط فعلي را ميتوان درکاهش چشمگير درآمدهاي نفتي، کاهش رشد اقتصادي، حاکميت رکود تورمي (با تورم نسبتاً شديد) و کوچکترشدن اقتصاد خلاصه کرد.
درچنين شرايطي انتظار بر اين بود که دولت، لايحه بودجه سال بعد را براساس موازين واقعبينانه، کارشناسانه، عملياتي و متناسب با وضعيت شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي حاکم بر فضايکشور تهيه و تنظيم کند.
با نگاهيگذرا به اعداد و ارقام اصلي لايحه بودجه سال 1399 ميتوانيم اينگونه نتيجه بگيريمکه لايحه يادشده به هيچ وجه از توانايي و کيفيت لازم براي برونرفت از شرايط دشوار جاري کشور برخوردار نيست.
اولين تصوير برجستهايکه از بررسي مقدماتي اينلايحه درذهن نقش ميبندد، اين است که درآمدهاي پيشبيني شده دولت درلايحه، واقعي و قابلتحقق نيست.
منابع عمومي لايحه بودجه1399، مبلغ 484 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است که 15% بيشاز منابع عمومي بودجه نهايي سال 1398 است. نکته اساسي اين است که منابع اين بودجه از چه محلي تامين خواهندشد.
يکي از منابع مهم بودجه کشور، فروش نفت است. دولت در لايحه بودجه 1399، فروش يک ميليون بشکه نفت در روز با قيمت هربشکه 50 دلار را برآوردکردهاست. درحالحاضر، برآورد دقيق ميزان فروش نفت کشور امکانپذير نيست، اما چند سازمان و مرجع معتبر بينالمللي (مانند بلومبرگ و تانکرترکرز) فروش نفت ايران را ظرف چند ماه اخير بين 200 تا 600 هزار بشکه در روز برآورد کردهاند. با توجه به عدم امکان صادرات روزانه يک ميليون بشکه نفت و نيز وضعيتکنوني بازار جهاني نفت که کشورهاي صادرکننده نفت براي جلوگيري از سقوط قيمتها، بارديگر کاهش توليد را تصويبکردهاند، پيشبيني درآمد حاصل از فروش يکميليون بشکه نفت در روز، بهنظرميرسد عملي و واقعي نباشد.
منبع ديگر درآمدي در لايحه بودجه، ماليات است. دولت در لايحه خود مبلغ 178هزارميليارد تومان درآمد مالياتي پيشبيني کردهاست که 26 درصد افزايش درآمدهايمالياتي دولت را نسبتبه مبلغ مصوب سال 1398 نشان ميدهد. (بدون احتساب درآمدهايگمرکي). در شرايطيکه کشور دو سال پياپي با رشد اقتصادي منفي مواجه بوده و رکود اقتصادي عميقي برتوليد و کسبوکار حاکم است و پيشبيني ميشود که ظرف دوسال اخير، توليدناخالصداخلي 15 درصد کاهش يافتهباشد و همچنين، براي سال آينده نيز چشمانداز تغيير اساسي در توليد و تحرک اقتصادي مشاهده نميشود، مشخص نيست تحقق اين 26 درصد افزايش درآمدهاي مالياتي تا چه ميزان واقعي و عملي باشد.
علاوه براين‌ها، يکياز ويژگيهاي حالحاضر اقتصاد ايران ايناست که بخش بسيار مهمي از فعالان و نهادهاي اقتصادي درکشور، ماليات نميپردازند. آيا در چنين شرايطي امکان و توانايي دريافت ماليات از اين بخش از فعالان و نهادهاي اقتصادي کشور وجود دارد؟ به نظر ميرسد پاسخ اين سئوال با درنظرگرفتن جميع جوانب، منفي باشد و بعيد به نظرميرسد که دولت بتواند در اين بخش به اهداف درآمدي بودجه دست يابد.
يکي ديگر از منابع درآمدي در لايحه بودجه 1399، فروش اموال منقول و غيرمنقول دولت به مبلغ 49 هزارميليارد تومان است. اين رقم معادل 11 برابر مبلغ پيشبينيشده بودجه 1398 است. بخش مهمي از اين درآمد پيش بيني شده، يعني مبلغ 40 هزارميليارد تومان، در بخش سوم بند "د" تبصره 12 لايحه بودجه مطرح شده است. اين رقم 44 برابر مبلغ تصويبشده موردمشابه سال 1398 است. درواقع، دولت به دنبال آناستکه بخشعمدهاي از اموالخود را بفروشد. آيا درشرايط رکود اقتصادي و کوچکترشدن اقتصاد، فروش اين حجم از اموال دولت امکانپذير است؟ تحقق اين امر جاي ترديد بسياري دارد.
علاوهبر منابع درآمدي يادشده، دولت درلايحه بودجه 1399 پيشبينيکردهاست که ازمحل فروش اوراقمالي، مبلغ 80 هزارميليارد تومان و از فروش شرکتهاي دولتي، رقم 11 هزار ميلياردتومان درآمد کسبکند. مجدداً، اين حجم از فروش اموال دولتي و اوراقمالي درشرايطکنوني اقتصاد ايران، فشار زياديرا برمنابع موجود در اقتصاد وارد خواهدکرد. اگر دولت بخواهد اينحجم از درآمدها را تامينکند، مجبوربه فشارآوردن بر سيستم بانکي براي افزايش ميزان وامها يا استقراض از بانکمرکزي خواهدشد که به نوبه خود، فشار زيادي را بر سيستم بانکي نسبتاً فلج کشور و نرخ تورم وارد خواهد کرد.
باتوجه به موارد و نکات يادشده، به نظرميرسد که تحقق درآمدهاي پيشبينيشده دولت در لايحه بودجه 1399 کشور، عملي نباشد و دولت نتواند دراينحوزه به اهداف خود دستيابد. اين ارقام براساس مبانيکارشناسانه و واقعگرايانه محاسبه و منظورنشدهاند. شايد اگربگوييمکه اين ارقام و پيشبينيها، تخيلي و کاملاً خوشبينانه هستند، چندان پربيراه نگفته باشيم. موفقيت دولت در تحقق اين درآمدها، بسيار بعيد است. بر اين اساس، ايجاد کسري شديد بودجه براي سال 1399، کاملاً قابل پيشبيني است. با انجام محاسبات سر انگشتي، وجود کسري در منابع بودجه به ميزان 20 درصد و به مبلغ صد هزار ميليارد تومان دور از ذهن نيست. در صورت تصويب اين لايحه از سوي مجلس، دولت براي تامينکسري بودجه شديد خود، دو گزينه پيش رو دارد:
الف) استقراض از بانک مرکزي
ب) افزايش چشمگير نرخ ارز
اتخاذ هريک از اين سياستها يا ترکيبي از آنها، درنهايت باعث بروز معضلات و دشواريهاي بنيادي ديگري در عرصه اقتصادي و اجتماعي کشور و آثار منفي آن بر معيشت مردم خواهدشد. با ارايه چنين بودجه‌اي از سوي دولت، کار مجلس شوراي اسلامي بسيار دشوار خواهد بود. از مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود تا با بررسي کارشناسانه، حذف هزينه‌هاي غير ضروري، واقعي کردن منابع بودجه، حذف معافيت‌هاي غير ضروري، تعيين کسري واقعي و تدبير انديشي براي چکونگي تامين کسر بودجه واقعي، اقدام به تصويب بودجه‌اي واقع بينانه براي سال 1399 کشور کند. طبعا بهره گيري از نظريات اقتصاد دانان و نيز نهادهاي مرتبط همچون اتاق هاي بازرگاني، کانون بانک هاي خصوصي، جامعه حسابداران رسمي ايران، کانون نهادهاي سرمايه گذاري و نيز سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌تواند منجر به کارکرد هر چه بهتر مجلس شوراي اسلامي در تصويب بودجه‌اي واقعي و قابل اجرا شود.