نظام مالياتي درباره عملکرد شرکت‌هاي تجاري سردرگم است / ارزش ناافزوه گيجي

غلامحسين دواني- حسابدار رسمي

ماهنامه ترابران مورخ 29 آذر ماه 1396

ترابران- وحشت از جراحي و سپردن پيکر به تيغ، طبيعي و تقريبا عمومي است. حتي دادن اجازه کاربرد يک دستگاه وارسي وضع معده توسط يک لوله پلاستيکي مجهز به لامپ روشنايي و دوربين براي بسياري از ما سخت است و همراه با واکنش‌هاي طبيعي پس زدن. حال فکر کنيد براي انجام اين کار در مقابل چشم ما، بين دو تکنيسين کار با اين دستگاه‌ها بحث دربگيرد و هيچکدام روش پيشنهادي ديگري را قبول نکند. قالب تهي مي‌کنيم و وقتي يکي از آنها بخواهد نيمي از کار را به روش خودش و دومي، نيمه ديگر را به طريقي موردقبول خودش انجام دهد، به احتمال زياد سعي مي‌کنيم از آن درمانگاه بگريزيم.

سپردن دفاتر و حساب و کتاب درآمد- هزينه به دست نظام مالياتي کشور هم همين حکايت را دارد: دو عامل از يک نظام مالياتي که هيچکدام روش ديگري را قبول ندارد.

از اول آبان 1396 حساب‌هاي مالياتي شرکت‌ها در سال 1395 به روش‌هاي متفاوت و بعضا جديدي بررسي خواهد شد. براي آگاهي از چند و چون اين تغييرات و نکاتي که بايد شرکت‌ها پس از اين در خصوص ثبت و ضبط حساب‌هاي دفاتري خود مدنظر داشته باشند و سردرگمي‌هايي که همچنان در اين خصوص با آن مواجه هستند، بار ديگر پاي صحبت‌ کارشناسان مالي و مالياتي از بخش خصوصي نشستيم.

از آقايان غلامحسين دواني عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره، کامبيز شجاعي‌نيک رييس کارگروه مالياتي انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي ايران و مديرعامل شرکت اليت‌آريا‌جم و حميدرضا اکبرجاني عضو کارگروه مالياتي انجمن شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران و همچنين بازرس اين انجمن در سال 95، بابت حضور در اين نشست سپاسگزاريم.

ترابران: بحث ما در مورد تغييراتي که قانون ماليات‌ها داشته و به‌زودي اجرايي خواهد شد، در مجموع سه بخش خواهد داشت؛ ماليات عملکرد و ارزش افزوده، ماليات املاک ‌و ‌مستغلات و همچنين ماليات مربوط به گردش حساب‌هاي اشخاص حقيقي. بهتر است در ابتدا توضيحي داشته باشيم در مورد اينکه که در اين بخش‌ها چه اتفاقاتي رخ خواهد داد و سپس در مورد تاثيري که ممکن است روي روند کار شرکت‌ها بگذارد صحبت کنيم.

کامبيز شجاعي‌نيک: يکي از موضوعات قابل توجه، ماليات عملکرد شرکت‌ها است که با اجراي ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم (براساس سيستم جديد مالياتي) شرکت‌ها را دچار چالش کرده است، چون تعداد زيادي از شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي کارمزدي بابت سرويس هاي حمل دريافت مي‌کنند؛ به عنوان مثال کالايي را حمل مي ‌کنند ، قيمت خريد خدمات به فرض 1000 دلار و قيمت فروش آن 1200 دلار است. در اينجا 200 دلار کارمزد دريافت مي‌کنند و آن سهم مديريتي است که به عنوان درآمد براي شرکت‌هاي فورواردر محاسبه مي‌شود. در گذشته اين 200 دلار فاکتور مي‌شد و مشتريان تسويه حساب مي‌کردند؛ يعني شرکت 1200 دلار را در فاکتور صادر مي نمود و درآمد خود را به صورت خالص 200 دلاري ثبت مي‌کرد.

اتفاقي که در حال حاضر شاهد آن هستيم اين است که طبق ماده 169 مکرر، وقتي گزارش فصلي خود را اعلام مي‌کنيم، در اين گزارش فصلي بايد رقم کل فروش ذکر شود. توضيح اينکه، فرضا اگر شرکت در مجموع 10 هزار دلار سرويس حمل خريد کرده و 12 هزار دلار خدمات فروخته باشد، 2 هزار دلار سود شرکت بوده که در گذشته آن را به صورت خالص ثبت مي‌کردند، اما حالا سازمان امور مالياتي اين اختلاف رقم خالص وناخالص فروش و درآمد را مدنظر قرار مي‌دهد و اعلام مي‌کند آن مجموعه حمل به اندازه مابالتفاوت کتمان درآمد دارد؛ و بعضا حتي کل فروش را به عنوان ضريب براي تشخيص ماليات شرکت در نظر مي‌گيرند. اين موضوع، يکي از موضوعات مورد اختلافات ما در بحث عملکرد در کميسيون‌هاي حل اختلاف مالياتي است؛ يعني نحوه ثبت درآمد خالص و ناخالص.

مورد بعدي حساب‌هاي بانکي است. بعضي مبالغ وجود دارد که در حساب‌هاي تنخواه مديريت يا تنخواه کارپردازان نگهداري مي‌شود و فرضا بايد از محل آن، هزينه‌هاي گمرکي پرداخت شود، اما اکنون ممکن است چنين حساب‌هايي به معضلي براي مديران شرکت‌ها تبديل شود. ممکن است کارشناسان مالياتي هنگام رسيدگي توضيح بخواهند که اين گردش مالي مربوط به چيست و آيا مواخذ و مصارف اين پول‌هايي که آمده و رفته، معلوم است يا خير.

در بحث ماليات ارزش افزوده نيز اختلافاتي بين اداره ارزش افزوده و اداره ماليات عملکرد وجود دارد. ارزش افزوده، حساب کارمزدي شرکت‌ها را مي‌پذيرد (يعني شناسايي درآمد به صورت خالص)؛ در صورتي که واحد عملکرد نمي‌پذيرد (يعني فقط شناسايي درآمد به صورت ناخالص مورد تاييد است)! من و آقاي اکبرجاني در اين خصوص چندين بار با آقاي دکتر مسيحي رياست ارزش افزوده و آقاي مسعود ابراهيم‌ بيگي رئيس دفتر فني ارزش افزوده جلسه داشتيم و نحوه کار شرکت‌هاي حمل ونقل بين‌المللي را توضيح داده‌ايم که اگر رويه‌اي را که در مورد آن با شما (ارزش افزوده) توافق کرده‌ايم اجرا کنيم، دچار چالش مي‌شويم؛ يعني کارشناسان ماليات بر عملکرد، دفاتر شرکت را رد و اعلام مي‌کنند که  شما بايد براي کل سرويس خود يک رقم کلي اعلام و يک ارزش افزوده هم به آن اضافه کنيد.

ضمن اينکه همينجا بايد خاطرنشان کنم در جلساتي که با آقاي دکتر مسيحي و تيم‌هاي مختلف کارشناسي و کارگروه‌ها در اتاق بازرگاني ايران داشتيم، به توافقات خوبي در خصوص حذف ماليات ارزش افزوده براي حمل کالا رسيده‌ايم که اميدوارم به زودي براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

مطلب آخر در مورد بحث املاک و ماده 53 و 54 قانون ماليات‌هاي مستقيم است. در سنوات قبل، سازمان امور مالياتي، اجاره‌نامه‌هاي محضري را مي‌پذيرفت، اما از سال 1395 به بعد، رسيدگي ديگر بر مبناي ارزشي که در قرارداد محضري قيد مي‌شود نيست. در گذشته به عنوان مثال، ما مي‌توانستيم در خيابان شهيد مطهري قراردادي به ارزش ماهيانه 100 هزار تومان ببنديم، اما اکنون املاک تهران را به 22 منطقه تقسيم‌بندي و ارزش‌گذاري کرده‌اند و ارزش ملک را بر مبناي کتابچه مناطق بيست و دوگانه ارزيابي مي‌کنند. ممکن است شما ملکي را با قيمت 100 هزار تومان اجاره کنيد، اما اگر در کتاب تعرفه، اجاره آن ملک ماهي يک ميليون تومان باشد، سازمان امور مالياتي خود را مکلف مي‌داند که ماليات را بر مبناي يک ميليون تومان اخذ کند. شرايطي را نيز مشخص کرده است که مي‌گويد اگر تا سقف 80 درصد مبلغ اجاره در کتاب تعرفه، قرارداد بسته شود، مي‌پذيريم، اما اگر کمتر بود، ما به تعرفه‌هاي تعيين‌شده استناد خواهيم کرد. شرکت‌ها غالبا اين مسئله را نمي‌دانند و بنابراين در آينده با اين مشکل در رسيدگي مالياتي روبه‌رو خواهند شد. اين قانون از 01/01/95 قابل اجراست و هنگام شروع رسيدگي از 01/08/96 در رسيدگي دفاتر سال 95 اعمال خواهد شد.

نکته‌ ديگري که بايد خاطرنشان کنم اين است که از جمله معضلاتي که در ميزکرد قبلي ترابران مطرح کرده بوديم، ماليات تکليفي در ماده 104 بود که اکنون اين ماده حذف شده است، اما بايد در نظر داشته باشيم که فقط ماده 104 حذف شده است؛ در حالي که گاهي دوستان اشتباه کرده و مي‌گويند به طور کل ماليات‌هاي تکليفي حذف شده است.

ترابران: شما اشاره‌اي داشتيد در مورد تناقضي که در سازمان امور مالياتي بين دفاتر ماليات ارزش افزوده و ماليات‌هاي تکليفي در مورد نحوه ثبت سود خالص و ناخالص وجود دارد. اين تناقض از چه چيزي نشات مي‌گيرد؟

حميدرضا اکبرجاني: در اين مورد، هم ما مقصر هستيم و هم آنها. بگذاريد از موديان شروع کنم؛ مي‌شود مؤديان مالياتي را به چند دسته تقسيم کرد. يک سري از مؤديان مالياتي که هيچ عقيده و اعتقادي به استخدام و يا استفاده از يک حسابدار يا يک تيم حسابداري خبره براي کار خود ندارند. دسته ديگر از مؤديان، براي کار خود از حسابدارهايي استفاده کرده‌اند که اصلا حسابداري حمل‌ونقل را بلد نيستند. منظورم اين نيست که حسابداري حمل‌ونقل با حسابداري يک مغازه فرق مي‌کند، اصول حسابداري در همه صنوف کاملا مشترک است، اما آن حسابدار نمي‌داند CMR يا کارنه‌تير چيست و يا از کنوانسيون‌ها آگاهي ندارد و اصلا ماهيت صنف حمل‌ونقل را نمي‌شناسد که بتواند سند صادر کند. ممکن است همه اعداد را به حساب فروش برده و مابقي را به حساب هزينه ببرد و در نهايت يک عدد فروش بسيار بزرگي ايجاد ‌کند که مميز را به اشتباه بيندازد و بگويد چطور امکان دارد که در 10 ميليارد فروش، تنها دويست ميليون تومان سود کرده باشيد.

دسته سومي هم مديراني هستند که يا خودشان در زمينه‌هاي مالي تحصيل کرده‌اند يا به مالي اشراف دارند. اين اشخاص کار درست را انجام مي‌دهند، اما شايد درصد اين افراد خيلي کم باشد. آقاي شجاعي جزو کساني هستند که به عنوان يکي از اعضاء و نماينده صنف به همراه چند نفر از دوستان ديگر، در جلسات حل اختلاف شرکت مي‌کنند و شاهد هستند که در بسياري از مواقع دفاتر همکاران ما واقعا قابل دفاع نيست و متاسفانه اين يک معضل است. وقتي شما اصول بازي را بلد نيستيد، داور هم به راحتي از شما خطا مي‌گيرد. ما طي سي سال گذشته در اين صنف، نه کميته‌اي داشتيم و نه تيمي که مشکلات ما را با اداره دارايي حل کند. همه دوستان ترجيح مي‌دادند که براي رفع مشکل، شخصا عمل کنند. بسياري از شرکت‌ها سابقا حتي دوست داشتند علي‌الراس محسوب شوند.

از آن طرف هم متاسفانه تيمي که در ارزش افزوده فعاليت مي‌کند با تيمي که در عملکرد فعاليت مي‌کند، قابل قياس نيست. وقتي با تيم عملکرد صحبت مي‌کنيم، در همان ابتداي صحبت مي‌گويند، بگوييد ببينيم صنف شما چقدر مي‌خواهد ماليات بدهد؟! اصلا مگر مي‌شود در اين مورد عدد مشخص داد؟! اين عدد به عوامل بسياري بستگي دارد، ار داخلي گرفته تا خارجي... جاي شکرش باقي است که مديران ارشد ارزش افزوده به صورت حرفه‌اي با مسئله مواجه مي‌شوند و حتي خود آنها پيشنهاد دادند که در بخش عملکرد هم به ما کمک کنند تا مشکلات حل شود. در ماليات ارزش‌افزوده از راس هرم تا به پايين توضيح داده مي‌شود که چه بايد بکنيد؛ يعني روال کار را مي‌گويند و بنابراين اگر شما با مشکل مواجه شويد، مي‌دانيدکه بايد نزد چه کسي برويد و چگونه مشکل را حل کنيد، اما در بخش عملکرد ما حتي نمي‌دانيم که اگر مشکلي پيدا کرديم بايد به چه کسي يا چه واحدي مراجعه کنيم.

خود عملکرد يک بازي گنگي را ايجاد کرده است که به هر نحوي رفتار کنيد باز دچار مشکل خواهيد شد. امسال مميز مي‌گويد اين را بايد به اين نحو ثبت کنيد، سال ديگر مميز ديگري مي‌گويد اين اشتباه است و بايد به نحو ديگري ثبت شود! يعني هيچ اتفاق نظري در اين خصوص وجود ندارد. ما در جلسات متعددي که داشتيم، خواهش کرديم که يک کميته يا کارگروهي تعيين کنند و يا يک شعبه‌اي را به طور تخصصي به حمل‌ونقل اختصاص دهند. وقتي مميز به شرکت من مي‌آيد و ليسانس ادبيات است، من چگونه بايد به او در مورد کنوانسيون‌ها توضيح بدهم؟

وقتي يک کاميون کالايي را حمل مي‌کند، اسناد مختلفي براي آن صادر مي‌شود؛ از جمله CMR،‌ بارنامه و کارنه‌تير. دوستان ما در مميزي عملکرد، براي هر سه اين عمليات ضريب مي‌بندند و مي‌گويند هر کدام از اينها يک درآمد دارد. از طرفي يک سري از همکاران ما هم در اين زمينه دچار اشتباه هستند. وقتي در سرفصل خود، فروش کارنه‌تير، فروش ‌CMR، فروش بن ترانزيت و فروش بارنامهثبت مي‌کنند،‌ باعث مي‌شود مميز تصور کند که حتما ما همه اينها را مي‌فروشيم. انگار من باجه گذاشته‌ام و کارنه‌تير مي‌فروشم! در حالي که روال کار اصلا چنين نيست.

در جلسه‌اي نيز که در مورد ارزش‌افزوده برگزار شد، عنوان کردم که حمل‌ونقل يک صنعت است و صنعت در اين کشور از بانک‌ها تسهيلات مي‌گيرد، اما صنعت حمل‌ونقل اين کشور حتي يک قران به بانک‌ها بدهي ندارد و حتي امانت‌دار آنها هم هست. وقتي براي حمل محموله‌اي LC باز مي‌کنيم، چه کسي امانت‌دار آن بار است؟ شرکت حمل‌ونقل. شرکت حمل‌ونقلي که مجوزش 200-300 ميليون تومان است، امانت‌دار 10 ميليارد کالا مي‌شود، اما هيچ کدام از مسئولان به اين صنعت کمک نمي‌کنند.

حالا اين قضيه ماليات ارزش‌افزوده هم مزيد بر علت شده است. به جرأت مي‌گويم که اگر اکنون بخواهند فقط ارزش افزوده را در شرکت‌هاي حمل‌ونقل اجرا و به پرونده‌هاي سال 88 تا 94 را رسيدگي کنند، 80 درصد از شرکت‌ها بايد کار خود را تعطيل کنند، چون بسياري از آنها با نحوه ثبت حساب‌ها آشنايي نداشتند و اصلا نمي‌دانستند که بايد چه کار کنند. حتي بعضي‌ها را مي‌شناسم که همين اواخر خود را رجيستر کرده‌اند؛ يعني يک شرکت با قدمت چندين ده‌ ساله، تازه خودش را رجيستر کرده است. اگر روزي بخواهند به حساب‌هاي چنين شرکتي رسيدگي کنند، بدبخت خواهد شد.

متاسفانه در ارزش افزوده هم يک سري ايراداتي وجود دارد که به اين مشکلات دامن مي‌زند؛ به عنوان مثال در بحث عملکرد، رسيدگي به دفاتر يک بازه 5 ساله دارد؛ يعني وقتي تير ماه 96 را رد کرديم، ديگر به سال 91 به قبل کاري ندارند. اما در بحث ارزش افزوده چنين نيست؛ يعني هر وقت دوست داشتند مي‌آيند و از سال 88 به بعد را براي شما محاسبه مي‌کنند.

ماليات عملکرد، نوع ثبت حسابداري از طرف دوستان نيز مورد اختلاف است. يک سر مميز به يک نحو مي‌خواهد و يک سر مميز ديگر، طور ديگري مي‌گويد. يک سر مميز با علم خود مي‌گويد و سر مميز ديگر با تجربه‌اش. اما در ارزش افزوده کاملا مشخص است. در آنجا مي‌گويند وقتي شما فاکتور صادر مي‌کنيد، بايد 9 درصد را اخذ کنيد.

مورد ديگر اين که متاسفانه روند به اين شکل است که دوستان در بخش ارزش افزوده، پس از رسيدگي بخش عملکرد، براي رسيدگي به دفاتر ما مي‌آيند؛ يعني ما نمي‌توانيم قبل از رسيدگي عملکرد، از لحاظ ارزش افزوده رسيدگي شويم. وقتي در عملکرد علي‌الراس مي‌شويم ديگر نمي‌توانيم به شخصي که از بخش ارزش افزوده آمده بگوييم والله من درست ثبت کرده‌ بودم، اما تشخيص اين فرد بوده که من علي‌الراس شده‌ام.

ترابران: آقاي دواني، شما در مورد صحبت‌هاي آقاي اکبرجاني چه نظري داريد؟

غلامحسين دواني: اجازه دهيد کمي اين بحث را تفکيک کنيم. ما يک قانون ماليات‌هاي مستقيم داريم که مربوط به عملکرد است و يک قانون ماليات ارزش افزوده که اساسا شامل توليدکننده‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات نمي‌شود. آنها فقط محلل هستند،‌ يعني پول را مي‌گيرند و به دولت مي‌دهند. قرار نيست هيچ توليدکننده يا ارائه‌دهنده خدماتي خودش اين ماليات را بپردازد، بلکه قرار است اخذ کرده و به دولت بدهد. البته بعضي از شرکت‌ها نيز از اين پول منفعت مي‌برند؛ به طور مثال شرکتي مانند ايران‌خودرو که ميليون‌ها ماشين مي‌فروشد و ارزش‌افزوده آنها را مي‌گيرد، سه ماه اين پول در دست آنها مي‌ماند که براي آنها مانند يک وام بدون بهره است.

به هر حال، در سال 1384 و 1385 سازمان مالياتي ايران به اين نتيجه رسيده بود که نظام مالياتي دچار مشکل است، بنابراين موسسه مشاوره ديلويت کانادا به ايران آمد و با چيزي حدود 5 ميليون دلار پذيرفت که طراحي فاز اول اصلاح نظام مالياتي ما را انجام دهد، اما متاسفانه اين جريان با يک سري معضلات سياسي مصادف شد و ديلويت ايران را ترک کرد، اما روزي که ايران را ترک مي‌کرد، علاوه بر اين که کار خود را تحويل داده بود، چند توصيه هم به ما کرد. يک: دقيقا براساس برنامه عمل کنيد، دو: اين نظام جديد مالياتي با اين آدم‌هاي سنتي مالياتي، قابل انجام نيست، بنابراين از آدم‌هاي جديد استفاده کنيد. به همين دليل حتي براي استقرار تيم اجرايي طرح جامع مالياتي، يک ساختمان مجزا در نظر گرفته شد.آدم‌هاي آن را هم جدا کردند. اشخاصي با حداقل مدرک ‌ليسانس که انگليسي مي‌دانستند و مسلط به کامپيوتر بودند؛ زيرا اين نظام جديد بر بستر اينترنت و الکترونيک استوار بود... به هر حال بعدها، آقايان دارايي فراموش کردند که توصيه اصلي چه بود. در همين احوال، وقتي کارشناسان صندوق بين‌المللي پول در سال 1371به ايران آمدند، در رابطه با نظام مالياتي ايران، پيشنهاد ماليات ارزش افزوده را دادند.

يادتان باشد که کليات ماليات ارزش افزوده در سال 1366، در دوران جنگ و در دوران نخست‌وزيري آقاي موسوي مطرح و در مجلس تصويب شد، اما همان زمان که کليات آن تصويب شد، گفتند به دليل معضلات جنگ بهتر است که فعلا آن را اجرايي نکنيم، بنابراين اين گونه نبود که يک پديده نويي بخواهد به يک باره اجرا شود. بعدها و به خصوص در دوران آقاي احمدي‌نژاد دوباره اين موضوع مطرح شد که يک نوع ماليات ديگري هست به اسم ارزش‌افزوده که مطالعه هم شده و در همه جاي دنيا جواب داده است. در دوره ايشان طرح تحول در باره ماليات مستقيم را به مجلس بردند، اما مقارن شد با تغيير دولت و باز هم تغييراتي در آن داده شد. يادمان هم نرود که هيچ جاي دنيا مردم داوطلبانه دست در جيب خود نمي‌کنند که پولشان را به کسي بدهند. حتي در بهترين کشورهاي دنيا يعني اروپاي شمالي که بيشترين خدمات اجتماعي به شهروندان تعلق مي‌گيرد هم تقريبا ماليات با اکراه پرداخت مي‌شود.

در کشور ما هم ماليات‌ستاني يک مشکل قديمي است و طبيعي هم هست، ‌ما صد سال به مردم گفته بوديم ماليات حرام است. دولت‌ها، دولت‌هاي ظلمه هستند و بنابراين ماليات ندهيد. اقشار مذهبي جامعه هم پذيرفته بودند که اصلا نبايد ماليات داد. حال مي‌خواستيم ظرف دو شب به آنها بگوييم ماليات حلال است و بايد پرداخت شود. معلوم است که دشوار خواهد بود؛ کما اين که بعد از سال 58، اگر فتواي امام صادر نمي‌شد، امکان اخذ ماليات وجود نداشت.

پس ما هم با فقدان فرهنگ مالياتي روبه‌رو هستيم و هم عدم مشارکت مردم در برنامه‌هاي دولت که باعث مي‌شد اطميناني به دولت وجود نداشته باشد. ما يک رابطه تاريخي دولت-ملت داريم که براساس بي‌اعتمادي استوار است. تا زماني که اين اعتماد نباشد، طبيعتا هزينه وصول ماليات بالا خواهد بود. دولت اگر بهترين سيستم مالياتي را بياوريد و همه سيستم‌ها را هم مکانيزه کنيد، اگر آن پل ارتباطي دولت و مردم درست نشود، هزينه وصول ماليات بالا خواهد بود. در حالي که در کشورهاي ديگر اين هزينه را به وسيله عملکرد ماليات پايين آورده‌اند؛ به عنوان مثال در دانمارک، تا مرحله دکترا تحصيلات براي مردم رايگان است. تازه اگر شما در مقطع دکترا قبول شويد، سالي 40 هزار کرون هم به شما مي‌دهند. وقتي شخصي به سن 18 سالگي مي‌رسد، اگر زندگي مستقل تشکيل دهد ماهانه 800 کرون و اگر کنار خانواده بماند، 600 کرون به او مي‌دهند؛ يعني بار خانواده خودبه‌خود از طريق نظام مالياتي سبک مي‌شود. نظام مالياتي به رفتارهاي اجتماعي آنها جهت مي‌دهد؛ زيرا وظيفه نظام مالياتي فقط گرفتن ماليات نيست.

ما از طريق تشديد ماليات و تخفيف ماليات، در واقع به صنايع مختلف جهت مي‌دهيم؛ به عنوان مثال در سال‌هاي بعد 1345 که کشتيراني ما ضعيف بود، اعلام کردند که کشتي‌سازي از پرداخت ماليات معاف است؛ اين يعني يک پالس مثبت به سرمايه‌گذاران. همچنين براي تشويق صادرات شرکت‌هاي صادراتي و نه صادرات را معاف کردند که شرکت‌هاي تخصصي صادراتي تشکيل شود و يا گفته شد اگر در مناطق خاصي سرمايه‌گذاري کنيد، از پرداخت ماليات معاف هستيد و به همين علت شما در يک دوره‌اي شاهد هستيد که ساخت پالايشگاه وپتروشيمي از جنوب به مناطق ديگر کوچ کرد و به بندرعباس و اراک رفت و اين شهرها به قطب‌هاي صنعتي بدل شدند.

ببينيد! وزارت اقتصادي و دارائي از دوبخش تشکيل شده است ؛ بخش امور اقتصادي و بخش دارايي که تنها بخش دارايي آن به ماليات مربوط است و بخش اقتصادي آن اصلا به ماليات ربطي ندارد. کما اين که قبل از انقلاب هم وزارت اقتصاد و وزارت دارايي جداگانه بودند و در سال 1353 به دليل حماقت شاه اين دو وزارتخانه ادغام و اتفاقا اين ادغام سرآغاز مشکلات عديده‌اي براي کشور شده است زارتخانه بود و به دليل حماقت شاه به يک وزارتخانه تبديل شد.

اين دو بايد جدا باشند؛‌ زيرا وزارت اقتصاد بايد با خيال راحت؛ مانند اتاق فکر، برنامه‌هاي توسعه اقتصادي کشور را طراحي کند، که اين کار را نيز کرده و ما بهترين دوران اقتصادي کشورمان همان دوراني بود که اين وزارتخانه مستقل بود و آقاي عاليخاني وزير وقت برنامه‌هاي اقتصادي کشور را طراحي مي‌کرد. بعد از اين طراحي، به وزارت دارايي گفته مي‌شد شما چقدر پول داريد که براي اين برنامه به ما کمک کنيد؟ وزارت دارايي هم به طور مثال مي‌گفته من مي‌توانم از 100 درصد، 60 درصد هزينه‌ها را بپردازم، بنابراين دولت فکر مي‌کرده که براي اين 40 درصد باقي‌مانده چه کاري بايد انجام دهد و بايد آن را از کجا تامين کند. آيا بايد سرمايه‌گذار خارجي بياورد يا .... اما اکنون دولت اصلا نمي‌داند که مي‌خواهد چه کاري انجام دهد. دولت به سازمان مالياتي مي‌گويد چقدر پول داريد؟ سازمان مالياتي مي‌گويد 60 ريال، بعد دولت مي‌گويد روي 60 ريال برنامه بنويسيد؛ يعني برعکس عمل مي‌کنند!

شما بايد اول يک برنامه بريزيد و بگوييد اين کشور 200 ريال نياز دارد، بعد از سازمان مالياتي بپرسيد که شما چقدر مي‌توانيد بدهيد، فرضا او مي‌گويد من 60 ريال بيشتر نمي‌تواند بدهم،‌ بعد براي مابقي هزينه‌ها بايد بنشينيم و برنامه بريزيم، و اتفاقا از آنجا که اين برنامه را موجود ندارد،‌ تصور ما اين است که به هيچ کس نياز نداريم و اصلا چه نيازي به رابطه خارجي است...

برگرديم به بحث اصلي؛ طبيعي بود که وقتي ماليات جديدي مانند ارزش‌افزوده را آوردند که حتي در دانشگاه‌هاي کشور هم سابقه تدريس نداشت و نمي‌دانستند چيست، در بخش اجرايي هم دچار مشکل شدند (قرار بود حتي ساختمان‌هاي آنها هم جدا باشد، اما بعدها دوباره آنها را با هم ادغام کردند). نحوه رسيدگي به اين دو ماليات هم کاملا با يکديگر متفاوت است. زيرا ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي فروش است در حالي که ماليات‌هاي مستقيم از سود اخذ مي‌شود و ربطي به فروش يا درآمد ندارد! يعني در ماليات‌هاي مستقيم اگر شرکتي سود نداشته باشد نبايد ماليات بدهد! در حالي که ارزش افزوده ربطي به سود ندارد. نظام جامع مالياتي به نحوي طراحي شده که اين دو نوع ماليات با هم تطابق پيدا کنند و بتوانند از همديگر اطلاعات بگيرند. اما اکنون عملا به صورت دو جزيره مستقل کار مي‌کنند.

در اين بين، اتفاق ديگري هم رخ داد که در واقع دولت را به طمع انداخت تا به دنبال ماليات بيشتر باشد، بعد از سال 1391 که مواجه با کاهش شديد قيمت نفت شديم يعني سال‌هايي که قيمت نفت پايين آمد، براي اولين بار در تاريخ ايران، از سال 1394 درآمد مالياتي از درآمد نفت بيشتر شد؛ آن هم در شرايطي که ملت ما ماليات‌گريز هستند و فرهنگ مالياتي وجود ندارد، در آن سال درآمد مالياتي 102 هزار ميليارد و درآمد نفت 80هزار ميليارد شده بود. دولت بدون اين که بررسي کند علت اين رخداد چيست، گفت چه بهتر که ماليات را دو برابر کنم. اگر سال‌هاي 94، 95 و 96 را بررسي کنيد، خواهيد ديد که درآمدهاي مالياتي ما از درآمد نفت بيشتر است. از همه مهمتر، اين که 80 درصد ماليات را 20 درصد مؤديان مي‌پردازند، اما آقايان به جاي آنکه اين نکته را مثبت تلقي کرده و رفتار خود را عوض کنند، همچنان به همان روش قبلي ادامه دادند.

جالب اينکه اين 20 درصد، خوداظهاري دارند! در کشوري که ضريب دروغ در آن 85 درصد است و هيچکس به هيچکس اطمينان نمي‌کند، 20درصد مؤديان با خوداظهاري 80 درصد ماليات ارزش‌افزوده را پرداخت مي‌کنند!؟ اين پديده مي‌توانست يک نکته بسيار خوب براي سازمان مالياتي کشور باشد که به مؤديان اعتماد کند، اما متاسفانه سازمان مالياتي رفتار خود رادر رابطه با موديان و اجراي شعار مودي‌سالاري تغيير نداد؛ يعني همان فرض قبلي که دولت مي‌گويد «من تو را قبول ندارم» و ملت هم مي‌گويند «من تو را قبول ندارم.»

نظام جامع مالياتي؛ چه در ارزش افزوده و چه در قانون ماليات‌هاي مستقيم، الکترونيکي است، بنابراين اصلا قرار نبوده که مؤدي با مامور مالياتي برخوردي داشته باشد. وقتي الکترونيکي است، به اين معني است که ما بايد به اين خوداظهاري، اعتماد کنيم. اين درست نيست که هم مودي اظهارنامه را الکترونيکي ارسال کند و هم ماموران مالياتي مجددا سراغ آن مودي بروند، بلکه بايد از طريق حسابرسي ريسک و نمونه‌گيري کار را ادامه مي‌داديم، زيرا دولت ميليون‌ها دلار خرج نظام جامع مالياتي کرده تا از طريق اجراي الکترونيکي ماليات، هزينه‌هاي وصول ماليات را پايين بيايد. اما الان بدتر شده است. فکر مي‌کنم تا امروز رقمي در حدود هفتاد ميليون دلار هزينه شده است ‌تا اين نظام مالياتي به شکل الکترونيکي طراحي شود، اما بعد به موازات آن به صورت حضوري هم به سراغ مؤدي مي‌رويم!

حالا بايد از موديان هم بگوييم؛ يادتان باشد ما در تجارت آدم مجنون نداريم. اين حکم است که در تجارت، رفتار همه آدم‌ها عقلاني است. ما اين را نمي‌پذيريم که فردي تجارتي راه بيندازد و نفهمد که چگونه بايد دفتر خود را بنويسد. وظيفه او بوده که براي کار خود حسابدار استخدام کند. اگر کارفرما براي صرفه‌جويي رفته يک بيسواد با پرداخت دويست هزار تومان پيدا کرده که حساب‌هايش را درست کند، پس بايد جريمه آن را نيز بپردازد. کما اين که در کشورهاي پيشرفته عموما اشخاص خودشان اظهارنامه مالياتي تکميل نمي‌کنند بلکه به افراد خبره و مشاور مالياتي مراجعه و از آنها ياري مي‌گيرند. به طور مثال عليرغم آنکه من خودم حسابدار رسمي هستم، ولي چون در کانادا نيستم و مقررات آنجا را نمي‌دانم، اين ريسک را نمي‌کنم که خودم اظهارنامه پر کنم. هزينه آن را مي‌پردازم تا شخص ديگري آن را پر کند، اما در اينجا متاسفانه مديري که حتي اداره امور شرکت خودش را هم بلد نيست، در مورد ماليات نظر مي‌دهد.

ماليات يک هزينه است و شما براي اين که اين هزينه را کاهش دهيد بايد آن را مديريت کنيد، بعضي نمايندگان صنوف و نهادهاي کارفرمايي که به کميسيون‌ها مي‌آيند کاملا به مسائل اشراف ندارند و بعضا شاهد حضور دوستاني هستيم که من به عنوان نماينده بخش خصوصي نمي‌توانم از استدلا‌ل‌هاي آنها دفاع کنم، زيرا در اين صورت سواد خودمم زير سوال مي‌رود. به نظر شما در اين گونه موارد سازمان مالياتي و مامور مالياتي حق ندارد سوار بي‌سوادي ايشان شود؟ ما تازه جايي که سواد داريم، طرف مقابل قبولمان ندارد، واي به حال وقتي که خودمان خود را رسوا مي‌کنيم.

يک امري هم در ماليات وجود دارد که مي‌گويند اقرار مؤدي کفايت مي‌کند. اگر شما اظهارنامه خود را اشتباه پر کنيد، نمي‌توانيد بگوييد اشتباه کردم. يک ماه براي آن فرصت داشتيد و وقتي فرصت شما تمام شد کار شما تمام شده است. خودتان آن را نوشتيد. اگر معافيت‌هايي را که لازم بوده اعمال نکرده‌ايد، مامور مالياتي هم حق ندارد اعمال کند. همانطور که آقاي اکبرجاني گفتند، امروز تقريبا 80 درصد ماموران مالياتي مانند ما داراي مدرک ليسانس به بالا هستند؛‌ بنابراين مؤديان بايد بدانند که ديگر نمي‌توان به سادگي آن مامور را فريب داد.

بايد جستجو کرد و از پتانسيل‌ها و احيانا معافيت‌هايي که در قانون ماليات و قانون ارزش افزوده وجود دارد، بهره برد. بعيد مي‌دانم که تاکنون کسي از معافيت ماده 132 براي کشتيراني استفاده کرده باشد. معافيتي در امور حمل و نقل وکشتيراني وجود دارد که مي‌گويد اگر کسي در امور حمل و نقل (شامل کشتيراني) تحت شرايطي سرمايه‌گذاري کند، مي‌تواند به مدت 5 تا ده سال از ماليات معاف شود، اما فکر نمي‌کنم که شرکت‌هاي کشتيراني از اين قانون آگاه باشند.

دولت در بخش حمل‌ونقل به اين نتيجه رسيده که شبکه حمل‌ونقل کشور زيرساخت ضعيفي دارد؛ بنابراين در ماده 132 اصلاحيه سال 1394 که اول سال 1395 جاري شده تاکيد نموده سرمايه گذاري در بخش حمل‌ونقل مي‌تواند بين 5 تا 10سال از پرداخت ماليات معاف شود،‌ با اين حال دوستان حمل‌ونقلي هنوز کمتر به اين مسئله توجه مي‌کنند...

شجاعي‌نيک:اما شرکت‌هايي که اين کار را انجام داده‌اند، متاسفانه دچار بحران هاي فراوان شده‌اند.

دواني: در بخش اجرا حرف شما را پذيرفتم. در بخش اجرا ما با اشخاصي طرف هستيم که بعضا اصلا نمي‌خواهند کشور حتي يک قدم به جلو حرکت کند.

اکبرجاني: آقاي دواني خود من رفتم و از اتريش کاميون خريدم...

دواني: چه سالي؟

اکبرجاني: سه سال پيش.

دواني: بحث من در از اول سال 1395 ببعد است . آن زمان که شما اين کاميون را خريديد اين قانون هنوز مصوب نشده بود.

اکبرجاني: بسيار خوب، اما حال که اين قانون آمده، ديگر آن مجوز واردات را نمي‌دهند!

دواني: يادمان باشد که مشکل مملکت، فقط قانون ماليات‌ها نيست. اگر شما بهترين قانون را هم تصويب کنيد و ساير قوانيني که با آن مرتبط هستند اصلاح نشوند، اين قانون خوب را هم زمين مي‌زنند؛ چون ما در اقتصاد با يک زنجيره مواجه هستيم. ما در بسياري جاها وقتي قانون ماليات‌ها را درست کرديم، جواب عکس گرفتيم. به عنوان نمونه، وقتي در سال 1380 اصلاحيه قانون ماليات در مورد مستغلات تصويب شد، تصور ما اين بود که در خرداد 1381 با افزايش در اجاره‌بها قيمت ملک افزايش نخواهد يافت؛ چون اجاره واحدهاي مسکوني تا 150 متر مربع را معاف و ماليات نقل و انتقال املاک نيز بر اساس قيمت منطقه‌اي بود که بسيار نازل است، اما بر خلاف همه تصورات ما، قيمت ملک بالا رفت. کنجکاو شديم که چرا اثرات اين تصميم درست، چنين بوده است، بعد ديديم شهرداري نرخ تراکم را هفت برابر افزايش داده است!

همانطور که گفتم يک سري از مشکلات هم در اجرا وجود دارد. يک اشکال اين است که از فرداي تصويب يک قانون، مسئله ما اين است که حالا منظور از فلان ماده چيست! اين نشان مي‌دهد که ما حتي در زبان مالياتي دچار مشکل هستيم. در واقع ما در زبان فارسي دچار مشکل هستيم؛ چون زبان ما نارسا است. زبان حاصل مناسبات اجتماعي-اقتصادي است، اما از آنجا که مناسبات اجتماعي-اقتصادي ما عقب‌مانده است، زبان ما هم رشد نکرده است. در بعضي جاها معادل نداريم، پس کلمه خارجي به کار مي‌بريم، کلمه خارجي وارد مناسبات فارسي مي‌شود، اما نمي‌تواند آن چيزي که منظور ما است را منتقل کند. در واقع پاسخگوي نيازهاي کنوني ما نيست. بنابراين وقتي قوانين نوشته مي‌شود، در فهم و درک آن دچار مشکل مي‌شويم؛ به عنوان مثال ماده 132 تقريبا 38 خط است که تاکنون بيش از صد بخشنامه و آيين‌نامه و راي و ... براي آن صادر شده است.

نمي‌توانيم بگوييم که همه ماموران مالياتي مغرض هستند. مواردي وجود داشته که حتي يک مميز کل که انسان خوبي هم هست، به من زنگ زده و پرسيده که منظورِ اين قسمت از فلان ماده چيست؟ مي‌گويم من هم نمي‌دانم، بايد بپرسيم. از چه کسي بايد بپرسيم؟ طبيعي است که شهروند دسترسي به قانون‌گذار ندارد. کانون‌هاي کارفرمايي هم اصلا در فکر اين نيستند که مشاور حقوقي يا مشاور مالياتي قدرتمند داشته باشند. تنها وقتي يک فاجعه رخ مي‌دهد سراغ مشاور مي‌روند و آن موقع هم ديگر هيچ کاري نمي‌توان انجام داد. ما در هيچ کاري دنبال پيشگيري نيستيم.

خود کانون‌هاي کارفرمايي هم ضعيف عمل کرده‌اند. ما امسال براي اولين بار است که فعالان اقتصادي را در کميسيون‌هاي مالياتي و اتاق بازرگاني مي‌بينيم و هميشه براي من سوال بوده که اين فعالان اقتصادي کجا هستند؛ چون مامور مالياتي بنا به وظيفه‌اش هميشه حاضر است،‌ اما در مقابل آن هيچ وقت مطالبه‌گري وجود نداشته است. قبول دارم که ممکن است در اين جلسات به نظرات شما توجهي نکنند، ولي همين که شما مي‌آييد و مسائل را مطرح مي‌کنيد، نظرات شما به شخصي که به عنوان نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس  آنجا نشسته است، منتقل مي‌شود و او ديگر به سادگي در مجلس بسياري مسائل را نمي‌پذيرد.

براي اين که به يک جمع‌بندي در اين مورد برسيم، بايد بگويم که خوشبختانه در زمينه ارزش‌افزوده ما به اين نتيجه رسيديم که نيازي نيست کل قانون عوض شود. وقتي نظرات دوستان را گرفتيم، ديديم آنها روي همه قانون مشکل ندارند. يکي اين که روي اجراي آن ايراد مي‌گيرند، دوم اين که مي‌گويند اين قانون با ماليات عملکرد هماهنگ نيست، سوم اين که مي‌گويند اين قانون مرور زمان ندارد. در هر سه مورد درست مي‌گويند و من هم با آنها موافقم. چهارم اين که مي‌گويند براساس اين قانون، مامور مالياتي مستقيم مي‌گويد بايد دفاتر را اينگونه ثبت کنيد و مامور ماليات بر ارزش افزوده مي‌گويد بايد به نحو ديگري عمل شود. در واقع در رسيدگي‌هاي ماليات مستقيم و ماليات برارزش افزوده دفاتر، مودي به طرق مختلف مورد تعرض نادرست مالياتي قرار مي‌گيرد که در اصلاحيه قانون ارزش افزوده کوشش شده اين تعارض حل شود.

يک سري مسائل هم وجود دارد که جديدا مطرح شده است. فراموش نکنيم که اساس قانون ماليات‌هاي مستقيم، عليرغم اين که بعد از انقلاب سه بار اصلاح شده، هنوز همان قانون سال 1345 است. سال 1345 برابر با سال 1966 است و ما اکنون در سال 2017 هستيم. بسياري از مسائل در دنيا وجود دارد که اصلا در اين قانون ديده نشده است؛ مانند تلفيق، جوينت ونچر و ... نه تنها اين قانون، بلکه قانون تجارتمان هم قديمي است.

الان يکي از معضلات استارت‌آپ‌ها اين است که VAT به چه چيزي تعلق مي‌گيرد. من اکنون دو روز است که زير بمب‌باران اسنپ و استارت‌آپ‌ها هستم و به آنها مي‌گويم من هم مانند شما هستم، در کشورهاي ديگر، براي اين مسئله راه‌حل وجود دارد، اما در قانون ايران تاکنون چنين چيزي وجود نداشته است. بسياري از ماموران مالياتي با قوانين مربوط به استارت‌آپ‌ها آشنايي ندارند؛ زيرا ما به اينها معاملات چندوجهي مي‌گوييم.

کشتيراني‌ها، آژانس‌هاي هواپيمايي و بيمه‌ها جزو شرکت‌هاي چندوجهي محسوب مي‌شوند؛‌ به عنوان مثال من بليطي مي‌خرم و چک آن را به آژانس مي‌دهم. آن بليت را دو ميليون خريده‌ام اما اين دو ميليون که متعلق به آژانس نيست، تنها 5 درصد آن متعلق به آژانس است. آژانس چه عددي را بايد ثبت کند؟ اگر دو ميليون را به عنوان درآمد ثبت کند، زمان علي‌الرأس به اين رقم ضريب مي‌خورد. اگر فقط 5 درصد را ثبت کند، 95 درصد معاملات افشاء نشده است. براي اين موارد بايد يک اتاق فکري در قانون ماليات‌هاي مستقيم موجود باشد که البته آقايان مي‌گويند شوراي عالي مالياتي داريم، اما به نظر من شوراي عالي مالياتي اتاق فکر نيست که بتواند مسائل مستحدثه را حل کند.

ترابران: اين پيشنهاداتي که دوستان دادند، اکنون در چه مرحله‌اي است؟

دواني: وزارت دارايي ترجيح مي‌دهد که قانون را چندان به هم نريزد و در اجرا کمک کند، اما ما به عنوان نمايندگان اتاق بازرگاني و بخش خصوصي و جامعه حسابداران رسمي و انجمن حسابداران خبره به عنوان انجمن‌هاي حرفه‌اي حسابرسي و حسابداري که در مورد قانون ماليات‌ها ذي‌مدخل هستند، مي‌گوييم از آنجا که اجرا سليقه‌اي است و فردا ممکن است آقاي X عوض شود، بنابراين ما هيچ تضميني نداريم و مي‌خواهيم اين تغيير را در قانون ببينيم. در مورد پيشنهاد آقايان، آنهايي را که به نظرمان مي‌توانست در قانون برود، در پيشنهاد حمل‌ونقل آورديم. ما سعي کرديم که حمل‌ونقل را معاف کنيم و اين موضوع در پيشنهادمان وجود دارد.

ترابران: آيا ارزيابي شمااين است که معافيت حمل راي مي‌آورد؟

دواني: به نظر من در اين اصلاحيه چون خودشان ديده‌اند 80 درصد ماليات را 20 درصدي مي‌دهند که ابراز مي‌کنند و اين در جلسات به دفعات و به صراحت گفته شده، احتمالا عقل حکم مي‌کند که شامل معافيت شود. ما مي‌گوييم که دولت‌ها کار عبث نمي‌کنند يا قانون‌گذار کار عبث نمي‌کند. نمي‌توان قانوني نوشت که هيچکس نتواند آن را اجرا کند. عقل حکم مي‌کند که مردم را تحريک نکنند و يک سري مسائل را بپذيرند. ضمنا بايد بگويم که معافيت در قانون ماليات بر ارزش‌افزوده چندان به نفع فعالان اقتصادي نيست. شما اگر معاف بشويد، نهاده‌هايي را که پرداخت کرده‌ايد، ديگر نمي‌توانيد بگيريد. اگر بخواهيد اين مسئله پيش نيايد، بايد براي آن نرخ صفر بگذاريد و نگوييد معاف است. ما در لايحه قبلي اشتباه کرديم و گفتيم دارو معاف است؛ يعني در فروش دارو نبايد از کسي ماليات گرفته شود، اما وقتي داروسازي مواد اوليه مي‌خرد بايد ماليات بپردازد، براي آن چه بايد مي‌کرد؟ بنابراين مجبور شدند ماليات مواد اوليه را بپردازند و نتوانستند آن را بگيرد. در واقع به دليل ناآگاهي، نرخ صفر با معافيت اشتباه گرفته شد. بايد مي‌گفتند نرخ صفر داشته باشد که آن را به ما پس بدهند.

شجاعي‌نيک: دليل اين که الان حضور فعالان اقتصادي در جلسات پررنگ‌تر شده، اين است که در اسفند 94 يک کارگروه مالياتي در انجمن تشکيل شد. در ابتدا هم غيررسمي بود و بعد رسميت پيدا کرد. چه چيزي در اين ميان به ما کمک کرد؟ اينکه شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي که به صورت سنتي کار مي‌کردند، اکثرا با مشکل مالياتي مواجه و متوجه شدند تمام پيش‌بيني‌هاي ما درست بوده و در نتيجه به اين اتاق فکر ايمان آوردند.

دواني: بنابراين شما هم تاييد مي‌کنيد که از سال 94 پذيرفتند که اين اتاق فکر وجود داشته باشد؛ يعني قبل از 94 جدي نبوده است. حالا چرا در سال 94 اين اتفاق رخ داده است؟ پيش‌نويس قانون ماليات‌ها، سال 94 در مجلس بوده و براي اولين بار جرم مالياتي تعريف شده است؛ تا قبل از آن، جريمه مي‌کردند، اما از 01/01/95 اين مسائل جرم تلقي شد و ممکن بود بازداشت شوند؛ به همين علت فعالان اقتصادي به موضوع حساس شدند و گفتند ديگر مانند سابق نيست و بنابراين بهتر است سراغ مشاورين مالياتي يا خبرگان مالياتي برويم. آنها ديگر به حرف شما توجه مي‌کردند؛ چون اينجا و آنجا شنيده بودند که فرار مالياتي و حساب‌سازي جرم است و ممکن است بازداشت شوند.

شجاعي‌نيک: بله؛ ترس از بازداشت و مهمتر از آن، اينکه مجبور شوند يک عدد هنگفت و ناعادلانه اي را پرداخت کنند. به هر حال در اين کارگروه دو نفر از قديمي‌هاي صنف ما در کميسيون حل اختلاف بعنوان نماينده صنفي درهيات ها بودند و سال قبل من به آنها اضافه شدم و امسال دو نفر ديگر از همکاران صنفي اضافه شدند تا بتوانيم پرتوان پيش برويم و تا جايي که مي‌توانيم اين بحث مالياتي را براي دوستان جا بيندازيم. هر چند تاکنون شايد تنها توانسته باشيم از صد قدم، ده قدم جلو برويم.

دواني: اما همين که پذيرفته‌اند، در واقع ده قدم اصلي است. در کشورهاي خارجي، در کنار هر خانواده‌اي سه شخص وجود دارد؛ پزشک خانواده، مشاور مالي، مشاور حقوقي. شما در خارج نمي‌توانيد خودتان به چشم پزشکي مراجعه کنيد، بايد نزد پزشک خانواده برويد تا او اگر تشخيص داد، شما را به چشم پزشک ارجاع دهد، در غير اين صورت هزينه درمان شما را نمي‌دهند و بايد از جيب خود پرداخت کنيد. اما در ايران افراد حتي در يک روز به پنج پزشک مراجعه مي‌کنند. درباره مسائل مالي هم که خودمان فکر مي‌کنيم، در مورد مسائل حقوقي هم هر وقت با مشکل مواجه شديم مراجعه مي‌کنيم و آن هم مي‌بينيم چه کسي ارزان‌تر حساب مي‌کند که نزد او برويم.

يک مشاور مالياتي اگر ماهر باشد، ممکن است دو خط بنويسد، اما با آن دو خط دقيقا اصل کار را انجام داده است. ما فردي را داريم که 16 صفحه لايحه نوشته، براي کميسيوني که پنج دقيقه بيشتر وقت ندارد که در آن صحبت کند! حرف من اين است که مي‌گويم قبل از برگ تشخيص بايد با مشاور مالياتي صحبت کنيد و و درباره نحوه ثبت عملکرد مشورت بگيريد؛ چون وقتي برگه آمد ديگر چندان دستتان به جايي بند نيست.

شجاعي‌نيک: ما بايد براي بررسي‌هاي مالياتي مربوط به سال 95 آمادگي داشته باشيم. طبق بحث ماليات عملکرد، ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، زماني که مميز تماس مي‌گيرد، مطمئنا براي ما يک ليست ارسال مي‌کند و مي‌گويد اول از همه ثبت اسناد خود را در دفاترتان به ما اعلام کنيد که در آن شماره سند و تاريخ بايد قيد شود. اين گزارش فصلي بايد با اظهارنامه عملکردي که به سازمان امور مالياتي ارائه مي‌دهيم، تطبيق داشته باشد. اگر احيانا مواردي ثبت نشده و يا ما اشتباه کرده باشيم (نسبت به اشتباه انجام شده) بايد جريمه بپردازيم، يا اگر شرکتي اسم ما را به اشتباه وارد کرده باشد، وارد مذاکره شويم و درخواست کنيم که اسم ما را از سيستم حذف کند.

دواني: درباره اين مسئله بايد بيشتر توضيح دهيد؛ زيرا اين مورد زياد اتفاق مي‌افتد. شناسه ملي اشخاص حقوقي در دسترس همه هست، اما کد ملي اشخاص حقيقي اينطور نيست. بنابراين خيلي‌ها ممکن است تعمدا از شناسه ملي ما استفاده کنند. اما امکان اينکه کد اقتصادي يا آدرس من را هم داشته باشند، بسيار کم است. وقتي اين دو مورد مغايرت داشته باشد، مشخص مي‌شود که يک جاي کار ايراد دارد. خوشبختانه اکنون سازمان مالياتي امکاني را در سايت فراهم کرده که خود ماموران مالياتي بتوانند آن را اصلاح کنند. اما اگر اصلاح نشد،‌ خودتان بايد دنبال اصلاح آن برويد. بنابراين از اين به بعد، ما نبايد دو مدرک را دست کسي بدهيم؛ اشخاص حقيقي نبايد کد اقتصادي خود را دست کسي بدهند و اشخاص حقوقي هم بايد از شناسه ملي خود مواظبت کنند.

شجاعي‌نيک: يکي از مشکلات ما همين است؛ همانطور که آقاي دواني اشاره کردند، در گزارشات فصلي اگر اسم شرکت ما به اشتباه در گزارش‌هاي ديگران ذکر شده باشد، ما بايد با شرکت طرف مقابل وارد مذاکره شويم و بگوييم که اسم ما را حذف کنند و اگر حذف نکنند، اين ما هستيم که بايد به دادگاه‌هاي صالحه برويم و از آن شرکت شکايت کنيم. اين ايرادي است که به اين سيستم وارد است...

دواني: واقعيت اين است که سازمان مالياتي بخشي از مشکلات خودرا به‌نادرست به گردن موديان گذاشته است. در حالي که وظيفه يک فعال اقتصادي اين است که تجارت درستي داشته و‌ مقررات را رعايت کند و ديگر به او ربطي ندارد که طرف مقابل مقررات را رعايت مي‌کند يا خير. دولت الان وظيفه طرف مقابل را هم گردن فعال اقتصادي طرف اول انداخته و اين هم برخلاف مقررات قانون اساسي و هم برخلاف آِيه لا تزرو، وازره اخره است.

سعي ما اين است که در ماده 169، اين تکليف را از روي دوش مؤدي برداريم و به گردن خود سازمان مالياتي بندازيم و بگوييم که چون شما جرم مالياتي تعريف کرديد، اگر کسي در همشهري آگهي زد و گفت کد و صورت‌حساب مي‌فروشم، وظيفه دادستاني و نيروي انتظامي است که او را دستگير کند.

شجاعي‌نيک: بله؛ وظيفه شرکت‌ها اين نيست که اين کار را انجام دهند.

در بحث بعدي اگر ارزش افزوده معاف شود،‌ يک سري از عمليات حمل ما معاف خواهد شد، اما هزينه‌هايي هم وجود دارد که ممکن است مشمول ارزش افزوده شود و ما نتوانيم از مشتري خود بگيريم؛ به اين معني که 1009 تومان فاکتور مي‌کنيم، اما مشتري ما خارجي است و نمي‌توانيم آن هزار و نه تومان را از او بگيريم، در اين شرايط راه‌حل چيست؟ راه‌حل اين است که آن 9 تومان را جزو مطالبات يا اعتبار خود نياوريم؛ زيرا در حال حاضر ارزش افزوده اين را از ما نمي‌پذيرد. او مي‌گويد زماني من 9 تومان ارزش افزوده را از شما مي‌پذيرم که شما آن را از مشتري مي‌گرفتيد و به من مي‌داديد. بنابراين ما بايد آن را در بهاي تمام شده خود بياوريم و بگوييم قيمت تمام شده ما 1009 تومان بوده، بعد آن را با يک عددي به مشتري بفروشيم. آن 9 درصد را هم بايد خودمان بپردازيم؛ يعني آن را جزو خريدها مي‌آوريم اما جزو فروش‌ها نمي‌آوريم؛ به عنوان مثال من 120 تومان براي مشتري فاکتور صادر مي‌کنم، در حقيقت من آن 9 تومان را گرفته‌ام اما به عنوان يک مورد قانوني نمي‌توانم اين کار را انجام دهم.

مورد ديگري که در سال 95 با آن درگير هستيم، بحث اجاره است. آن قراردادهايي که ما قبلا مي‌بستيم، اکنون ديگر قابل قبول نيست.

دواني: در قانون ماليات‌هاي مستقيم قبل از سال 1395 اگر قرارداد اجاره را محضري منعقد مي‌کرديم، هر رقمي در قرارداد بود مورد قبول سازمان مالياتي قرار مي‌گرفت حتي اگر در دفترخانه مي‌نوشتيم يک ريال، اين يک ريال ديگر قابل اعتراض نبود، اما از اول سال 1395 اجاره‌بهاي واحدهاي مسکوني و اداري برمبناي قيمت استيجاري مناطق، طبق جدولي که در همه شهرهاي کشور منتشر ، تعيين و ماليات ملک براساس آن مشخص مي‌شود، با اين حال شرکت‌ها مي‌توانند در اينگونه موارد از تبصره (1) ماده (54) استفاده کنيد.

تبصره 1 مذکور مي‌گويد:«در صورتي که مستاجر جزو مشمولين تبصره 9 ماده 53 اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستاجر ملاک تعيين قيمت است.» وقتي به متن تبصره (9) مراجعه کنيد مي‌خوانيد:« وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، ... و همچنين ساير اشخاص حقوقي» يعني همه شرکت‌ها. در واقع اگر يک شرکت طبق قرارداد فقط 2 ريال بابت اجاره به مالک پرداخت کرده باشد و واقعا 2 ريال داده باشد، همين رقم 2 معيار خواهد بود. اين موضوع، همان است که من عرض کردم شرکت‌ها اول بايد خود قانون را کاملا مطالعه کرده و از پتانسيل همين قانون استفاده کنند. اگر اين اتفاق بيفتد 60 درصد مشکل ما حل است، بعد براي40 درصد مابقي برويم و چانه بزنيم. نبايد بگوييم تمام قانون غلط است؛ زيرا در اين صورت هيچ مرجعي حرف ما را گوش نخواهد کرد.

شجاعي‌نيک: موضوع آخر، در خصوص حساب‌هاي بانکي است. حدودا از دي ماه سال 95 بود که بخشنامه‌اي در خصوص تراکنش‌هاي مالي ارسال شد. اين بخشنامه مي‌گويد اگر شخصي مالک شرکت است، گردش حساب شخص او اگر از سقف پنج ميليارد تومان بيشتر باشد ممکن است مورد رسيدگي واقع شود.

دواني: در همه کشورهاي پيشرفته حساب شرکتي يا بيزنسي بايد جدا از حساب شخصي باشد؛ کما اين که در ايران نيز هم اکنون در حال حرکت به همين سمت هستيم. در خارج شما نبايد حساب تجاري خود را با حساب شخصي قاطي کنيد؛ اين کار مثلا در کشوري مانند کانادا بدترين جرم مالياتي محسوب مي‌شود. از حساب تجاري هم نبايد هيچ مبلغي به حساب شخصي خود واريز کنيد؛ زيرا اينها علائم تقلب محسوب مي‌شود. در خارج به اين مسئله هم کاري ندارند که شما نمازخوان هستيد، کليسا مي‌رويد يا ... آنها معتقدند اگر پرونده مالياتي پاکي داريد، شهروند خوبي هستيد.

اکبرجاني: اکنون اگر بخواهيد در کانادا منزلي خريداري کنيد، در صورتي که پرونده مالياتي داشته باشيد و در آن مشخص شده باشد که ماليات پرداخت مي‌کنيد، براي خريد خانه مي‌توانيد 20 درصد پيش‌پرداخت بپردازيد و اگر مالياتي پرداخت نکرده باشيد يا درآمدي اظهار نکرده باشيد، بايد 35 درصد پيش‌پرداخت بپردازيد. حتي اگر بخواهيد براي پدر و مادر خود اقامت کانادا بگيريد، اگر ماليات داده باشيد، بدون هيچ هزينه‌اي و به راحتي به شما اين اجازه داده مي‌شود.

دواني: البته در ايران هم از اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27 بهمن 1380 و به ‌استناد ماده 231 که از اول سال 1381 قابليت اجرا داشته تا به‌امروز، دولت مي‌توانسته به حساب‌هاي شخصي افراد ورود کند و بانک‌ها و ساير ارگان‌ها موظف بودند حساب اشخاص (موديان) را تحت شرايط در اختيار سازمان مالياتي قرار دهند، اما عموما از اين کار طفره مي‌رفتند تا اينکه در ماده 274 قانون فعلي جرم مالياتي تبيين و تعريف و عملا اين ماده اجرايي شده است. 

اکبرجاني: مشکل ديگر اين که وقتي مميزان به دفتر شرکت‌ها مراجعه مي‌کنند، چون وقت کافي ندارند يا تعداد آنها کم است و يا به هر دليل ديگري، مي‌خواهند ظرف سه ساعت فرضا چهل زونکن را مورد بررسي قرار دهند! اين کار دشواري است. اگر بزرگترين حسابدار را هم بياوريد، نمي‌تواند در عرض سه ساعت اين بررسي را انجام دهد. حالا فرض کنيد که 5 اشتباه هم در سيستم ما وجود داشته باشد، آن وقت تاريخي را براي ما تعيين مي‌کنند که معمولا بين يک تا سه هفته است و مهلت مي‌دهند تا اين اشتباهات را اصلاح کنيم، اما مسلما شما فرصت نخواهيد کرد که ظرف دو يا سه هفته اشکالات را برطرف کنيد و همين باعث مشکلات و گرفتاري‌هاي بعدي با اداره ماليات خواهد بود.

دواني: توصيه من اين است که همانطور که آقاي شجاعي‌نيک توضيح دادند، اتاق فکر انجمن‌هاي حمل و نقل ويژگي‌هاي صنعت خود را بررسي کرده و به اعضاي خود رهنمودهاي مالياتي بدهند. واقعيت اين است که صنايع ايران با يکديگر فرق دارند. خودرو، حمل‌ونقل، پيمانکاري هر کدام شرايط خاص خود را دارند. درست است که اصول حسابداري مشترک است، اما مي‌دانيم که اگر در ثبت آنها اشتباه کوچکي رخ دهد، روزگارمان سياه خواهد شد. مديران شرکت‌ها حتما بايد خودشان قانون را مطالعه کنند.

من حتي توصيه مي‌کنم مديران عامل، يک دوره دو ساعته در مورد اين قانون جديد بگذرانند. آگاه باشند که ديگر حساب شخصي (جاري شرکا) مورد قبول دارايي نيست. دارايي نمي‌پذيرد که مديرعامل يک شرکت در حساب شخصي خود فعل و انفعالات تجاري انجام دهد. اين را قانون گفته است. مديران مي‌توانند يک حساب تنخواه‌ به نام شرکت خود باز کنند و کارت آن حساب را به دست تنخواه‌گردان خود بدهند که هر کاري مي‌خواهد با آن انجام دهد.

از آنجا که قانون جديد است و در اين قانون جرايم مالياتي را کيفري و براي آن دادگاه ويژه مالياتي پيش‌بيني شده، توجه آقايان را جلب مي‌کنم که روال قبلي را رها کنند. شايد بهترين توصيه همين باشد. فرض کنيد وارد يک کشور جديد شده‌ايد که يک سري قانون جديد وضع کرده است، اگر بلد نيستيد، از مشاور بپرسيد و اگر بلد هستيد رعايت کنيد