ديروزمان خوب يا بد، هرچه بود گذشت. اما ديگر فرصتي باقي نمانده است. بايد کاري کنيم. آستين‌هايمان را بالا بزنيم و يک بار هم که شده خودمان بخواهيم و دست به اصلاحات اقتصادي بزنيم و با قدم‌هايي استوار به پيش برانيم.
دکتر عباس هشي/ ضرورت درمان به جاي تسکين
دکتر عباس هشي- ضرورت درمان به جاي تسکين
روزنامه جهان صنعت مورخ 24 ارديبهشت ماه 1397
ضرورت درمان به جاي تسکين
گروه اقتصادي- ديروزمان خوب يا بد، هرچه بود گذشت. اما ديگر فرصتي باقي نمانده است. بايد کاري کنيم. آستين‌هايمان را بالا بزنيم و يک بار هم که شده خودمان بخواهيم و دست به اصلاحات اقتصادي بزنيم و با قدم‌هايي استوار به پيش برانيم.اکنون که از پشت اين تريبون با شما سخن مي‌گوييم مي‌دانيم زخم‌هايي که بر جان اقتصادمان ريشه دوانده آنقدر عميق و قديمي شده که حتي با مرهم هم نمي‌توان آن را درمان کرد؛ زخم‌هايي که سال‌هاست لرزه بر اندام نحيف اين اقتصاد انداخته و هنوز هم که هنوز است درمان نشده است. اما اگر تا همين يک هفته پيش با وجود تمام اين زخم‌ها بذر اميدي در دل‌مان بود که اقتصادمان هرچه باشد با اقتصاد جهاني در ارتباط است اما امروز همين اندک اميد را هم نداريم و همين است که اين بار تنها يک چيز مي‌تواند اقتصادمان را از اين همه خفقان نجات دهد؛ خودمان. اما از اصلاحات که مي‌گوييم منظورمان همه حوزه‌هاي خرد و کلان اقتصادي است. از فعاليت‌هاي کلان اقتصادي گرفته تا کسب و کارهاي کوچکي که حتي اسم و رسمي هم در اين اقتصاد ندارند. همين است که اگر بخواهيم از حوزه‌هايي بگوييم که نياز به اصلاحات دارند بايد ليست بلندبالايي تهيه کنيم و آنقدر از اين و آن بگوييم تا بخشي از قلم نيفتد و حواس‌مان باشد که هيچ يک را جا نگذاشته باشيم. اما به هر حال لازم است بگوييم تا چه اندازه اقتصادمان در چاه مشکلات فرو رفته و اکنون و با برنامه‌اي که ابر‌قدرت اقتصادي جهان برايمان تدوين کرده بايد اقتصاد را به کدام سمت هدايت کنيم تا از اقتصاد جهاني جا نماند و حتي به کام سقوط فرو نرود؟اگر تا همين چند وقت پيش بازار بي‌ثبات ارزي اقتصاد را در کام نابودي فرو برده بود، اقدام اساسي دولت براي سکان‌سازي نرخ ارز شايد راهي درست اما ديرهنگام براي اين بازار بود. حتي صندوق بين‌المللي پول هم در گزارشي که هفته گذشته ارائه کرد بر اين موضوع تاکيد داشت که اگر اقتصاد ايران به دنبال آن است که با به کارگيري سياست‌هاي ارزي‌اش اقتصاد را در مسير درستي قرار دهد، بايد در کنار آن با مشکلات اقتصادي ديگري که دارد مقابله کند. مثال روشني که صندوق بين‌المللي پول اشاره کرده نظام بانکي‌مان است. جهاد آزور، مدير بخش خاورميانه و آسياي ميانه صندوق بين‌المللي پول در اين خصوص معتقد است که هرچند يکسان‌سازي نرخ ارز به کاهش تحريف و بهبود رقابت‌پذيري اقتصاد (ايران) کمک مي‌کند اما اين اقدام بايد با تداوم تعديل‌هاي مالي براي کاهش سطح کسري بودجه، اصلاح سيستم بانکي و به خصوص بانک‌هايي با مشکلات مختلف مواجه‌اند و فراهم کردن شرايط رشد بخش خصوصي همراه باشد.بنابراين صرف اينکه بخواهيم در مواقع بحراني تنها يک سياست دستوري کوتاه‌مدت به بازار بدهيم و فکر کنيم ديگر همه مشکلات حل مي‌شوند بايد بدانيم که سخت در اشتباه هستيم و اين گونه سياست‌ها نمي‌تواند به اصلاحات منجر شود. بنابراين اگر براي مصائب بازار ارز دست به يک سياست زده‌ايم تا آن را کنترل کنيم، بايد در کنار آن سياست‌هاي اصلاحي ديگري را هم کنارمان داشته باشيم و بتوانيم به اين سياست قوام ببخشيم. اين حقيقت وجود دارد که حتي پيش از برجام هم ما نتوانستيم از فرصت‌هاي پيش رو به نفع اقتصاد در راه مانده‌مان استفاده کنيم و به توسعه‌يافتگي کشور کمک کنيم اما اکنون که قرار است موج جديدي از ضربات متعدد اقتصادي از سوي آمريکا را به جان بخريم نمي‌دانيم بايد چگونه اين ضربه‌ها را تحمل کنيم و جلوي بي‌ثباتي‌هاي جديد اقتصادي را بگيريم؛ براي بخش صنعتي که به خواب رفته و به طور کامل در حال فراموشي است يا براي نظام مالي که چنان تيشه به جانش زده‌ايم که گويي دارد نفس‌هاي آخرش را مي‌کشد. همين است که بايد اين بار از خودمان شروع کنيم. اينکه ارتباط با جامعه جهاني يکي از پيش‌شرط‌هاي رونق و توسعه‌يافتگي است را نمي‌توانيم ناديده بگيريم اما اين نکته هم وجود دارد که تا زماني که نتوانيم به جنگ تمام‌عيار اقتصادي داخلي پايان دهيم حتي اگر همه سرمايه‌گذاران خارجي بخواهند وارد ميدان شوند و ايران را به عنوان مقصد سرمايه‌گذاري‌شان انتخاب کنند باز هم نمي‌توانيم سرمايه‌ها را در جاي درستش به کار گيريم و به توسعه‌يافتگي بينديشيم. وقتي صندوق بين‌المللي پول به حل مشکلات بانک‌هاي ايراني به عنوان يکي از اصلاحات اشاره مي‌کند به نظر مي‌رسد صداي عمق فاجعه به گوش آنها نيز رسيده و حتي آنها نيز نداي نابودي نظام مالي ايران را مي‌دهند.همين امروز که اين گزارش را مي‌خوانيد بايد بگوييم که حال نظام مالي‌مان بسيار وخيم است. منابع مالي بانک‌هاي کشور به وضعيت قرمز رسيده و دست به هر کاري مي‌زند تا راهي براي پر کردن ذخايرش بيابد. به نظر مي‌رسد در شرايط کنوني هزينه‌هاي بانک‌ها بسيار بيشتر از درآمدهايشان است و همين است که اين نگراني وجود دارد که به زودي بانک‌ها وارد دور جديدي از زيان شوند. اگر تا همين هفته پيش که برجام به قوت خود باقي بود باز اين اميدواري وجود داشت که راه ورود درآمدهاي ارزي به شبکه بانکي باز است و ديگر مشکل ورود و خروج منابع را نداريم اما امروز که قرار است همه تحريم‌هاي بانکي و مالي به جاي خود برگردند معلوم نيست چگونه مي‌خواهيم منابع مالي و درآمدهاي ارزي را از طريق نظام بانکي‌مان به اقتصاد کشور تزريق کنيم. همين است که به نظر مي‌رسد تاثيرپذيرترين بخش اقتصادمان همين نظام بانکي است که تا پيش از اين هم همواره با تنگناي مالي مواجه بود. کار اين نظام در‌هم‌پيچيده مالي به جايي رسيده که اين روزها مي‌شنويم بانک‌هاي کشور براي جبران کمبود نقدينگي‌هايشان سودهاي روزشمار بالاي 20 درصد مي‌دهند تا شايد جبران خسران هزينه‌هاي گزاف‌شان باشد اما معلوم نيست که مي‌خواهند اين نرخ‌هاي بالاي سود را چگونه پرداخت کنند آن هم به صورت روزشمار.بنابراين در اين شرايط که آمريکا اقتصاد ايران را هدف قرار داده بايد دست به کار شويم و دست به اصلاحات اساسي‌تري بزنيم. اگر نتوانستيم از برجام فرصتي بسازيم براي اصلاحات و رونق، اکنون بايد ديگر روي پاي خودمان بايستيم و بدانيم که ديگر کسي غير از خودمان براي اين اقتصاد نمي‌تواند غمگساري کند.اما چه شد که اقتصادمان و علي‌الخصوص نظام بانکي‌مان به اينجا رسيد؟ شايد يکي از دلايل اصلي اين موضوع اين باشد که اگر دولتي بخواهد اصلاحات را شروع کند، آنقدر اين اصلاحات برايش گران و پر‌هزينه تمام مي‌شود که ترجيح مي‌دهد خودش را به بي‌خيالي بزند و با تجويز مسکن سعي کند آن را سرپا نگه دارد. همين است که هر دولتي که پا به ميدان مي‌گذارد سياست اصلاحي درستي براي نظام مالي کشور ارائه نمي‌دهد و حتي باز هم حاضر است براي تامين منافع خود و اطرافيانش همين نظام مالي در حال فروپاشي را زير يوغ خواسته‌هايش ببرد و با تحت فشار قرار دادن آن، از آن منابع مالي بخواهد تا به خواسته‌هايش برسد و سياست‌هاي مالي‌اش را تامين مالي کند يا کسري‌هايش را جبران کند.شايد بخش ديگر اين ماجرا هم به اين موضوع برمي‌گردد که ما حتي ثبات قانونگذاري در کشور نداريم و هر چند وقت يک بار قانون جديدي براي هريک از بخش‌هاي اقتصادي‌مان طراحي مي‌شود و همين مي‌شود که نمي‌توان با اطمينان گفت که فلان تصميم و سياست مي‌تواند کارساز باشد. از طرفي مادامي که همين دولت تنها راهي که براي تامين کسري‌هايش پيدا مي‌کند همين منابع بانکي باشد و بخواهد با زور و دستور شبکه بانکي را تابع دستورات خودش کند، نمي‌توان اميد داشت که اين نظام مالي مي‌تواند خودش را از آنچه پيش آمده نجات دهد و منابع مالي‌اش را کنترل کند و نگران فروپاشي خودش نباشد.بنابراين اگر هدف اين است که اصلاحي انجام شود، براي اقتصاد دولتي و بانک‌محور ايران گام نخست را بايد از نظام بانکي شروع کرد. اگر غير از اين باشد و بخواهيم کماکان از نظام بانکي پلي براي تامين منابع مالي مورد نياز دولت بسازيم، ديگر رقمي براي اين نظام در هم پيچيده باقي نمي‌ماند و تنها راهي که خواهد داشت اين است که با سياست‌هاي کوتاه‌مدت و دو‌روزه بخواهد ورشکستگي‌اش را به تعويق بيندازد و خود را از زير بار اين همه هزينه نجات دهد.با اين اوصاف اکنون در پسابرجام و در حالي که آمريکا در حال ضربه زدن‌هاي اساسي به اقتصاد ايران است، بايد چشم و گوش‌مان را بيشتر باز کنيم و حواس‌مان باشد که اگر کج برويم، ديگر رمقي براي اقتصادمان باقي نمي‌ماند و اين بار ديگر کسي نيست تا دست‌مان را بگيرد و از اين خفقان نجات‌مان دهد.به کام دولت، به زيان مردم!عباس هشي*- کاري که دولت با اقتصاد ايران کرد تقسيم ناعادلانه سود حاصل از يک فساد نهادينه شده اقتصادي بين مردم و ويژه‌خواران اقتصادي بود به نحوي که در شرايطي که بار وخيم شرايط اقتصادي همچون کاهش ارزش پول ملي و اقتصاد دولتي بر دوش مردم افتاده است، هزينه کاهش ارزش پول ملي بين 90 درصد از جمعيت کشور تقسيم شد و در مقابل سود حاصل از آن تنها به 5 تا 10 درصد افراد جامعه رسيد.اما بايد دولت را سازماني تعريف کرد که تدبيرهايش به گونه‌اي طراحي شده که به کام دولت و به زيان مردم باشد. همان تصميم يک‌شبه دولت براي يکسان‌سازي نرخ ارز و افزايش نرخ ارز مبادله‌اي 3700 توماني بانک مرکزي به 4200 تومان کافي بود تا ارزش پول ملي 20 درصد سقوط کند. 20 درصد کاهش ارزش پول ملي اگرچه به زيان همان 90 درصد مردم جامعه شد اما در مقابل ذخاير ارزي 74 هزار ميليارد توماني بانک مرکزي را به همين ميزان 20 درصد بالا برد که بهانه‌اي شد تا با همين افزايش‌ها، بخش زيادي از بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي از اين محل جبران شود.يکي از اثرات اين افزايش 20 درصدي ارزي را در همان روز بعد از اعلام يکسان‌سازي نرخ ارز ديديم؛ مصرف‌کننده‌ها همان زمان مجبور شدند تا کالاهاي مصرفي‌شان را فرداي همان شب با قيمت‌هاي بالاتري بخرند در حالي که همان کالاها با دلارهاي کمتر از 4200 توماني خريداري شده بودند. جالب است که در همين شرايط دولت ادعا مي‌کند به فکر توليدکننده است و مي‌خواهد کار فعالان توليدي را راه بيندازد اما واقعيت اين است که توليدکننده واقعي به دنبال افزايش قيمت کالاهاي توليدي‌اش نيست تا با بهره‌گيري از شرايط بخواهد کالاهاي توليدي‌اش را گران کند بلکه همين توليدکننده به دنبال اين است که توليد پايداري داشته باشد تا مصرف‌کننده هم توان خريد کالاي توليدي‌اش را داشته باشد. بنابراين حتي آمارهاي دولت از صادرات مثبت کشور را هم نمي‌توان به حساب اين گذاشت که فعالان توليدي کشور کار توليدي‌شان رونق دارد بلکه همه آمارهايي که داده مي‌شود هم همه تنها مبتني بر کاغذ هستند و همين آمارها مربوط به واسطه‌هاي صادراتي هستند که از اين شرايط سود مي‌برند.بنابراين مي‌توان يکي از مشکلات مبرهن اقتصادي را اين دانست که استانداردها دستکاري مي‌شوند و عده‌اي با بالا و پايين کردن آمارها سعي مي‌کنند ضعف‌هاي مديريتي خودشان را لاپوشاني کنند. بنابراين در يک اقتصاد دولتي که بانک مرکزي هم استقلالي براي انجام سياست‌هايش ندارد، همه در واقع کارمند دولت مي‌شوند که بايد سياست‌هاي دستوري دولت را اجرايي کنند بنابراين در اين اقتصاد نمي‌توان انتظار داشت که بانک مرکزي نيز بتواند در مواقع بحراني به داد اقتصاد برسد.
1397/02/30
|
|
|
|
شماره خبر
:2862 |
تعداد بازدید
:1056 |