غلامحسين دواني*

حسابدار رسمي

نظارت رکن اساسي بهينه سازي فعاليت هاي اقتصادي و غيراقتصادي تلقي مي شود اما چگونگي برداشت از نظارت و حوزه اجرايي آن مي تواند به مانع يا رادع و يا وسيله ارتقاي نظارت تبديل شود. حسابرسان خود از ارکان اصلي نظارت به شمار مي روند که نظارت بر آن ها نيز جزو بديهيات و ضروريات نظارت صحيح است اما در همه جوامع و کشورهاي پيشرفته براي حرفه هاي پزشکي، وکالت و حسابرسي «نظارت خود انتظام» تعريف شده است.

نظارت خود انتظام چيست؟

از آن جا که برخي نهادهاي حرفه اي داراي مسووليت هاي اجتماعي هستند، بنابراين دولت ها در تدوين و تصويب قانون تشکيل اين نهادها و يا تدوين و تصويب اساسنامه آن ها تمهيداتي را به کار مي برند که امر حاکميتي دولت ها در اين قوانين و اساسنامه جايگاه خاصي داشته باشد به همين علت چه در قانون تشکيل کانون حسابداران رسمي ايران در سال هاي پيش از انقلاب و چه در قانون و اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران که از سال ۱۳۷۲ به بعد به منصه ظهور رسيده جايگاه حاکميت در فصل اساسنامه جامعه ديده شده است. مهم ترين ابعاد نظارتي دولت در انتخاب اعضاي جامعه حسابداران رسمي از طريق هيات تشخيص صلاحيت و سپس در تنفيذ صلاحيت کانديداهاي شوراي عالي جامعه و همچنين در انتصاب اعضاي هيات عالي انتظامي و هيات عالي نظارت است به طوري که در درجه اول به نظر مي رسد جامعه حسابداران رسمي ايران يک نهاد دولتي است چرا که بيش تر ابعاد نظارتي و اجرايي آن توسط دولت منصوب مي شوند.

هدف قانونگذار از اين موضوع حفظ و تامين منافع عمومي در چارچوب فعاليت هاي حسابرسي است. به اين جهت است که قانونگذار در سال ۱۳۸۰ براي اولين بار پس از انقلاب، امر حاکميتي تشخيص ماليات را به حسابداران رسمي که توسط دولت (هيات تشخيص صلاحيت) انتخاب شده بودند واگذار کرد که اين نشان از حوزه اعتماد دولت به نهادي به نام «جامعه حسابداران رسمي ايران» بوده است.

بدون شک وقتي دولت خود اسباب اعتمادسازي براي حسابداران رسمي را فراهم کرده بايد انتظار داشت که ساير موسسات و نهادهايي که خود هر يک به نوعي تحت نظارت حوزه دولت قرار دارند (مشابه سازمان بورس، سازمان خصوصي سازي) نيز همين سيره و رويه را به کارگيرند و موضوع نظارت بر حسابرسان را در همين فرآيند و چارچوب مورد مداقه و مناقشه قرار دهند. بدون شک چنانچه دولت احساس کند که عملکرد حسابرسان در هر يک از حوزه هايي که با منافع عمومي و يا بيت المال ارتباط دارند مناسب نيست، مي تواند راسا از طريق هيات عالي نظارت يا هيات عالي انتظامي جامعه حسابداران موضوع را تحت پيگرد قرار دهد. زيرا ارجاع امر نظارتي بر يک نهاد حرفه اي به دستگاه قضايي عمومي که آشنايي چنداني هم با حرفه حسابرسي ندارد، در هيچ کجاي دنيا متداول نيست بلکه مراجع قضايي کشور با توجه به آراي محاکم انتظامي خاص حرفه ها اقدام به صدور راي مي کنند و لاغير. بررسي آراي دادگاه قضايي شرکت آنرون، پارمالا و ورلدکام هم تاييدي بر اين مدعاست اما اين دليل نمي شود که حسابرسان نيز تصور کنند که در يک زره آهنين قرار دارند که هيچ سلاحي بر آن کارگر نيست! عملکرد نهادهاي خود انتظام تنها تضميني است که استفاده کنندگان از خدمات آن ها را مطمئن مي سازد که اين نهادها از طريق «خود انتظامي» اعتماد مردم را فراهم مي سازند و اين اعتماد جز در برخورد جدي و حرفه اي و مستمر کار گروه هاي کنترل کيفيت، هيات عالي نظارت و هيات عالي انتظامي با تخلفات و قصور و اشتباهات صورت نخواهد گرفت. بازار سرمايه کشور که هنوز از آسيب هاي دوساله گذشته بهبود نيافته درصدد آن است که علاوه بر مداواي زخم بازار سرمايه و واکسيناسيون اين آسيب ها اجازه ندهد چنين حوادثي تکرار شود (ادعايي که براي دستيابي به آن عزم جدي همه مسوولان براي مبارزه با تاريکي در بازار سرمايه، انجام شفافيت معاملات و برخورد با متخلفين، منقلبين و آناني را که بازار را به نفع خود مصادره مي کنند، لازم است) و در چنين حالتي تصور مي کند که با اتفاق با حسابداران رسمي به عنوان يکي از بازيگران بازار سرمايه بتواند ابزار لازم جهت اين کنترل و نظارت را اعمال کند اما ظاهرا برخي از دوستان بر اين عقيده قرار گرفته اند که آسيب هاي بازار ناشي از تخلف، قصور و يا بي دقتي در گزارش هاي حسابرسي بوده و به همين علت نسبت به حسابرسان حساسيت بيش تري (و در برخي موارد حساسيت بي موردي) به عمل آورده اند.

با قاطعيت مي توان گفت که همه تحقيقات و بررسي هاي پايان نامه اي و ميداني که طي چند سال گذشته در بازار سرمايه به عمل آمده حکايت از آن داشته که گزارش هاي حسابرسي چندان موثر بر بهاي سهام و فراز و فرود آن نداشته است بلکه بي راهه اي به نام «سهم بازي در پرتو مديريت سود به هرطريق» اين جريان اصلي را به زعامت عده اي از مديران سهم باز و همدستي برخي ديگر از بازيگران سرمايه را هدايت کرده است که نقد و کنکاش آن از حوصله اين مقاله خارج و نگارنده در «موقع خود و در جاي مناسب و همزمان» طي مقالات متعدد بدان اشاره کرده است و اتفاقا ضعف نظارتي بازار بر اين جريان پوشش نهاده بود. اما در حال حاضر حسابداران رسمي به عنوان نهاد مسووليت دار و در چارچوب مسووليت هاي حرفه اي، قانوني و اجتماعي خود ناچارست با سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه در حوزه نظارتي همسو عمل کند تا منافع اجتماعي دچار آسيب کم تري شود اما اين هم سويي الزاما و حتما بايد در يک «چارچوب نوشته شده» و يا «ميثاق همکاري مدون» صورت پذيرد تا هم حسابداران رسمي نقش خود را در اين ميثاق بدانند و هم ناظر بازار سرمايه توقعات و انتظارات خود را از حسابداران رسمي مکتوب کرده باشد چرا که اتکاي به نقل قول هاي شفاهي و اين يا آن همايش و سخنراني نمي تواند نقطه اتکاي مناسبي جهت همکاري دو نهاد اصل نظارتي بازار سرمايه باشد. حسابداران رسمي خود نيز بر اين عقيده هستند که حوزه مسووليتي مديران بازار سرمايه ايجاب مي کند تا نظارت بر بازار را مستمر و برنامه ريزي شده انجام دهند اما اين نظارت بر فعاليت حسابرسي که فعاليتي تخصصي و ويژه و حتما «هزينه بر» نيز خواهد بود. در شرايط فعلي که دسترسي به ابزار و امکانات اگر غيرممکن نباشد بسيار سخت و پرهزينه خواهد بود، جز از طريق حمايت جدي از جامعه حسابداران رسمي ايران (که لزوما به معناي حمايت از تکتک موسسات حسابرسي نيست) به وجود نخواهد آمد. پس به جاي اين که چه شخصي و يا چه نهادي بگويد کدامين برتر يا اولي ترند، کوشش کنيم هر نهاد و سازماني در چارچوب وظايف اساسنامه اي هماني را که بايد انجام دهيم و از تلاقي حوزه ها اجتناب و با يک تعامل سازنده که الزامات آن حضور نمايندگان سازمان بورس و اوراق بهادار در ارکان نظارتي جامعه حسابداران رسمي ايران به منظور اعمال نظارت و مشاهده فرآيند آن و همچنين از باب تذکر اين يا آن موضوع اهم و مهم، درصدد باشيم که نهادهاي خودانتظام در مسير خودکنترلي قرار گيرند و خود اين نهادها با اعضاي متخلف، بي دقت و يا متقلب به شدت برخورد کنند. البته همه حسابداران رسمي نيز بايد بدانند که حق ادعاي تخلف از طرف حسابداران رسمي از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار هميشه محفوظ خواهد بود و چنانچه شکايت سازمان بورس و اوراق بهادار و يا هر مرجع ذي صلاح ديگري عليه حسابرسان در کارگروه هاي تخصصي جامعه حسابداران رسمي رسيدگي و تخلف حسابرس محرز شود بدون شک برخورد جدي در چارچوب قانون و مقررات در انتظار حسابداران رسمي خواهد بود