نويسنده: دکتر عباس هشي
تورم پيش بيني پذير نيست- روزنامه اعتماد مورخ چهارم شهريور ماه 1397

اين که برخي از کارشناسان يا اقتصاددانان با توجه به آمار موجود اين گونه پيش بيني کنند که در آينده تورم شوک گونه اي را پشت سر خواهيم گذاشت کمي با علم اقتصاد تناقض دارد چرا که علماي اقتصادي ما مثل علماي ديني اختلاف نظرهاي زيادي با يکديگر دارند. ديدگاه هاي آنها متفاوت است پس در جاهايي که در مورد تورم، رشد اقتصادي، معيشت اقتصادي مردم، حفظ ارزش پول ملي صحبت مي کنند به دليل اينکه مباني فکري آنها بر اساس مکاتيب و نظرات مختلف است پس اينکه نتايج اعلامي آنها با هم متفاوت باشد يک امر اجتناب ناپذير است. اينکه تورم چند درصد است، يک ديدگاه علمي دارد و به سبدي بازمي گردد که اقلام مختلف درآن قرار مي گيرد و بخش ديگر هم به مردمي بازمي گردد که اين تورم را با پوست، گوشت و استخوان خود درک مي کنند.اين که تورم چقدر است از نظر عدد مهم نيست چرا که در ٦ ماه گذشته با توجه به تغييراتي که در قدرت خريد مردم روي داده است ميزان تورم به خوبي در زندگي مردم به رخ کشيده شده و سفره مردم کوچک تر از قبل شده است. به اين جهت شايد براي مردم چند درصد بودن تورم ديگر نکته مهمي نباشد: اين يک واقعيت است که در طي سال هاي گذشته از فقدان برنامه مدون اقتصادي رنج برده ايم و تمام روساي بانک مرکزي نتوانسته اند ارزش پول ملي را حفظ کنند و حتي بهترين رييس بانک مرکزي تنها توانست از سقوط ارزش پول ملي جلوگيري کند. واقعيت اين است که اقتصاد ايران تک محصولي است و با وجود اينکه احکام حکومتي و قانوني حکم مي کنند که از اقتصاد نفتي فاصله بگيريم اما هنوز هم اقتصادمان به نفت وابسته است. 
    از سوي ديگر در کشور و اقتصادمان از معضل عدم جايگيري افراد متخصص در جايگاه هاي خاص رنج مي بريم و ... 
    افراد تخصص لازم را براي تصدي پست هايي که در اختيار دارند، ندارند و اين امر موجب مي شود تا تصميم گيري هاي اتخاذ شده ضمانت اجرايي و موفقيت زيادي نداشته باشد. متاسفانه اين روال خاص دولت نيست و در ساير قوا نيز اين رويه را شاهد هستيم شرايطي که باعث شده تا وزرا قدرت لازم براي اجرايي شدن فرمان شان را نداشته باشند و در عين حال استيضاح که روزي از سوي نماينده هاي مجلس به عنوان يک عامل بازدارنده معرفي مي شد ديگر حناي سابق را نداشته باشد. 
    در چنين شرايطي پيش بيني ها از روزهاي آينده اقتصاد درست نخواهد بود چراکه آنچه لازمه تحقق پيش بيني است، پياده نمي شود. براي مثال براي پيش بيني صحيح از بازار اقتصادي بايد حسابرسي ها به صورت دقيق انجام شود و شاهد فساد در اقتصاد نباشيم و تا زماني که شفافيت در اقتصاد وجود ندارد و از سوي قوا مفاسد اقتصادي معرفي نمي شوند يا برخورد مناسبي با آنها نمي شود، نمي توان توقع داشته باشيم که پيش بيني ها صحيح باشند.براي مثال در زماني که ناآرامي هاي دي ماه و سقوط چندبرابري پول ملي را پشت سر گذاشتيم، راهکار دولت بستن بازار ثانويه بود، در حالي که انتظار مي رفت دولت مابه التفاوت نرخ ارزي که عده اي را يک شبه مولتي ميلياردر کرده بود را دريافت مي کرد. در اين شرايط حتي رييس کل بانک مرکزي هم همه تقصيرها را به گردن دولت انداخت واعلام کرد که بانک مرکزي در سقوط ارزش پول ملي نقشي نداشته است. با اين شرايط و توپ هايي که به جهت مديريت ضعيف در زمين دولت افتاده است نمي توان از دولت انتظار معجزه داشت. بايد از افرادي که قبلا در دولت هاي قبلي سمت هايي داشته اند و امروز به پيش بيني هاي خاص مي پردازند، گوشزد کرد که اين گروه نتيجه عملي اجراي نظارت تئوري خود را نديده اند که امروز بتوانند براي دولت نسخه بپيچند. 
    در شرايط فعلي حتي مي بينيم وزير اقتصادي که پارسال در همين زمان توانست راي بالايي را از مجلس کسب کند با نگاه همان نماينده استيضاح خواهد شد: روالي که نشان مي دهد وزرا تنها حاکمان طبقه خود هستند و وزارتخانه ها توسط مديران مياني اداره و مديريت مي شوند و وزرايي که تغييرات زيادي در بدنه وزارتخانه خود نمي دهند بيشتر در شرايط عدم همکاري مديران با خود هستند. از سوي ديگر با توجه به اينکه دولت تا سال هاي گذشته ارز مورد نياز خود را از ارزهاي نفتي تامين مي کرد و مي توانست بازار را کنترل کند اما امسال با توجه به شرايط تحريم از صادرکننده ها خواست تا ارز هاي شان را به بازار عرضه کنند و دولت هم ارزهاي صادراتي خود را براي روزي که تحريم هاي نفتي اجرا مي شود، نگه مي دارد. اينکه انتظار افزايش تورم در نيمه دوم سال را داشته باشيم بعيد نيست چرا که دولت هر قدر هم که بازار را مديريت کند شرايط تحريمي کمي تورم را تشديد مي کند اما با ورود دلارهاي نفتي و کنترل بازار شاهد کاهش تورم خواهيم بود. چرا که دولت دور زدن تحريم ها را خوب بلد است. از سوي ديگر هم بايد سعي کند تا اعتماد از دست رفته مردم به دولت و مجلس را بازگرداند. امروز اگر بانک مرکزي بگويد مي خواهد ارز عرضه کند همه مردم براي خريد ارز صف مي کشند چرا که مردم شاهد کمکي که دولت به مالباخته هاي موسسات غيرمجاز کرد، بودند. در عوض زماني که عده اي براي همراهي با دولت سپرده هاي خود را در بانک هاي مجاز قرار دادند و بعد از نوسانات دچار کاهش ارزش پول خود شدند دولت هيچ کمکي به آنها نکرد پس مي دانند که به جاي همراهي با دولت بايد خود براي افزايش دارايي شان تلاش کنند. شايد بهتر است به جاي پيش بيني هاي تورم و... به فکر بازگرداندن اعتماد مردم به دولت باشيم تا از قبل همراهي دولت و مردم، شاهد بهبود شرايط اقتصادي کشور باشيم.