غلامحسين دواني/ روزنامه شرق مورخ 24 شهريور ماه 1398

 مجلس چشم اسفنديار را نديد اصلاحيه قانون تجارت چگونه مصادره به مطلوب شد

مرضيه بياني: تصويب 160 ماده در يک روز، رکورد عجيبي در مجلس بود که کارشناسان و تحليلگران را بيش از گذشته نگران مصوبات نمايندگان براي اصلاحيه قانون تجارت کرد. جدا‌ از سرعت بالاي تصويب بندها که عدم بررسي و دقت را به ذهن مي‌رساند، ايرادهاي ديگري نيز به اين اصلاحيه وارد مي‌شود.در طرح اصلاحي که در‌حال‌حاضر فرايند بحث و تصويب را در مجلس مي‌گذراند، کوشش شده بسياري موارد و اشکال‌هاي مندرج در قانون فعلي مرتفع شود؛ اما خود اين اصلاحيه شامل نوآوري‌هاي بديعي است که کشور را دچار مشکل مي‌کند.يکي از نوآوري‌هاي پرسروصدايي که در اصلاحيه از سوي نمايندگان مجلس به تصويب رسيده است، ارجح‌شدن جايگاه شهادت به سند مالکيت است که اين موضوع بارها از سوي کارشناسان در هفته‌هاي گذشته گوشزد شد که اين اتفاق مي‌تواند مالکيت در کشور را به خطر اندازد.موضوع مهم ديگري که غلامحسين دواني به‌عنوان کارشناس ذي‌مدخل اصلاح قانون تجارت در سال 1384 به آن اشاره مي‌کند، نبود دادگاه تجاري است. به اعتقاد او پيش‌بيني‌نکردن دادگاه تجاري چشم اسفنديار قانون تجارت و لايحه اصلاحي 1347 است که با توجه به تعدد اختلاف‌ها بين شرکاي شرکت‌ها با يکديگر و اشخاص ثالث، وجود دادگاه ويژه قانون تجارت مي‌تواند در رفع مشکلات کسب‌وکارهاي کشور مؤثر واقع شود؛ زيرا جنس دعاوي تجاري با دعاوي خانوادگي متفاوت بوده و به دادگاه‌هاي خاص با قضات مسلط به قانون تجارت در عصر جهاني‌شدن سرمايه نياز دارد. غلامحسين دواني در گفت‌وگو با «شرق» از روند مصادره به مطلوب اصلاحيه‌اي که در سال 1384 با يک تيم کارشناسي شکل گرفت نيز گفت که در گفت‌وگوي پيش‌رو به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

‌س - لايحه قانون تجارت اين روزها با سرعت بسيار زيادي در مجلس در حال تصويب و بندهايي از آن اعتراض‌هاي کارشناسي درخور توجهي را به همراه داشته است؛ لطفا به‌عنوان فردي که کارشناس و مشاور ذي‌مدخل اصلاح اين قانون بوده‌ايد، درباره اين بندها و فرايند اصلاح توضيح دهيد.
ج - براي آنکه بتوانيم ديد بهتري به ماجرا داشته باشيم، بهتر است تاريخچه‌اي از تجارت و تصويب قانون آن را بازگو کنيم. حمورابي ششمين سلطان از اولين سلسله بابلي‌ها، حدود ۲۰۰۳-۱۹۶۱ قبل از ميلاد مجموعه قوانيني به وجود آورد که به نام قانون حمورابي مشهور است. سابقه عنوان عقد شرکت در آن قانون آمده و نيز کتيبه‌هايي از آن دوران به دست آمده که از وجود مؤسسه‌هاي تجاري که با مشارکت تعدادي از شرکا اداره مي‌شد، حکايت داشته‌ است. شواهد نشان مي‌دهد اساس تجارت جهاني با تجارت دريايي آغاز شده است. با ظهور دين مسيح، تدارک غذاي مشترک به وسيله مسيحيان اوليه به صورت نوعي شرکت و مشارکت صورت مي‌گرفت. با ظهور دين اسلام، اصولي براي تشکيل شرکت‌هاي مدني ارائه شد که از آن بحث خواهد شد. در ايران قبل از مشروطيت نيز شرکت‌هاي مدني بر اساس مقررات فقه اسلامي تشکيل مي‌شدند.
‌س - در ايران چگونه بوده است؟
ج - در ايران از بعد از سال‌هاي 1300 موضوع تجارت و مدون‌کردن قوانين مطرح شد؛ به‌طوري‌که شرکت‌هاي تجاري با تصويب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردين و ۱۲ خرداد سال ۱۳۰۴ بر اساس مواد ۱۵ تا ۱۴۱ آن قوانين تشکيل مي‌شد. مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها نيز در ۱۱ خرداد سال ۱۳۱۰ به تصويب رسيد و آيين‌نامه اجرائي آن از ۱۵ خرداد همان سال به اجرا گذاشته شد.
مقررات مربوط به شرکت‌هاي مدني نيز در مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدني مصوب ۱۸ ارديبهشت ۱۳۰۷ مقرر شد و با تصويب قانون تجارت در ۱۳ ارديبهشت ۱۳۱۱، مواد ۲۰ تا ۲۲۲ به چگونگي تشکيل و اداره انواع شرکت‌هاي هفت‌گانه بازرگاني اختصاص يافت. اين در حالي است که به موجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷) که در ۳۰۰ ماده تصويب شد، مقررات قانون تجارت در ارتباط با شرکت‌هاي سهامي عام و خاص از ماده ۲۰ تا ۹۳ نسبت به شرکت‌هاي مزبور فسخ شد و قانون جديد جانشين مواد مزبور شد؛ ولي مقررات مواد ۲۰ تا ۹۳ نسبت به ساير انواع شرکت‌ها به قوت خود باقي ماندند. اين در حالي است که قانون تجارت ايران در سال ۱۳۰۳ هجري شمسي تصويب شد. با توجه به زمان تصويب و با توجه به توسعه شرکت‌هاي فاميلي، عمده قانون مزبور درباره شرکت‌هاي اعتباري يا فاميلي (تضامني، نسبي، مسئوليت محدود) دور مي‌زند. در دهه ۱۳۴۰ که موضوع اصلاحات اقتصادي مطرح شد، با توجه به فقدان مواردي درباره شرکت‌هاي سهامي و از آنجا که قرار شده بود سهام کارخانه‌هاي دولتي به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضي به فروش برسد و مقرر شد اين سهام در بورس عرضه شوند، اصلاح قانون تجارت در دستور کار قرار گرفت که به علت حجم زياد اصلاحات (13 ماده)، کميسيون مشترک از دو مجلس وقت (شوراي ملي و سنا) اصلاحات ياد‌شده را براي مدت دو سال به صورت آزمايشي تصويب و قرار شده بود پس از دو سال کم‌وکاست‌هاي اين اصلاحات برطرف و قانون براي تصويب نهايي به مجالس ارائه شود که اين دو سال تا امروز ظاهرا خاتمه نيافته است. البته بنا بر اظهار دکتر اخلاقي، از حقوق‌دانان ايران، قانون تجارت قبل از انقلاب اسلامي بازنگري شد و پيش‌نويس اوليه آن در حدود 400 ماده تهيه و تنظيم و ظاهرا به مجلس شوراي ملي سابق ايران تقديم شد که سابقه‌اي از اين موضوع در دسترس نيست.
‌س - سير تغييرات قانون تجارت بعد از انقلاب چگونه بوده است؟
ج - بعد از انقلاب، دولت درصدد اصلاحات اجتماعي در همه زمينه‌ها برآمد و در راستاي اصلاح قانون تجارت لايحه‌اي درباره اصلاح قانون تجارت از سوي دولت تنظيم و به معاونت رئيس‌جمهور در امور حقوقي و مجلس به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و رئيس کميسيون ويژه بررسي قانوني شوراي انقلاب و قبل از انقلاب، براي اظهارنظر و اعلام پيشنهادها و استحضار ارسال شد. فصل دوم اين لايحه به شرکت‌هاي تجاري هفت‌گانه اختصاص يافته بود که مقررات مربوط به شرکت‌هاي سهامي در مبحث اول، مقررات مربوط به شرکت با مسئوليت محدود در مبحث دوم، مقررات مربوط به شرکت تضامني در مبحث سوم، مقررات مربوط به شرکت مختلط غير‌سهامي در مبحث چهارم، مقررات مربوط به شرکت مختلط سهامي در مبحث پنجم، مقررات مربوط به شرکت نسبي در مبحث ششم و مقررات مربوط به شرکت تعاوني در مبحث هفتم آمده بود که عموما مقررات قوانين تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ را با اصلاحات جزئي در بر داشت. نوآوري اين لايحه مقرراتي بود که در مبحث هشتم درباره «شرکت‌هاي دولتي» در شش ماده از ماده ۳۵۲ تا ماده ۳۵۷ آورده بود و در نامه صادره به وزراي مربوط و کميسيون مجلس شوراي اسلامي اضافه شده بود؛ ولي در اين زمينه اقدام قانون‌گذاري به عمل نيامد.
‌ س - فرايند جدي اصلاحات در قانون تجارت از چه زماني شروع شد؟
ج - واقعيت نشان مي‌دهد که بعد از انقلاب، مسائل و اتفاقاتي در اقتصاد ايران روي داد که نياز به اصلاح قانون تجارت داشت. از‌اين‌رو در دهه ۱۳۶۰ نيز پيش‌نويس اصلاحاتي در دولت تهيه شد؛ ولي هيچ‌گاه به مجلس ارائه نشد. با توجه به تصويب برنامه سوم توسعه اقتصادي و درج مواردي مانند ادغام شرکت‌ها و فرايند خصوصي‌سازي، موضوع اصلاحات در قانون تجارت به‌عنوان يک ضرورت مطرح شد و حتي گفته مي‌شود اينجا و آنجا اقداماتي در راستاي پيشنهاد اصلاح قانون تجارت صورت گرفته؛ اما شواهد و مستندات مکتوب نشان مي‌دهد موضوع بررسي ايرادات قانون تجارت و پيشنهادهاي اصلاحي براي اولين بار در سال ۱۳۷8 از طريق سازمان گسترش و نوسازي به‌عنوان کارفرما، قرارداد 78030203 را با سازمان مديريت صنعتي در موضوع کنکاشي درباره قانون تجارت و بررسي کاستي‌هاي آن منعقد کرد که سازمان يادشده ماحصل تحقيقات خود را در گزارش شماره 78030203/8944 مورخ 17/11/1379 با عنوان بررسي مشکلات شرکت‌ها درباره قانون تجارت از ديدگاه صاحب‌نظران و مديران شرکت‌ها، تسليم سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران کرد.
در مقدمه گزارش عنوان شده که مدير‌مسئول طرح آقاي منصور مجدم، مجري طرح آقاي مجيد درويش و کارشناسان و مشاوران ذي‌مدخل در اين طرح به ترتيب نقشي که بر‌عهده داشتند، بنده، زهرا برزوئي، جواد صلاحي، هوشنگ تجزيه‌چي، دکتر سياوش مريدي و سيد‌مرتضي حسيني بوده‌اند. فعاليت‌هاي انجام‌شده در اين قرارداد، در چارچوب طرح تحقيقاتي کلي‌تري با عنوان «مطالعه قانون تجارت ايران (از ايجاد تا انحلال) و بررسي تطبيقي آن با قانون تجارت چند کشور منتخب بود. در گردهمايي اوليه 18 نفر افراد کارشناس و صاحب‌نظري که در مجامع شرکت‌ها مشهور و به عبارتي متخصص در کاربرد قانون تجارت در حوزه شرکت‌ها بودند، حضور داشتند و در نظر‌خواهي بعدي «مرحله دوم» از 21 نفر کارشناسان، وکلاي مبرز در حوزه قانون تجارت و متخصصان بازار سرمايه نظير آقايان دکتر عبده‌تبريزي، داود مسگريان‌حقيقي، دکتر مير‌مطهري، غلامرضا سلامي، نجمي هاشمي‌فشارکي، بهرام کلانترپور، دکتر رجائي‌سلماسي، بهروز وقتي، هوشنگ خستوئي، مجيد ميراسکندري و وکلاي مشهوري مانند خانم صديقه نعيميان، محمد رنگچيان و جواد کاشاني نظرخواهي شد که در مرحله نهايي جناب دکتر ربيعا اسکيني نيز مورد مشورت قرار گرفتند. در اين مرحله مسئوليت اساسي ارتباطات بر‌عهده اين‌جانب قرار گرفته بود. در‌واقع شادروان منصور مجدم از مديران ارشد و مجري طرح با اطلاع از اينکه من در مجامع شرکت‌هاي «بنياد» و «شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي» حضور دارم، موضوع را مطرح کرد که پس از يک جلسه گفت‌وگو با حضور آقايان منصور مجدم و مجيد درويش و اين‌جانب به اين نتيجه رسيديم که در درجه نخست يک مطالعه ميداني درباره نقاط ضعف يا کاستي‌هاي قانون تجارت به‌ويژه درباره مسائل جديد و پديده‌هاي نو در اقتصاد جهان نظير تشکيل هلدينگ‌هاي چندمنظوره، کنسرسيوم و قراردادهاي EPC و تئوري ذي‌نفعان (حاکميت شرکتي) به عمل آوريم.
دراين‌باره پيشنهاد دادم حدود 30 نفر از مديران شرکت‌هاي هلدينگي، افراد صاحب‌نام نهادهاي سرمايه‌گذاري و همچنين آقايان رضايي (معاون وقت اداره ثبت شرکت‌ها)، صديقه نعيميان و محمد رنگچيان از وکلاي برجسته حوزه قانون تجارت در دو جلسه گفت‌وشنود مشارکت کنند که حاصل آن تدوين يک پرسش‌نامه درباره مواد قانون تجارت، کاستي‌ها و الحاقاتي بود که به نظر ضروري مي‌آمد. در مرحله بعدي با دعوت از دکتر ربيعا اسکيني، حقوق‌دان برجسته که صاحب تأليفات ممتازي در حوزه قانون تجارت بود، ما يک تيم سه‌نفره (درويش، ربيعا اسکيني و غلامحسين دواني) تشکيل داديم تا با مطالعه پرسش‌نامه‌ها و همچنين مطالعات ديگر کتابخانه‌اي، حوزه اصلاحات قانون تجارت را مدون کنيم که حاصل اين فعاليت چند‌ماهه دو جلد گزارش به نام «بررسي مشکلات شرکت‌ها» و «ارتباط با قانون تجارت از ديدگاه صاحب‌نظران و مديران شرکت‌ها» بود.
بنا بر مدارک و مکتوبات فوق، معتقدم اولين اقدام جدي بعد از انقلاب در زمينه اصلاح قانون تجارت همين قرارداد و قرارداد بعدي آن بين شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي «شستا» با يکي از مؤسسات حسابرسي کشور درباره اصلاح قانون تجارت و موضوع ادغام بود؛ اما چون در ايران «مصادره به مطلوب» وجود داشته و دارد، هميشه عده‌اي آماده‌خور بعدها مدعي پيشگامي يا حتي طرح موضوع شدند. در‌حالي‌که اين ضرورت براي نخستين بار از طرف سازمان گسترش و نوسازي ايران به‌عنوان بزرگ‌ترين بنگاه‌دار کشور احساس و مجري آن نيز سازمان مديريت صنعتي به زعامت آقاي سيد‌جعفر مرعشي بود که اصولا براي انجام اين کارها علاقه‌مند و داراي تجربيات ارزنده‌اي نيز بود.
اما متأسفانه وقتي دو جلد گزارش يادشده منتشر شد و با توجه به دستورالعملي که دولت در مورد اصلاحات ضروري قوانين به ويژه قانون تجارت صادر کرده بود، وزارت بازرگاني عهده‌دار اين اصلاحات شد و با وجود آنکه دکتر مظاهري وزير وقت امور اقتصادي و دارايي در يک نامه مکتوب، نظريات مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي دايارايان و دو جلد گزارش مزبور را به وزارت بازرگاني ارجاع داد، باخبر شديم که تيم جداگانه‌اي -که به طور عمده افراد فارغ‌التحصيل رشته حقوق و وکلاي مورد نظر و بعضا استاد وزير وقت بازرگاني بودند- پيگير امر اصلاح قانون تجارت شدند! ‌بر اساس شواهد موجود و مکتوبات مقدمه لايحه مصوب سال 1384 يک شوراي راهبري 10نفره متشکل از سه نفر دکتراي اقتصاد و شش نفر دکتراي حقوق و يک نفر فوق‌ليسانس مکانيک زير نظر دکتر فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي فعلي «که آن موقع معاونت برنامه‌ريزي وزارت بازرگاني را بر عهده داشتند» عهده‌دار تدوين لايحه شدند. اين شورا با تشکيل يک کميته کارشناسي 30نفره شامل 10 نفر فوق از نظريات کارشناسان کارگروه نيز استفاده کرده است که در اين کارگروه آقايان غلامرضا سلامي و هوشنگ نادريان و بعضا بهرام کلانترپور نيز حضور داشته‌اند. گفته مي‌شود اين کارگروه حدود 17هزارو 300 ساعت – نفر و 189 جلسه چهارساعته مصروف بازبيني و اصلاحات مندرج در لايحه کرده‌اند.

‌س -مهم‌ترين ايرادات لايحه چه بود؟

ج - مهم‌ترين ايرادات اين لايحه درنظرنداشتن مقررات حاکميت شرکتي، موضوع سرمايه‌گذاري خارجي و عدم توجه به پيش‌نويس قانون بازار بورس و اوراق بهادار بود که دوران تصويب را طي مي‌کرد. نکته مهم لايحه بحث ادغام و ترکيب و همچنين فصل بازسازي و ورشکستگي بود اما در اين لايحه هيچ‌گونه اشاره‌اي به جامعه حسابداران رسمي و فرايند انتخاب حسابرس و بازرس از بين حسابداران رسمي نشده بود!  مضافا از فعالان اقتصادي کشور نيز کسي در کارگروه حضور نداشت.
دکتر محمدرضا پاسبان از حقوق‌دانان ذي‌مدخل در پيش‌نويس اصلاحيه سال 1384 در مصاحبه‌اي با روزنامه اعتماد شماره 2334 مورخ 13 تيرماه 1391 اظهار کرده‌‌اند «در سال 1381 ايده اصلاح قانون تجارت به صورت محدود در دولت مطرح شد. بر همين اساس مطابق مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، مقرر شد قانون تجارت با واردساختن نهادها و اموري از جمله ادغام و تجزيه شرکت‌هاي تجارت و زير نظر وزارت اقتصاد اصلاح شود. لکن بعدا و با تذکر کارشناسان، هيئت وزيران قانع شد که حوزه بازبيني را به کل قانون تجارت تعميم دهد. در نتيجه اين تغيير رويکرد، مصوبه شماره 17875/ت/ 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هيئت وزيران ضمن اصلاح مصوبه پيشين، مأموريت بازنگري و تدوين پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگاني، با همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، صنايع و معادن و کار و امور اجتماعي واگذار شد. براي تحقق اين منظور انجمني با نام شوراي راهبردي در معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني تشکيل شد و با دعوت از برخي اساتيد و کارشناسان باتجربه هدايت امر را برعهده گرفت. شوراي مزبور پيشنهاد کرد کار نگارش قانون جديد در قالب مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي پژوهشي ـ مشاوره‌‌اي صورت گيرد. برهمين اساس مقرر شد چهار طرح پژوهشي به شرح زير تعريف شود:
کليات (شامل تجار و تکاليف آنها، قراردادهاي تجارتي، گروه اقتصادي با منافع مشترک و ضمانت(
اسناد تجارتي (بعدا يک طرح پژوهشي درباره اسناد تجاري الکترونيکي نيز تعريف شد(
حقوق شرکت‌ها و بازسازي و ورشکستگي.
اگر همين مصاحبه را که درست هم گفته‌اند معيار قرار دهيم، مشخص مي‌شود سازمان مديريت صنعتي و تيم اوليه اشاره‌شده قبل از اين موضوع، اولين گام جدي بعد از انقلاب را براي اصلاحات در قانون تجارت برداشته‌اند.
‌س -  اگر ممکن است برخي ايرادات اساسي قانون تجارت فعلي « اصلاحي مصوب اسفندماه 1347» را بيان کنيد.
ج - قانون تجارت ايران (مصوب 1311) که عمدتا از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، با وجود گذشت مدتي طولاني از تاريخ تصويب اوليه آن با تحولات چشمگير در مبادلات بازرگاني و تجارت الکترونيک و شبکه‌هاي تجاري مجازي و تغيير روابط اقتصادي و تجارتي هماهنگي ندارد. مهم‌ترين ايرادات فعلي قانون تجارت مصوب 1310 و اصلاحيه سال 1347 عبارت‌اند از:
1- اين قانون که عملا قانون مادر تجارت ايران به‌شمار مي‌رود در مهم‌ترين تعريف بازرگاني که همانا تعريف «شرکت» است مسکوت مانده و به بياني ديگر قانون تجارت فعلي شرکت را تعريف نکرده اما انواع شرکت‌ها را بيان کرده و الزاما ما از تعريف ماده قانون مدني در اين ارتباط استفاده مي‌کنيم، مضافا اين قانون فاقد توانمندي استفاده در زمينه‌ فناوري‌هاي مدرن و بسياري از موضوعات تجاري نظير تابعيت، اقامتگاه قانوني، سرمايه‌گذاري خارجي، تجارت الکترونيکي، تجارت دريايي، سرقفلي و برند، بورس، بانکداري، بيمه، ادغام، تجزيه و ترکيب، کنسرسيوم، هلدينگ، قراردادهاي نوين تجاري نظير باي‌بک و بي.او.تي و مالکيت‌هاي معنوي و صنعتي نارسا و ساکت است. مضافا طبقه‌بندي اعمال تجاري با طبقه‌بندي سازمان تجارت جهاني همخواني نداشته و بعضا متعارض و اجزاهاي مندرج در قانون با توجه به گذشت بيش از 70 سال از تاريخ اجراي آن مضحک است.
2- اين قانون در زمينه معاملات خريد يا تحصيل مال به قصد فروش، هيچ يک از قواعد ناظر بر خريد و فروش تجاري مندرج در قانون مدني را بيان نکرده و از ميان قراردادهاي متعدد تجاري تنها حدود 70 ماده را به حق‌العمل‌کاري، دلالي، حمل‌ونقل و ضمانت اختصاص داده و هرکجا کم آورده به دفعات براي جبران نواقص به قانون مدني ارجاع کرده است. يعني عملا در مواردي بين قانون تجارت و قانون مدني تعارض وجود دارد که تعارضات بين ماده 513 قانون مدني و مواد 378 و 386 قانون تجارت از آن جمله به‌شمار مي‌روند يا در مورد اهليت تاجر و شرايط عمومي اشتغال به تجارت که قانون تجارت مسکوت مانده، ناچاريم به قانون مدني استناد کنيم.
3- تعريف تاجر و معاملات تجاري و اسم تجاري در قانون فعلي تعريف کاملي منطبق با شرايط فعلي نبوده و الزام تاجر به داشتن دفاتري که عملا سيستم‌هاي رايانه‌اي جايگزين آنها شده، غيرواقعي و غيرمنطقي است.
4- قانون تجارت فعلي درباره حقوق شرکت‌ها و مقررات ناظر بر شرکت‌ها با توجه به مباحث نوين بنگاه‌داري نظير مقررات حاکميت شرکتي، تئوري ذي‌نفعان داراي اشکالات جدي بوده و بين برخي مواد آن نظير «ماده 95 و 101» تزاحم وجود داشته و با توجه به حذف عملي اوراق قرضه و جايگزين‌شدن آن با اوراق مشارکت بازنگري مواد «71-57» ضروري است.
5-  تعاريف و احکام ضمانتي اسناد تجاري و همچنين ورشکستگي بايد مورد بازبيني و تطابق با کنوانسيون‌هاي بين‌المللي قرار گيرند.
6-  فقدان پيش‌بيني دادگاه تجاري چشم اسفنديار قانون تجارت و لايحه اصلاحي 1347 است که با توجه به تعدد اختلافات بين شرکاي شرکت‌ها با يکديگر و اشخاص ثالث، وجود دادگاه ويژه قانون تجارت مي‌تواند در رفع مشکلات کسب‌وکارهاي کشور مؤثر واقع شود، زيرا جنس دعاوي تجاري با دعاوي خانوادگي متفاوت است و به دادگاه‌هاي خاص با قضات مسلط به قانون تجارت در عصر جهاني‌شدن سرمايه نياز دارد.
‌ س - چرا لايحه اصلاحي قانون تجارت پيشنهادي سال 1384 بدون استفاده ماند؟
ج - همان‌طورکه پيش‌تر اشاره شد، ابهامات متعددي در لايحه مزبور وجود داشت، به‌ويژه آنکه اتاق بازرگاني ايران با وجود داشتن نماينده در کارگروه بررسي لايحه، بعدا به صف منتقدان لايحه پيوست و خواستار بازنگري مجدد و طرح آن در صحن علني مجلس و فارغ از شمول ماده (85) شد. لايحه اصلاح قانون تجارت در سال 1384 به مجلس تقديم شد و در دو مرحله، کليات لايحه در کميسيون مشترک قضائي و اقتصادي مجلس تصويب شد، بااين‌حال کميسيون حقوقي به مرکز پژوهش‌هاي مجلس مأموريت داد که در شش ماه، مقررات پيشنهادي خود را ارائه کند و البته بنا بود قالب فعلي قانون تجارت با اعمال آن اصلاحات محدود، حفظ شود.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس، کار خود را در شهريور 1386 با تشکيل کميته‌اي از حقوق‌دانان، قضات و وکلاي دادگستري آغاز کرد. ابتدا باب اول و دوم قانون تجارت به‌همراه مقررات شرکت‌هاي تجاري اصلاح شد. اصلاحيه قانون در حال جمع‌بندي بود که دوره هفتم مجلس در خرداد 1387 به پايان رسيد. با شروع به کار مجلس هشتم، دولت قرارگرفتن لايحه در دستور کار مجلس را درخواست کرد و مجلس آن را اعلام وصول کرد. پس از تصويب کليات اين لايحه، در پاييز 1387 در کميسيون اقتصادي، بررسي ماده‌به‌ماده آن آغاز شد، چون بررسي اين لايحه با بيش از هزار ماده در صحن مجلس امکان نداشت، مجلس در دي 1387 تصميم گرفت در صورت تصويب نهايي اين لايحه در کميسيون ارجاعي، اين قانون را با استفاده از اصل (58) قانون اساسي براي اجراي آزمايشي پنج‌ساله تصويب کند؛ بنابراين کميسيوني مشترک از 11 نفر از نمايندگان کميسيون‌هاي اقتصادي، قضائي و حقوقي و صنايع و معادن تشکيل شد و اين کميسيون هم مانند مرکز پژوهش‌هاي مجلس، با توجه به تحولات جاري حقوقي در زمينه‌هاي تجاري، مانند مقررات حاکم بر بازار سرمايه، قوانين بازار اوراق بهادار و همچنين تأکيد بر اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) و جدي‌شدن بحث خصوصي‌سازي و الزامات ناشي از تجارت الکترونيک، به اين نتيجه رسيد که اصلاح قانون تجارت کافي نيست و بايد آن را از نو نوشت؛ بنابراين مجددا از سال 1388 با حضور استادان و کارشناسان دستگاه‌هاي مختلف، جلساتي تشکيل شد و نگارش يک متن جديد البته با درنظرگرفتن لايحه اوليه دولت شروع شد. 9 ماه بعد، بخشي از متن در 500 ماده آماده و به کميسيون مشترک سپرده شد؛ اما اين کميسيون فرصت کافي براي برگزاري جلسات به‌صورت منظم را پيدا نکرد و به اين ترتيب از سال 1388 تا شهريور 1389 تنها 30 ماده در اين کميسيون به تصويب رسيد. اين را مقايسه کنيد با تصويب 160 ماده در يک روز که در ماه اخير اتفاق افتاد! به‌همين‌دليل، هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي، کار را از کميسيون مشترک گرفت و در شهريور 1389 به کميسيون قضائي و حقوقي سپرد. اين کميسيون سريع تدوين متن پيش‌نويس قانون جديد تجارت را در دستور کار قرار داد. ابتدا 700 ماده نوشته شد و سپس متن 550 ماده‌اي که براي مقررات ورشکستگي بود به آن افزوده شد. پيش‌نويس دوباره به مرکز پژوهش‌هاي مجلس براي بررسي مجدد رفت و در نهايت در اسفند 90 در کميسيون قضائي و حقوقي مجلس تصويب و در فروردين 91 نيز در هزارو 261 ماده در صحن علني مجلس تحت اصل (85) قانون اساسي براي اجراي آزمايشي پنج‌ساله تصويب شد.
دولت از ابتداي بررسي لايحه در مجلس، از نگاه و برخورد مجلس با آن ناخشنود بود و مرتب به نمايندگان اعتراض مي‌کرد و حتي با ارسال نامه‌اي در اواخر تابستان 1390، درخواست بازپس‌گيري لايحه قانون تجارت را داد که با مخالفت هيئت‌رئيسه مجلس روبه‌رو شد. در همين اوان پس از اين همه کش‌و‌قوس و رفت‌و‌برگشت لايحه، شوراي نگهبان ابراز عقيده کرد که اساسا ضرورت، تصويب آزمايشي قانون تجارت را اقتضا نمي‌کند؛ بنابراين قانون تجارت بايد در صحن علني مجلس به تصويب برسد. متن مصوب به مجلس عودت داده شد تا به‌صورت ماده‌به‌ماده در صحن بررسي شود. نظر کميسيون قضائي و حقوقي مجلس بر آن بود که به ضرورت تصويب اين لايحه به‌صورت آزمايشي، اصرار شود و مسئله براي بررسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شود؛ اما هيئت‌رئيسه مجلس مصوبه کميسيون را از دستور جلسه خارج و تصميم‌گيري نهايي را به مجلس نهم موکول کرد. اکنون پس از 14 سال که از شروع تغيير در قانون تجارت مي‌گذرد، طرح اصلاحي قانون تجارت که عمدتا در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي براساس همان لايحه سال 1384 بازپرداخته شده، روزانه در صحن علني مجلس مطرح و هر جلسه صد واحد صد واحد تصويب مي‌شود!
‌س- نقش کارگروه مسئول در سازمان مديريت صنعتي در اصلاحيه‌هاي بعدي چه بود؟
ج - اين‌جانب از همان آغاز معتقد بودم برخي مواد قانون تجارت باوجود سابقه سنواتي آن هنوز هم بسيار کارآمد و مفيد هستند؛ نظير موادي راجع به ذي‌نفعان. اما لازم است که با توجه به تحولات نوين اقتصادي موادي در قانون گنجانده شود که در زمان تصويب آن با توجه به شرايط کشور کمترين حساسيت را ايجاد کند؛ زيرا به‌هرحال عده‌اي در صدد بر خواهند آمد که نقطه نظرات خود را در اصلاحات دخيل کنند و اين ممکن است باعث ازبين‌رفتن موادي از قانون تجارت شود که هم‌اکنون نيز کاربرد دارد، بنابراين با اصلاح کل قانون آن‌هم در مجلس شوراي اسلامي که ظرفيت آن برايم محرز بود، مخالف بودم و در تيم بعدي مشارکت نداشتم. حتي شنيدم مدتي بعد باوجود دعوتي که از دکتر ربيعا اسکيني ‌شده بود، ايشان هم با آنها قطع رابطه کرد.
اينجا بايد تأکيد کنم که حسابداران ايران در قالب انجمن حسابداران خبره ايران و جامعه حسابداران رسمي ايران با همه بي‌مهري‌هايي که به نهادهاي حرفه حسابداري و حسابرسي شده و مي‌شود و باوجودآنکه خود را حقوق‌دان و وکيل نمي‌دانند، بيشترين گام‌ها را نسبت به ساير نهادهاي حرفه‌اي بدون هيچ چشمداشتي براي اصلاحات قوانين مادر مالي در کشور ازجمله «قانون تجارت، قانون ماليات‌هاي مستقيم، قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، مقررات حاکميت شرکتي و قانون بازار اوراق بهادار برداشته‌اند.
‌ س - در طرح اصلاحي اما ايرادات به‌مراتب بيشتر شده است و کارشناسان انتقادات زيادي به آن وارد مي‌کنند. اين ايرادات به نظر شما چيست؟
ج - قانون تجارت به‌مثابه قانون اساسي تجارت و مبادلات بازرگاني بوده بنابراين قانون‌گذار بايد اهتمام ويژه‌اي در فرايند تصويب لحاظ کند تا کشوري که اقتصاد آن در‌حال‌حاضر زمين‌گير شده با مقرراتي که قرار است تصويب و اجرا شود، به سراشيبي پرتاب نشود. مهم‌ترين ايرادات و نکاتي که در‌حال‌حاضر دغدغه فعالان و نهادهاي کارفرمايي است، عمدتا عبارت‌اند از:
1- قانون تجارت فعلي بر مبناي نظام حقوق مدني يا «Civil Law» تهيه شده درحالي‌که اصلاحيه مورد بحث بر اساس نظام حقوق عرفي تدوين شده که اجراي آن در فضايي که بيش از 70 سال با نظام حقوقي مدني سروکار داشته تعارضات متعددي را ايجاب خواهد کرد. نکته مهم دراين‌باره فقدان مدل حقوقي اصلاحات ساختاري «Model Law» است؛ زيرا تفکر حاکم بر تدوين‌کنندگان لايحه اصلاحي 1383 و طرح اصلاحي 1397 همان مدل سنتي قانون‌گذاري است که عملا مسائل نوين بازرگاني و تجارت را با عبارت «ساير خدمات و کالا» پاسخ مي‌دهد!.
2-  در جهان پيشرفته، وجود و ضرورت دادگاه‌هاي ويژه تجارت الزامي است که اين دادگاه‌ها بتوانند در اسرع وقت به اختلافات حوزه کسب‌وکار پايان دهند. زيرا دعاوي مالي در شرکت‌ها مدت‌بردار نيست و چنانچه نتوانيم مرجعي پيش‌بيني کنيم که به‌سرعت نسبت به دعاوي بنگاه‌هاي اقتصادي و سهامداران رسيدگي کنند، کار از کار مي‌گذرد. سهامداري که قبل از تشکيل مجمع ادعاي خسران و ضرر و زيان دارد، اگر نتواند جلوي تشکيل مجمع و مصوبات آن را از طريق يک مرجع قضائي که به‌سرعت نسبت به ادعاي امور رسيدگي کند بگيرد، سهامداران ديگر مجمع را تشکيل مي‌دهند و تصميماتي را اتخاذ خواهند کرد که برگشت‌ناپذير است. از‌اين‌رو بايد در همين اصلاحيه دادگاه‌هاي قانون تجارت پيش‌بيني و انتخاب قضات آن نيز بر اساس دستورالعمل خاصي باشد که قضاوت اين دادگاه حتما با مباني حقوقي و قانون تجارت آشنا و مسلط باشند.
ما حتي در حوزه وکلاي مبرز در زمينه قانون تجارت کمبود داريم کمااينکه بسياري از وکلاي کشور نيز در زمينه قانون تجارت مسلط و کارشناس نيستند. اتفاقا يکي از اشکالات اساسي جامعه ما فقدان وکلاي مجربي است که به قانون تجارت به‌ويژه بخش شرکت‌ها احاطه و تسلط کامل داشته باشند. به علت آنکه تعداد قليلي از وکلا در اين زمينه تبحر دارند مي‌توان اسامي وکلاي برجسته اين حوزه را به‌صورت کامل بازگو کرد؛ چون تعداد آنها انگشت‌شمار هستند.
3-  با توجه به تحولات اقتصاد جهاني، مسائلي نظير ادغام و ترکيب، کنسرسيوم، موضوع تلفيق صورت‌هاي مالي و هلدينگ‌ها، باوجود نوشتار متني در اين قانون به‌درستي تبيين نشده‌اند و موضوعاتي که در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي اصل (44) ازجمله آيين‌نامه اجرائي نحوه تشکيل و نظارت شرکت‌هاي سهامي عام موضوع تصويب‌نامه به تاريخ ۱۷ مردادماه 1388 مطرح شده نيز در اين قانون مدنظر قرار نگرفته است؛ به‌ويژه آنکه از سال ۱۳۸۵ با تصويب قانون جديد بازار سرمايه عملا بايد بخش‌هايي از اين اصلاحيه که مغاير قانون بازار سرمايه است، حذف يا اصلاح مجدد شود.
4- در راستاي قانون برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادي، قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1391، مقررات جديد حاکميت شرکتي، اصلاحيه تيرماه قانون ماليات‌هاي مستقيم و همچنين لايحه در دستور کار «شفافيت»، ناچار هستيم در همين اصلاحيه نيز اصلاحات ديگري نيز به عمل آوريم.
5- نکته حائز اهميت اينکه طرح اصلاحي که در 1226 ماده در حال بررسي و تصويب است، ماهيتا اصلاح تلقي نمي‌شود بلکه اساسا يک قانون جديد است که هيچ‌گونه قرابتي با قانون تجارت اصلاحي 1347 ندارد.
‌س-  گفته مي‌شود باوجود بررسي طرح اصلاحي قانون تجارت، هم‌زمان لوايح متعدد اصلاحي در قانون تجارت نيز در مجلس ارائه شده است؟ آيا اين موضوع صحت دارد؟
ج -متأسفانه موازي‌کاري و چندباره‌کاري از ويژگي‌هاي مکرر جامعه آفت‌زده ما است. براي مثال از مهم‌ترين موارد لازم در شرايط فعلي موضوعاتي مانند ورشکستگي که چند سالي است حوزه کسب‌وکار را تحت‌تأثير قرار داده، قانون فعلي در شرايط امروز تجارت چندان کارآمد نيست و نيازمند بازنگري اساسي و استفاده از تجارب جهاني است؛ زيرا سير ورشکستگي‌هاي با تقصير و بدون تقصير کشور را فراگرفته است. در همين زمينه دولت در تاريخ 22/09/1396 لايحه اصلاح موادي از قانون تجارت درخصوص ورشکستگي را تسليم کرده که در مجلس در دستور بررسي است؛ درحالي‌که در اصلاحيه فعلي قانون تجارت «کتاب چهارم» نيز به موضوع ورشکستگي و قراردادهاي ارفاقي پيشگيرانه تخصيص يافته و معلوم نيست بالاخره کدام بخش قرار است تصويب شود؟!

‌ س- ويژگي‌هاي مهم طرح اصلاحي جديد چيست؟
ج -در طرح اصلاحي که در حال حاضر فرايند بحث و تصويب را در مجلس مي‌گذراند، کوشش شده بسياري موارد و اشکالات مندرج در قانون فعلي نظير حقوق شرکت‌ها، تابعيت، اقامتگاه و حاکميت شرکتي و استانداردهاي حسابداري و تحرير دفاتر و دفاتر الکترونيکي و موضوعات مربوط به عمليات بانکي و نمايندگي و قائم مقام تجاري و انحلال شرکت، ادغام و تجزيه و کنسرسيوم مرتفع شود اما خود اين اصلاحيه شامل نوآوري‌هاي بديعي است که کشور را دچار مشکل مي‌کند مثل«شرکت تعاوني سهامي خاص و شرکت تعاوني سهامي عام» زيرا در شرکت تعاوني هر نفر فقط يک سهم دارد اما در شرکت سهامي «فارغ از خاص يا عام» ممکن است هر نفر تعداد زيادي سهم داشته باشد. به‌نظر مي‌رسد اين تقسيم‌بندي در رابطه با سهام عدالت باشد که اگر چنين شود، آنگاه در زمان اتخاذ تصميم عملا سهامداران بر تعاوني‌ها چيره شده و سرنوشت سهام عدالت به بيراهه خواهد رفت.
‌س- نقش جامعه حسابداران رسمي در لايحه قبلي و طرح فعلي اصلاح قانون تجارت چه بوده است؟
ج - تا آنجا که اطلاع دارم دفتر اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در مکتوبي يک نسخه طرح جديد را در سال 1397 به جامعه ارسال کرده و خواستار نظرات جامعه در زماني کوتاه و غيرممکن مي‌شود. آقاي محمدعلوي، دبيرکل جامعه نيز باوجود مدت زمان کوتاه، کارگروهي را به دبيري آقاي ناصر مهامي و چند نفر از حسابداران رسمي که سابقه قبلي در لايحه قبلي و اين طرح را داشته يا تجاربي درباره قانون تجارت داشتند، دو نفر از وکلاي شناخته‌شده را مسئول بررسي لايحه کردند. کارگروه درنهايت به اين جمع‌بندي رسيد: نخست اينکه ظرف زماني که دفتر اقتصادي اعلام داشته امکان بررسي جامع لايحه وجود ندارد، دوم آنکه ابهامات متعدد نوشتاري و ماهوي در لايحه وجود دارد که اصلاح پيشنهادي و جمع‌بندي آنها نياز به مطالعه بيشتري دارد، مضافا کارگروه معتقد بود شايد اصلاح موارد اساسي و افزودن تعدادي ماده الحاقي در اين مقطع بتواند مشکل فعلي کاربردي قانون تجارت را حل کند، بنابراين صرفا مواد مرتبط با بخش بازرس و حسابرس و بخش شرکت‌ها در قالب پاسخ به دفتر مذکور ارسال شد که هنوز هم مشخص نيست اين پيشنهادها مد نظر قرار گرفته يا خير؟‌دکتر ربيعا اسکيني که به پدر حقوق تجارت ايران مشهور است و از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي براي کار روي اين لايحه و ارائه نظريات کارشناسي دعوت به همکاري شده بود، مي‌گويد: شوراي نگهبان اصرار دارد ماده به ماده لايحه قانون تجارت در صحن مجلس به تصويب برسد و تصويب آزمايشي آن ازسوي مجلس را نمي‌پذيرد. او اظهار مي‌کند: «به مدت يک سال و نيم به دعوت مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي روي اين لايحه کار کرده و مي‌توانم به جرئت بگويم همکاراني که با اينجانب به‌طور هفتگي کار مي‌کنند، مي‌توانند شهادت بدهند ماده به ماده آن اشکال دارد. اين همکاران کساني هستند که در طول تدوين لايحه قانون تجارت حاضر بوده و همکاري داشتند. توصيه من به اين دوستان اين بوده است که چون ميزان اشکالات اين لايحه، بيش از 60 يا 70 درصد است، بهتر است کنار گذاشته شود ولي دوستان برخلاف ميل اينجانب، اصرار دارند اين لايحه را تصحيح کنند و تا آنجا که ممکن است به تصويب برسانند و مسئوليت آن هم البته به عهده اصرارکنندگان است». 
‌س- چه راهکار عملي- اجرائي مناسبي براي فرايند اصلاحات پيشنهاد داريد؟
ج -واقعيت اين است که اصلاح قانون تجارت صرفا کار وکلا و حقوق‌دانان نيست بلکه بايد يک تيم تخصصي از وکلا، حقوق‌دانان، نمايندگان جامعه حسابداران رسمي، نماينده سازمان بورس اوراق بهادار، نماينده سازمان حسابرسي، نماينده ديوان محاسبات و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و ساير نهاد‌هاي بازيگر بازار‌هاي مالي و سرمايه نيز در اين فرايند مشارکت فعال کنند و بعد حقوق‌دانان، مصوبات اين کارگروه را حقوقي کنند؛ يعني کوشش کنند خواسته‌ها و نيازهاي ذي‌نفعان قانون تجارت در قالب ادبيات حقوقي و قانوني درآيد، زيرا اين قانون حوزه تجارت را براي همه بنگاه‌ها و اشخاص اقتصادي تعريف مي‌کند و نمي‌توان صرفا يک گوشه آن را مدنظر قرار داد. البته دفتر اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس سال گذشته متن لايحه را براي اظهار‌نظر، در اختيار جامعه حسابداران رسمي ايران گذاشت و در جامعه حسابداران رسمي نيز کارگروهي متشکل از حسابداران رسمي مسلط به قانون تجارت و وکلاي متخصص در اين زمينه تشکيل شد و به اين جمع‌بندي رسيدند که اول شايد نياز به اصلاح يک‌باره قانون تجارت ضرورت نداشته باشد و دوم برخي مواد پپيشنهادي حتي براي وکلاي مبرز نامفهوم است، چه رسد به تجار و صاحبان کسب‌وکار. يکي از ويژگي‌هاي يک قانون خوب، ساده‌انگاري نوشتاري و درک مفهومي مشترک کاربران از يک متن است. نکته مهم ديگري که بايد به آن اشاره کرد وضعيت متولي قانون تجارت در ايران است که برخلاف وضع موجود که معلوم نيست متولي قانون تجارت و بنگاه‌هاي اقتصادي کيست، در اين اصلاحيه متولي شرکت‌ها را بايد مشابه همه دنيا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن معرفي کنيم (به استثناي شرکت‌هاي سهامي عام که وفق مقررات قانون بازار سرمايه زيرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان مقام ناظر بازار سرمايه قرار دارند) و براي ثبت بنگاه‌هاي اقتصادي نيز براي جلوگيري از فرار مالياتي و شفاف‌سازي، ارائه مجوز از سازمان امور مالياتي را الزام‌آور کنيم؛ بدين عبارت که دعاوي حوزه کسب‌وکار را حداقل تا مبالغ يا با موضوعات خاص از طريق اتاق داوري اتاق ايران حل‌وفصل و ارجاعات به دادگاه‌هاي عمومي يا دادگاه‌هاي خاص قانون تجارت کاهش يابد.‌به‌طور خلاصه تصور عموم صاحب‌نظران بر اين است که به جاي پاره‌پاره تصميم‌گرفتن و هراز چند‌گاهي قانون‌گذاري، مطلوب‌ترين گزينه تدوين قانون شرکت‌ها (Company Act) مشابه همه کشورهاي ديگر و جدا‌کردن مقررات ناظر بر شرکت‌ها از قانون تجارت است؛ به‌طوري‌که ما هم پس از صد سال داراي قانون شرکت‌ها يا «Company Act» شويم. شايد بهترين گزينه آن باشد که کتاب‌هاي اين قانون را جدا جدا در مجلس مورد بحث و تصويب قرار دهند و پس از تصويب کتاب‌هاي مختلف و اجراي آزمايشي آنها در صورت موفقيت، همه کتاب‌ها را در يک مجلد تصويب و منتشر کنيم.