سيف و کرباسيان (تمکين وزارت به قانون) در خصوص تعيين تکليف صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي سالانه بانک‌ها سرانجام به توافق رسيده‌اند. بر اساس اين توافق مشترک، بانک‌ها موظف شده‌اند صورت‌هاي مالي سال ۹۵ خود را براساس موارد مطرح‌شده تنظيم و همراه با گزارش حسابرسي با تاکيد بر تنظيم يک صورت مالي و ارائه يک گزارش حسابرسي جهت برگزاري مجمع عمومي اقدام کنند
سيف و کرباسيان (تمکين وزارت به قانون) در خصوص تعيين تکليف صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي سالانه بانک‌ها سرانجام به توافق رسيده‌اند. بر اساس اين توافق مشترک، بانک‌ها موظف شده‌اند صورت‌هاي مالي سال ۹۵ خود را براساس موارد مطرح‌شده تنظيم و همراه با گزارش حسابرسي با تاکيد بر تنظيم يک صورت مالي و ارائه يک گزارش حسابرسي جهت برگزاري مجمع عمومي اقدام کنند. در واقع اين اقدام وزير جديد اقتصاد روزنه اميدي به تمکين بدنه وزارت از شفافيت قانوني ابلاغي بانک مرکزي در راستاي لزوم همراهي وزارت با برنامه‌هاي سردار شفافيت بود.
براساس ماده «20» پولي و بانکي و ماده «97» اصول مالي تدوين ترازنامه سود و زيان و نمونه صورت‌هاي مالي بانک‌ها از اختيارات بانک مرکزي است. بر همين اساس از سال 52 تا 93 نمونه‌هاي مربوط به بانک‌ها را گزارش داده است. اما اين گزارش‌ها يادداشت‌هاي ريسک را نداشتند و از آنجا که اشکالاتي هم در مورد عقود اسلامي و همخواني با پذيرش اين صورت‌هاي مالي در نظام بانکي جهاني IFRS نسبت به آن وارد بود، بانک مرکزي از سال 93 تدوين نمونه گزارشگري مالي شفاف و به روز نزديک به IFRS را در دستور کار قرار داد و در بهمن‌ماه 1394 اين نمونه ابلاغ شد تا بانک‌ها صورت‌هاي مالي سال 1394 را بر اين اساس تهيه کنند.
اما از آنجا که سازمان حسابرسي همزمان مرجع تدوين استانداردها و حسابرسي اجرايي بود، از صدور گزارش حسابرس نسبت به صورت‌هاي مالي جديد اجتناب کرد و به همان روش قبلي به کار خود ادامه داد. بانک مرکزي نيز اين روش را نپذيرفت و با توجه به محدوديت قانوني، صدور مجوز توسط بانک مرکزي و نتيجه آن افت سهام بانک‌ها و عدم تشکيل مجامع و همه مشکلات بعدي شد (سونامي ضرر و زيان مردم ناشي از تاخير در مجامع بانک‌ها). اين در حالي است که حسابرس‌هاي خصوصي از قوانين جديد بانک مرکزي پيروي کردند و گزارش حسابرسي را در اين چارچوب صادر کردند اما به دليل طولاني بودن اين روش حسابرسي، مجامع با تاخير برگزار شدند. اما سازمان حسابرسي معتقد است مرجع رسمي تدوين گزارش حسابرس در چارچوب استاندارد حسابرسي و گزارشگري است در حالي که اين موضوع صحت ندارد. نمونه‌هاي جديد صورت‌هاي مالي شفاف و سود واقعي يا زيان واقعي در آن کاملا مشخص است و اين موضوع با شفافيت به سهامدار گزارش مي‌شود. امروز متاسفانه بانک‌ها کوهي از صورت‌هاي مالي 30 سال گذشته هستند. براساس قوانين جديد روشن شدن صورت‌هاي مالي موجب روشن شدن کسري و مردودي ترازنامه‌ها خواهد شد. اين مردودي عدم اظهارنظر حسابرسي را نيز موجب خواهد شد.
مشکل اساسي حضور همزماني دو مرجع حاکميت تدوين استانداردها و حسابرس اجرايي در حال حاضر در سازمان حسابرسي است که مديران آن نيز منصوب وزير هستند. مديران بانک هم منتخب/ منصوب وزير هستند (در اختلاس سه هزار ميلياردي دو معاون وزير وقت عضو هيات‌مديره بانک‌ها بودند). سازمان بورس، نگراني از EPS بانک‌ها و شاخص هم با وزير است تا زماني که همه مديران و کارمندان از سوي وزير منصوب شده‌اند. نمي‌توان گزارش روشني را بيان کرد. تنها راه خروج، برقراري استقلال در زيرمجموعه وزارت بوده که انجام نشده است. بنابراين با اين توافق اخير مي‌توان قدمي به سوي روشن شدن موقعيت حسابرسي برداشت.
اما دعوي اصلي سازمان حسابرسي با شفافيت ابلاغي بانک مرکزي، روي صورت مالي اضافه عملکرد سپرده‌ها و شفافيت‌ها و رو شدن کسري ذخيره م طالبات مشکوک بود و همچنين صورت گزارش حقوق صاحبان سهام. همچنين براساس عقود اسلامي کار بانک اين است که به پول و سرمايه مردم تسهيلات ارائه دهد و در مقابل آن حق‌الوکاله دريافت کند. اما زماني که سود تسهيلات بانک‌ها کم باشد، با مشکل مواجه خواهند شد. در اين روش سود سپرده هم به وضوح روشن است، حتي در شرايطي که سود کم باشد، از اندوخته سهامدار کم خواهد شد.
از آنجا که گزارشگري مالي شفاف و گزارشگري شفاف حسابرسي موجب نشان دادن واقعيت‌ها بود، اين روش براي بانک‌ها خوشايند نبود. متاسفانه طي يک سال گذشته مديران سازمان حسابرسي در مقابل اجراي اين حکم مقاومت کردند.
حال آنکه اين مقاومت موجب سرگرداني سهامداران بانک‌ها شده بود. حتي در شرايطي بعد از مطالعه صورت‌هاي مالي، خواننده هم در مقابل آن گيج مي‌شد. نگراني و نقش‌گيري وزير را شاهد بودم. آقاي طيب‌نيا تا جايي پيش رفت که وزير اذعان کرد مدير دولتي يعني گسترش فساد و رانت.
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در نهايت غائله خودمختاري مديران دولتي را که موجب سرگرداني سهامداران و اتلاف وقت مديران مرکزي شده بود، خاتمه داد. خوشبختانه اين اقدام مثبت نويد خوبي در بخش گزارشگري مالي و حسابرسي و استقلال حسابرسي کشور است که آغازگر آن وزير جديد دارايي است که اين کار را از زيرمجموعه خود آغاز کرد. در اين شرايط بايد ديد که آيا وزير آگاهانه متوجه ناکارآمدي و پيامدهاي تقابل با قانون و عدم کاهش تصدي تضاد اين مديران با [اصل «44»] شده‌اند؟ به واقع مي‌توان گفت اولين اقدام وزير در برقراري قانون و خاتمه دادن به تصميمات خودمختارانه مديران زيرمجموعه دولتي اين توافق بوده است. آيا زمان آن نيست که تغييراتي اساسي در بدنه سنتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد شود. با ارائه صورت عملکردها معلوم مي‌شود که سود واقعي سپرده‌گذاري پرداخت شده است يا اينکه براي راضي نگه داشتن سهامدار (پرداخت سود) و سپرده دست در جيب ديگري شود.
1396/07/10
|
|
|
|
شماره خبر
:2668 |
تعداد بازدید
:1019 |