1- در سال‌هاي 1385 تا 1388 با اعلام طرح تحول اقتصادي (بر محور اصلاح قيمت‌ها، يارانه و...) اعلام کردند که به مردم سهام عدالت مي‌دهند (قول انتخاباتي يکي از کانديدا‌هاي رئيس‌جمهوري). حدود 49 ميليون نفر دارنده سهام عدالت شدند با اين شرط که بدهي بابت قيمت اسمي اين سهام را از محل سودهاي آتي شرکت‌هاي مربوطه بازپرداخت کنند. در اجراي اين قانون، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني تشکيل شد که تحت مديريت دولت بود. مقرر شد که سهام 49 شرکت (به ترتيب 36 تا 37 شرکت بورسي و 12 شرکت غيربورسي) در اختيار اين شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري قرار گيرد. شرکت سرمايه‌گذاري استاني به سمت عضو حقوقي هيئت‌مديره شرکت‌هاي بورسي مزبور انتخاب شد و در اجراي قانون نمايندگان حقيقي براي حضور فيزيکي و امضا معرفي شد. اين اعضاي حقيقي حق حضور در جلسات هيئت‌مديره دريافت مي‌کردند.‌در شرکت‌هاي بورسي مزبور پاداش هيئت‌مديره تا حداکثر سقف پنج درصد سود سهام مصوب نيز به عضو حقوقي تعلق مي‌گرفت. درآمد شرکت سرمايه‌گذاري استاني عبارت بود از سود سهام شرکت‌هاي مربوطه، پاداش عضويت حقوقي در هيئت‌مديره شرکت‌هاي مورد سرمايه‌گذاري که از اين محل هزينه‌هاي جاري شرکت سرمايه‌گذاري جبران و بخشي از مازاد سود متعلق به سهام‌داران و بخشي نيز قابل‌تقسيم بين سهام‌داران بود و از محل آن بدهي مردم دارنده سهام عدالت بر اساس قيمت اسمي سهام قابل پرداخت بود.
در شروع اعلام شد برخي دارندگان سهم سه دهک (بهزيستي، رزمندگان و...) از تخفيف 50 درصدي بهره‌مند هستند، اواسط کار اعلام کردند که در برخي از شرکت‌هاي استاني پرداخت علي‌الحساب سود مصوب تکافوي بدهي يک‌ميليون‌تومان را نمي‌دهد و از مردم خواستند 462 هزار تومان بدهي را نقدا بپردازند، البته که تعداد کمي از مردم پول را پرداخت کردند زيرا اين درخواست خلاف قول‌هاي داده‌شده بود (بازپرداخت قيمت اسمي از محل سود آتي).‌بالاخره دولت يازدهم (که اولين دولتي بود که سياست‌هاي اجراي اصل 44 و کاهش بنگاه‌داري و تصدي‌گري را بعد از 15 سال اجرائي کرد)، سهام عدالت را در سال قبل توزيع کرد. با حق انتخاب مديريت توسط فرد دارنده سهام‌ يا تداوم مديريت دولتي، اين وسط 432 هزار تومان از قيمت اسمي آن به اسم بدهي پريد و آب رفت، در‌حالي‌که اين ادعا وقتي درست بود و قابليت اطمينان داشت که مستند آن صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده توسط حسابرسان مستقل (غير‌وابسته و...) شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بود، مانند شرکت‌هاي بورس در کدال قرار مي‌گرفت که متأسفانه اين مورد در اختيار عموم قرار نگرفت.
متأسفانه صورت‌هاي مالي حسابرسي سازمان بورس از همان سال 1398 از ديد عموم دور نگهداري شده است. سازماني که شعارش براي مردم و دست‌اندرکاران بازار سرمايه شفافيت است، از درج صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده و گزارش حسابرسي خويش خودداري کرده است چرا؟ الله اعلم! بنابراين نمي‌توان از اين سازمان توقع زيادي داشت که پيگير شفافيت مالي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري بشود.‌ متأسفانه حقوق نجومي و پاداش نجومي بلاي رانتي جان اقتصاد کشور بوده است. به دليل عدم شفافيت مالي به شرح فوق معلوم نيست که آيا شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري اشتباهي از گزند «پاداش نجومي» مصون بوده است؟ آيا رويه غلطي که در برخي از شرکت‌هاي بورسي انجام شده «پاداش متعلق به عضو حقوقي را شخص حقيقي شخصا برداشت کرده است» (به دليل حضور شخص حقيقي مزبور در سمت مديرعاملي‌ يا هيئت‌مديره شرکت دارنده سهم) مصون بوده است يا خير؟
چرا ناگهان گفتند تعدادي از سهام عدالت قيمت اسمي يک ميليون تومان دارد (بدون ذکر تعداد) و تعدادي قيمت 532 هزار تومان؟ اين 468هزار تومان کجا رفت؟ چگونه آب رفت؟ اگر مي‌خواهيد اعتماد دارندگان اين سهام را به بازار سرمايه برگردانيد، بايد سريعا صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده اين شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري همراه با گزارش حسابرس مستقل در سايت بورس درج شود و اطمينان حاصل شود که درآمد سود سهام و پاداش هيئت‌مديره (عضو حقوقي) به مبالغ صحيح در حساب‌هاي آن شرکت‌ها ثبت شده است؛ در غير اين صورت بايد مبالغ برداشت‌شده مغاير با اصول فوق به صندوق اين شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بازگردانده شده و صرف جبران قسمتي از بدهي 432 هزار‌توماني شود. آخرين سؤال اينکه آيا براي شرکت‌هاي مديريت مطلوب نقدينگي بوده است، يا خير؟ چرا براي يک عده سهم يک‌ميليون‌توماني است و براي يک عده 432 هزار‌توماني.