ادليل تورم افسار گسيخته و نوسانـات ‌مستــمر بازارهاي اقتصادي چيست؟ اين پرسشي است که اين روزها بسياري به دنبال پاسخگويي به آن هستند و تلاش مي‌کنند ابعاد و زواياي گوناگون آن را از منظر خود تشريح کنند. واقع آن است که اقتصاد زيرزميني و فساد گسترده مالي و اقتصادي در تمام سطوح کشور ريشه دوانده است؛ چون بيش از 60درصد اقتصاد ما زيرزميني است و کلوني‌هاي بانفوذ در بطن آن قرار گرفته‌اند، بنابراين جهت‌گيري‌هاي کلي بازار در راستاي منافع اين کلوني‌هاي قدرت تنظيم مي‌شوند. احکام حکومتي مقابله با فساد هم که شامل اصل 49 قانون سال 85 است و همچنين ده‌ها حکم مقام معظم رهبري هم در اين زمينه هنوز به‌طور کامل اجرايي نشده است. موضوع غيرقابل انکار اين است که بورس ما دولتي است، کميسيون‌هاي عالي‌اش دولتي است. بازيگرانش خصولتي‌ها و هلدينگ‌هايي هستند که غيرمستقيم دولتي هستند. در کنار اين ساختارهاي دولتي در بورس يک گروه بانفوذ مافيايي هم به وجود آمده است که منافع خود را در بازار سهام دنبال مي‌کنند و دولت امکان نظارت بر اين گروه‌هاي بانفوذ را ندارد. وقتي دولت‌ در ايران از اثرگذاري در قيمت تخم‌مرغ عاجز است چگونه بايد توقع داشت که بتواند در کانون‌هاي قدرت در بازار سرمايه اثر بگذارد؟ اين موضوع به دولت روحاني يا دولت ديگر هم ارتباطي ندارد و سازوکاري است که در طي دهه‌هاي متمادي در تار و پود اقتصاد ما لانه کرده است. طي چند دولت از دهه 60 تا به امروز بازار داروي قاچاق در زمان دولت‌هاي مختلف در حال کار است و کسي توانايي جلوگيري از آن را ندارد. اين توضيحات ممکن است مخاطبان اين پرسش را مطرح کنند که راهکار مقابله با فساد و اين کانون‌هاي قدرت پيراموني در بازارهاي اقتصادي چيست؟ بايد بدانيم که پادزهر هر نوع فسادي، شفافيت اقتصادي و مالي و انضباط مالي است. اما متاسفانه کسي زير بار آن نمي‌رود. يعني صورت مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل براي مسوولان بهايي ندارد. وقتي تمام ظرفيت‌هاي بازار ارز از بازار اوليه به بازار ثانويه منتقل شده باشد، يعني از طريق صرافي اين کار انجام شده باشد، ديگر هيچ سوابق مالي در اجراي مقررات ضدپولشويي را براي اين اقتصاد نمي‌توان در نظر گرفت. از سوي ديگر خريدهاي خارجي به دليل تحريم‌ها به چند برابر قيمت واقعي انجام مي‌شود. در بخش توزيع کشور هم کلا در اقتصاد زيرزميني خلاصه مي‌شود. در شرايطي قرار داريم که هر کس بتواند پولش را به کالايي قابل فروش تبديل کند، کالاي مورد نظرش را به هر قيمتي که خواست مي‌تواند بفروشد. اين قشر حقوق‌بگير، بازنشسته‌ها و در کل کمتر برخوردار هستند که هرچند بيش از 50درصد جمعيت کلي کشور را تشکيل مي‌دهند، اما بايد فشار سنگين گراني‌ها و تورم را بدوش بکشند. اينها هستند که تحت تاثير تبعات چند برابر شدن قيمت‌ها در حوزه تامين اقلام اساسي و دارويي و... با گرفتاري‌هاي فراواني مواجه مي‌شوند. اينها ناشي از عدم شفافيت و حضور کلوني‌هاي قدرت در بازارهاي مختلف است .ضمن اينکه اساسا برخورد با فساد در کشور ما به‌درستي انجام نمي‌شود که اين امر ريشه مشکلات امروز کشور است. ما سلطان سکه داشتيم، سلطان شکر داشتيم، سلطان ارز داشتيم و به‌زودي بايد منتظر ظهور سلاطين تازه در بازار سرمايه و ساير بازارها هم باشيم. شکل فعاليت در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و سبدگردان‌ها به صورتي است که بايد منتظر سلطان‌هاي بورس هم باشيم. اما بايد بدانيم که اعدام سلطان‌ها فقط يک مسکن آني است و نمي‌توان از اين راهکار به عنوان يک راهکار بنيادين ياد کرد و تصور کرد که با اين نوع برخوردها مشکلات برآمده از فساد و گراني پايان مي‌پذيرد. در واقع گراني و مفاسد اقتصادي آثار و تبعات بلندمدتي در روح و روان و احساس مردم به جاي مي‌گذارد که اعدام اين سلطان و برخورد با آن سلطان نمي‌تواند اثر آن را پاک کند. البته حضور آقاي رييسي در قوه قضاييه و رويکردهايي که ايشان در خصوص امر مقابله با فساد در پيش گرفته‌اند، چشم‌انداز روشن‌تري از آينده پيش‌روي فعالان اقتصادي و عموم مردم مي‌گشايد. ايشان معتقدند که در مساله مقابله با فساد بايد به دنبال پيشگيري و مقابله با علت‌ها بود تا برخوردهاي مقطعي و مقابله با معلول‌هايي که بسترهاي اين فساد را ايجاد مي‌کنند.