بهروز رزم آزما-حسابدار رسمي

روزنامه جهان اقتصاد مورخ 27 آذر ماه 1399

اين مقاله حاوي وقايع اتفاقيه و حادثه در مورد اساسنامه جامعه حـسابداران رسمي، لايحه تنظيم ونظارت برامور حسابرسي که معاونت امور اقتصادي، واحد دفترمطالعات عمومي آن را تدوين و به وزارت اموراقتصادي ودارايي ارجاع و جهت تصويب به هيات وزيران ارسال گرديده وطرح جامع حسابداري وحسابرسي که۳۹ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و در صدر آن رئيس کميسيون اقتصادي قرار دارد به شــماره ۲۵۹ در تاريخ ۱۳۹۹/۵/۲۳ به عنوان اسناد عادي ثبت مجلس است، از شهريورماه ۹۸ لغايت آذرماه ۹۹ را به قرار ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد.

۱-اساسنامه مصوب ۱۳۷۲ جامعه از بدو تشکيل آن مورد تنازع قرار داشت؛ اين اساسنامه در سال 1390 اصلاح و مجمع عمومي با اختيارات محدود به آن اضافه گرديد؛ با اين اختيارات شورايعالي همچنان در مقابل اعضاء پاسخگو نبوده و تنها درمقابل وزير اقتصاد مسئول است.

 به دليل اينکه صورتهاي مالي جامعه را هيات عالي نظارت رسيدگي و شورايعالي آن را تصويب نموده است، عملکرد شورايعالي نيز توسط همان هيات رسيدگي و به مجمع سالانه ارائه مي شود.

در مواردي که هيات عالي نظارت مواردي گزارش نمايد و اعضاء نيز آن را تائيد نمايند، موضوع به وزارت احاله مي گردد نبود چنين مجامعي به از بود آن است.

۲-با اوصاف فوق مجامع عمومي انتخابات و سالانه تواما در شهريور۹۸ برگزار و در مجمع عمومي انتخابات اعضاي شورايعالي که تبليغات داوطلبان آن شورا که در راستاي آئين نامه مصوب وزارت اقتصاد انجام شده بود براي مدت سه سال انتخاب و به وزارت معرفي شدند.

در آئين نامه مزبور تبليغات داوطلبان به موجب گروه هاي تبليغاتي با مرامنامه مجاز اسـت دراين خصوص پنج گروه انتخاباتي ائتلاف و اعضاي شورا به صورت فهرست وار برگزيده شدند، آشکاراست که جامعه حسابداران رسمي صنف يا حزب نبوده و نيست.

۳- با ختم رأي گيري انتخابات، مجمع عمومي سالانه با دستور جلسه عملکرد شورا، حق الزحمه شورا و تعيين روزنامه يوميه آگهي درحضور حدود۷۰۰ نفر از باقي ماندگان جلسه اول برگزار و اخذ رأي گرديد، با اين توضيح که سايرموارد مطرح از مصاديق اخذ رأي نيست.

بدوا گزارش هيات عالي نظارت قرائت و عملکرد شورايعالي نيز مورد تصويب حضار قرارگرفت ضمن اينکه متعاقب آن روزنامه يوميه وحق الزحمه  شورا تعيين گرديد. با استفاده از ســــاير موارد مطروحه درجلسه نامه سرگشاده اينجانب خطاب به حضار مجمع به صورت مکتوب قرائت گرديد.

)اين طرح ۱۲۴ کلمه دارد و… من بر اين باورم که اساسنامه جامعه به بازنگري واصلاح نياز دارد که دراين بازنگري بايست حقوق اعضاء تامين گردد و مقام وزير اقتصاد جامعه نيست موارد ذيل پيشنهاد گرديد:

الف- افزايش اختيارات شورا: پيشنهاد تغيير واصلاح اساسنامه به منظور اتخاذ تصميم به مجمع عمومي سالانه

ب- در بند نحوه تغيير اساسنامه بعد از تائيد وزير امور اقتصاد و دارايي متن ذيل اضافه شود:

يا تا تائيد مجمع عمومي ساليانه و تصويب هيات وزيران

ختم قرائت حقوق اعضاء فقط واريز آراي آنان به صندوق نيست و استفاده از مطالب فوق مجاز است.

علي ايحال با مساعدت هيات رئيسه مجمع وانصاف هيات عالي نظارت به طور رسمي به شورايعالي (جامعه) ارسال و درنهايت بايگاني گرديد؟

۴- پيش نويس لايحه تشکيل سازمان تنظيم مقررات و نظارت برامور حسابرسي:

 اين طرح بعد از مطالعات و بررسيهاي لازم به وزارت اقتصاد ارسال و جهت تصويب به هيات وزيران ارجاع گرديد.

طرح يا لايحه محرمانه نيست زيرا درنهايت قانون مي گردد، اما متن پيش نويس آن فاقد عنوان عادي است .

علي ايحال از باب نادانستني هايم نسبت به قانون مطبوعات از بررسي آن به حاليه خويشتن داري و بررسي آن را موکول به دستيابي به نسخه ايي از طرحي که کلمه اسناد عادي درآن باشد موکول مي نمايم .

۵- دفتر مطالعات بخش عمومي وزارت: در اينکه طرح لايحه توسط دفتر مطالعات انجام شده شکي وجود ندارد اما ترديد اوليه اينجانب در اين بود که چرا اعضاي جامعه در تنظيم طرح مزبور مشارکتي نداشته اند.

با بررسي هاي انجام شده اعضاي جامعه منتسب به گروه هاي تبليغاتي درتنظيم طرح فوق مشارکتي فعال داشته و جامعه نيز درجريان آن است که در نهايت منجر به صدور تدوين دستورالعمل هايي است که جامعه حرفه ايي را به انحصار مي برد!! خود انحصار فاسد است .

۶- طرح نظام جامع حسابداري و حسابرسي: پايگاه اطلاع رساني جامعه درآبان ماه ۹۹ آن را اطلاع رساني نمود، اين طرح درپايگاه اطلاع رساني مرکز پژوهش هاي مجلس به شـــــماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۳ درمجلس به عنوان اسناد عادي  ثبت گرديده است با مطالعه طرح مطالب ذيل برايم حائز اهميت و درخور توجه است.

الف-دلايل توجيهي طرح: با عنايت به موضوعات حسابداري و حسابرسي و نيز خلاء قانوني دراين رابطه، طرح تقديم مجلس شده است.

ب- طرح با تصديق و امضاي رئيس کميسيون اقتصاد در رديف اول به مجلس ارائه شده است .

ج- قوانين و مقررات مرتبط بايد به نحوي اصلاح يا ملغي گردد، که ضمانت اجرائي آن را (اين قانون) به طور کامل فراهم آورد.

د- پس از مهلت هاي مقرر در اين قانون (حداکثر شش ماه) قانون سازمان حسابرسي ، قانون جامعه حسابداران رسمي و کليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد.

با عنايت به موارد فوق و امضاي آقاي محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصاد مجلس، دانستم که ايشان با اطلاع کافي ازمقررات حاکم بر قانون گذاري کشور از ايراد اداره کل تنقيح قوانين مجلس به لحاظ عدم تصريح مستقيم به قوانين آگاه بوده است .

و در نهايت ايشان لايحه آن وزارت را کافي ندانسته و درپاسخ لايحه ايي که کليات آن نيزدرمجلس رد مي گرديد اقدام مدبرانه ايي انجام داده است .

بيان مي دارد طرح مجلس حاوي مواردي  است که درآن نحوه استفاده از خدمات حسابداري وحسابرسي از ضمانت اجرائي کافي و لازم برخوردار است به نحوي که ريشه رانت و فساد مالي را از بين ببرد.

اشعار مي دارد درجزئيات طرح ايراداتي مشاهده مي گردد که به نظرمي آيد نمايندگان مجلس ازنظريات صاحب نظران مستقل حرفه ايي نيز نصيب لازم را خواهند گرفت .

۷- پيشنهاد به مجلس شورا: بدوا به عنوان اولين پيشنهاد: ماده ۲ طرح بعد غيرانتفاعي «اسـتقلال مالي و داراي شخصيت حقوقي به طورمستقل» اضافه شود.

حرفه ام سياسي نيست اما ارتقاء جايگاه حسابداري و حسابرسي در جامعه را از هر جناح سياسي که معتبر باشد پذيرايم. در اين خصوص و با تصويب طرح مجلس و تدوين قوانين بالادستي  به نحوي که تحصيل مال (پول) را قانوني نمايد ريشه رانت و فساد مالي در کشور ريشه کن خواهد شد.

مولانا گويد : اسم را خواندي مسمي را بجو/ مه به بالا دان نه اندر آب ، جو.

و …. راه را بايد ديد رهرو رفتني است.