در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي موضوع اهميت بيمه حوادث طبيعي و ضرورت انجام همگاني آن مورد تاکيد قرار گرفت
چهره ها/ روزنامه آرمان مورخ 27 فروردين ماه 98
چـهـره ها
عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي:
در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي موضوع اهميت بيمه حوادث طبيعي و ضرورت انجام همگاني آن مورد تاکيد قرار گرفت. اين موضوع براي من از آن جهت اهميت بيشتري دارد که از ۱۶ سال پيش دنبال تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي بودم. در دور اول مسئوليتم در بيمه مرکزي در سال ۸۲ موضوع تشکيل صندوق را بهصورت لايحه به دولت وقت ارائه کرديم؛ لايحه از آن سال در رفت و برگشت بين بيمه، دولت و مجلس بود و تلاش مسئولان وقت بعد از من در بيمه مرکزي هم به نتيجه نهايي نرسيد. نهايتا در دور دوم مسئوليت من در بيمه مرکزي در سال ۹۶ به تصويب مجلس رسيد، اما به خاطر ابهاماتي که شوراي نگهبان در مورد بار مالي آن مطرح کرد به دولت اعاده شد و… اينک با مباحث انجام شده در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي مطمئن شدم با پيگيري وزير اقتصاد و بيمه مرکزي بعد از ۱۶ سال و با توجه به حادثهخيزبودن کشورمان، اين صندوق تاسيس و کار خود را با راهبري بيمه مرکزي براي خدمترساني به مردم شروع ميکند. سال ۹۸ شرايط کشور بسيار خاص است و اقدامات و تصميمات در حوزههاي اقتصادي ميتواند سرنوشتساز باشد.
عباس هشي، کارشناس اقتصادي:
معامله سهام به تنهايي سقف معيني دارد و بستر توسعه نميشود در حالي که شرکتهاي بورسي بهطور دائم به منابع مالي نياز دارند. بنابراين وجود ابزارهاي مشتقه کمک فراواني به نظام بازار سرمايه ميکند. ما در بورس دو بازار اوليه و ثانويه داريم، معمولا تامين مالي مستقيم و تزريق پول به واحد اقتصادي، از طريق بازار اوليه انجام ميشود در حالي که خريدوفروش سهام و اوراق بين خريدار و فروشنده سفتهبازي است که تاثيري در تزريق پول به واحد اقتصادي ندارد. از همين روي در همه کشورها به سمت بازار اوليه حرکت ميکنند تا منابع مالي مستقيما در اختيار واحد اقتصادي قرار بگيرد. البته غيراز اوراق سهام در بورس، اوراق و ابزارهاي مشتقه جديدي مانند اوراق قرضه که در کشور ما اوراق مشارکت است، مورد استفاده قرار ميگيرد. برحسب ضرورت مقررات اسلامي استفاده از اوراق بدهي، اوراق مساقات و... در سالهاي اخير در دستور کار قرار گرفته است. چون اصولا اوراق مشتقه براساس عمليات بانکداري ربا در دنيا تنظيم شده است، از همين روي استفاده يکجا از اختيار خريد سهام، اختيار فروش سهام، قرارداد آتي و ... ربا محسوب ميشود. براي همين به مرور، سازمان بورس زمينه صدور چنين اوراق مشتقهاي را براساس مباني عقود اسلامي تنظيم کرده که اقدام مناسبي بود.
1398/02/24
|
|
|
شماره خبر
:5190 |
تعداد بازدید
:1135 |