دکترعباس هشي- حسابدار رسمي

هفته نامه بورس مورخ 27 آبانماه 1396

بورس کالا از "روزي ننهاده "نمي گذرد

عباس هشي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي که سال هاي زيادي را به عنوان حسابرس معتمد بورس در بازار پول و سرمايه سپري کرده و تجربيات زيادي از سرگذرانده است با تقدير از وزير اقتصاد مبني بر ملزم کردن سازمان بورس به انتشار صورت هاي مالي که شفافيت بيشتر بورس را به دنبال خواهد داشت گفت : دستور وزير جديد به شرح فوق يک انقلاب شفافيت در وزارت است.پيش از اين ها طبق  قانون بازارسرمايه مصوب سال 1384 و يا حتي در شوراي بورس سازمان بايد موظف به انتشار صورت‌هاي مالي مي شد. اقدام هرچند ديرهنگام  وزارتي (با مسئوليت وزراي قبلي اقتصاد) در راستاي شفايت گزارشگري مالي در سازمان بورس که خود متولي برقراري شفافيت در بازار سرمايه است را به فال نيک بايد بگيريم زيرا از سازماني که طي 16 سال گذشته از مديران شرکت‌هاي بورس و حسابرس حسابخواهي شفافيت در گزارشگري را خواسته اند به جاست که خود نيز گزارش مالي شفاف ارائه دهند.

اين حسابرس بازار سرمايه در اشاره به تاريخچه مبارزه با مفاسد که پس از انقلاب درقالب اصل 49 قانون اساسي نمود پيدا کرد گفت : شفافيت مالي اقتصادي کليد محرکه مبارزه با فساد است.بدهي 33 ساله دولت و مجلس به مردم که براي اولين بار رئيس جمهوردولت يازدهم و دوازدهم  استارت زد. به عنوان حسابرس سازمان بورس در سال هاي 1384 و 1385 و حسابرس سازمان کارگزاران بورس از 1378 تا 1394 به تدوين کنندگان قانون بازار سرمايه و دانش جعفري وزيراقتصادو شوراي عالي بورس  توصيه و تاکيد داشتم که  شروع شفافيت بايد از راس تشکيلات سازمان بورس، شروع شود تا حوزه هاي زيرمجموعه سازماني که از آنها  شفافيت مي خواهد، مطيع باشند.

هشي با تاکيد براينکه چه خوب خواهد بود که  وزير اقتصاد نسبت به افشاي اطلاعات مالي سازمان از سال 84  به بعد دستور دهند افزود:همانطورکه مديران بالا دستي از کم و کيف و چند و چون عملکرد مديران زيرمجموعه نظارتي بازار سرمايه  انتظار شفافيت در گزارشگري را دارند بايد به مردم و اهالي بازار سرمايه هم حق دهند تا در جريان عملکرد اين مديريت اصلي بازار قرار گيرند. بايد تاکيد کنم که طبق مقررات بورس موارد عدم رعايت شفافيت گزارشگري اعم از صورت‌هاي مالي و گزارش حسابرس مشمول انواع مجازات و حتي تعليق و محدوديت عمدتاً براي حسابرسان مي شود . عليرغم اقتداي سازمان به پشتيبياني وزير ، اعمال مقررات ، نظارت و مجازات بر مديران شرکت‌ها و سهامدار عمده و حسابرس دولتي قابليت اجرا نداشته است و اين حسابرسان مستقل و بازرس قانوني (بخش خصوصي) بوده اند که مشمول بيشترين مرحمت و لطف مجازاتي ، تعليق و .... قرار گرفته اند.

حسابرس معتمد بورس و بانک مرکزي درپاسخ به اينکه يکي از دلايل امتناع سازمان از انتشار صورت هاي مالي ملاک شدن براي شرکت هاي بورسي است گفت : مگر فرمول اتم يا فرمول محرمانه داروهاي تجاري و غيره دارند که از الگو برداري نگرانند. چه راز و رمز کاري دارند که اگر کسي از آن نوت برداري کند، زمين به آسمان مي آيد؟ اين نوع خودداري ها  مربوط به اسناد محرمانه مي شود که تشخيص محرمانه بودن آن هم با قانون گذار است. حتي اگر بورس به دليل سهامي خاص بودن هم نخواهد افشاگري کند  قطعاً از نظر مردمي اقدام اشتباهي است چرا که  به عنوان مقام ناظرو يک نهاد عمومي بايد به مردم پاسخگو باشد. آنهم در شرايطي که از سال 80 به بعد طبق قانون مصوب 1372 حتي شرکت‌هاي سهامي خاص را در چهارچوب ابلاغيه سازمان مالياتي (برحسب سرمايه ،حجم کار واهميتشان در اقتصاد) ملزم به انتشار صورت هاي مالي حسابرسي شده کرده است.

هشي همچنين در پاسخ به اينکه طبق گفته يکي از مديران سازمان مي خواهد ترازنامه منتشر کند نه صورت مالي  گفت : اهالي بازار ، حسابدهي و حسابخواهي مي دانند که ترازنامه به تنهايي به دردي نخواهد خورد. به عنوان يک معلم و حسابرس از سال 50 تاکنون از برخي اعضاي شوراي بورس انتظار و توقع ندارم  که زير بار شفافيت نروند و يا به انتشارحداقل اطلاعات رضايت دهند.آقايان مي دانند که ترازنامه براي عموم ارزشي ندارد، آنها حرفهاي من را به خوبي تشخيص مي دهند.