بدون شک فاصله قابل ملاحظه‌اي بين انتظارات اقتصاد کشور از حرفه با آنچه هست وجود دارد که بخشي از آن متوجه حرفه و بخش قابل توجه ديگر آن متوجه دولت و قانونگذاران است. بررسي اجمالي تشکيل جامعه حسابداران رسمي نشان مي‌دهد که آن نهاد توسط دولت و در قاعده دولتي تاسيس شد به‌طوري‌که نقش و نفوذ دولت در سطر به سطر اساسنامه جامعه حسابداران قابل مشاهده است اما متاسفانه يک ديد تنگ نظرانه منبعث از اقتصاد سراسر دولتي وجود دارد که همين اساسنامه را هم بر نمي‌تابد و مرتبا ياد آور نهاد نظارتي ديگري است که مشخص نيست آن نهاد ديگر چه کار ديگري قرار است انجام دهد زيرا اگر قرار باشد نهاد ناظر مستقل نيز گرفتار همين روال شود، وضع موجود و وضع بعدي چندان توفيري نخواهند داشت. نگاهي منصفانه و به‌دور از حب و بغض نشان‌دهنده آن‌ است که تاسيس و نظارت عاليه جامعه حسابداران از ابتداي تاسيس عملا دولتي بوده و لذا طرح مباحث جديدي براي نظارت بيشتر در قالب نهاد ناظر، بدون توجه به آنکه نهاد ناظر بايد منافع ملي حرفه‌اي را پاسداري کند نيز عملا حرفه را به بيراهه خواهد برد زيرا تا زماني‌که ساز و کار نظارت تعريف و مشخص نشوند مثل آب در هاون کوبيدن بي‌فايده تعدد نهاد‌هاي نظارتي، فقط هزينه‌هاي جامعه را بالا خواهد برد و نتيجه مطلوب نخواهد داد.

از سال ۱۳۹۰ لايحه اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم در دستور مجلس قرار گرفته بود. به‌رغم آنکه قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌عنوان قانون حاکميتي در آخرين بار در اواخر سال ۱۳۸۰ مورد اصلاح قرار گرفته بود اما معضلات سال‌هاي ۱۳۹۰ به بعد عملا کارکرد اين قانون را دچار مشکل ساخته و به‌عنوان يکي از موانع توليد رقابت‌پذير مطرح شده بود. بررسي تجربيات کشورهاي پيشرفته مويد آن است که دستگاه ماليات‌ستاني به‌صورت جدي خواهان اصلاحات عميق مالياتي نبود که اگر چنين بود قانون‌گذارو اصلاح‌خواهان در چنين مواردي امر اصلاحات قانوني را به گروهي از کارشناسان خبره (ترکيبي از موسسات حسابرسي بزرگ و موسسات حقوقي) واگذار و اين تيم‌هاي مشترک پيش‌نويس را به نام اصلاحيه تسليم مراجع قانونگذاري يا دولت‌ها مي‌کردند که اين پيش‌نويس نقطه شروع اصلاحات بعدي قرار مي‌گرفت. متاسفانه تجربه سنواتي اصلاحات قانون ماليات‌ها تا سال ۱۳۷۶ هميشه به‌صورت مخفي و بسته بوده و براي نخستين بار در سال ۱۳۷۶ شهروندان و موديان مالياتي شاهد آن بودند که سازمان مالياتي از طريق يک فراخوان عام خبرگان مالياتي را به مشارکت در طرح اصلاحيه قانون ماليات‌ها دعوت کرد. اگر چه حاصل فراخوان مذکور نيز مشابه تجربيات قبلي تا سال ۱۳۷۹ کلا حاوي نقطه مثبتي نشد. اما در فرآيند اصلاحات به ويژه در دو سال آخر ۸۰-۱۳۷۹ صاحب‌نظران با استفاده از فرصتي که وزير امور اقتصادي و دارايي وقت سبب اصلي آن بود، توانستند نکاتي را مطرح و در قانون جايگزين کنند که اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مصوب ۱۳۸۰ را از جايگاه اصلاحات به يک تغيير اساسي کشانيد. بعد از سال ۱۳۸۰ و به‌رغم همه تلاش‌هايي که به‌عمل آمد فرآيند ماليات‌ستاني نتوانست به درجه مطلوبيت خاصي ارتقا يابد و دستگاه ماليات‌ستاني نيز با اجتهادهاي خاص و بيگانه از مفاد قانوني عملا موديان مالياتي را به تقابل با ماليات کشانيد و ماليات‌گريزي قانوني و غيرقانوني هم مزيد بر ماليات‌گريزي قانوني (معافيت نهادهاي غيرپاسخگو) شد. در فرآيند اصلاحيه جديد قانون ماليات‌ها که کوشش شد معافيت‌ها حذف و به‌جاي آن نوعي ماليات مرسوم به ماليات صفر جايگزين شود.

متاسفانه به‌علت حاکميت بي‌انضباطي مالي و مالياتي در دولت‌هاي نهم و دهم، ده‌ها نهاد، بنياد، موسسه خيريه و صندوق قرض‌الحسنه و... تاسيس و وارد بازار پول و اقتصاد کشور شدند، به‌طوري‌که کشوري با توليد ناخالص داخلي حدود ۳۵۰ ميليارددلار علاوه بر ۲۷ بانک، ۴۰۰ صرافي مجاز، ۱۰۰ تعاوني اعتباري مجاز، ۳۱ شرکت ليزينگ مجاز و ۹۱۷ شرکت تعاوني اعتبار ثبت شده نزد وزارت تعاون که بالغ بر ۲۵‌درصد نقدينگي کشوررا در اختيار دارند و قريب چند هزار موسسه مالي غير مجاز نيز در کشور فعال هستند که بخش عظيمي از نقدينگي نيز نزد اين نهادها است. نگاهي به مواد مندرج در قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم نشان مي‌دهد که اجراي اصولي اين قانون در برقراري و استقرار مناسب طرح جامع مالياتي نيازمند استفاده مطلوب از توانمندي‌هاي جامعه حسابداران رسمي به ويژه در فرآيند ماده ۲۷۲ خواهد بود به‌طوري‌که دستگاه ماليات ستاني از زمان اجراي طرح جامع مالياتي، نسبت به همه اشخاص ماليات‌پذير عدالت مالياتي را رعايت کنند. البته در اين ميان سازمان مالياتي بايد توجه کند که به‌دليل حساسيت اجراي طرح جامع مالياتي و آشکار شدن برخي تاريکخانه‌هاي اقتصادي، توجه هر چه بيشتر به نظرات فعالان اقتصادي و همچنين نظارت و کنترل بيشتر بر ماموران مالياتي براي جلوگيري از اعمال سليقه و تفسيرهاي يک‌طرفه ماموران مالياتي از مواد قانون، در دستور ويژه قرار گيرد، زيرا دستيابي به اهداف برنامه ششم توسعه اجتماعي – اقتصادي که سومين برنامه از سند چشم‌انداز ۲۰ساله تلقي مي‌شود مستلزم آن است که براي دستيابي به نرخ ۶ درصدي راهکاري جز مشارکت فعال صاحبان کسب‌و‌کار و پايه‌اي کردن درآمد‌هاي مالياتي به‌عنوان درآمد اصلي کشور‌ها نخواهيم داشت.  پيامدهاي سياست‌هاي پساتحريم، و حضور مجدد سرمايه‌گذاران خارجي و تاکيدات رئيس دولت در ايجاد اشتغال از طريق توسعه سرمايه‌گذاري‌ها با تاکيد بر افزايش ظرفيت بنگاه‌هاي راکد شده، نيازمند مبارزه با فساد به‌عنوان چشم اسفنديار اقتصاد ايران، شفاف‌سازي و کاهش هزينه مبادلات اقتصادي است که در اين راستا نقش جامعه حسابداران رسمي و حسابرسي به‌معني اخص بسيار با اهميت تلقي مي‌شود اما اجراي مناسب نقش حسابرسي با دولتي کردن آن به ويژه در حوزه مبارزه با فساد و شفاف‌سازي چندان مطلوب به فايده نخواهد بود، زيرا خود دولتي بودن کل اقتصاد، مانع توسعه کشور است.

مبارزه با فساد مالي و اقتصادي نيازمند بسترسازي مناسب فعاليت‌هاي اجتماعي – اقتصادي از يک طرف و خشکاندن راهکارهاي فساد از طرف ديگر است که اين مهم فقط با همراهي قوه قضائيه امکان‌پذير است. اما قوه قضائيه نيزجز با همکاري حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهاي نوين فساد نيست، چرا‌که فساد در سرمايه‌داري کنوني جهاني، نهادينه و سازمان يافته شده و به‌صورت مقوله‌اي جهانشمول و فراگير درآمده که جز از طريق برقراري نظام پاسخگويي و مسووليت و شفافيت و همچنين آگاهي از عملکرد دولت مقابله با آن رويا خواهد بود. اجراي اصلاحيه جديد قانون ماليات‌ها که از سال ۱۳۹۵ صورت گرفته فرصت بسيار مناسبي براي جامعه حسابداران رسمي براي بر عهده گرفتن مسووليت‌هاي حرفه‌اي و همچنين نقش جديد حسابرسي مالياتي در اجراي ماده جديد ۲۷۲ خواهد بود اما قبل از هر چيزي دولت و به ويژه سازمان امور مالياتي بايد از درس‌آموزي از تجربيات ارزنده ۱۶ ساله اجراي قانون ماليات‌هاي مصوب ۱۳۸۰ و اجتناب از دوري گزيني با جامعه حسابداران و برقراري ارتباطات منظم با ارکان جامعه، راهکارهاي استفاده مطلوب از حرفه حسابرسي را در فرآيند اجراي اصلاحيه جديد قانون ماليات‌ها و همچنين شفاف‌سازي نظام بازار باز شناسند تا تعامل به‌جاي روش حذفي جايگزين شود.

بدون شک نقش‌آفريني جامعه حسابداران رسمي در برقراري انضباط مالياتي، فرآيند ماليات ستاني موضوع ماده ۲۷۲ اصلاحيه قانون ماليات‌ها، مبارزه بافساد مالي و تقلبات گسترده و باز‌گشت اعتماد به بازار سرمايه از طريق ارائه گزارشات کيفي حسابرسي و حسابرسي مالياتي (‌ماليات عملکرد و ماليات ارزش افزوده) امکان‌پذير بوده و انتظار مي‌رود دولتي که مدعي مبارزه با فساد است در اين راستا توجه بيشتري را به جامعه حسابداران رسمي و اهتمام به نقش نظارتي جامعه بر ارکان کليه اعضاي حرفه از طريق هيات عالي نظارت و دوري‌گزيني از طرح‌هاي وارداتي نه چندان کارآ، مبذول دارد.