روزنامه ايران مورخ 31 تيرماه 1398

فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در دهه‌هاي اخير يکي از معضلات اصلي اقتصاد ايران بوده است. اين مؤسسات شامل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار در دهه‌هاي 70 و 80 شمسي بدون نظارت بانک مرکزي تأسيس شدند و مجوز فعاليت خود را از سايرنهادها دريافت کردند. پس از اجراي برنامه ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري بدون مجوز، در تازه‌ترين اقدام بانک مرکزي خواستار حذف استثنائاتي شد که در طول سال‌هاي اخير براي برخي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه شامل تک‌شعبه‌اي‌ها و صندوق‌هاي زيرنظر سازمان اقتصاد اسلامي شد که اين درخواست با اصلاح قانون برنامه ششم توسعه در هيأت وزيران به تصويب رسيد. دراين زمينه مي‌توان گفت، تحت نظارت قرار گرفتن تمام مؤسسات اعتباري بزرگترين خدمتي است که به نظام اقتصادي ايران شده است. با وجودي که ماهيت فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خيرخواهانه است، ولي عبور برخي از اين صندوق‌ها و مؤسسات از خط قرمز قانون باعث مشکلات بسياري براي سپرده‌گذاران و اقتصاد ملي شد. زماني که قانوني تدوين و اجرا مي‌شود، اعمال استثنا براي قانون اثربخشي آن را کاهش مي‌دهد. درواقع مستثني کردن برخي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از حيطه نظارت بانک مرکزي اشتباه بزرگ و اساسي بود. متأسفانه برخي از فعالان اين حوزه که از خلأ قانوني سوءاستفاده مي‌کردند با فعاليت‌هاي زيرزميني صدمات فراواني به اقتصاد وارد کردند. در شرايط فعلي هرچند ديرهنگام اما حذف اين استثنائات از قوانين و مقرراتي ناظر بر فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه گامي مؤثر براي عملياتي شدن شعار رئيس جمهوري درخصوص مبارزه با فساد، شفافيت و از بين بردن رانت و تبعيض محسوب مي‌شود. هم‌اکنون اين فرصت پيش آمده است که با رفع نقاط ضعف و ابهام موجود در مقررات مربوط به فعاليت مؤسسات اعتباري اقدامي رو به جلو صورت گيرد. تحت نظارت قرارگرفتن اين دسته از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در دايره نظارتي به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و شفافيت عملکرد اين بخش از اقتصاد ايران منجر خواهد شد

سياوش رضايي
خبرنگار
بيش از 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه که تاکنون از دايره نظارت بانک مرکزي مستثني بودند به برنامه ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري افزوده مي‌شود. درحالي که در سايت بانک مرکزي تنها نام 39 صندوق قرض‌الحسنه مجاز ثبت شده است، برآوردها نشان مي‌دهد که بيش از 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعال است که از اين تعداد حدود 940 صندوق زيرنظر سازمان اقتصاد اسلامي است.
در هفته‌هاي اخير هيأت وزيران لايحه‌اي را به تصويب رساند که براساس آن صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زيرنظر سازمان اقتصاد اسلامي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک شعبه‌اي نيز بايد تحت نظارت بانک مرکزي فعاليت کنند. تا پيش از اين، اين دسته از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه که يک سوم از کل صندوق‌ها را شامل مي‌شد، براساس قوانين مختلف جزو استثنائات نظارتي بانک مرکزي قرار داشتند. اما درصورتي که لايحه اصلاح قانون برنامه ششم توسعه درخصوص حذف اين استثنائات در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد، تمام مؤسسات مالي و اعتباري فعال در کشور به طور کامل با نظارت و هدايت بانک مرکزي به کار خود ادامه مي‌دهند و ديگر هيچ استثنايي در قانون وجود نخواهد داشت.
فراز و نشيب تاريخي صندوق ها
تا پيش از سال 1383 که قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي تدوين و تصويب شد، نهادهاي مختلفي مانند نيروي انتظامي و وزارت کشور مسئول صدور مجوز براي فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بودند، اما اين قانون هم بخشي از صندوق‌ها را مستثني کرد. در سال 1386 که آيين نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي ابلاغ شد، صندوق‌هايي که صرفاً به فعاليت قرض‌الحسنه مي‌پردازند از مفاد اين قانون و نظارت بانک مرکزي مستثني شدند. موضوعي که يک بار ديگر در آيين‌نامه فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مصوب شوراي پول و اعتبار در سال 1387 نيز مورد تأکيد قرار مي‌گيرد.
بازگشت به سال 1388
به دنبال آن در سال 1388 تفاهمنامه‌اي ميان بانک مرکزي و سازمان اقتصاد اسلامي منعقد مي‌شود که براساس آن موادي از آيين نامه فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه براي صندوق‌هاي زيرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامي تعديل و تسهيل مي‌شود.
اين درحالي است که در قانون برنامه پنجم توسعه تمام صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بايد با مجوز بانک مرکزي مراحل ثبت قانوني خود را طي کنند. با وجودي که قانون برنامه پنجم توسعه تا سال 1395 جاري و ساري بود، در فاصله سال‌هاي 1391 تا 1392 شوراي پول و اعتبار يک بار ديگر استثنائاتي براي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک شعبه‌اي اعلام کرد. اما در سال 1393 شوراي پول و اعتبار به‌دليل تناقض با قوانين برنامه پنجساله کشور، مصوبه قبلي خود را لغو کرد. پس از آن در دو قانون ديگر درباره فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تصميم‌گيري شد. يک بار در قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه هيچ نوع استثنايي براي صندوق‌ها درنظر گرفته نشد و خواستار ثبت تمام آنها شد و ديگري در قانون برنامه ششم توسعه که در ماده 14 آن برخي از صندوق‌ها را از شمول قانون مستثني کرد.
لغو استثنائات
اکنون پس از طي اين مراحل بانک مرکزي در پيشنهادي به کميسيون اقتصادي دولت، با ارائه ادله‌هاي مختلف خواستار لغو استثنائات در قانون برنامه ششم توسعه براي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه شده است که اين پيشنهاد در قالب يک لايحه با اصلاح قانون برنامه به تصويب رسيده و بايد راهي خانه ملت شود.
ساماندهي تک شعبه‌اي‌ها
بانک مرکزي براي ساماندهي صندوق‌هاي تک شعبه‌اي پيشنهاد حذف تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۴ و همچنين عبارت «زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي و موضوع تبصره ۲ بند (ب) اين ماده» مندرج در تبصره ذيل بند «ج» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور را به هيأت دولت ارائه کرد.
بر اساس گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر هيأت دولت، در حالي که بر اساس ماده ۲۱ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شرکت‌هاي واسپاري و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزي‌ و به موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير است، مطابق تبصره ۲ ذيل بند «ب» و تبصره ذيل بند «ج» ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌اي بر اساس جذب منابع سالانه تا 3 ميليارد تومان و نيز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زير‌نظر سازمان اقتصاد اسلامي از اقدامات نظارتي اين بانک در تمام مراحل شامل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تسويه مستثني شده‌اند، اساساً انجام هرگونه اقدام نظارتي از سوي اين بانک در خصوص صندوق‌هاي موصوف در طول حاکميت قانون فاقد مبناي قانوني است. با تصويب حکم ياد‌شده در ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، بخشي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، از گستره نظارت بانک مرکزي خارج شده و بنابراين اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر بازار و مؤسسات پولي و ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي، محقق نخواهد شد، مضافاً اينکه حکم ياد شده مغاير با بند ۹ «سياست‌هاي کلي برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه» ابلاغي از جانب رهبر معظم انقلاب مبني‌ بر «اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانکي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشکل پولي و مالي در جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات» است.
در همين راستا مستثني ‌کردن نهادهاي پولي و اعتباري سپرده‌پذير از جمله صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از نظارت بانک مرکزي، موجبات بروز فساد و بحران‌هاي مالي احتمالي در بازار پولي کشور را فراهم خواهد کرد؛ با اين توضيح که اعطاي اجازه به صندوق‌هاي مزبور براي فعاليت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي، بار ديگر بيم مواجهه کشور با رشد قارچ‌گونه مؤسسات پولي فاقد مجوز در آينده و تکرار مخاطرات و تجربيات ناگوار گذشته در خصوص اينگونه مؤسسات را به همراه دارد. نبايد فراموش کرد که بسياري از مؤسسات پولي غيرمجازي که در ساليان اخير در کشور بحران‌ساز بوده‌اند، از قبيل ثامن الحجج و...، در بدو امر با استفاده از وضع چنين قواعد و استثنائاتي يا در فضاي خالي از قوانين و مقررات مشخص، در قالب مؤسساتي همچون تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تأسيس گرديده و رشد کرده‌اند. مستثني ‌کردن نهادهاي پولي و اعتباري سپرده‌پذير از جمله صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک‌‌شعبه‌اي بر اساس جذب منابع سالانه تا 3 ميليارد تومان و نيز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زيرنظر سازمان اقتصاد اسلامي از نظارت بانک مرکزي، باعث مي‌شود که صلاحيت مديران اينگونه صندوق‌ها از حيث وجود صلاحيت حرفه‌اي توسط مرجع صالح (بانک مرکزي) احراز نشود و اين امر مي‌تواند سبب بروز مخاطرات جدي در نحوه اداره هر يک از صندوق‌ها شود.
همچنين در صورت تخصيص منابع جمع‌آوري شده اين صندوق‌ها به فعاليت‌هاي غير قرض‌الحسنه، کدام مرجع بايد نسبت به توقف اقدامات متخلفانه صندوق اقدام کند؟
از سوي ديگر در خصوص احراز ملاک «جذب منابع سالانه تا 3 ميليارد تومان» درخصوص صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌اي نيز ابهامات متعددي مطرح است. از جمله اينکه مشخص نيست منظور از «منابع سالانه صندوق» چه سرفصل حساب‌هايي است و آيا اين منابع به منابع خالص تعلق مي‌گيرد يا ناخالص؟ جذب منابع طي بازه زماني يکساله ملاک عمل است يا در پايان سال مالي؟ ضمن اينکه مرجع رسيدگي به محاسبه منابع اين صندوق‌ها نيز مشخص نشده است.

يادداشت

حرکت به سوي شفافيت

حسين سليمي
نايب رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران
دارا بودن يک اقتصاد شفاف و سالم نيازمند شفافيت تمام بخش هاست. در واقع زماني که تمام زيرمجموعه‌هاي اقتصاد عملکرد شفاف و قابل نظارتي داشته باشند، کليت اقتصاد نيز شفاف مي‌شود. در سال‌هاي اخير غيرشفاف بودن برخي از مؤسسات مالي و اعتباري دردسرهاي بسياري براي اقتصاد ايران ايجاد کرد که در آن مردم نيز به‌عنوان سپرده‌گذاران متضرر شدند. بنابراين قرار گرفتن صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي که تاکنون از شمول نظارت بانک مرکزي خارج بودند دراين دايره باعث مي‌شود تا از تکرار اتفاقاتي که در سال‌هاي اخير رخ داد، جلوگيري شود. در بازار پول ارائه صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي حسابرسي شفاف اساس کار محسوب مي‌شود. هم‌اکنون بازار پول سهم عمده‌اي در اقتصاد ملي ايران دارد و نحوه عملکرد فعالان اين بازار تأثير زيادي در کارکرد کلي اقتصاد ايران خواهد داشت. برهمين اساس استثنا قائل شدن براي برخي از فعالان اين بازار کار درستي نيست و همه بايد از قانون تبعيت کنند. درهمين راستا پس از گذشت سال‌ها که صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زيرنظر سازمان اقتصاد اسلامي و صندوق‌هاي تک شعبه‌اي از شمول نظارت بانک مرکزي مستثني شده بودند، قرار گرفتن آنها در برنامه ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي آثار مثبتي به همراه خواهد داشت. همانگونه که اشاره شد ساماندهي اين صندوق‌ها، درکنار جلوگيري از رخدادهاي تلخ مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز که تبعات اقتصادي و اجتماعي بسياري به‌دنبال داشت، مي‌تواند ماحصل عملکرد اين صندوق‌ها را در اختيار اقتصاد ملي قرار دهد. براساس آمارهاي اعلام شده نزديک به هزار صندوق قرض‌الحسنه زيرنظر سازمان اقتصاد اسلامي فعال هستند که با افزوده شدن آن به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک شعبه‌اي تعداد صندوق‌هايي که به دايره نظارتي بانک مرکزي افزوده مي‌شود را به چند هزار مورد مي‌رساند که سهم بالايي نيز در گردش و خلق پول در کشور دارند.