در سال‌هاي گذشته تحريم‌ها فشار قابل توجهي به اقتصاد ايران وارد کرده و اين فشار نشانه‌هاي خود را در برخي شاخص‌هاي اقتصادي مانند رشد اقتصادي به وضوح نشان داده است. ما در سال‌هاي گذشته رشد اقتصادي منفي شش و هشت درصد را نيز تجربه کرده‌ايم که به معني کوچک شدن اقتصاد ايران نسبت به گذشته است. از اين رو رشد اقتصادي يک درصدي و حتي بيش از آن به معني عبور از بحران نيست و اين امر مثبت تنها توانسته بخشي از مشکلات سابق را پوشش دهد. اينکه ما امروز رشد اقتصادي مثبت داشته‌ايم، يعني تنها بخشي از فشارهايي که در سال‌هاي گذشته بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد وجود داشته جبران شده و در قياس با هدف‌گذاري‌هاي گذشته و همچنين عملکرد سال‌هاي قبل هنوز راهي طولاني در پيش داريم.از سوي ديگر، اين رشد به عددي نرسيده که چندان قابل اتکا باشد و همچنان بر اساس گزارش‌هاي رسمي، بخش‌هايي مانند نفت و خدمات رشد منفي داشته‌اند. البته تمام اين موضوع به دليل تحريم‌ها نبوده است. ما در دوره تحريم نيز فرصت‌هايي داشتيم که متاسفانه به درستي از آن استفاده نکرديم. يکي از اين فرصت‌ها مربوط به رونق توليد مي‌شود. در دوره تحريم، توفيق اجباري براي اقتصاد ايران اين بود که ديگر امکان واردات برخي کالاها وجود نداشت و براي جبران آن بايد توليد داخل نيازها را برطرف مي‌کرد اما در شرايطي که ما مي‌توانستيم در اين فضا توليد را رونق دهيم، متاسفانه همچنان بسياري از مشکلات باقي ماند و يک فرصت‌سوزي مهم داشتيم که نتيجه‌اش در رشد اقتصادي خود را نشان داد. عملکرد اقتصاد ايران در ماه‌هاي آينده تا حد زيادي نشان مي‌دهد که رشد اقتصادي مثبت فعلي آيا امکان تداوم دارد يا خير؟ متاسفانه ما در تمام دهه‌هاي گذشته يک اقتصاد متکي به نفت داشته‌ايم و اگر در دولت بايدن، شرايط براي لغو يا کاهش تحريم‌ها به وجود آيد، قطعا با افزايش فروش نفت، بار ديگر امکان رشد اقتصادي قابل توجه به وجود خواهد آمد. اما در چنين شرايطي ما بايد بپرسيم که آيا صرف همين موضوع کافي است؟ اگر اقتصاد ايران مي‌خواهد در عرصه جهاني جاي پاي خود را محکم کند و در تجارت جهاني ساير کشورها روي ما حساب کنند، قطعا بايد با يک اصلاحات جدي و تغيير رويه به سمت افزايش توليد کالاهاي با ارزش افزوده بالا حرکت کند تا در چنين شرايطي هم فشار تحريم‌ها در آينده کاهش پيدا کند و هم اساسا شانس تحريم مجدد کم شود. در غير اين صورت ما همچنان در يک سيکل معيوب باقي خواهيم ماند که در چارچوب آن اگر دولت بتواند نفت بفروشد، رشد اقتصاد مثبت خواهد شد و در غير اين صورت، شرايط تلخ سال‌هاي گذشته بار ديگر تکرار مي‌شود.