چگونه ممکن است دلار در يک دوره زماني کوتاه از ۳۵ هزار ريال به ۸۰ هزار ريال و سکه از يک به سه ميليون تومان برسد و آن وقت هيچ توضيحي از سوي دولتمردان داده نشود و افراد مشخصي چندين هزار سکه بخرند و در بازار دلار نيز جولان دهند و... براي افکار عمومي پرسش‌هايي مهم مطرح است اما جالب است تنها مطلبي که ظرف ۲ ماه گذشته مطرح شده اين است که ماليات اين عمليات از خريداران سکه و دلار و جالب‌تر از پيش‌فروش سکه اخذ مي‌شود با اين تصور که افکار عمومي قانع مي‌شوند. موضوع مزبور نه تنها افکار عمومي را قانع نکرد که به شدت به ابهامات افزود به‌طوري که افرادي که تخصصي در اين زمينه نداشتند اعلام کردند چگونه ممکن است هنوز براي سکه‌اي که نخريده‌ايم، ماليات بدهيم. درفضاي مجازي مطالب بسيار فني و قشنگي در اين زمينه نوشته شد و محتواي آنها اين بود که سوالات افکار عمومي چيز ديگري است به شرح ذيل:
الف- دليل اين همه بي‌ثباتي در اقتصاد چيست؟
ب- چرا ظرف چند دهه گذشته، برنامه استراتژيک براي اقتصاد و... تدوين نشده است؟
ج- چرا با نوسانات ناگهاني و...، يکباره به فکر مثلا ساماندهي مي‌افتند و سامانه نامشخص نيما به راه مي‌افتد و ارز يک دفعه تک‌نرخي مي‌شود و سپس سامانه نيما جواب نمي‌دهد، بازار ثانويه ارز ايجاد مي‌شود.
د- تکليف فعالان اقتصادي با اين معضلات چيست؟
هـ- کساني که ثبت سفارش خود را به‌صورت غيرقانوني انجام مي‌دهند يا چند هزار سکه مي‌خرند و... کيستند؟
و- چرا در حالي که عده‌اي کم‌درآمد، توان تامين داروي فرزندشان را ندارند ارز ارزان براي واردات کالاهاي غيرضروري اختصاص مي‌يابد؟ دليل اين همه بي‌نظمي چيست؟ و چرا هميشه بايد عادت کنيم فسادي رخ دهد و دستور به رسيدگي قضايي دهند و... بالاخره چه مي‌شود؟
ز- به سوالات دبير کل محترم جامعه حسابداران رسمي ايران پاسخ داده شود دليل عدم رعايت «آيين‌نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي» از ۱۳۸۸ از سوي بانک‌ها براي ۶۳۷ شرکتي که ارز دولتي دريافت کرده‌اند، چه بوده است؟
هـ- و چند سوال ديگر
دقت کنيم هرگز سوال افکار عمومي، اخذ ماليات از اين افراد نبوده است.
جالب‌تر آنکه هفته گذشته وزير اقتصاد اعلام کرد: «سازمان امور مالياتي خريداران عمده سکه را شناسايي کرده» و طبق قانون آنها مکلف به پرداخت ماليات بر «سود اتفاقي» هستند.
توجه مقامات مالياتي به نکات زير جلب مي‌شود:
۱- طبق اصل ۵۱ قانون اساسي، ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون.
۲- طبق ماده (۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم، صرفا از روي درآمد تحقق‌يافته بايد ماليات اخذ کرد.
۳- طبق ماده ۹۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم: درآمد مشمول ماليات عبارت از کل فروش کالا، خدمات و....
۴- لازم است بدانيم طبق مباني قانوني، درآمد عبارت از درآمد تحقق يافته و شرايط تحقق درآمد در استانداردهاي حسابداري بيان شده و طبق بند ۱۵ استاندارد ۳، به شرح ذيل ۵ شرط بايد توامان محقق شود تا بگوييم درآمد تحقق يافته و اگر يک شرط از ۵ شرط عملي نشود، نمي‌توانيم درآمد شناسايي کنيم. طبق بند ۵ استاندارد ۳ حسابداري آمده است: درآمد عملياتي، حاصل از فروش کالا بايد زماني شناسايي شود که کليه شرايط زير (توامان) تحقق يافته باشد:
الف- مخاطرات و مزاياي عمده مالکيت کالاي مورد معامله را به خريدار منتقل کرده باشد .
ب- هيچ دخالت مديريتي مستمر در حدي که معمولا با مالکيت همراه است يا کنترل موثري نسبت به کالاي فروش رفته اعمال نکند.
ج- مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به گونه‌اي اتکاپذير اندازه‌گيري کرد.
د- جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله فروش به درون واحد تجاري محتمل باشد.
هـ- مخارجي را که در ارتباط با کالاي فروش رفته متحمل شده يا خواهد شد بتوان به گونه‌اي اتکا پذير اندازه‌گيري کرد.
۵- طبق ماده ۱۱۹ و ۱۲۰ ق.م.م: درآمد نقدي يا غيرنقدي که شخص حقيقي يا حقوقي به‌صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به‌عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي‌کند، مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ خواهد شد. درآمد مشمول ماليات اين قسمت عبارت است از ۱۰۰ درصد درآمد حاصله و در صورتي که غيرنقدي باشد به بهاي روز تحقق درآمد و...
۶- به خاطر بياوريم ثبت نام خودرو به‌صورت سهميه‌اي و بازار سياه که چند دهه گذشته بر اين اساس راه افتاده بود:
الف- در سال ۱۳۷۸، طبق بخشنامه (شماره ۴۳۲۸۸) وزير وقت اقتصاد به ادارات کل اعلام کرد «ضمن اخذ فهرست معاملات شرکت‌هاي خودروسازي از اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و...، ماليات اشخاصي که صرفا به قصد انتفاع مبادرت به خريد خودرو به تعداد زياد از شرکت‌هاي خودروسازي و فروش آنها کرده‌اند مطالبه شود و»...
ب- متعاقب با صدور بخشنامه مدير کل اطلاعات و خدمات مالياتي، نحوه تشخيص و مطالبه ماليات مزبور اعلام شد و طبق بند (۱) آن اعلام شد: «اشخاص حقيقي که بيش از يک دستگاه خودرو طي يک سال مالياتي خريداري کرده باشند مشمول مفاد بخشنامه مزبور خواهند بود».
ج- با شکايت يک شخص حقيقي به ديوان عدالت اداري درخواست ابطال بخشنامه ۴۳۲۸۸ شد.
د- هيات عمومي ديوان عدالت طي دادنامه ۵۶۰ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۸۴ به شرح زير صدور راي کرد:
قانون‌گذار به شرح مقرر در شقوق ماده يک قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ ملاک اخذ ماليات از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي را کسب درآمد اعلام کرده و کسب درآمد از طريق فروش خودرو و با رعايت مقررات مربوط را مشمول پرداخت ماليات اعلام داشته است. بنابراين بخشنامه مزبور با توجه به مفاد دستورالعمل صادره مزبور (اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي) مبين جواز اخذ ماليات از خريداران خودروهاي متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص ديگر است، خلاف هدف و حکم صريح مقنن در باب شرايط وصول ماليات تشخيص داده مي‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود. با توجه به ادله شش‌گانه مزبور، قضاوت با شما است. آيا مي‌توان از خريداران سکه و ارز ماليات آن هم روي سود اتفاقي (تحقق نيافته) مطالبه کرد؟
نتيجه
۱- ماليات نمي‌تواند، هرگز به‌عنوان يک ابزار براي جبران ناکارآمدي‌ها استفاده شود.
۲- وصول ماليات، طبق قانون است و هر کسي نمي‌تواند با نظر خودش، تفسير قانون انجام دهد و...
۳- در هيچ يک از مباني قانوني، عبارتي به نام سود اتفاقي نداريم. احتمالا شايد بتوان حدس زد، منظور از سود اتفاقي، سود چندبرابري در يک معامله است. اگر چنين است ما خيلي از معاملات رسمي اين چنيني داريم مثل معاملات سهام، املاک و... چرا ماليات اين قسمت به‌صورت اتفاقي مطالبه نمي‌شود؟ آيا طبق ماده ۱۱۹ به فرض محال که فروش سکه و ارز صورت گرفته باشد و سازمان مالياتي آن را اثبات کند آيا معامله از طريق بلاعوض، محاباتي و جايزه بوده است... آيا به تبعات اين تصميم فکر کرده‌ايد؟
۴- هرگز نمي‌توان از روي خريد ماليات مطالبه کرد.
۵- درآمد تحقق يافته بايد بر اساس ماخذ صحيح و متکي به دلايل و اطلاعات کافي مشخص شود (ماده ۲۳۷ ق.م.م).
۶- به فرض محال که سامانه‌هاي سازمان مالياتي بتواند خريداران سکه و ارز را شناسايي کند، آيا مي‌توان فروش آنها را با اسناد و مدارک و...، اثبات کرد؟
دولتمردان دقت کنند جواب بي قانوني را نبايد با بي قانوني داد، اين راه نيست.
بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم
فلک را سقف بشکافيم و طرحي نو دراندازيم.