حاکميت مالياتي يا حکمراني موديان- روزنامه شرق مورخ 23 بهمن ماه 1396

آقاي غلامحسين دواني- حسابدار رسمي

در مقوله حاکميت مالياتي، ماليات ابزار حکومتي و منبع مالي توسعه اقتصادي است و دولت‌ها از طريق برنامه‌هاي مالياتي سمت‌و‌سوي توسعه اقتصادي کشور را نشان مي‌دهند. دولت‌ها براي دستيابي به منابع مالي جهت توسعه اقتصادي کشور راهکاري جز گسترش پايه‌هاي مالياتي و فراگير‌کردن چتر مالياتي با برقراري عدالت و انصاف مالياتي (هرکه بامش بيش، برفش بيشتر ) ندارند که اين امر مستلزم پاسخ‌گويي دولت و حاکميت به مطالبات مؤديان مالياتي (شهروندان) بر مبناي نظام حکمراني مؤديان (مردم‌سالاري مالياتي) خواهد بود. ماليات‌ستاني اساس برقراري حکمراني خوب مبتني بر رعايت حقوق شهروندي فارغ از شعار و ژن خوب است زيرا هر مؤدي مالياتي فارغ از دين، نژاد، زبان، مليت، عقيده، طبقه اجتماعي و اصل‌ونسب‌هاي ساختگي، يک شهروند به‌شمار مي‌رود. شرط لازم و کافي استقرار نظام ماليات‌ستاني عادلانه و منصفانه، لغو معافيت‌هاي بي‌منطق، برقراري تکنولوژي مالياتي و کاستن از هزينه‌هاي جاري و زائد و بي‌مورد دولت و پاسخ‌گوشدن دولت در برابر ماليات‌دهندگان است؛ زيرا در همه‌جاي دنيا ارتباط تنگاتنگي بين نظام مالياتي و دموکراسي وجود دارد و اگر مردم به دولت براي اداره آن ماليات مي‌دهند، بايد خود نيز بتوانند دولت را اداره کنند. اين اداره با نقش پررنگ‌تر بخش خصوصي در اقتصاد امکان‌پذير مي‌شود.  ماليات هدف نيست؛ بلکه وسيله و ابزار توسعه اقتصادي و تأمين‌کننده هزينه‌هاي دولت است. با اين تعريف به نظر مي‌رسد اولا دولت بايد با برقراري نظام کارآمد، دستگاه ديوان‌سالاري خود را کوچک کند تا متعاقب آن هزينه‌هاي جاري دولت نيز کاهش يابد، زيرا قرار نيست شهروندان هزينه ناکارآمدي ديوان‌سالاري دولتي را تأمين و پرداخت کنند. همچنين اگر برخي واحدهاي تجاري، صنعتي و به‌ويژه واحدهاي کوچک توانستند بدون استفاده از کمک و مساعدت دولت و بانک‌ها، چند نفر را در کارگاه‌هاي کوچک خود به کار مشغول و سطح اشتغال را حفظ و چرخه کار و توليد را فعال کنند، ديگر سازمان امور مالياتي نيز نبايد با تشديد ماليات آنها را زمين‌گير و عملا سد توسعه شود. در واقع اخذ ماليات به‌هر طريق ممکن پايه در تفکر مالياتي منبعث از نظام‌هاي توتاليتر دارد که مغاير ويژگي يک نظام مالياتي خوب و کارآمد، يعني عدالت مالياتي است و همين تفکر غلط است که به مأموران مالياتي و دستگاه مالياتي اجازه تعرض به حقوق مالياتي شهروندان را مي‌دهد. عدالت که در نظام مالياتي، عدالت افقي يا اخذ يکسان ماليات از درآمدهاي يکسان ناميده مي‌شود، بايد توأمان با توسل به ماليات‌ستاني عدالت عمودي يا اخذ ماليات بيشتر از دارندگان درآمد بالاتر که موسوم است، همراه باشد که متأسفانه اين موضوع اساسا هيچ‌گاه در ايران به طور جدي از سوي قانون‌گذار مورد توجه قرار نگرفته به طوري ‌که بخش قابل‌توجهي از فعالان به‌اصطلاح اقتصادي که عموما در فساد غوطه‌ورند مشمول عدالت افقي و عمودي نيستند اما همچون عمود بر فرق اين ملت بخت‌برگشته قرار دارند! در مقابل اجراي وظايف دولت بر دوش شهروندان که مدت‌هاست توسط دولتمردان انجام مي‌شود، بر‌خلاف حقوق شهروندي و از مصاديق تکليف مالايطاق تلقي مي‌شود که نمونه بارز آن انجام تکاليف ارزش‌افزوده و تکاليف مکرر معاملات فصلي موضوع ماده ١٦٩ و ١٦٩ مکرر است که حتي خود مأموران مالياتي نيز از اجراي آن عاجزند؟! بنابراين حداقل انتظار مالياتي مؤديان مالياتي آن است که متوليان مالياتي خود در درجه نخست به وظايف خود و وظايف محوله به مؤديان آگاه و مسلط شوند، سپس آنها را از مؤديان مطالبه کنند، به‌طوري‌که قادر باشند به پرسش‌هاي عمومي مؤديان در زمينه اجراي معاملات فصلي پاسخ گويند و با پاسخ‌هاي بي‌ربط و غيرممکن درصدد مؤدي‌آزاري برنيايند! زيرا در چنين صورتي مؤديان مالياتي عموما دستگاه ماليات‌ستاني را همچون داروغه و گزمه تلقي خواهند کرد که با بنياد ماليات‌ستاني تعارض دارد. دولت و نمايندگان مجلس وظيفه دارند براي جلب اعتماد شهروندان ماده‌واحده‌اي را تنظيم کنند و به مجلس ارائه دهند که «چنانچه اعمال هر يک از مأموران دولتي باعث ضرر و زيان به کسب‌وکار شهروندان شود، علاوه بر تحت تعقيب قراردادن مأمور خاطي، دولت موظف به جبران ضرر و زيان وارده نيز خواهد بود»، تا هيچ مأمور دولتي جرئت نکند بر اساس نگرش من‌درآوردي سرنوشت يک واحد اقتصادي را به روز سياه بنشاند تا پس از چند سال ديوان عدالت اداري رأي بر بي‌گناهي مؤدي بدهد که ديگر کار از کار گذشته و حقوق مالي و اقتصادي مؤدي به باد فنا رفته باشد.  اما در مورد موضوع جامع‌نگري معافيت‌هاي مالياتي از طريق اعمال ماليات با نرخ صفر، بايد گفت که با اعمال نرخ صفر مالياتي از فرداي روز اعمال قانون جديد هر شرکتي با دريافت مجوز پروانه بهره‌برداري مدعي استفاده از نرخ صفر مالياتي خواهد شد. اما چنانچه دولت علاقه‌مند بود از طريق استفاده از ابزار مالياتي، سرمايه‌گذاران را تشويق به سرمايه‌گذاري کند و صف بي‌کاري را بشکند، بهتر بود که به طور رسمي برخي از مناطق برخوردار را که نرخ بي‌کاري آن بسيار بالاست، مشمول معافيت اعلام مي‌کرد.