روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 4 اسفندماه 1398
پرداخت ماليات متناسب با درآمد وظيفه هر فرد است. رعايت عدالت ايجاب مي‌نمايد تمامي افراد جامعه به‌عنوان اعضاي يک خانواده ماليات واقعي خود را پرداخت کنند تا علاوه‌بر سهم داشتن در اداره کشور نقشي در خدمات‌رساني دولت محترم به اقشار ضعيف و ناتوان جامعه که همچون هر انسان ديگري حق زندگي و حيات دارند را داشته باشند.
دسترسي بي‌واسطه به داده‌هاي مالي
به‌رغم تمامي مباحث مطرح شده در ۱۵ سال اخير مبني بر شناسايي موديان بالقوه مالياتي و به دام انداختن اشخاصي که به هر نحو از پرداخت ماليات گريزان هستند، سازمان امور مالياتي فاقد ابزارهاي لازم جهت شناسايي تمامي فعالان اقتصادي و اخذ ماليات قانوني از آنان است. کما اينکه هر از چندي آمار و اطلاعاتي مبني بر فرار مالياتي چهل تا حتي بالاي ۱۰۰ هزار ميليارد تومان مطرح مي‌شود. در اين ميان ايرادي به سازمان امور مالياتي وارد نيست؛ زيرا جدا از اينکه ممکن است اين سازمان همچون هرسازمان ديگري در بخش‌هايي کارآمد و در بخش‌هايي ناکارآمد باشد، سازمان فاقد ابزارها و امکانات لازم و کافي جهت شناسايي تمامي فعالان اقتصادي است. شايد ابزاري که به تنهايي خواهد توانست عمده مشکلات را حل کند منابع اطلاعاتي کافي باشد. اگرچه در لايحه مصوب ۱۳۹۴ مواردي همچون مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر جهت رفع اين مشکل تصويب شده، اما واقعيت اين است که در حال حاضر فرار مالياتي هزاران ميليارد توماني مطرح است. به‌عبارت ديگر سازمان امور مالياتي با منابع و امکانات فعلي و ابزارهاي موجود و اصلاحيه مورخ ۹۴ نتوانسته تاثير قابل‌ملاحظه بر کاهش فرار مالياتي داشته باشد. در اصلاحيه پيشنهادي نيز تدبير ويژه‌اي جهت شناسايي فراريان مالياتي انديشيده نشده است. به‌نظر مي‌رسد تدابير قانوني کارآ و موثر جهت جلوگيري از فرار مالياتي آثار بيشتري نسبت به حذف برخي معافيت‌ها و اخذ ماليات از فعاليت‌هاي کشاورزي و... داشته باشد، جايي که بيشترين سود فعاليت‌هاي کشاورزي نصيب واسطه‌ها و دلالان مي‌شود. هر چند در سال‌هاي اخير موضوع تراکنش‌هاي بانکي و پولشويي وارد چرخه ماليات ستاني شده است؛ اما به‌نظر مي‌رسد اين سيستم نيز با کارآيي بالايي همراه نبوده است؛ زيرا اين امر در صورتي حداکثر بازده و کارآيي را دارد که کليه اشخاص داراي گردش مالي بالاي حد مورد نظر سازمان امور مالياتي (۵۰ ميليارد ريال يا ...) به‌صورت سيستمي و خودکار و نه گزينشي و دستي از طريق مناسب به‌عنوان مثال از طريق بانک مرکزي به چرخه مالياتي فراخوان شوند و از طرف ديگر مجددا عنوان مي‌شود، تعدد فرارهاي مالياتي بيانگر اين است که اين تدبير نيز با نحوه اجراي فعلي نتوانسته به‌صورت قابل‌ملاحظه‌اي منجر به کاهش فرار مالياتي شود.
اخذ ماليات از افراد ثروتمند جامعه که صاحبان خودروهاي لوکس و منازل گران‌قيمت هستند امري پسنديده و بجا است؛ اما ذکر دو نکته ضروري است: اولا چه تدابيري جهت اخذ ماليات از اصل منابع صرف شده جهت تملک اين دارايي‌ها به‌عنوان ماليات بر درآمد انديشيده شده است و آيا در صورتي که مالياتي بابت اصل منابع مالي به کار گرفته شده جهت خريد اين دارايي‌ها اخذ نشده باشد فرآيندي جهت اخذ ماليات در اين زمينه وجود دارد؟ اگرچه در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر مصوب ۹۴ وظيفه ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان کشور و امکان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي به آن پيش‌بيني شده، اما آيا بعد از گذشت ۵/ ۴ سال اين سامانه ايجاد شده و سازمان امور مالياتي به آن دسترسي دارد؟
ثانيا: آيا از ماليات سالانه اخذ شده از مالکان املاک مسکوني و خودروهاي گران‌قيمت سهم مشخصي به افرادي از جامعه که با حداقل حقوق و دستمزد اجاره خانه سنگين پرداخت مي‌کنند و هيچ نوع وسيله نقليه‌اي ندارند و همچون هر انسان ديگري نياز به سرپناه، خوراک، آموزش و... دارند پرداخت مي‌شود؟ آيا قوانين و مقررات ظرفيت آن را دارد که بخشي از اين ماليات‌ها به نيازمندان واقعي متناسب با جايگاه و وضعيت مالي آنان پرداخت شود؟
اين صحيح است که با توجه به تغيير شرايط اقتصادي کشور نياز به تغييرات در همه قوانين از جمله قانون ماليات‌هاي مستقيم ضروري است، اما اگر هدف وصول عادلانه ماليات از تمامي افراد جامعه متناسب با موقعيت و شرايط آنان است، فراهم نمودن ابزار لازم جهت تحقق اين امر ضروري است. بديهي است که قانون به تنهايي يک ابزار است و همچون وسيله نقليه که بدون سوخت نمي‌تواند حرکت کند، قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز بدون سوخت مناسب و کافي که همان منابع اطلاعاتي و داده‌هاي مالي است نمي‌تواند راه به جايي ببرد، حتي اگر قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌صورت سالانه اصلاح شود. اين سوخت دسترسي مستقيم و بي‌واسطه سازمان امور مالياتي به اطلاعات مربوط به دارايي‌هاي مالي و فيزيکي (منقول و غيرمنقول) اشخاص است. تغيير قوانين مالياتي با توجه به تغيير شرايط خوب است، اما صرف حذف برخي معافيت‌ها و اخذ ماليات از فعاليت‌هاي کشاورزي و... به تنهايي نمي‌تواند گامي موثر جهت اخذ ماليات از تمام ظرفيت‌هاي بالقوه و جلوگيري از فرار مالياتي که موضوع اصلي و مهم چرخه ماليات‌ستاني است، باشد.
موضوع بسيار مهم ديگري که به آن بي‌توجهي شده است، موضوع تشکل‌هاي قانوني مالياتي و دادگاه‌هاي مالياتي است. از طرفي نظام مالي و مالياتي کشور توجه کافي به جامعه مشاوران مالياتي و حسابداران رسمي کرده است. اگر به موجب قانون در کنار هر فعال اقتصادي يک شخص امين از جانب نظام دولتي و قضايي با حدود مسووليت‌ها و اختيارات مشخص قرار داشته باشد و به اجراي قانون و مقررات مالي و مالياتي بپردازد و اگر دادگاه‌هاي ويژه مالي و مالياتي با حضور اشخاص توانمند و مطلع و بي‌طرف داير باشد، بخش عمده‌اي از مشکلات حوزه مالي و مالياتي حل خواهد شد. موضوعي که متاسفانه در اصلاحيه قبلي و پيش‌نويس فعلي توجه کافي به آن نشده و آنچه بوده تا حدودي فراموش شده است. از طرف ديگر وجود قوانيني جهت محکوميت کيفري و حقوقي و محروميت فراريان مالياتي از برخي حقوق اجتماعي ضروري به‌نظر مي‌رسد. حداکثر برخورد فعلي سازمان با فراريان مالياتي اخذ ماليات و جرايمي است که گاهي مربوط به سال‌هاي دور است و با احتساب ارزش زماني پول منافع کمتري نصيب دولت و جامعه مي‌شود و از طرفي در برخي موارد جرايم نيز مشمول بخشودگي مي‌شوند. شايد اخذ ماليات بر اساس شاخص عمومي قيمت‌ها در مواردي که فرار مالياتي سال‌هاي گذشته مطرح است اقدامي بجا باشد.
علاوه بر موارد کلي بالا مواردي نيز به‌صورت خاص به شرح زير قابل‌ذکر است:
در بند ۴۳ موضوع اصلاح ماده ۱۰۵:
به‌نظر مي‌رسد عبارت سهام در ابتداي بند يک حذف شده و عبارت سهام بعد از صاحبان و قبل از با نام از قلم افتاده است و عبارت صحيح به اين صورت خواهد بود: «نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و....»
در بند ۱ عنوان شده است که از درآمد مشمول ماليات پس از کسر ۱۰ درصد به‌عنوان ماليات شرکت کلا به نرخ ماده ۱۳۱ به نسبت سهم سهامداران و شرکا و... مشمول ماليات خواهد بود. به‌نظر مي‌رسد که اين موضوع بايد به‌صورت مشخص تصريح شود که آيا سود باقي مانده يعني درآمد مشمول ماليات منهاي ۱۰ درصد کلا به نسبت سهام و... مشمول نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م است يا در صورت انتقال آن به سود انباشته مشمول ماليات نيست. عدم تصريح اين موضوع منجر به بروز اظهار نظرهاي شخصي و صدور بخشنامه‌هاي متعدد و منشاء اختلاف‌هاي مالياتي و به تبع آن هزينه‌هاي بالاي دادرسي مالياتي براي سازمان امور مالياتي و موديان خواهد شد. با ماده قانوني پيشنهادي در صورتي که درآمد باقي مانده به سود انباشته، منظور شود کل ماليات همان ۱۰ درصد ماليات شرکت خواهد بود. در اين صورت شرکت و سهامداران اين اختيار را دارندکه با عدم تقسيم سود و انتقال آن به سود انباشته ماليات صاحبان سهام را پرداخت نکنند اگر چه قانون تجارت در مواردي حد اقل سودي که بايد تقسيم گردد را مشخص نموده است. اگر هدف اخذ ماليات به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م از بخشي از سود شرکت که متعلق به صاحبان سهام است باشد ماده پيشنهادي بايد به‌صورت ديگري تغيير نمايد.
در ماده ۵۵ موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م:
با توجه به اينکه سود فعاليت‌هاي کشاورزي اکثرا ناچيز بوده و عمده سود اين بخش نصيب واسطه‌ها و دلالان مي‌شود و عمده اين فعاليت‌هاي کشاورزي در مناطق محروم و با حداقل امکانات انجام مي‌شود، شايسته است معافيت‌هايي در ماده ۱۳۲ براي آنان منظور شود. در اين رابطه ريسک فعاليت کشاورزي را نيز بايد مد نظر قرار داد، زيرا حوادث طبيعي و... در سال‌هايي کشاورزان را با زيان‌هاي سنگيني مواجه مي‌کند.در پايان در پيش‌نويس تنظيم شده تاريخ اجراي قانون دو سال پس از تصويب آن ذکر شده است که به‌نظر زمان زيادي است. چه بسا فرآيند تصويب قانون بيش از يک سال به طول بينجامد و با احتساب دو سال مهلت براي اجرا که جمعا حداقل سه سال طول خواهد کشيد شرايط اقتصادي کشور به گونه‌اي باشد که نياز به تغيير مجدد قانون احساس شود.