اولين قانون مدون مالياتي کشور، قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1345 بود. پس از آن قانون
مالياتهاي مستقيم در سال 1366 به تصويب رسيد که در سالهاي 1371 و 1380 اصلاحات عمدهاي بر روي آن انجام شد. ميتوان گفت که در عمل، فرآيند ماليات ستاني از سال 1345 تاکنون به صورت سنتي و با رسيدگي 100 درصد پروندههاي مالياتي انجام ميشد که طبعاً مستلزم صرف نيروي انساني فراوان و هزينه بسيار بوده و تمامي عوامل ريسک نيز در اين فرايند در نظر گرفته نمي شده است. قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز در سال 1387 و به طور آزمايشي به تصويب رسيد و هر سال در قانون بودجه سالانه تمديد شد. اين قانون هم داراي اشکالاتي در اجرا بود.
برهمين اساس است که ميبينيم در ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه و نيز ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه، تکليف بر طراحي و راهاندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي، گردآوري و پردازش اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي موديان، اطلاعات درآمدي و هزينهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در اين شبکه، ترويج خود اظهاري در نظام مالياتي و ارايه اطلاعات مورد نياز پايگاه مالياتي از سوي ساير دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي ميشود.
در همين راستا، اصلاحاتي در سال 1394 در قانون مالياتهاي مستقيم به عمل آمد؛ بهگونهاي که تشخيص
عليالراس، استفاده از قرينه و ضريب براي تعيين درآمد مشمول ماليات و رسيدگي 100 درصد مالياتي عملاً حذف شد و به جاي آن مقرر شد سازمان امور مالياتي بتواند اظهارنامههاي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و فقط تعدادي از آنها را براساس معيارها و شاخصهاي تعيين شده يا به صورت نمونهاي رسيدگي کند و براي مودياني که اظهارنامه ندهند، سازمان امور مالياتي نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب شده موديان از طرح جامع مالياتي اقدام کند. همچنين مقرر شد سازمان امور مالياتي کشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي ماشيني (مکانيزه) ترتيبات و رويههاي اجرايي متناسب با آن، شامل مواردي از قبيل ثبت نام، نحوه ارايه اظهارنامه، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه وصول ماليات، ثبت اعتراضات موديان، ابلاغ اوراق مالياتي و ادارات امور مالياتي را تعيين و ابلاغ کند. در ادامه، شاهد تصويب قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان در سال 1398 هستيم که در آن الزامات و تکاليف بسياري براي موديان، مصرف کنندگان و ساير دستگاههاي اجرايي در راستاي مکانيزه شدن نظام مالياتي و شفافيت فعاليتهاي اقتصادي پيش بيني شده است. اين قانون بايد از اواخر سال 1399 اجرايي ميشد که عملا چنين نشده است.
از سوي ديگر، قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده نيز بر اساس بستر قانون پايانه فروشگاهي و سامانه موديان اصلاح و در سال جاري به تصويب رسيده است.
قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده بايد از اواسط ديماه 1400 اجرايي شود، ليکن در خصوص آماده بودن بستر مکمل آن بهگونهاي که در قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان پيشبيني شده است، اطلاعاتي در دست نيست. از سوي ديگر، اجراي اين قانون در زماني که عملا در خلال فصل چهارم ماليات بر ارزش افزوده سال 1400 هستيم، خود دشواريهايي را ايجاد ميکند.
به نظر ميرسد اطلاع رساني انجام شده توسط سازمان امور مالياتي به عنوان متولي انجام اين کار، در خصوص تکاليف موديان و اشخاص ثالث کافي نبوده و هم اکنون که در آستانه تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون هستيم، هنوز تصويري روشن از اجراي به موقع آن در دست نيست.
اميد است با توجه به اهميت موضوع و دغدغههاي فراوان کسب و کارها در اين مورد، شاهد اطلاعرساني و فرهنگ سازي لازم از سوي سازمان امور مالياتي در خصوص چگونگي و زمان اجراي اين قانون باشيم.