حسابداري محصول نياز انسان به حسابگري و استفاده از اطلاعات براي ارزيابي وقايع گذشته و پيش‌بيني آينده است. نياز به حساب‌و‌کتاب از آغاز خلقت بشر متناسب با اوضاع و احوال زمان وجود داشته و هم‌زمان با تغيير و تحولات زندگي بشر، حسابداري به عنوان جزئي از حيات بشري، پذيراي تغييرات بوده است. بنابراين در هر زمان کارکرد حسابداري بايد متناسب با محيط اقتصادي، قانوني، اجتماعي و سياسي تعريف و مرزهاي آن مشخص شود. آموزش حسابداري در مدارس، دانشگاه و ضمن خدمت نقش مهمي بر تعريف و تحديد کارکرد حسابداري در هر زمان دارد و آموزگاران حسابداري در حوزه، مسئوليت سنگيني برعهده دارند. درحالي که همه شهروندان جهان فداکاري و ازجان‌گذشتگي «کادر سلامت درمان» کشورها را ارج نهادند اما متأسفانه هيچ‌کس توجه نداشت که برخي افراد ديگر نيز به‌عنوان «کادر سلامت مالي» در دوران شيوع بيماري کرونا با آماده‌کردن مدارک و مستندات کوشش کردند به انحاي مختلف حقوق و مزاياي نيروي انساني شاغل در شرکت‌ها و مؤسسات ازجمله «کادر سلامت درمان» و همچنين پايانه‌هاي اطلاعاتي بانک‌ها را براي پرداخت‌هاي به‌موقع آماده کنند، مضافا حسابرسان نيز کوشش کردند با ارائه به‌موقع گزارشات حسابرسي در بدترين شرايط بهداشتي «به‌ويژه در ايران» سلامت و اطمينان بازارهاي سرمايه را حفظ کنند اما هيچ شخص و نهادي، اين فداکاري را برنتافت؟!
فعاليت مؤسسات حسابرسي در چارچوب مقررات حرفه‌اي، اعتباربخشي، اعتمادسازي و ارزش‌آفريني است. شاخص فعاليت مؤسسات حسابرسي از جمله شاخص‌هاي توسعه‌اي تلقي مي‌شود و بر اساس اعلام سايت‌هاي رسمي حرفه‌اي جهان، درآمد مؤسسه حسابرسي ديلويت در سال 2021 با داشتن 345 هزار نفر پرسنل و فعاليت در بيش از 150 کشور جهان معادل 2/50 ميليارد دلار شده است. ديلويت همان مؤسسه‌اي است که شعبه کاناداي آن فاز اول طرح جامع مالياتي کشور را نيز در سال‌هاي 5-1384 با موفقيت براي سازمان مالياتي ايران انجام داده است. اگر بخواهيم از نظر اقتصادي مقايسه کنيم و ديلويت را کشوري با 345 هزار نفر جمعيت بدانيم فاقد منابع زيرزميني که ثروت آن توليد فسفر و تکنولوژي و گزارشات اعتباربخشي است، کارايي اين مؤسسه از بسياري کشورهاي نفت‌خيز بيشتر است. چهار مؤسسه بزرگ حسابرسي بين‌المللي شامل ديلويت، پرايس و ارنست‌يانگ و کي‌پي‌ام‌جي با داشتن 2/1 ميليون نفر پرسنل داراي درآمدي بالغ بر 160 ميليارد دلار بودهاند که حکايت از توانمندي حرفه حسابرسي جهاني دارد. حجم بازار خدمات حسابداري جهان در سال گذشته حدود 574 ميليارد دلار بوده که 240 ميليارد به خدمات حسابرسي مربوط بوده است. در مقايسه با کل درآمد حرفه حسابرسي که در سال گذشته حدود 50 ميليون دلار بوده (کمتر از درآمد صدمين مؤسسه حسابرسي آمريکا)، عدم توسعه حرفه حسابداري و حسابرسي کشور را نشان مي‌دهد. نمايه زير حجم بازار حرفه حسابداري جهان طي سنوات 202-2010 را نمايش مي‌دهد.
بررسي اجمالي تحقيقات فدراسيون بين‌المللي حسابداران جهان «IFAC» و همچنين تحقيقات مستند مجله بين‌المللي حسابداري «IAB» مؤيد آن است که ديرزماني است متوسط حق‌الزحمه حرفه حسابرسي به‌خصوص در بورس‌هاي جهان، به‌صورت درصدي از درآمد واحد مورد رسيدگي يا درصدي از دارايي‌هاي آن واحد تعيين شده به‌طوري‌که گفته مي‌شود حسابرسان با تمرکز بر گردش وجوه نقد واحد مورد رسيدگي عملا فرايند ريسک و حوزه ريسک را مورد کنکاش قرار داده و توجه خود را به شناسايي ريسک‌هاي مندرج در درآمد‌ها و دارايي‌ها «به‌عنوان عالي‌ترين و مهم‌ترين پديده‌هاي اثرگذار بر گزارش حسابرسي» معطوف داشته و ماحصل کار خود را با اين دو عامل مي‌سنجند. بديهي است پناه‌بردن به هر فرمول ديگري نظير افزايش درصدي نسبت به سال قبل، مناقصات از پيش تعيين‌شده، نرخ‌شکني‌هاي خودزني و... باعث ناتواني حرفه و به‌ويژه مؤسسات حسابرسي در تداوم فعاليت و جذب نيروي کارآمد و نهايتا صدور گزارشات فاقد ارزشمندي براي استفاده‌کنندگان خريدار گزارش خواهد شد.
بايد يادآور شد فعاليت مؤسسات بزرگ حسابرسي فقط به گزارشات حسابرسي محدود نمي‌شود بلکه خدمات مشاوره‌اي، ارزش‌افزايي، اعتباربخشي و بررسي عملکرد اقتصادي دولت‌ها از عمده فعاليت‌هاي آنان به شمار مي‌رود. شايد مهم‌ترين نقش حرفه حسابرسي، شفاف‌سازي بازارهاي پول و به‌ويژه بازارهاي سرمايه جهان است که بدون اين گزارشات، سرمايه‌گذاران به عملکرد اين بازارها اعتماد نخواهند داشت. براساس گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان شفافيت بين‌الملل، شيوع ويروس کرونا در و دروازه را روي فساد مالي و رشوه‌خواري گشوده است. در اين گزارش آمده است که بيش از دوسوم کشورهاي جهان از منظر مالي فاسد هستند. رده‌بندي کشورها از منظر فساد مالي بر اساس دادن امتياز بين يک تا ۱۰۰ به کشورهاست. براساس اين گزارش هرکشوري کمتر از ۵۰ امتياز کسب کند، در شمار کشورهاي فاسد قرار مي‌گيرد. امسال که بيش از دوسوم کشورهاي جهان امتيازي کمتر از ۵۰ داشته و در شمار کشورهاي فاسد بودهاند، ايران با امتياز 30 در رده 149 قرار داشته است. کمترين ميزان فساد مالي در کشورهاي دانمارک، نيوزيلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئيس گزارش شده و کشور آلمان نيز با کسب ۸۰ امتياز از مجموع ۱۰۰ امتياز در رده هشتم قرار دارد. نتيجه آنکه کرونا شدت ريسک اقتصادي را افزايش داده و فساد توانايي دولت‌ها را براي مقابله با کرونا به‌شدت کاهش داده است؛ بنابراين به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي که کارکرد نظام اقتصادي کشور مختل و فقدان شفافيت از عوامل مهم فسادبرانگيز شده است، دولت و حاکميت بايد تمهيدات خاصي را براي حمايت از توسعه اين حرفه به عمل آورند. اگر مي‌خواهيم منصفانه قضاوت کنيم رقمي بالغ بر 50 هزار نفر (مستقيم و غيرمستقيم شامل خانوارها) در 200 مؤسسه حسابرسي کشور به فعاليت مشغول هستند که کمترين رده تحصيلي آنان دانشجويان هستند که عمده آنان داراي مدرک ليسانس به بالا و داراي حدود 70 هزار سال سابقه هستند يا به تعبيري اگر هزينه تمام‌شده هر فارغ‌التحصيل دانشگاهي را بر اساس شاخص‌هاي جهاني 120 هزار دلار فرض کنيم، ثروت انساني بالغ بر 2/1 ميليارد دلار در مؤسسات حسابرسي نهفته است که کشور قادر به استفاده کامل از خدمات آنها نيست.
به نقل از روزنامه‌ي شرق، 3 آبان 1400