پيش‌تر در راه پرداخت گزارشي مبني بر عملکرد ضعيف نظام مالياتي در بانک اطلاعاتي و مسکوت ماندن لايحه ماليات بر ارزش افزوده منتشر شد. در آن گزارش سرگذشت ۱۰ ساله لايحه قانون مطبوعات و روندي که تاکنون داشته توضيح داده شد و بررسي کرديم که برخلاف بسياري از کشورها، ماليات ارزش افزوده در ايران در نقطه مصرف نبوده و توليدکننده به اجبار، پرداخت‌کننده آن است.
ببينيد: دردسرهاي يک لايحه ۱۰ ساله / عملکرد ضعيف نظام مالياتي در بانک اطلاعاتي، لايحه ماليات بر ارزش افزوده را مسکوت گذاشته است
دولت در اين سال‌ها تلاش کرده تا لايحه ماليات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصويب برساند، اما اين لايحه کماکان از مشکلاتي برخودار است که دو سال از تصويب شدن آن خودداري شده است. اخيراً نيز متن اصلاحيه به صحن مجلس براي بررسي نهايي و تصويب ارائه شده است. پيرامون اين اصلاحيه و تغييرات به‌عمل آمده و چرايي طرح موضوع در شرايط فعلي به سراغ غلامحسين دواني، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و مشاور مالياتي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي و کتايون تفرشي راد، مدرس دوره‌هاي مالياتي در جامعه حسابداران رسمي ايران رفتيم و گفت‌وگويي را انجام داديم.
راه پرداخت: لايحه ماليات بر ارزش افزوده دو سال پيش توسط دولت به مجلس تقديم شد و در کميسيون اقتصادي مجلس مورد بازبيني و بررسي قرار گرفت. حالا طبق گفته نمايندگان، گزارش نهايي اين لايحه آماده شد و قرار است طي هفته‌هاي آتي در صحن مطرح شود. اين لايحه از چه زماني در ايران مطرح شده است؟
دواني: قانون ماليات بر ارزش افزوده، يکي از نادرترين قوانين موجود کشور است که از زمان ارائه لايحه تا زمان قانوني شدن آن حدود ۲۱سال زمان صرف شده تا يک نظام مالياتي مدرن با ويژگي‌هاي خاص در کشور اجرايي شود. زيرا مستندات موجود نشان مي‌دهد که لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اولين‌بار درسال ۱۳۶۶ از سوي دولت وقت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد تا اولين گام براي استقرار نظام جامع و فراگير مالياتي در کشور برداشته شود و با وجود تصويب بخشي از اين لايحه در مجلس وقت، به علت مقارن شدن آن با سياست‌هاي تعديل اقتصادي و تثبيت قيمت‌ها و همچنين شرايط خاص اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي، اين لايحه از سوي دولت پس گرفته شد.
درسال ۱۳۷۰، دپارتمان امور مالي صندوق بين‌المللي پول، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان يکي از عوامل اصلي «افزايش کارآيي و اصلاح نظام مالياتي» به ايران پيشنهاد کرد. پس از بررسي و مطالعات مختلف در وزارت امور اقتصادي و دارايي در اواخر سال ۱۳۷۰، برنامه استقرار نظام مالياتي جديد، در دستورکار دولت قرار گرفت. همزمان با رهنمودهاي کلي سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکاي بودجه دولت به درآمد حاصل از نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهاي مالياتي در ترکيب منابع در آمدي دولت، با گسترش پايه‌هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد. تداوم و اجراي اين رويکرد اساسي، سبب شد تا در نهايت لايحه ماليات بر ارزش افزوده مجدداً تدوين يافته و در اواخر شهريور ماه ۱۳۸۱ به تصويب وزيران رسيده و در مهرماه همان سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
در همان سال و به منظور رفع بخشي از مشکلات حاکم بر اخذ ماليات‌ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنين فراهم آوردن مقدمات اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به «تجميع عوارض» تصويب و به مورد اجرا گذاشته شد. در آذرماه سال ۱۳۸۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام، استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، به عنوان بخشي از سياست‌هاي نظام در بخش مالي را به تصويب رساند. در فروردين‌ماه سال ۱۳۸۴، کليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي از سوي نمايندگان مجلس هفتم به تصويب رسيد.
در تيرماه ۱۳۸۵، بررسي مفاد لايحه ماليات بر ارزش افزوده که در ابتدا مشتمل بر ۱۰ فصل و ۵۶ ماده بود، براساس اصل ۸۵ قانون اساسي به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي واگذار شد و اين کميسيون، پس از رايزني‌هاي گسترده و متعدد با مسئولان سازمان امور مالياتي کشور، وزارت بازرگاني، شهرداري‌ها و شوراي شهر، گمرک، نمايندگان اصناف، مجامع امور صنفي، توليدي، بازرگاني و صنعتي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط، درنهايت تغييراتي در برخي از مواد اين لايحه، از جمله کاهش نرخ ماليات بر ارزش افزوده از هفت درصد به سه درصد (۵/۱ درصد ماليات و ۵/۱ درصد عوارض) اعمال کرد. در بهمن ماه ۱۳۸۵، دفتر طرح ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور به دفتر طرح استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، همراه با تغيير در مأموريت‌ها، اهداف، سازماندهي، عملکرد و همچنين گسترش فعاليت‌هاي مربوط تغيير يافت.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده، در نهايت و پس از رفع ايرادات اوليه، مشتمل بر ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در نشست مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل ۸۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد، پس از موافقت مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، لايحه ماليات بر ارزش افزوده در خردادماه ۱۳۸۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد و سپس به عنوان قانون ازسوي مجلس به دولت ابلاغ شد.که دوره اجراي آزمايشي آن پنج سال پيش‌بيني شده بود. اگر چه مهلت قانوني ارزش افزوده از مهرماه ۱۳۹۲ پايان مي‌يافت، دولت وقت و دولت‌هاي بعدي از طريق قانون بودجه سالانه تاکنون موفق به تمديد اجراي آن شده‌اند.
دولت فعلي نيز در سال ۱۳۹۵ کوشش کرد تا از طريق اصل ۸۵ قانون اساسي لايحه فعلي را در کميسيون‌هاي مربوطه به تصويب رساند که با اعتراض جدي فعالان اقتصادي و نمايندگان مجلس مقرر شد کارگروه خاصي در مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي عهده‌دار بررسي و اتخاذ نظر همه بازيگران اقتصاد کشور در اين رابطه و ارائه جمع‌بندي مربوط به کميسيون اقتصاد جهت بررسي نهايي ارائه کند. در اين ميان بيشترين مشارکت را اتاق بارزگاني، صنايع، معادن و کشاورزي با همکاري جامعه حسابداران رسمي ايران و انجمن حسابداران خبره ايران و اتاق اصناف و اتاق تعاون به عمل آوردند.
راه پرداخت: اين لايحه بارها است که از سوي نمايندگان مجلس مورد بررسي قرار گرفته است. از سوي ديگر فعالان اقتصادي نيز نسبت به آن اعتراض دشته‌اند. با توجه به اين موارد تغييراتي که در اين لايحه صورت گرفت، چه چيزي بوده و چرا مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت؟
تفرشي راد: ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر مصرف است که از مراحل مختلف زنجيره تأمين دريافت مي‌شود؛ هر چند اين مصرف‌کننده نهايي است که در پايان زنجيره، کل ماليات مذکور را پرداخت مي‌کند. اگرچه لايحه دائمي کردن قانون ماليات بر ارزش‌افزوده در اسفندماه ۱۳۹۵ تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، اما قريب به دو سال در کميسيون اقتصادي و کارگروه مالياتي مجلس و ساير نهادهاي ذيربط آن مورد بررسي قرار گرفت. در بررسي مفاد لايحه دو محور مورد توجه جدي مرکز پژوهش‌هاي مجلس قرار داشته است. يکي آسيب‌شناسي دوره ۱۰ ساله اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و ديگري دريافت نظرات تمامي ذي‌نفعان ماليات بر ارزش‌افزوده و به ويژه مؤديان و فعالان اقتصادي بخش خصوصي.
بررسي‌هاي کارشناسي مرکز پژوهش‌ها و مشاهدات و بازديدهاي ميداني از شهرک‌هاي صنعتي و بنگاه‌هاي توليدي نشان از نقايص و ضعف‌هاي متعدد در قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و نحوه اجراي آن توسط سازمان امور مالياتي است.
مهمترين تغييرات قانون طبق لايحه عبارت است از اضافه شدن تعاريف برخي کليدواژه‌هاي اصلي، اصلاح موارد اجرايي مرتبط با پيمانکاران، تغييراتي در مصاديق معافيت کالاها و خدمات، به‌روز کردن تعرفه‌هاي ترجيحي و بهبود برخي فرايندهاي اجرايي با توجه به کارکردهاي ماليات بر ارزش افزوده. واژه‌هاي اساسي مانند کالا، خدمت، معافيت و غيره در قانون فعلي تعريف نشده که باعث به وجود آمدن ابهاماتي در اجراي قانون شده است. لذا در لايحه جديد، تعريف اين موارد به صورت کامل آمده که اگر اين کليد واژه وجود داشت زبان مشترکي بين مميز و مؤدي مالياتي به وجود مي‌آمد و برخي ابهامات و مشکلاتي که در اجراي قانون پيش آمد، رخ نمي‌داد.
قانوني که مشکل نداشت
راه پرداخت: قانون ماليات بر ارزش افزوده نزديک به يک دهه است که اجرا مي‌شود، اين پرسش مطرح مي‌شود که قبل از اين لايحه به چه صورت اين ماليات از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان کالا اخذ مي‌شد و آيا در همان سال‌هاي اوليه اجراي اين قانون بازپرداخت ماليات صورت مي‌گرفت؟
دواني: اساساً سمت‌وسوي قانون ارزش افزوده و مودي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، توليدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمت نبوده و نخواهد بود، اما متاسفانه به علت اجراي نادرست قانون در موارد عديده‌اي اين ماليات عملاً متوجه توليدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات شد. به‌طور مثال در همان دو سال اول شرکت‌هاي بزرگ دولتي نظير شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت‌هاي نفتي از بازپرداخت ماليات ارزش افزوده که توسط توليدگنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات مطالبه مي‌شد، خودداري کردند و بار اين ماليات به دوش اشخاصي افتاد که نبايد مي‌افتاد. به هر حال قانون اشکال نداشت، بلکه در اجرا، خود دولتي‌ها مشکل درست کردند. زيرا طبق قانون قبلي مصرف‌کنندگان بايد هنگام پرداخت صورتحساب کالاها و خدمات دريافتي ماليات ارزش افزوده را نيز به توليدکنندگان شرکت‌هاي خدماتي پرداخت مي‌کردند و آنان نيز طي يک مهلت قانوني بايد اين وجوهات دريافتي را به سازمان امورمالياتي مي‌پرداختند.
راه پرداخت: عده‌اي از نمايندگان مجلس با تصويب اين لايحه مخالف بوده‌اند و معتقد هستند با تصويب اين لايحه کالاها نيز گران‌تر مي‌شود. اصلاح اين قانون داراي چه اثراتي براي اقتصاد کشور است؟ تغييرات عمده اين لايحه براي ماليات‌دهندگان چه بوده است؟
تفرشي راد: واقعيت آن است که ماليات بر ارزش افزوده يک فرآيند چندگانه است که کمربند امنيت اقتصادي نام دارد. با اجراي قانون علاوه بر دسترسي دولت به درآمدهاي پايدار براي انجام توسعه اقتصادي پايدار، شفافيت اقتصادي نيز به وجود خواهد آمد. مضافاً برخي کالاها و خدمات به دليل اينکه جزو گروه کالاهاي اساسي مورد نياز آحاد جامعه هستند از شمول اين ماليات مستثنا تا سبد هزينه خانوارها سنگين نشود. دولت با برقراري ماليات بر بسياري از کالاهاي وارداتي عملاً از توليدکنندگان داخلي حمايت مي‌کند تا چرخه توليد تداوم يابد. تغييرات عمده شامل مرور زمان مالياتي، تعيين تکليف صورت وضعيت پيمانکاران به هنگام وصول، پذيرش فروش اعتباري، خوداظهاري موديان، رفع برخي ابهامات قانون فعلي به‌ويژه در مورد کارخانجات قبل بهره‌برداري و تعيين تکليف ماليات ارزش افزوده محصولات کارخانجاتي که از معافيت عملکرد برخوردارند، تلقي مناطق آزاد مشابه يک کشور خارجي در زمينه واردات و صادرات است که اميد است مناطق آزاد را به اهداف تشکيل خود بيشتر نزديک کند.
درآمدهاي مالياتي بايد صرف دغدغه‌هاي ملي شود
راه پرداخت: شايد يکي از دلايل جدي شدن اين طرح پس از دو سال به شرايط سخت اقتصادي در کشور برگردد. احتمالاً فشارهاي هزينه‌اي و درآمدي بر بودجه دولت بيشتر از سال‌هاي قبل است و با توجه به اينکه مجراي اصلي درآمدي دولت بعد از صادرات نفت، «ماليات» است، ممکن است تمرکز و فشار بيشتري هم روي آن اعمال شود. آيا اين قانون در شرايط فعلي قابليت اجرا دارد؟
دواني: اين قانون در حال حاضر در ۱۶۸ کشور جهان اجرا مي‌شود که در حدود ۱۰ کشور روش ماليات با روش ما فرق دارد. بدين منوال که ماليات ارزش افزوده در انتهاي خط عرضه (فروش) توسط ماشين‌هاي محاسبه اخذ مي‌شود که اين کشورها داراي زيرساخت پيشرفته مکانيزاسيون و شبکه عالي مخابراتي هستند، لذا اينکه اين قانون قابليت اجرا دارد، به‌طور يقين بله. اما فراموش نکنيم ما ايراني‌ها در خراب کردن ابزارهاي خوب استاد هستيم. دو گروه عمده با اجراي قانون ارزش افزوده مخالف هستند که گروه اول تکليفشان روشن است همان فراريان مالياتي، ماليات‌گريزان، دانه درشت‌ها و اشخاص و نهادهايي که صرفاً از منابع کشور آن هم به شکل غارت استفاده مي‌کنند و شفافيت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده آن را افشا خواهد کرد. گروه دوم با قانون اشکال ندارند بلکه مي‌گويند تجربه ۱۰ سال گذشته مويد آن است که دولت قانون را تفسير خواهد کرد و ماموران مالياتي مشابه داروغه دنبال شکار مؤدي هستند!
دولت و سازمان امور مالياتي وظيفه دارند در چارچوب پاسخگويي عمومي و مؤدي‌سالاري، حقوق موديان مالياتي را با بخشنامه و دستورالعمل و غيره بازي نگيرند. زيرا در همه جاي دنيا اساس ماليات‌ستاني بر «اعتماد عمومي» استوار است. مضافاً درآمدهاي مالياتي بايد و حتماً صرف دغدغه‌هاي ملي شود و از مصرف ماليات جز براي موديان و مردم خودداري کرد. با چنين شرايطي شک نکنيد مردم با خوداظهاري به استقبال ماليات خواهند رفت، اما اين موضوع زمان‌بر است، چون متاسفانه شيشه اعتماد دولت و ملت توسط خود دولتي‌ها شکسته شده است.
تفرشي راد: من فکر مي‌کنم هميشه يک عده‌اي از هر قانوني ممکن است منتفع و يک عده‌اي هم بي‌بهره شوند. اما چنانچه سازمان مالياتي بتواند در اجرا مشکلات قبلي را مرتفع و حقوق مالياتي موديان را محفوظ بدارد، قاعدتاً اجراي قانوني که در بيش از ۱۶۰ کشور جهان موفق بوده نبايد در ايران ناکارآمد باشد. البته من هم اعتقاد دارم شرايط فعلي، شرايط عادي نيست و مجريان قانون بايد حتي‌المقدور کوشش کنند تنش مالياتي ايجاد نکنند.
بايد پذيرفت که رکن اساسي اخذ ماليات، پاسخگويي و سلامت اقتصادي دولت و نيز اجراي بدون تبعيض آن است. متأسفانه هيچکدام از اين شرايط در واقعيت بيروني و جامعه به نحو مطلوبي ديده نمي‌شوند. افزايش يا کاهش و برقراري يا حذف ماليات به خودي خود ارزش و اصل نيست، بلکه هر ريال مالياتي، مثل يک ريالي است که در سرمايه‌گذاري به کار مي‌رود.
سرمايه‌گذاري براي توليد تا وقتي افزايش پيدا مي‌کند که سود آخرين واحد کالاي توليدي آن به صفر برسد، از نظر اقتصادي سرمايه‌گذاري پس از اين مرحله ديگر به صرفه محسوب نمي‌شود. بنابراين ماليات نيز تا آنجايي بايد افزايش پيدا کند و شامل کالاهايي شود که در برابر خدمات دريافتي از دولت به جاي ماليات، توليد و رفاه مردم افزايش پيدا کند.
راه پرداخت: مهمترين تغييري که در لايحه وجود دارد و بتوان به آن استناد کرد چيست؟
دواني: اگر بخواهيم مهمترين تغييرات لايحه را برشماريم، مي‌توان به رويکرد اصلاحيه ايجاد سامانه مالياتي براي ارزش افزوده اشاره کرد. به‌طوري‌که با استقرار اين سامانه عملاً اظهار مؤدي معيار قرار مي‌گيرد، مگر آنکه سازمان مالياتي به طريق متقن ثابت کند مؤدي خلاف اظهار کرده است. با استقرار سامانه مالياتي عملاً بخشي از وظايف موضوع ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز حذف مي‌شوند.
علاوه بر آن اصطلاحات و تعاريف قانون کامل‌تر و فروش غيرنقدي و قسطي پذيرفته شده‌اند. مرور زمان مالياتي و دفاتر الکترونيکي هم مشابه قانون ماليات‌هاي مستقيم در لايحه ديده شده‌اند. از ديگر تغييرات مهم لايحه نقش حسابداران رسمي در اعتباربخشي به برآورد ماليات ارزش افزوده و تغيير جدي در فرآيند دادرسي مالياتي است. اعمال نرخ صفر به‌جاي معافيت‌ها مشابه قانون ماليات‌هاي مستقيم، اعمال نرخ ضفر براي شمش طلا و نرخ معمولي براي کارمزد جواهرات، اعمال نرخ صفر براي حمل‌ونقل و عمليات بانکي و فعاليت‌هاي اعتباري مجاز، اعمال نرخ صفر براي طيف وسيعي از کالاهاي سبد عمومي خانوارها و ايجاد سقف آستانه براي واحدهاي کوچک و تغيير در فرايند استرداد ماليات را مي‌توان از تغييرات مهم لايحه ماليات بر ارزش افزوده دانست.