روزنامه صداي بورس مورخ 11 تيرماه 1399

 در حالي که رييس سازمان بورس بر ارتقاي شفافيت و سلامت بازار تاکيد دارد، برخي موضوعات  مطرح است که ماهيت کلي آن‌ها به خودي خود مي تواند منجر به عدم شفافيت ‌شود.يکي از موضوعات اين چنيني که باعث مي‌شود شائبه‌هايي در رابطه‌ با عدم شفافيت در سازمان مطرح شود، اين است که بازرسان و حسابرسان سازمان بورس بايد مستقل از سازمان باشند.عباس وفادار حسابدار رسمي و کارشناس رسمي دادگستري در گفتگويي  به  شفاف سازي  در اين خصوص پرداخت .

آيا بايد حسابرس‌هاي سازمان بورس مستقل از آن سازمان انتخاب شوند؟

طبيعتا بله. زيرا اگر اين حسابرسان نسبت به سازمان بورس استقلال نداشته باشند حتي اگر قائل باشيم که کماکان داراي استقلال واقعي هستند به لحاظ ظاهري فاقد استقلال خواهند بود.

طبق قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، سازمان بورس  چه وظيفه اي در اين خصوص دارد؟

به موجب  قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد مگر آن که قانون منع کرده باشد.از طرف ديگر در اين قانون، اطلاعات عمومي،  اطلاعات غيرشخصي تعريف شده است. اگر حتي قائل باشيم که در تعريف اطلاعات عمومي خط کش دقيقي در اين قانون وجود ندارد و تفسيرپذير است .ليکن در ماده ۱۰ اين قانون به صراحت افشاي سالانه صورت‌هاي مالي موسسات عمومي  را الزامي دانسته است.

وظيفه سازمان بورس به عنوان نهادي براي شفافيت هر چه بيشتر چيست؟

نهاد ناظر بر بازار سرمايه سازمان بورس است و مهم‌ترين هدف آن هم شفافيت اطلاعات ناشران است، در نتيجه  شفافيت اطلاعات مالي و عملکردي خود سازمان بورس هم داراي اهميت ويژه‌اي است. ارکان مهم شفافيت اطلاعات سازمان بورس، صورت‌هاي مالي سازمان و به علاوه حسابرس-بازرس منتخب شوراي عالي اين سازمان است.

برخي از کارشناسان معتقدند ايرادي اساسي به نحوه انتخاب حسابرسان سازمان بورس وارد است، اين موضوع را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟

بايد گفت مي‌توان به استقلال حسابرس و بازرس سازمان خرده گرفت چرا که به موجب ماده ۲۱ اساسنامه سازمان بورس، حسابرس-بازرس سازمان بايد از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي توسط شوراي عالي بورس انتخاب شود. علاوه بر اين مستنبط از واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي، موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران اجازه حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار را يافته‌اند. به‌رغم اين صراحت قانوني، سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به پذيرش تعدادي از موسسات حسابرسي و انتشار فهرستي از آنان به‌عنوان حسابرسان معتمد کرده و در دستورالعمل‌هاي صادره، حق نظارت و تنبيه اين موسسات را نيز براي خود محفوظ نگاه داشته است. نکته جالب توجه اين است که از بدو تاسيس سازمان بورس تاکنون، حسابرس-بازرس سازمان بورس و نيز شرکت‌هاي تابعه سازمان و بورس‌هاي چهار گانه بازار سرمايه از بين موسسات حسابرسي معتمد سازمان که حق نظارت و تنبيه آنان بر عهده آن سازمان است انتخاب شده است.

با اين حساب آيا مي‌توان از حسابرس‌هاي منتخب انتظار مستقل بودن داشت؟

روش انتخاب سازمان بورس نه تنها  با مفاد اساسنامه سازمان بورس تعارض دارد، بلکه به نوعي  استقلال ظاهري حسابرس-بازرس سازمان بورس و نيز شرکت‌هاي تابعه سازمان و بورس‌هاي چهار گانه بازار سرمايه را هم نقض مي‌کند. در حال حاضر تنها راه براي رفع ايراد وارده اين است که، حسابرس-بازرس سازمان بورس، شرکت‌هاي تابعه سازمان بورس و نيز بورس‌هاي چهارگانه بازار سرمايه بايد از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران که در فهرست موسسات حسابرسي معتمد بورس قرار ندارند، انتخاب شوند. شايد جالب باشد که دراين جا به اين ضرب المثل قديمي بايد اشاره داشت" که خود کرده را هيچ تدبيري نيست".