OK

حسابرسي در بزنگاه تاريخي! بودن يا نبودن؟

«حسابداري علم مهندسي ساخت و ساز مالي و حسابرسي علم مهندسي ناظر براين ساخت و ساز تلقي مي شود»

حسابرسي در بزنگاه تاريخي! بودن يا نبودن؟

ا

نهاد ناظر برحرفه حسابرسي

غلامحسين دواني

عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

تحقيقات جديد در جهان نشان مي دهد «حسابداري علم مهندسي ساخت و ساز مالي و حسابرسي علم مهندسي ناظر براين ساخت و ساز تلقي مي شود» با اين تعريف ديگر حسابداري فقط جمع آوري اطلاعات، طبقه بندي و تلخيص و استخراج گزارش مالي نيست بلکه اين پيش پا افتاده ترين وظايف حسابداري در عصر حکمراني خوب است.بازار  حرفه حسابداري در جهان با رقمي حدود 508 ميليارددلار که پيش بيني مي شود تا سال 2023 به رقم 645 ميليارددلار برسد،  حدود 5.6 ميليون حسابدار حرفه اي را در خود جاي داده است که اين مختصات نشان از توسعه حرفه حسابداري در نقش هاي حسابدار، تکنيسين مالي، حسابرس، بازرس تقلب، رئيس حسابداري، حسابدار مديريت، حسابدار خبره مالي، مدير مالي و... دارد.

 نگاهي به خواسته اصلي انقلاب مشروطيت نشان مي دهد ملت خواستار نطارت مالي بر بودجه و خرج کرد حاکميت بوده اند.

« مراد از مشروطه تعيين مرسوم معيني است براي شخص پادشاه که هيچ وقت نتواند پول ملت را تفريط به مخارج باطل ومصارف بي حاصل نمايد و دوربريزد.مشروطه جيزي است که وزراء حدودشان معين ، مواجب و مرسوم هريکي آشکار و همه مسئول جمعي مشروطه جيزي است که قانوني براي شاه ومجلس و وزراو اعيان ووکلاو غيره وضع خواهد شد که شاه و مجلس وتمام وزارت خانه ها را محدود خواهد کرد.خلاصه، مشروطه چيزي است که تمام کارهاي دولتي و ملتي و شرع وعرف و زارع و فلاح و غيره را محدود خواهد کرد که هيچ کس بدون امر قانون نتواند سخني بگويد و کاري بکند.»- نقل از کتاب رسائل مشروطه انتشارات کوير-

صراحت خواسته ملت در انقلاب مشروطيت مهار قدرت حاکميت،دولت وقوه مجريه از طريق کنترل بر دخل و خرج آن توسط ديوان محاسبات بود اما متاسفانه تا زمان انقلاب اسلامي با تغييرات مکرري که در قانون ديوان محاسبات پيش اورده بودند ديوان محاسبات را جزيي ازقوه مجريه و وابسته به وزارت اموراقتصادي و دارايي مي‌شناختند. در آن سيستم، ديوان محاسبات که مي بايست يک دستگاه کنترل کننده و نظارتي خارجي باشد که حساب درآمدو هزينه راخارج ازقوه مجريه،نظارت حسابرسي نمايد، به صورت مميزي درون دستگاهي و کنترل داخلي بود و نقش مهمي ايفا نمي نمود.رفع اين نقيصه جز از طريق برقراري حسابداري و حسابرسي احتماعي متضمن رعايت منافع عمومي امکان پذير نمي باشد.

 

از آن هنگام تا کنون موضوع نظارت بر جامعه و نقش حسابرسان که درآن زمان «ديوان محاسبات عمومي» عهده دار آن بود ناديده گرفته شد عليرغم آنکه تحقيقات بانک جهاني و صندوق بين المللي پول پيرامون «حکمراني خوب»  نشان داده که «حسابداري و حسابرسي»  از ارکان و ملزومات اصلي برقراري «حکمراني خوب» متضمن «شفاف سازي، پاسخ‌گوئي، حسابدهي و حساب خواهي» به شمار مي رود. همچنين  استقرار« نظام حکمراني مالياتي » جز در پرتو حسابرسي مالياتي امکان پذير نيست.

جالب آنکه ار دهه سي مقرر بوده حسابداران رسمي تحت عنوان محاسبين قسم خورده در ايران بوجود آيند؟! کمااينکه باستناد  ماده  (30) قانون ماليات بر درآمد 1328 و 1334و ماده (33) مصوب  اشعار داشته بود «در هر موقعي که انجمن محاسبين  و کارشناسان قسم خورده در کشور تشکيل شود، وزارت دارائي مکلف است نتيجه‌ي رسيدگي محاسبين قسم خورده در مورد حساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شرکت بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات مودي ديگر حاجت رسيدگي به دفاتر و اوراق مودي نخواهد بود».اما هيچ اقدام موثري رخ نداد تا اينکه وزارت دارائي در مرداد 1340، بنا به اختيار حاصل از ماده «30» قانون ماليات مصوب 1334، آيين‌نامه مربوط به تاسيس «انجمن محاسبان قسم‌خورده و کارشناسان حساب» را ابلاغ و سپس نخستين تشکيلات و انجمن حسابداران و حسابرسان ايراني با 36 نفر عضو در تاريخ 15 آذر ماه 1341 تشکيل و فقط در حد اعلام موجوديت باقي ماند تا اين‌که رسما در 30 خرداد ماه 1343 دار فاني را وداع وموضوع تا سال 1351 که کانون حسابداران رسمي تشکيل شد مجددا به محاق خاموشي رفته بود!

ماده 275 قانون ماليات هاي مستقيم سال 1345 اصلاحي 1351اعلام داشت « به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسائل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري در کشور و تهيه زمينه‌مساعد براي تدوين موازين فني و اخلاقي حرفه حسابداري و نظارت در اجراي موازين مزبور کانون حسابداران رسمي طبق مقررات اين فصل تشکيل‌مي‌شود:

.
‌تبصره 1 - کانون داراي شورايي خواهد بود که از اعضاء زير تشکيل مي‌شود.«‌وزير دارايي، خزانه‌دار کل کشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رييس هيأت مديره کانون حسابداران رسمي و سه نفر حسابدار متخصص‌ با سابقه به تشخيص وزير دارايي».

همچنين بموجب ماده (276) همين قانون انتخاب حسابداران رسمي بعهده شورائي خواهد بود مرکب از وزير دارائي  رئيس بانک مرکزي  رئيس ديوان محاسبات  رئيس اتاق صنايع  رئيس اتاق بازرگاني  سه نفر از حسابداران متخصص با سابقه به تشخيص و انتخاب وزير دارائي. رياست شورا با وزير دارائي خواهد بود.
تبصره 
 راي شورا به اکثريت مناط اعتبار است.

کانون حسابداران رسمي ايران نيز با مصوبه خاصي در دوران شلوغي انقلاب  و به ياري برخي که لباس حسابداري بر تن داشتند منحل گرديد تا سرانجام در سالهاي پس از جنگ آن هم به توصيه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي در سال 1372 تصويب شد

ماده واحده - به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي‌مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع، به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد و نياز،‌ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي در موارد زير به عمل آورد:
‌الف - حسابرسي و بازرسي قانوني شرکتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار.
ب - حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شرکتهاي سهامي.
ج - حسابرسي شرکتهاي غير سهامي و مؤسسات انتفاعي و غير انتفاعي.
‌د - حسابرسي و بازرسي قانوني شرکتها و مؤسسات موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) ماده(7)
اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب 1366.
ه - حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي

 

عليرغم صراحت  متن فوق و کوشش هاي بعمل آمده پيرامون حاکميت مفاد متن ماده واحده برفعاليت حسابرسي کشور، اما متاسفانه با توجه بدان که  همان تفکر بطلان کانون و حتي همان نفرات هنوز در وزارت امور اقتصادي حاکم بودند تا سال 1380 تشکيل جامعه حسابداران رسمي را به تعويق انداختند و سرانجام اساسنامه اي را تدوين نمودند که در سراسر مواد آن جاي پاي دولت نهفته است.

تدقيق در موارد فوق نشان مي دهد که بعلت ساختار خاص حاکميتي در ايران چه قبل و چه بعد انقلاب اساسا موضوع خودانتظامي حرفه حسابرسي چه در قالب محاسبين قسم خورده و جه در قالب کانون حسابداران رسمي و جه در قالب جامعه حسابداران رسمي اساسا مطرح نبوده و دولت هميشه در جامعه و اقتصاد فعال مايشاء بوده و بخش خصوصي اقتصاد و بالنتيجه حسابداران رسمي هم تحت امر دولت بوده اند؟! و لذا مقايسه کانون حسابداران رسمي و جامعه حسابداران رسمي ايران با نهادهاي مشابه در ساير کشورها که تا سال 2003 بصورت خودانتظام عمل مي کردند، قياس مع الفارق مي باشد؟!

 

جامعه حسابداري ايران که تبلور آن را مي‌توان در نهادهاي حرفه‌اي همچون جامعه حسابداران رسمي ايران، انجمن حسابداران خبره ايران،، انجمن حسابداري ايران، انجمن حسابرسان داخلي ايران، انجمن مديران مالي و سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات عمومي و تعداد ۴۵۰ هزار دانشجوي رشته حسابداري مراکز دانشگاهي و با انبوهي از استادان اين رشته مشاهده کرد، ثروت بيکراني است که دولت بايد به‌عنوان نيروي انساني تجديدپذير به آن بنگرد. همچنين از آن به‌عنوان اهرم توسعه و شفاف‌سازي به منظور ايجاد زير‌ساخت‌هاي درست اقتصادي مبتني بر بازار کارآ استفاده کند.

دريع آنکه در ايران از زمان اعلام  تصويب روز حسابدار در سطح جهان، اقدام خاصي پيرامون نام گذاري تقويمي 15 آذر بعنوان روز حسابدار نه تنها اقدام موثري بعمل نياورده اند بلکه اينجا و آنجا شنيده ميشود برخي که از نام حسابدار معاني «شفافيت، حسابخواهي، حسابدهي و پاسخ‌گويي»  به ذهن آنها خطور مي کند اساسا از حسابدار جماعت و حسابرس دلخوشي نداشته و عليرغم پيشنهاد رسمي روزحسابدار توسط وزير دو دوره قبل اموراقتصادي و دارائي به بهانه هاي مختلف از نام گذاري روز حسابدار اجتناب نمودند؟! زيرا انها بدرستي مي دانند که حسابداري از ارکان نظام پاسخ‌گويي و پايگاه حکومت‌هاي مردم‌سالار در اجراي حکمراني خوب است. نتايج تحقيات جهاني نشان داده که رابطه مثبت و معني‌داري بين حسابداري اجتماعي متضمن توسعه پايدار و حسابداري مديريت زيست‌محيطي و حفظ توسعه پايدار در جوامع مختلف وجود دارد. زيرا الزامات حسابداري اجتماعي در چارچوب توسعه پايدار مبتني بر شفافيت، پاسخ‌گويي، رعايت قانون و مقررات، رقابت عادلانه و رعايت حقوق ذي‌نفعان جز از طريق حسابداري و حسابرسي امکان‌پذير نيست. حسابداري اجتماعي مبتني بر توسعه پايدار  که عموما به‌عنوان حسابداري اجتماعي، حسابداري مسووليت اجتماعي و زيست‌محيطي شناخته شده و گزارشگري خاص آن‌که شامل مسووليت اجتماعي و زيست‌محيطي شرکت‌ها با تاکيد بر شاخص‌هاي مالي و غيرمالي صورت مي‌گيرد، امروزه خواسته و مطالبات اصلي مردم است. زيرا گزارش‌ها مبين فعاليت‌هايي است که تاثير مستقيمي بر جامعه، محيط‌زيست و عملکرد اقتصادي يک سازمان دارد. به همين علت حسابداري توسعه پايدار عملا نوعي حسابداري مديريتي براي تصميم‌سازي داخلي و ايجاد سياست‌هاي جديد در مورد سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و غير‌اقتصادي است که با حقوق و منافع عمومي سروکاردارند. از طرف ديگر در جهت اجراي نقش حاکميت شرکتي« Corporate Governance» درفرايند حکمراني خوب « Good Governance »در سازمان‌ها از جمله نظام بانکي کشور، ارتقاي سلامت مالي و شفافيت اطلاعات، پياده‌سازي استانداردهاي داخلي و بين‌المللي در زمينه کنترل و حسابرسي داخلي که جملگي بسترساز اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مشارکتي مبتني بر حسابداري اجتماعي « Social Accounting » هستند، نياز به يک جامعه حسابرسي حرفه‌اي به شدت محسوس است.

تنگناهاي مانع ارتقاي حسابرسي و شفافيت،  افشاي فساد هاي درشت در دستگه هاي دولتي و عمومي وحضور يک سازمان حسابرسي دولتي انحصارگر که خود هم استانداردگذار حرفه و هم مجري حسابرسي بخش دولتي و عمومي شده که خود عملا ناقض استقلال سازمان مدگوردر حسابريي بخش دولتي نيز شده بود سرانجام باعث شد دولتمردان گوش به اعتراصات بخش خصوصي حرفه حسابرسي بدهند اما باز هم بدليل آنکه ذات تفکر دولتي در ايران، به‌جاي اينکه موضوع ضرورت تداوم فعاليت سازمان حسابرسي دولتي با وجود ديوان محاسبات در دستور کار قرار گيرد، موضوع نهاد ناظر بر حرفه حسابرسي در دستورکار قرار گرفته است. آيا دوباره قرارست بازنشستگان دولتي که عمدتا صلاحيت فني  حرفه اي لازم بر نطارت را ندارند و عمري را در دستکاه هاي دولتي به «تمکين در برابر فرمان از بالا» و «گوش بفرمان »خدمت کرده اند در اين نهاد ناظر بکار گمارده شوند و در برخي نظارت ها گوش بفرمان از بالا راي دهند؟ نگارنده ياد دارد که همان سال هاي 1380 ببعد در دوره وزارات اقاي دکتر مظاهري باتفاق دوسه نفري از علاقمندان به حرفه  پيش نويس اساسنامه  اي را تقديم ايشان و اقاي دکتر مهدي کرباسيان قائم مقام ايشان نموديم که درآن  پيشنهاد نموديم ترکيب شورايعالي جامعه حسابداران رسمي مشابه شورايعالي کانون حسابداران رسمي قبل انقلاب متشکل از کليه مقامات عاليرتبه نطارتي مالي  حقوق کشور شود تا دغدغه نظارت و حفظ منافع عمومي حفظ و رعايت گردد و در مقابل ساير موارد اساسنامه اي نظير هيات تشخيص بر عهده خود جامعه حسابداران قرار گيرد و سازمان حسابرسي هم عضو جامعه تلقي شود و ناچار به رعايت مقررات انضباطي جامعه شود که عليرغم موافقت اوليه ايشان و ساير عوامل  وزارتي، چند نفر  از ما بهتران مانع تصويب اساسنامه درمرحله نهائي شدند؟!

سازمان حسابرسي در دو مجلد اخيرخود با عناوين (مطالعه تطبيقي حسابرسي شرکتهاي دولتي و شهرداري‌ها  تابستان 1398) و (گزارش توجيهي اصلاح ساختار حسابرسي مستقل-1398)نه تنها مطالعه اي بعمل نياورده بلکه عينا دو کتاب «2018- Overview of External Audit System in Local Government »  و «European Court of Auditor-Public Audit in European Union »رابا اعمال آتش به اختيار صفحاتي را که علاقمندبوده ترجمه و در ترجمه عناوين و واژه ها نيز عامدانه کوشش نموده به خواننده القا نمايد که گويا در ساير کشورها نيز سازماني مشابه سازمان حسابرسي وجودارد که با کمي تدقيق مشخص مي گردد بحث کتاب مذکور «ديوان محاسبات عمومي» است که در کشورهاي مختلف به نام هاي متفاوت «The National audit office the Audits General - National Court of Audit - Comptroller General - Supreme Audit Agency »   بکاربرده شده اند. تو خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل ؟!!

بررسي ساختار حسابرسي کشورهاي  اتحاديه اروپا و امريکاي شمالي و خاورميانه بعمل آمده نشان مي دهد که در هيچ کشور جهان پديده‌اي نظير «سازمان حسابرسي دولتي» در جوار «ديوان محاسبات عمومي» که هم اسنتانداردگذار باشد و هم مجري عمليات حسابرسي  وجودندارد مضافا با وجود آنکه حسابرسي رعايت و حسابرسي عملکرد بودجه‌اي شهرداريها و شرکتهاي دولتي در اين کشورها توسط ديوان محاسبات عمومي که مدتهاست نام آن به «سازمان پاسخکوئي عمومي» تفيير يافته صورت مي گيرد اما حسابرسي صورت هاي مالي آنها توسط موسسات حسابرسي خصوصي انجام مي‌شود.اين بدان معني است که گزارش حسابرسي شرکت هاي دولتي ايراني که در بورس هستند نيز نبايد توسط سازمان حسابرسي صورت گيرد اما متاسفانه شوراي بورس ايران در اقدامي بي سابقه مقرر نموده «گزارشات سازمان حسابرسي که توسط مديران حسابرسي غير حسابداررسمي که عضو جامعه حسابداران رسمي هم نيستند در مورد شرکت هاي بورسي بلامانع است» که بعيد نيست فدراسيون بين المللي بورس هاي جهان« World Federation of Exchange» لوح تقدير در اين ارتباط به بورس ايران اعطا نمايد!؟

وزارت امور اقتصادي و دارائي و شخص وزير محترم و سازمان بورس که ادعاي حفاظت از منافع عمومي در بازار سرمايه را دارد نيز بداند با تصويب نامه و مصوبات خلاف قانون ماده واحده «استفاده از خدمات حسابداران رسمي»  نمي توانند حسابداران دولتي «غير از حسابداران رسمي » را بعنوان حسابداررسمي منتخب ملت جا بزنند و بعد هم ادعاي استقلال و حفاظت از منافع عمومي را نمايند چرا که همگان آگاه هستند اين گونه مصوبات فرمايشي دولتي جز مخدوش کردن شفافيت و اعطاي «رانت حسابرسي» به يک سازمان دولتي هيج ثمره اي بهمراه ندارد؟! به مصداق اعتبروا يا اولي الابصار، راستي لحظه اي انديشه نموده  بوديد که همين درخواست و پيشنهاد قبلا به هيات تشخيص صلاحيت جامعه حسابداران رسمي که منصوب خود وزير امور اقتصاد و دارائي  هستند ارائه و باتفاق آراء رد شده بود؟!

با توجه به موارد فوق و از آنجا که «پديده سازمان حسابرسي» در جوار «ديوان محاسبات عمومي» صرفا مولود انديشه ايراني دهه شصت بوده و با هيچ‌يک از اصول حکمراني خوب» مباينت ندارد لذا پيشنهاد مي شود فارغ از مباحث حرفه اي و در فرآيند استقرار «نظام حکمراني مالياتي»  موضوع ادغام «سازمان حسابرسي» در ديوان محاسبات عمومي» و تشکيل «سازمان پاسخگوئي عمومي» که مسبوق به سابقه هم بوده، بعنوان يکي از مطالبات دوران جديد اقتصادي در دستورکار قرارگيرد که در چنين صورتي موضوع نهاد ناظر بر حرفه» عينيت بخشي مي‌يابد. در غيراينصورت نهاد ناظري که محتوا و ماهيت آن حکمراني دولت است نمي تواند خودبر خود « سازمان حسابرسي»نظارت کند؟!!

سازمان حسابرسي در دو مجلد اخيرخود با عناوين (مطالعه تطبيقي حسابرسي شرکتهاي دولتي و شهرداري‌ها  تابستان 1398)و ( گزارش توجيهي اصلاح ساختار حسابرسي مستقل-1398)نه تنها مطالعه اي بعمل نياورده بلکه عينا دو کتاب «2018- Overview of External Audit System in Local Government »  و «European Court of Auditor-Public Audit in European Union »رابا اعمال« آتش به اختيار» صفحاتي را که علاقمندبوده ترجمه و در ترجمه عناوين و واژه ها نيز عامدانه کوشش نموده به خواننده القا نمايد که گويا در ساير کشورها نيز سازماني مشابه سازمان حسابرسي وجودارد که با کمي تدقيق مشخص مي گردد بحث کتاب مذکور« ديوان محاسبات عمومي » است که در کشورهاي مختلف به نام هاي متفاوت«  The National audit office the Audits General -National Court of Audit -Comptroller General-Supreme Audit Agency». »  زير بکاربرده شده اند.

حضرات تصميم ساز و تصميم گير کشور!

جناب آقاي وزير امور اقتصاد و دارائي که بنظر مي رسيد دوستان دولتي  هنوز نتوانسته اند  جنابعالي رادر موارد فوق توجيه و اقناع نمايندو گفته شده در شورايعالي بورس هم نخست با اعطاي مجوز به مديران دولتي سازمان حسابرسي مخالفت  کرده و سپس تسليم نظر اکثريت شده‌ايد، «آزموده را آزمودن خطاست». با تشکيل و تعدد نهادهاي نظارتي نه تنها هيچ مشکلي حل نخواهد شد که هزينه اي ديگر بر با اين ملت سوار خواهيد کرد لذا اگر واقعا به فکر نظارت عاليه بر حرفه هستيد لاجرم بايد ماهيت و محتواي نظارت را درست کنيد و با همين اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران که نقش وزير اموراقتصادي و دارائي بعنوان نماينده دولت در لابلاي همه مواد اساسنامه اي مستتر است و تغيير ترکيب شورايعالي جامعه وتغيير اساسنامه سازمان حسابرسي به يک نهاد استاندارد گذار حرفه حسابرسي و ادغام بخش حسابرسي آن با «ديوان محاسبات عمومي » و تشکيل « سازمان پاسخگوئي عمومي » کمترين هزينه، بيشترين کارآئي و نظارت را بر حسابرسي در پرتو شفافيت بعمل آوريد که در غير اينصورت جند صباحي ديگر انگشت به دهان و متحير از اعمال خود  خواهيد بود.


1398/09/18

Bookmark and Share   شماره خبر :6241 تعداد بازدید :275

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload