OK

عباس وفادار/ رهايي شرکت ها از مشکلات ماده ١٤١ اصلاحيه قانون تجارت

سال‌هاي گذشته، سازمان امور مالياتي به بهانه اينکه در قانون ماليات‌هاي مستقيم معافيتي براي مازاد تجديد ارزيابي وجود ندارد، عدد مازاد تجديد ارزيابي را به عنوان درآمد مشمول ماليات تلقي مي‌کرد

عباس وفادار/ رهايي شرکت ها از مشکلات ماده ١٤١ اصلاحيه قانون تجارت

عباس وفادار/ رهايي شرکت ها از مشکلات ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت

هفته نامه اطلاعات بورس مورخ 15 ديماه 1398

سال‌هاي گذشته، سازمان امور مالياتي به بهانه اينکه در قانون ماليات‌هاي مستقيم معافيتي براي مازاد تجديد ارزيابي وجود ندارد، عدد مازاد تجديد ارزيابي را به عنوان درآمد مشمول ماليات تلقي مي‌کرد و از آن ماليات مي‌گرفت که اين موضوع با اصلاح ماده 149 قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1394 رفع شد و به صراحت تبصره 1 ماده 149 اصلاحي، مازاد تجديد ارزيابي مشمول پرداخت ماليات بر درآمد دانسته نشد. البته در اين قانون، افزايش هزينه استهلاک ناشي از تجديد ارزيابي هم به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي شناخته نشد. موارد مذکوربخشي از نظرات يکي از صاحبنظران مجرب بازار سهام به شمار مي‌آيد. فرصتي کوتاه فراهم شد تا در گفت وگويي با عباس وفادار، حسابدار رسمي و مدير عامل موسسه حسابرسي آزمون پرداز، ابعاد بيشتر افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها شفاف سازي شود.

 آيين‌نامه اجرايي افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها به تصويب کميسيون اقتصادي رسيد، اين اتفاق را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟

فکر کنم ابتدا بهتر است در مورد اينکه تجديد ارزيابي چيست صحبت کنيم، بعد به مواد قانوني موجود در مورد آن، سپس به اينکه به تازگي چه چيزي در کميسيون اقتصادي دولت تصويب شده است بپردازيم. صورت‌هاي مالي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، نشان دهنده وضعيت مالي، نتايج عمليات، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آنهاست. صورت‌هاي مالي يکي از مهم ترين اطلاعات براي ذي نفعان است که بر اساس آن تصميمات خود را حسب مورد در حوزه‌هاي مربوط چون سرمايه‌گذاري، تقسيم سود، اخذ مااليات، اشتغال يا عدم اشتغال و.... اتخاذ مي‌کنند. يکي از ويژگي‌هاي اطلاعات ارائه شده در صورت‌هاي مالي، مربوط بودن آنها براي تصميم گيري است. بخشي از اطلاعات مندرج در اين صورت‌هاي مالي، اطلاعات تاريخي است که با گذشت زمان و کاهش ارزش پول ملي، نمي‌توانند اطلاعاتي مربوط تلقي شوند. تصور کنيد شرکتي هزارمتر زمين را در سال 1346 به مبلغ 60 هزار تومان خريده و اين مبلغ در صورت‌هاي مالي سال 1397 شرکت به عنوان دارايي و به همان مبلغ منعکس شده است در حالي که عملا در حال حاضر ارزشي بيش از 20 ميليارد تومان دارد؛ فکر مي‌کنيد اين صورت وضعيت مالي مي‌تواند براي تصميم‌گيري مربوط باشد؟ بر همين اساس، استانداردهاي حسابداري، انجام تجديد ارزيابي را تجويز کرده‌اند.

 هنگامي که با مبلغ سرمايه ثبت شده، سود انباشته و اندوخته‌ها جمع مي‌شود، منجر به افزايش مبلغ حقوق صاحبان سهام مي‌شود، شما چه نظري داريد؟

بله همين گونه است. اما استانداردهاي حسابداري اجازه نمي‌دهد که اين مبلغ مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه ثبتي قانوني شرکت اضافه شود. در سال‌هاي گذشته، سازمان امور مالياتي به بهانه اينکه در قانون ماليات‌هاي مستقيم معافيتي براي مازاد تجديد ارزيابي وجود ندارد، عدد مازاد تجديد ارزيابي را به عنوان درآمد مشمول ماليات تلقي مي‌کرد و از آن ماليات مي‌گرفت که اين موضوع با اصلاح ماده 149 قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1394 رفع شد و به صراحت تبصره 1 ماده 149 اصلاحي، مازاد تجديد ارزيابي مشمول پرداخت ماليات بر درآمد دانسته نشد. البته در اين قانون، افزايش هزينه استهلاک ناشي از تجديد ارزيابي هم به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي شناخته نشد. اين تبصره 1 ماده 149 يک آيين نامه اجرايي مصوب سال 1395 هيأت وزيران هم داشت که در ماده 10 آن تصريح شده بود که اگر شرکت‌ها از محل مازاد تجديد ارزيابي اقدام به افزايش سرمايه کنند، اين کار به منزله عدم رعايت استانداردهاي حسابداري و مشمول ماليات است.

 اما مدتي است انجام تجديد ارزيابي و احتساب مازاد ناشي از آن به عنوان افزايش سرمايه قانوني باب شده که برخلاف استانداردهاي حسابداري است. منطق پشتيبان انتقال مازاد تجديد ارزيابي به حساب افزايش سرمايه چه بوده است؟

 پاسخ کاملا روشن است؛ بسياري از شرکت‌ها که بخشي از اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي آنها مانند مثال بالا اطلاعات تاريخي است، متحمل زيان‌هاي سنگيني شده بودند که گاه مبالغ آن از بيش از نيم برابر تا چندين برابر سرمايه ثبتي آنها شده است. اين دسته از شرکت‌ها اگر سهامي باشند، مشمول مفاد ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ايران مصوب اسفند ماه 1347 هم مي‌شدند که به موجب آن، مجامع عمومي اين شرکت‌ها بايد در مورد کاهش سرمايه يا انحلال آنها تصميم‌گيري مي‌کردند. ساختار ظاهري سرمايه اين شرکت‌ها نامطلوب بود، بانک‌ها به آنها وام نمي‌دادند و برخي ذي‌نفعان هم آنها را شرکت ورشکسته تلقي مي‌کردند؛ درحالي‌که بسياري از اين شرکت‌ها که وضعيتي مشابه شرکت مورد مثال ما داشتند، دارايي داشتند که اگر به قيمت تجديد ارزيابي منعکس مي‌شد، مشمول ماده 141 نمي‌شد و ورشکسته تلقي نمي‌شدند. پس قانون‌گذار براي برون رفت شرکت‌ها از اين معضل، حکم به افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي داد و آن را از ماليات معاف کرد. البته ناگفته نماند که عملا مهلت استفاده از اين قوانين به سر آمده در نتيجه تنها راه انجام تجديد ارزيابي، به موجب تبصره 1 ماده 149 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم به روش تصريح شده در استانداردهاي حسابداري و نه از طريق افزايش سرمايه بود.

 اما امسال يک باره مجلس در ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني که در تاريخ 15 ارديبهشت به تصويب مجلس رسيد، دوباره افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها را بر خلاف استانداردهاي حسابداري مجاز مي‌داند!

دقيقا؛ متن اين ماده چنين است: «به‌منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال از طريق اصلاح ساختار مالي شرکت ها و کارآمدسازي افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، افزايش سرمايه از اين محل مجاز و مشروط بر اين است که ظرف مدت يک‌سال پس از تجديد ارزيابي به حساب سرمايه افزوده شده و اين امر فقط يک‌بار در هر پنج‌سال امکان‌پذير است». همان طور که مي‌دانيد در اين ماده قانوني تجويزي براي تهيه آيين‌نامه اجرايي براي آن نشده و در مواردي با تبصره 1 ماده 149 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماده 10 آيين نامه اجرايي آن مغايرت دارد از جمله «ممنوعيت و مشموليت مالياتي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي» همچنين تفسير عبارت «يک بار در هر پنج سال» چيست؟ اگر شرکت‌ها در مواعد کمتر از 5 سال افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داشته باشند، چه مي‌شود و موارد ديگر. پس وزارت امور اقتصادي و دارايي براي روشن کردن اين موارد، اقدام به ارائه پيشنهاد اصلاح آيين نامه تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم به منظور معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها به دولت کرده است.

 فکر مي‌کنيد مشکلات اجرايي وجود داشته باشد؟

بنده از متن اين پيشنهاد اطلاع ندارم ولي مطمئنم مشکلات اجرايي متعددي وجود دارد که مي‌توانست در اين پيشنهاد به آن پرداخته شود. مثلا تکليف شرکت‌هايي که در اجراي تبصره 1 ماده 149 تجديد ارزيابي و مابه التفاوت را به حساب مازاد تجديد ارزيابي منتقل کرده اند، آيا با توجه به قانون جديد مي‌توانند اين مازاد را به حساب افزايش سرمايه ببرند؟ بنده کلا با موضوع تجديد ارزيابي چه اينکه منتهي به افزايش سرمايه بشود يا نشود موافقم چون تجديد ارزيابي منجر به ارائه اطلاعات مربوط به ذي نفعان مي‌شود، صورت‌هاي مالي را شفاف‌تر، قابليت مقايسه صورت‌هاي مالي را بيشتر و داده‌هاي بهتري براي محاسبات اقتصاد کلان فراهم مي‌کند. اگر اين تجديد ارزيابي منجر به افزايش سرمايه شود، شرکت‌ها از مشکلات ساختار سرمايه شان به خصوص ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت رهايي مي‌يابند.


1398/11/07

Bookmark and Share   شماره خبر :6259 تعداد بازدید :79

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload