OK

عباس وفادار/ لايحه بودجه از نگاهي ديگر

مولفه­ هاي اصلي اقتصاد ايران درشرايط فعلي را مي­توان درکاهش چشمگير درآمدهاي نفتي، کاهش رشد اقتصادي، حاکميت رکود تورمي (با تورم نسبتاً شديد) و کوچک‌ترشدن اقتصاد خلاصه­ کرد.

عباس وفادار/ لايحه بودجه از نگاهي ديگر

امتياز: Article Rating

عباس وفادار/ لايحه بودجه از نگاهي ديگر

هفته نامه بورس مورخ 12 بهمن 1398

رييس جمهوري درتاريخ 17 آذر سال جاري، لايحه بودجه سال آينده کشور را براي بررسي و تصويب، به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد. از آنجايي­که چنين لايحه­هايي معمولاً در مجلس­ دستخوش تغييرات و تعديلاتي مي­شوند، بنابراين، درمقطع زماني حاضر مي­توان اين­گونه بيان کرد که اين­لايحه، تصويرذهني دولت را درمورد درآمدها و مخارج سال آينده کشور ترسيم مي­کند.

مولفه­ هاي اصلي اقتصاد ايران درشرايط فعلي را مي­توان درکاهش چشمگير درآمدهاي نفتي، کاهش رشد اقتصادي، حاکميت رکود تورمي (با تورم نسبتاً شديد) و کوچک‌ترشدن اقتصاد خلاصه­ کرد.

درچنين شرايطي انتظار بر اين ­بود که دولت، لايحه بودجه سال بعد را براساس موازين واقع­بينانه، کارشناسانه، عملياتي و متناسب با وضعيت شاخص­هاي اقتصادي و اجتماعي حاکم بر فضاي­کشور تهيه و تنظيم کند.

با نگاهي­گذرا به اعداد و ارقام­ اصلي لايحه ­بودجه سال 1399 مي­توانيم اين­گونه نتيجه بگيريم­که لايحه يادشده به هيچ ­وجه از توانايي و کيفيت لازم براي برون­رفت از شرايط دشوار جاري کشور برخوردار نيست.

اولين تصوير برجسته­اي­که از بررسي مقدماتي اين­لايحه درذهن نقش مي­بندد، اين است که درآمدهاي پيش­بيني شده دولت درلايحه، واقعي و قابل­تحقق نيست.

منابع عمومي لايحه بودجه1399، مبلغ 484 هزار ميليارد تومان پيش­بيني شده است که 15% بيش­از منابع عمومي بودجه نهايي سال 1398 است. نکته اساسي اين است که منابع اين بودجه از چه محلي تامين خواهندشد.

يکي از منابع مهم بودجه کشور، فروش نفت است. دولت در لايحه بودجه 1399، فروش يک ميليون بشکه نفت در روز با قيمت هربشکه 50 دلار را برآوردکرده­است. درحال­حاضر، برآورد دقيق ميزان فروش نفت کشور امکانپذير نيست، اما چند سازمان و مرجع معتبر بين­المللي (مانند بلومبرگ و تانکرترکرز) فروش نفت ايران را ظرف چند ماه اخير بين 200 تا 600 هزار بشکه در روز برآورد کرده­اند. با توجه به عدم امکان صادرات روزانه يک ميليون بشکه نفت و نيز وضعيت­کنوني بازار جهاني نفت که کشورهاي صادرکننده نفت براي جلوگيري از سقوط قيمت­ها، بارديگر کاهش توليد را تصويب­کرده­اند، پيش­بيني درآمد حاصل از فروش يک­ميليون بشکه نفت در روز، به­نظرمي­رسد عملي و واقعي نباشد.

منبع ديگر درآمدي در لايحه بودجه، ماليات است. دولت در لايحه خود مبلغ 178هزارميليارد تومان درآمد مالياتي پيش­بيني کرده­است که 26 درصد افزايش درآمدهاي­مالياتي دولت را نسبت­به مبلغ مصوب سال 1398 نشان مي­دهد. (بدون احتساب درآمدهاي­گمرکي). در شرايطي­که کشور دو سال پياپي با رشد اقتصادي منفي مواجه­ بوده و رکود اقتصادي عميقي برتوليد و کسب­وکار حاکم است و پيش­بيني مي­شود که ظرف دوسال اخير، توليدناخالص­داخلي 15 درصد کاهش يافته­باشد و همچنين، براي سال آينده نيز چشم­انداز تغيير اساسي­ در توليد و تحرک ­اقتصادي مشاهده نمي­شود، مشخص نيست تحقق اين 26 درصد افزايش درآمدهاي مالياتي تا چه ميزان واقعي و عملي باشد.

علاوه براين‌ها، يکي­از ويژگيهاي حال­حاضر اقتصاد ايران اين­است که بخش بسيار مهمي از فعالان و نهادهاي اقتصادي درکشور، ماليات نمي­پردازند. آيا در چنين شرايطي امکان و توانايي دريافت ماليات از اين بخش از فعالان و نهادهاي اقتصادي کشور وجود دارد؟ به نظر مي­رسد پاسخ اين سئوال با درنظرگرفتن جميع جوانب، منفي باشد و بعيد به نظرمي­رسد که دولت بتواند در اين بخش به اهداف درآمدي بودجه دست يابد.

يکي ديگر از منابع درآمدي در لايحه بودجه 1399، فروش اموال منقول و غيرمنقول دولت به مبلغ 49 هزارميليارد تومان است. اين رقم معادل 11 برابر مبلغ پيش­بيني­شده بودجه 1398 است. بخش مهمي از اين درآمد پيش بيني شده، يعني مبلغ 40 هزارميليارد تومان، در بخش سوم بند "د" تبصره 12 لايحه بودجه مطرح شده است. اين رقم 44 برابر مبلغ تصويب­شده موردمشابه سال 1398 است. درواقع، دولت به دنبال آن­است­که بخش­عمده­اي از اموال­خود را بفروشد. آيا درشرايط رکود اقتصادي و کوچکترشدن اقتصاد، فروش اين حجم از اموال دولت امکانپذير است؟ تحقق اين امر جاي ترديد بسياري دارد.

علاوه­بر منابع درآمدي يادشده، دولت درلايحه بودجه 1399 پيش­بيني­کرده­است که ازمحل فروش اوراق­مالي، مبلغ 80 هزارميليارد تومان و از فروش شرکت­هاي دولتي، رقم 11 هزار ميلياردتومان درآمد کسب­کند. مجدداً، اين حجم از فروش اموال دولتي و اوراق­مالي درشرايط­کنوني اقتصاد ايران، فشار زيادي­را برمنابع موجود در اقتصاد وارد خواهدکرد. اگر دولت بخواهد اين­حجم از درآمدها را تامين­کند، مجبوربه فشارآوردن بر سيستم بانکي براي افزايش ميزان وامها يا استقراض از بانک­مرکزي خواهدشد که به نوبه خود، فشار زيادي را بر سيستم بانکي نسبتاً فلج کشور و نرخ تورم وارد خواهد کرد.

باتوجه به موارد و نکات يادشده، به نظرمي­رسد که تحقق درآمدهاي پيش­بيني­شده دولت در لايحه بودجه 1399 کشور، عملي نباشد و دولت نتواند دراين­حوزه به اهداف خود دست­يابد. اين ارقام براساس مباني­کارشناسانه و واقع­گرايانه محاسبه و منظورنشده­اند. شايد اگربگوييم­که اين ­ارقام و پيش­بيني­ها، تخيلي و کاملاً خوش­بينانه هستند، چندان پربيراه نگفته باشيم. موفقيت دولت در تحقق اين درآمدها، بسيار بعيد است. بر اين اساس، ايجاد کسري شديد بودجه براي سال 1399، کاملاً قابل پيش­بيني است. با انجام محاسبات سر انگشتي، وجود کسري در منابع بودجه به ميزان 20 درصد و به مبلغ صد هزار ميليارد تومان دور از ذهن نيست. در صورت تصويب اين لايحه از سوي مجلس، دولت براي تامين­کسري بودجه شديد خود، دو گزينه پيش رو دارد:

الف)  استقراض از بانک مرکزي

 ب) افزايش چشمگير نرخ ارز

اتخاذ هريک از اين سياستها يا ترکيبي از آنها، درنهايت باعث بروز معضلات و دشواري­هاي بنيادي ديگري در عرصه اقتصادي و اجتماعي کشور و آثار منفي آن بر معيشت مردم خواهدشد. با ارايه چنين بودجه‌اي از سوي دولت، کار مجلس شوراي اسلامي بسيار دشوار خواهد بود. از مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود تا با بررسي کارشناسانه، حذف هزينه‌هاي غير ضروري، واقعي کردن منابع بودجه، حذف معافيت‌هاي غير ضروري، تعيين کسري واقعي و تدبير انديشي براي چکونگي تامين کسر بودجه واقعي، اقدام به تصويب بودجه‌اي واقع بينانه براي سال 1399 کشور کند. طبعا بهره گيري از نظريات اقتصاد دانان و نيز نهادهاي مرتبط همچون اتاق هاي بازرگاني، کانون بانک هاي خصوصي، جامعه حسابداران رسمي ايران، کانون نهادهاي سرمايه گذاري و نيز سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌تواند منجر به کارکرد هر چه بهتر مجلس شوراي اسلامي در تصويب بودجه‌اي واقعي و قابل اجرا شود.  


1398/11/19

Bookmark and Share   شماره خبر :6264 تعداد بازدید :67

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload