OK

غلامحسين دواني/ بحران شفافيت و پاسخگويي در حاکميت شهري

يکي از بحران هاي جهان کنوني بحران عدم شفافيت است

غلامحسين دواني/ بحران شفافيت و پاسخگويي در حاکميت شهري

 غلامحسين دواني/ بحران شفافيت و پاسخگويي در حاکميت شهري

بحران شفافيت و پاسخگويي در حاکميت شهري

غلامحسين دواني- حسابدار رسمي

روزنامه همشهري مورخ 30 آبان ماه 1396

يکي از بحران هاي جهان کنوني بحران عدم شفافيت است که باعث شده بسياري از مردم دنيا به حکومت‌هايشان اعتماد نداشته و رابطه ملت- دولت در فراشد جهان به بدترين شکل آن که عدم‌اعتماد، بي‌اطميناني و فساد است ظهور کند.

بحران جهان کنوني باعث شده که مردم در سطح جهان بر اين باور قرارگيرند که حکومت‌ها خوب عمل نمي‌کنند
لذا مدت‌هاست حکومت‌ها و دولت‌ها درصدد برآمده‌اند تا رابطه دولت - ملت را در فراشد شفافيت، پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري و حسابدهي بازتعريف کنند تا از طريق بهبود کارايي، پاسخگويي و شفافيت، اين اعتماد را بهبود بخشند.

پاسخگويي عمومي يک مفهوم محرک سياسي است که مي‌تواند تصويري از امانتداري، وظيفه‌شناسي، عدالت و تلا‌ش براي مصون ماندن در برابر انتقاد باشد. در اين نوشتار صفت «عمومي» در پاسخگويي عمومي به دو جنبه مربوط مي‌شود
نخست: به شفاف‌سازي که براي عموم مردم صورت مي‌گيرد.

دوم: به مديران بخش دولتي که بودجه دولت را خرج مي‌کنند و يا مديران نهادهاي عمومي نظير شهرداري‌ها و سازمان تامين اجتماعي که وجوه دريافتي از شهروندان يا بيمه‌شدگان را بايد به‌درستي مصروف برنامه‌هاي شهري و يا بيمه‌اي نمايند. مفهوم پاسخگويي از منظر جامعه‌شناختي با مفاهيم حسابرسي و حسابدهي مرتبط است.

شهر تهران يکي از 30شهر بزرگ دنيا به لحاظ جمعيتي و چالش‌هاي شهري قرار دارد و گفته مي‌شود در ‌گذار به جهانشهري است لذا بايد قانونمندي و الزامات جهانشهري بر فراشد نظام مالي - اداري آنجا حاکم شود تا بتواند به يک شهر توسعه‌يافته پايدار تبديل شود. بررسي اجمالي نظام مالي شهرداري تهران حداقل پس از دوره جنگ تحميلي تا‌کنون نشان داده که اين نظام ناکارآمد و غيرشفاف بوده و شهروندان در پس غبارهاي زيست‌محيطي نتوانسته‌اند آثار عوارض پرداختي همه‌ساله خود را مشاهده کنند و همين موضوع زمينه‌ساز از بين رفتن اعتماد شهروندان گرديده درحالي‌که پيش‌شرط توسعه شهرها، نظام مالي شفاف است.

به‌طور مثال درحالي‌که هزينه‌هاي سربار در خدمات شهري بايد حداکثر بين 7 تا 10درصد باشد در تهران حدود 20درصد و بار مالي آن عملا گريبانگير شهروندان چه از طريق پرداخت عوارض و چه از طريق فروش املاک شهرداري که در واقع متعلق به شهروندان است شده، که صد البته اين مصيبت حاصل عملکرد کساني است که تعداد پرسنل شهرداري را از 18هزار نفر به 60هزار نفر افزايش دادند.

فقدان شفافيت و عدم‌پاسخگويي باعث شده حقوق زيست‌محيطي شهروندان با مجوز تراکم ساخت‌هاي غيرمهندسي در غرب تهران در قالب برج‌هاي بي‌رويه در مسير بادي تنفس شهروندان تهراني را مختل نمايند و آلودگي را به جاي سپاس از پرداخت عوارض به شهروندان تحميل کردند که صد البته اگر شوراي شهر مسئوليت‌پذير و پاسخگويي وجود مي‌داشت چنين فاجعه‌اي اتفاق نمي‌افتاد. براي جلوگيري از اين‌گونه فجايع و برقراري شفافيت مالي و انضباط لازم جز از طريق حسابرسي عملکرد نمي‌توان حسابدهي و پاسخگويي را در نهادهاي عمومي برقرار کرد.


1396/09/01

Bookmark and Share   شماره خبر :2733 تعداد بازدید :32

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload