برگشت ارز حاصل از صادرات سرعت مي‌گيرد. دستورالعمل و ضوابط اجرايي رفع تعهد ارزي صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادي کشور توسط بانک مرکزي در ۶ بند به دستگاه‌هاي مرتبط ابلاغ شد. براساس اين دستورالعمل، کليه صادرکنندگان موظف شده‌اند ظرف سه ماه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برگردانند. اين درحالي است که کمتر از يک هفته قبل، سه گروه پتروشيمي، فولاد و فلزات رنگي براساس نامه معاون ارزي بانک مرکزي به رئيس کل گمرک، ملزم به بازگرداندن دو ماهه ارز حاصل از صادرات به کشور شدند. در دستورالعمل بانک مرکزي، دو تکليف براي گمرک، دو تکليف براي صادرکننده و يک تکليف براي بانک مرکزي در نظر گرفته شده است. همچنين در يکي از بندهاي اين دستورالعمل، ارائه برخي از خدمات براي صادرکنندگان منوط به رفع تعهد ارزي شده است. از سويي مصاديق بازگشت ارز حاصل از صادرات بيش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين خواهد شد.  ملزم کردن صادرکنندگان غيرنفتي به خصوص صادرکنندگان کالاهاي سنتي که ۲۰ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند، به پيمان سپاري ارزي و بازگرداندن ارز صادراتي‌شان به چرخه اقتصاد کشور در بازه زماني سه ماهه، نارضايتي اين گروه از تجار را به‌دنبال داشته است. از اين‌رو نامه‌اي از سوي کميسيون توسعه صادرات خطاب به مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت نوشته شده و انتقاد صادرکنندگان را از پيمان سپاري ارزي منعکس کرده است. در اين نامه عنوان شده که پيمان سپاري ارزي در تناقض آشکار با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات کشور است و ضروري است که صادرکنندگان بخش‌خصوصي واقعي از اين امر مستثني شوند. همچنين رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران در اين نامه ۴ پيشنهاد را در صورت اجبار صادرکنندگان به پيمان سپاري ارزي، ارائه داده است.

دستورالعمل جديد بانک مرکزي بخش ديگري نيز دارد. در اين دستورالعمل بازه زماني ۳ ماهه براي بازگرداندن ارز صادراتي در نظر گرفته شده است. اما در نامه صادرکنندگان، پيشنهاد شده که ۶ تا ۱۲ ماه براي بازگرداندن ارز صادراتي مدنظر قرار گرفته شود. مدت زمان ۳ ماهه براي بازگرداندن ارز صادراتي درحالي اعلام شده که چهاردهم شهريورماه، معاون ارزي بانک مرکزي ضمن الزام صادرکنندگان سه گروه کالايي عمده (پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و صادرکنندگان فلزات رنگي) که ۸۰ درصد صادرات را به خود اختصاص مي‌دهند، به پيمان سپاري ارزي، بازه زماني دو ماهه را با توجه به بخشنامه‌هاي قبلي معاون اول رئيس‌جمهور براي بازگرداندن ارز صادراتي آنها اعلام کرد. در نتيجه صادرکنندگان کالاهاي سنتي که ۲۰ درصد صادرات را به خود اختصاص مي‌دهند، در انتظار صدور دستورالعمل جديد در اين خصوص بودند. حال در دستورالعمل روز گذشته بانک مرکزي کليه صادرکنندگان غيرنفتي مخاطب قرار گرفته‌اند. اين درحالي است که برخي از خبرگزاري‌ها به نقل از کنفدراسيون صادرات اين دستورالعمل را مختص به صادرکنندگان کالاهاي سنتي دانسته‌اند. اما پيگيري‌هاي «دنياي اقتصاد» حاکي از آن است که اين دستورالعمل شامل تمام صادرکنندگان اعم از ۸۰ درصدي و ۲۰ درصدي است و نامه‌اي که براساس آن سه گروه عمده کالايي ملزم به بازگرداندن ارز در بازه دو ماهه شده‌اند، عملا ملغي خواهد بود. به اين ترتيب عمر تصميم‌گيري درخصوص بازگرداندن ارز صادراتي به کمتر از يک هفته رسيد.  به هر حال براساس آنچه در اين دستورالعمل آمده کليه صادرکنندگان ضمن الزام به پيمان‌سپاري ارزي، بايد ارز صادراتي خود را نهايتا ۳ ماه بعد از صادرات، به کشور بازگردانند. اين درحالي است که به اعتقاد صادرکنندگان کالاهاي سنتي بازگرداندن ارز صادراتي اين دست کالاها در بازه زماني مطرح شده (سه ماه) عملا امکان‌پذير نيست. چراکه اين محدوديت در شرايطي مي‌تواند اعمال شود که حداقل سيستم‌هاي بانکي با ساير کشورها فعال باشد. حال آنکه اين شرايط براي صادرکنندگان مهيا نيست. در نتيجه روش‌هاي فروش کالاهاي آنها به‌گونه‌اي است که نمي‌توان زماني را براي بازگرداندن ارز صادراتي مشخص کرد. اين مدت زمان با توجه به قدرت چانه‌زني صادرکنندگان و مقاصد صادراتي، متفاوت است. به هر حال آنچه در نامه کميسيون توسعه صادرات اتاقايران آمده است، صادرکنندگان کالاهاي سنتي خواستار افزايش اين مدت زمان به ۶ تا ۱۲ ماه شده‌اند.

دستورالعمل ۶ بندي بانک مرکزي

دستورالعمل اعلام شده از سوي بانک مرکزي در راستاي اجرايي کردن بند ۳ تصويب‌نامه هيات وزيران مورخ ۱۶ مرداد با موضوع «برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور» است. براساس اين بند قرار بود بانک مرکزي ضوابط اجرايي را اعلام کند. از اين‌رو اين ضوابط در ۶ بند اعلام شده است. در بند نخست، گمرک مکلف شده است پيش از اظهار الکترونيک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزي نسبت به اخذ سيستمي تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده اقدام و تاييديه مربوطه را از بانک مرکزي دريافت کند. بند دوم نيز گمرک را مکلف کرده که اطلاعات پروانه‌هاي صادراتي موضوع بند يک را به‌صورت برخط و سيستمي به بانک مرکزي ارسال کند. براساس بند سوم، صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زماني سه ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمرکي، حداقل ۹۵ درصد ارزش فوب کالاي صادر شده را به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند و از طريق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزي اظهار کنند.

۵ درصد باقي‌مانده به منظور تامين هزينه‌هايي از قبيل بازاريابي، تبليغات و دفاتر خارج از کشور و نظاير آن در اختيار صادرکننده خواهد بود. در تبصره اين بند آمده است: مصاديق بازگشت ارز حاصل از صادرات بيش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين خواهد شد. اين تبصره به اين معني است که صادرکنندگان مي‌توانند در مذاکره با وزارتخانه مذکور مدت زمان بازگشت ارز صادراتي را بيشتر کنند. نامه‌اي که از سوي کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران خطاب به رئيس سازمان توسعه تجارت نوشته شده نيز در راستاي همين تبصره است. به عبارتي بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل، رايزني بخش خصوصي با وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است.

بند چهارم دستورالعمل بانک مرکزي به نحوه بازگرداني ارز به چرخه اقتصادي کشور برابر مقررات و سياست‌هاي بانک مرکزي اشاره دارد و صادرکننده مي‌تواند به يک يا ترکيبي از چهار روش ارز خود را به کشور بازگرداند. اين روش‌ها شامل «واردات در مقابل صادرات خود يا اشخاص ثالث»، «پرداخت اقساط بدهي ارزي تسهيلات فاينانس، ريفاينانس و يوزانس خود»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز» و «سپرده‌گذاري ارزي نزد بانک‌ها» است. در بند پنجم آمده است:‌ «ارائه خدمات و تسهيلات ويژه به صادرکنندگان از سوي کليه دستگاه‌هاي اجرايي از جمله خدمات و تسهيلات بانکي، صدور و تمديد کارت بازرگاني و اعطاي ساير مشوق‌هاي صادراتي و نظاير آن منوط به رفع تعهد ارزي صادرکنندگان و استعلام برخط و سيستمي دستگاه ذي‌ربط از بانک مرکزي است.» همچنين براساس بند ششم، بانک مرکزي موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزي صادرکنندگان را براي تمام دستگاه‌هاي متولي اجرايي و نظارتي به‌صورت برخط و سيستمي فراهم کند.

۴ پيشنهاد صادرکنندگان

به‌دنبال ابلاغ و انتشار دستورالعمل بانک مرکزي، صادرکنندگان نيز رايزني‌هاي جديد خود را آغاز کردند. نامه کميسيون توسعه صادرات اتاق ايران در پاسخ به دستورالعمل بانک مرکزي و خطاب به رئيس سازمان توسعه تجارت نوشته شده است. در نامه مذکور آمده است:‌ «عطف به دستورالعمل جديد بانک مرکزي به استحضار مي‌رساند دستورالعمل ابلاغي موجبات آشفتگي و نابساماني در چرخه صادرات کشور به‌خصوص صادرات بخش خصوصي واقعي را به‌وجود مي‌آورد. درحالي‌که انتظار مي‌رود در شرايط تحريم‌هاي بين‌المللي بخش مولد کشور از تحريم‌هاي خودساخته داخلي مصون باشد ابلاغيه‌هاي فوق که متاسفانه با لحن آمرانه صادرکنندگان را تهديد به ممنوع‌الخروجي (قيد شده در تعهدنامه ارزي) مي‌کند، درحالي‌که با توجه به سازوکار معيوب دستورالعمل‌هاي ابلاغ شده همچنين معيوب بودن سازوکار ممنوع‌الخروجي در کشور اين تهديد که به معناي تهديد حيات صادرکنندگان تلقي مي‌شود، باعث از بين رفتن بخش مولد کشور و فرار سرمايه خواهد شد و تجربيات گذشته نيز بر ناکارآمدي آنها تاکيد دارد.» در اين نامه به دو مورد درخصوص پيمان سپاري ارزي اشاره شده است. نخست آنکه پيمان سپاري ارزي در تناقض آشکار با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات کشور است و دوم آنکه ضروري است صادرکنندگان بخش خصوصي واقعي از پيمان‌سپاري ارزي معاف شوند. اما اين نامه به اين موضوع اشاره دارد که در صورت اجبار به پيمان سپاري ارزي چهار پيشنهاد مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.

پيشنهاد اول: با توجه به مبادلات ريالي صادرات به کشورهاي عراق، افغانستان، حوزه CIS و کشورهاي حوزه خليج فارس، بايد صادرکنندگان کالا و خدمات به اين کشورها از دستورالعمل‌هاي مذکور معاف شوند. پيشنهاد دوم: با توجه به اينکه چرخه مالي صادرات براي بخش‌خصوصي واقعي به‌صورتي است که ارز خارجي توسط صادرکنندگان به صرافي‌هاي خارج از کشور تحويل و معادل ريالي آن در داخل کشور دريافت مي‌شود اين رويه بايد معادل تعهد بازگشت ارز تلقي شود. پيشنهاد سوم:‌ در نظر گرفتن شرايط يکسان بازگشت ارز براي همه صادرکنندگان با توجه به تفاوت‌هاي ماهوي در نوع کالا و کشور هدف غيرممکن است و در صورت اصرار بر شرايط يکسان مدت ۳ ماه بايد به ۶ تا ۱۲ ماه افزايش يابد. پيشنهاد چهارم:‌ تخصيص ۵ درصد ارزش فوب صادراتي به هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و دفاتر خارجي بسيار ناچيز بوده و نمي‌تواند جوابگوي هزينه‌هاي مذکور باشد و لازم است اين نرخ به ۲۰ درصد فوب صادراتي افزايش يابد. عدنان موسي‌پور، رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق ايران، رونوشت اين نامه را به محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت و غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران ارسال کرده است.