OK

دکتر عباس هشي/ 60 درصد اقتصاد ايران زيرزميني اداره مي شود

60 درصد اقتصاد ايران زيرزميني اداره مي شود بحران ارزي جنگ ويژه خواران با شبکه پولي بود

دکتر عباس هشي/ 60 درصد اقتصاد ايران زيرزميني اداره مي شود

دکتر عباس هشي/ 60 درصد اقتصاد ايران زيرزميني اداره مي شود

دکتر عباس هشي- روزنامه آمران امروز مورخ 7 خرداد ماه 1394

60 درصد اقتصاد ايران زيرزميني اداره مي شود.

عباس ھُشي در گفت وگو با «آرمان»: 60 درصد اقتصاد ايران زيرزميني اداره مي شود بحران ارزي جنگ ويژه خواران با شبکه پولي بود آرمان- امير داداشي: کنترل بازار ارز دغدغه اي است که تمام روساي جمھوري ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي با آن دست و پنجه نرم کرده اند. در حالي که تثبيت نرخ دلار يکي از دستاوردھاي اصلي دولت اول حسن روحاني به شمار مي آمد، اما حدود شش ماه پس از آغازبه کار دولت دوازدھم، نوسانات ارزي گريبان دولت تحت رياست او را ھم گرفت. در حالي که بسياري از کارشناسان اين اتفاق را طبيعي مي دانستند، اما روند رو به افزايش قيمت دلار تا حدي پيش رفت که در ابتداي سال جاري از مرز 6000 تومان ھم عبور کرد. در اين بين ستاد اقتصادي دولت تصميم بر تک نرخي کردن دلار با قيمت 4200 تومان گرفت که اين تصميم موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. در اين زمينه «آرمان» گفت وگويي با عباس ھُشي، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامھ مي خوانيددليل نوسانات ارزي طي چند ماه گذشتھ چيست؟ واقعھ ارزي کھ از نيمھ دوم سال گذشتھ شروع شد و تا فروردين امسال ادامھ داشت نتيجھ جنگ اقتصاد ويژه خواران با شبکه پولي کشور بود. جنگي کھ از ابتداي دولت يازدھم يک طرف آن بانک مرکزي و تيم اقتصادي دولت قرار داشتند و در طرف ديگر اقتصاد زيرزميني و دلالان ارز مقابل آنھا ايستادند. اين دشمنان منافع ملي، در واقع خواستار افزايش نرخ دلار و به دنبال آن کاھش ارزش پول ملي ھستند و متاسفانه بھ دليل نفوذ خوبي که بين ارکان قدرت پيدا کرده اند در برھھ اي توانستند پيروز اين جنگ باشندشاخه اي از اين افراد که ھمواره منافع دشمنان را تامين مي کنند به عنوان دلواپسان شناختھ مي شوند و آنھا نيز در آشفتگي بازار توانستند نقش آفريني کنند. به عبارت بھتر نمي توان از نقش دشمنان خارجي ايران در بالارفتن نرخ دلار غافل شد کھ دلواپسان با رفتارھايي نظير بالارفتن از ديوار سفارتخانھ ھا ھمواره بر دشمني ھا دامن مي زنند. با اين حال، اجراي برجام يک فضاي امني را ايجاد کرد و باعث شد بانک مرکزي در اين چھار سال کنترل بازار ارز را بھ دست بگيرد. از سال اجراي برجام نقل و انتقالات ارزي بھ بازار ثانويھ منتقل شد و دولت مي توانست با کنترل بازار و برخورد با دلالان ارز را بھ موقع بھ اين بازار تزريق کند. پيش از اين در دو مقطع، يعني بين سال ھاي 68 تا 72 و سال ھاي 78 تا 80 شاھد اين اتفاق بوديمدر آن سال ھا دولت بھ اين روش و مابھ التفاوت ارزش ريال و دلار، کسري بودجھ را جبران مي کردعبور از شفافيت و اطمينان از مورد حسابرسي قرارنگرفتن پشتوانه کار آنھا بود. اما در چند سال اخير، دولت با شفافيت بيشتري امور را اجرا مي کند و تزريق ارز به بازار با مديريت بھتري صورت مي گيردبھ نظر شما چرا بانک مرکزي در مقطعي توان مقابلھ با دلالان ارزي را از دست داد؟ اين موضوع نشان مي دھد که اقتصاد زيرزميني امروز به چنان قدرتي دست يافته است که مي تواند بازار را تکان بدھد. حتي به جرأت مي توان گفت که 60 درصد اقتصاد ايران بھ صورت زيرزميني اداره مي شود.درنھايت از نيمه دوم سال گذشتھ بانک مرکزي مجبور شد در جنگ با اقتصاد زيرزميني تسليم شود، زيرا ھرچه ارز وارد بازار مي شد، اين عده دلار را مي مکيدند. اينکه گفته مي شود مردم در خانه ھاي خود 30 ميليارد دلار ذخيره کرده اند، پشتوانه علمي ندارد و نمي توان آن را ثابت کرد. وجود اين مقدار ارز خانگي غيرقابل باور است. بايد پذيرفت که بازار ارز در اين مدت دست عده اي خاص افتاد. حال اينکه اين افراد چھ کساني ھستند، نشانه آن را مي توان در صحبت ھاي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس جُست که اخيرا اعلام کرد آن 30 ميليارد دلار اشاره شده، از کشور خارج شده است.خروج آمريکا از برجام چه تاثيري بر بازار ارز ايران مي گذارد؟ رفتارھاي آمريکا نسبت به اقتصاد ايران در التھاب بازار ارز بي تاثير نيست. اما بايد اشاره کرد که ھمواره سايھ تحريم بر سر ايران وجود داشته و اين رفتار آمريکا اتفاق جديدي نيست که نتوان آن را پيش بيني کردما از سال 1359 تا امروز در تحريم آمريکا بوده و ھستيم، فقط شدت آن در سال ھاي مختلف تغيير کرده است. در نتيجه مي توان دليل اصلي را بي برنامگي اقتصادي عنوان کرد و نبايد تنھا يک نھاد ھمچون بانک مرکزي را مقصر دانست. مجموعھ سه قوه و سازمان ھا و نھادھاي مربوط بھ آنھا در نبود برنامه اي دقيق مقصر ھستندنظر شما درباره سياست جديد ارزي دولت چيست؟ اينکه ارز تک نرخي ارائه شود اتفاق مناسبي است، اما طي سال ھاي بعد از انقلاب وجود چند نرخ براي ارز خود عاملي براي افزايش فساد شده است. در چند برھھ، دولت ھا با دستکاري بازار و سياست دستوري ارز را تک نرخي کردند. در شرايط کنوني با اينکھ دولت براي آرامش بازار تصميم درستي اتخاذ کرد، اما زودتر مي توانست کنترل بازار را در دست بگيرد. زماني که بانک مرکزي استقلال نداشته باشد و قدرت وزرا بھ برخي نھادھاي خصولتي که وارد بازار شده اند نچربد، نمي توان از آنھا انتظاري بيش از اين داشت. ھرگاه آنھا مي خواھند در راستاي شفافيت و بھبود اقتصاد گام بردارند، مشکلات روي ديگر خود را نشان مي دھند و حرکت به سمت شفاف سازي در نطفھ خفھ مي شود. اکنون دشمنان خارجي به معضلي بزرگ تبديل شده اند، اما متاسفانه دولت چندبرابر آنھا در داخل دشمن دارد. اينکه برخي يک شبھ نرخ دلار را 1000 تومان افزايش دادند يک خيانت است و بھ معناي جنگ داخلي در نظام پولي تلقي مي شود. دشمنان خارجي ھم سوار اين موج مي شوند و از آن سوء استفاده مي کنند. گاھي برخي واحدھاي اقتصادي نيز از اين وضعيت استقبال مي کنند، اما لازم به يادآوري است که در ھر حال دولت برنده نھايي اين ھياھو مي شودآيا دولت مي توانست سياست ديگري را اجرا کند؟ دولت در شرايط کنوني چاره ديگري براي کنترل بازار نداشت، زيرا عده اي به بازار نفوذ کرده بودند و ھر ارزي کھ وارد بازار مي شد مي خريدند و درنھايت تصميم داشتند دلارھايي را که  4000 تومان يا کمتر خريده بودند 7000 تومان بفروشند. اما ھمچنان مشکلي وجود دارد و آن اين است کھ دولت نمي تواند به برخي متقاضيان واقعي ارز نظير بيماران، مسافران، دانشجويان، فعالان اقتصادي و ... پاسخ دھد. از سوي ديگر، دلار در اقتصاد ايران به يک کالاي سرمايه اي تبديل شده است و طبق قانون ھيچ نھادي نمي تواند مردم را مجبور کند که سرمايھ شان را ارزان بفروشند يا آن را حتما به نھادھاي دولتي بسپارند. از سوي ديگر بسياري از توليدکنندگان و واردکنندگان ھر روز با دلار و يورو سروکار دارند، اين تصميم که به ھر شخصي بيش از ارزش 1000 يورو تخصيص نمي يابد، توليد و تجارت را ھم تحت تاثير قرار مي دھد و آنھا را بيش از پيش به سمت رکود برده است. در واقع آنھا ديگر انگيزه اي براي فعاليت ندارند و اميدشان را براي بھبود شرايط اقتصادي از دست داده انداستفاده از سامانھ نيما تا چه حد در کنترل بازار تاثيرگذار بوده است؟ امروز سامانھ نيما پاسخگوي نياز مردم نيست. متاسفانھ طي فعاليت دولت ھاي نھم و دھم اقتصاد در مسيري قرار گرفت کھ ترميم آن کار بسيار مشکلي است. اکنون برنامه ريزان به درستي نمي دانند کھ نرخ تورم را کنترل کنند يا در برابر رکود بايستند. به توليدکنندگان و تجار تسھيلات بدھند يا مطالبات بانکي را بپردازندارزش پول ملي را حفظ کنند يا ارتباط خود را با خارج گسترش دھند. متاسفانھ مشکلات چنان ريشه دوانده اند کھ دولت گاھي چاره اي جز اجراي سياست ھاي سلبي و دستوري ندارد. ريشه تمام اين مشکلات به از بين رفتن شفافيت بازمي گردد و تا زماني کھ شفافيت به اقتصاد ايران بازنگردد نمي توان به بھبود شرايط اميد داشت.


1397/03/12

Bookmark and Share   شماره خبر :2884 تعداد بازدید :24

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload