مرکزپژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در گزارشي به بررسي «موانع غيرتحريمي گسترش روابط بانکي ايران با ساير کشورها» پرداخته است. اين گزارش نخست با بررسي پنج دسته استاندارد مختلف معرفي شده از سوي نهادهاي مرجع بين‌المللي وضعيت نظام بانکي ايران را از لحاظ رعايت استانداردهاي «ايزو»، «گزارشگري مالي»و «ارزيابي بخش مالي» و توصيه‎‌هاي «مبارزه با تامين پولشويي» و «تامين مالي تروريسم» بررسي کرده‌است. نتايج اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد که نظام بانکي ايران تنها از لحاظ رعايت «ايزوهاي بانکي» در وضعيت مطلوبي قرار دارد. خلأهاي موجود در  رعايت ساير استانداردهاي بانکي در عمل باعث افزايش ريسک و در نتيجه اعمال نيروي دافعه در برقراري مجدد روابط کارگزاري بانک‌هاي ايران شده ‌است. بنابراين به ‌نظر مي‌رسد که توسعه روابط بانکي بين‌المللي ايران بيش از هرچيز نيازمند اصلاح دروني نظام بانکي است. اصلاحاتي که با کاهش ريسک نظام بانکي ايران، مي‌تواند به قوه جاذبه‌اي به مراتب کارآتر از پرداخت هزينه بابت صرفه ريسک تبديل شود؛ بنابراين اصلاح نظام بانکي در شرايط فعلي اولويتي حياتي براي اقتصاد ايران خواهد بود. اولويتي که نهادهاي بين‌المللي نيز در بررسي وضعيت اقتصاد ايران بر لزوم اجراي آن، صرف نظر از عمق تحريم‌هاي تحميل شده به کشور تاکيد کرده‌اند.

موانع غير‌تحريمي روابط بانکي

اگرچه بسياري از مردم و برخي نخبگان، تحريم‌ها را عامل اصلي قطع روابط کارگزاري بانک‌هاي ايراني مي‌دانند، اما طي سال‌هاي تحريم برخي از عوامل غيرتحريمي نيز در به انزوا راندن نظام بانکي کشور نقش داشته‌اند. همزمان با قطع روابط بانکي ايران با تيغ تحريم، برخي فعل‌وانفعالات بين‌المللي در حوزه بانکداري ازجمله اجراي استانداردهاي بازل ۳، قوانين سختگيرانه‌تر در حوزه پولشويي و تامين مالي تروريسم و به روزرساني نظام اعتبارسنجي باعث عقب ماندگي نظام بانکي ايران در مقايسه با استانداردهاي روز دنيا شد. به موازات اين تحولات نيز تنگناي اقتصادي ناشي از تحريم وضعيت ترازنامه و کيفيت دارايي نظام بانکي را در روندي متداوم بدتر و بدتر کرد. نتيجه اين روند ايجاد چالش‌‌هاي اساسي براي برقراري مجدد روابط کارگزاري بانک‌هاي ايراني حتي با فرض رفع کامل موانع تحريمي بود.

سنگ محک سلامت و پايداري نظام بانکي، به‌عنوان مهم‌ترين فاکتورها در تعيين ريسک برقراري روابط کارگزاري، استانداردهايي است که هر سال از سوي «بانک جهاني» و «صندوق بين‌المللي» پول معرفي مي‌شود. اين نهادهاي بين‌المللي همچنين گزارش سالانه رعايت اين استانداردها از سوي کشورهاي مختلف را منتشر مي‌کنند. گزارشي که مي‌توان آن را اطلس ريسک بانکي درجهان دانست. استانداردهاي مذکور در ۱۵ حوزه دسته‌بندي و بررسي مي‌شوند. از اين تعداد، ۲ استاندارد مربوط به بازارهاي سرمايه، يک استاندارد مربوط به بيمه و ۴ استاندارد مربوط به سياست‌گذاري در حوزه شفافيت مالي است که ارتباط مستقيمي به عملکرد بانک‌ها ندارد. ۸ استاندارد باقيمانده نيز حوزه‌هاي مشترکي دارند که با تجميع آنها مي‌توان ۵ دسته استاندارد اصلي با عناوين ايزوهاي بانکي، استانداردهاي بازل، استانداردهاي گزارشگري مالي (IFRS)، استانداردهاي ارزيابي بخش مالي (FSAP) و توصيه‌هاي مبارزه با پولشويي (AML) و تامين مالي تروريسم (CFT) را معرفي کرد.

عقب‌ماندگي بانکي

بررسي‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌هد که در حال حاضر وضعيت نظام بانکي ايران از لحاظ رعايت استانداردهاي ايزو که بيشتر بر جنبه‌هاي فني و زيرساختي متمرکز شده‌است، به مراتب بهتر از ساير سنجه‌هاي سلامت بانکي است. بر مبناي بررسي مرکز پژوهش‌ها مهم‌ترين چالش‌ها در رعايت کامل اين استانداردها به روز رساني تکنولوژيک و زيرساختي است. بنابراين اجراي کامل اين استانداردها در ايران با چالش عميقي همراه نخواهد بود.

نسخه اوليه استاندارد بازل بيشتر بر شاخص «نسبت کفايت سرمايه» متمرکز شده بود. اما به مرور و در نسخه‌هاي بعدي اين استاندارد بين‌المللي مباحثي چون ضريب ريسک براي انواع دارايي‌ها، ريسک‌هاي عملياتي، حاکميت شرکتي، سرمايه‌گذاري‌هاي متقابل بانکي و شرايط بحران اقتصادي نيز مورد توجه قرار گرفت. بر مبناي بررسي بازوي پژوهشي مجلسشوراي اسلامي با وجود به روزرساني اين استانداردهاي بين‌المللي که عمدتا پاسخي به بحران‌هاي عميق در نظام‌هاي بانکي بوده‌‌اند، نظام بانکداري ايران در حال حاضر با ملاحظه نسخه اوليه اين استاندارد نيز در وضعيت مطلوبي قرار ندارد. در نتيجه مواردي چون عدم رعايت استاندارد کفايت سرمايه، نبود حاکميت شرکتي در نظام بانکداري، بنگاهداري بانک‌ها و بي‌توجهي به ريسک‌هاي عملياتي باعث بي اعتمادي نظام بانکداري بين‌المللي به نظام بانکي ايران شده‌است. استاندارد مهم ديگر که اخيرا نيز در مورد ايران بيشتر مطرح شده و مورد توجه مجامع بين‌المللي قرار گرفته است، استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم است که در ايران بيشتر با نام نهاد ارائه‌دهنده آن يعني «FATF» شناخته مي‌شود و طي سال‌هاي اخير گام‌هاي مثبتي در زمينه اجراي مفاد آن کشور برداشته شده است. اگرچه قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۶ و قانون ضدتامين مالي تروريسم مصوب ۱۳۹۵ باعث خروج نام ايران از ليست «کشورهاي نيازمند اقدام متقابل» شد. اما گروه کاري اقدام مالي کماکان نام ايران را در صدر کشورهاي پر ريسک از نظر پولشويي و تامين مالي تروريسم قرارداده است. رتبه‌اي که تا حدودي حاصل از ملاحظات سياسي ضد ايراني نيز هست. صورت‌هاي مالي مهم‌ترين منبع اطلاعاتي براي انعکاس نتايج عملکرد، وضعيت مالي و جريان‌هاي نقدي واحدهاي تجاري شناخته شده است و به همين دليل مباني تهيه صورت‌هاي مالي از اهميت بسيار بالايي برخوردار هستند. يکپارچگي روزافزون نظام اقتصادي در مقياس بين‌المللي رفته‌رفته باعث ايجاد زباني مشترک و استاندارد براي ارائه مختصات وضعيتي و عملکردي نهادهاي مالي شده‌است. در ميان استانداردهاي گزارشگري مالي تنها دو استاندارد بين‌المللي در ايران داراي معادل حسابداري هستند و اکثر رويه‌هاي گزارشگري مالي در ايران فاصله معناداري با استانداردهاي پذيرفته شده در سطح بين‌الملل دارد. همين امر سبب شده است که تصوير منعکس شده در گزارش‌هاي مالي نظام بانکي تصويري غير‌واقعي و باعث کاهش اعتماد بين‌المللي به اين تصوير بانکي شود. اين در حالي است که مدل کسب و کار نظام بانکداري ايران به علت مسائلي چون حرمت ربا با نظام‌هاي توسعه‌يافته بانکي متفاوت است؛ بنابراين به‌روزرساني نسخه‌هاي بومي گزارشگري مالي منطبق با استانداردهاي جهاني در ايران پرچالش‌تر از ساير کشورها خواهد بود.

استاندارد ارزيابي بخش مالي در سال ۱۹۹۹ و همزمان با بحران مالي در کشورهاي آسيايي از سوي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني معرفي شد. هدف اوليه از معرفي اين استاندارد کاهش عمق بحران در نظام‌هاي مالي بود اما با فروکش کردن موج بحران مالي، نسخه به‌روز شده اين استانداردها هدف ديگري يعني اطمينان از پشتيباني نظام مالي از رشد و توسعه اقتصادي را جست‌وجو مي‌کرد. بررسي‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد که اين استانداردها که اطمينان از ثبات و کارآيي بخش مالي را هدفگذاري کرده‌ است، همپوشاني بالايي با استانداردهاي معرفي شده از سوي صندوق بين‌المللي پول دارد. اگرچه وضعيت ايران از لحاظ رعايت اين شاخص بين‌المللي تاکنون از سوي نهادهاي بين‌المللي مورد ارزيابي قرار نگرفته‌است، اما «پژوهشکده پولي و بانکي» در سال ۱۳۹۱ وضعيت نظام بانکي ايران را از لحاظ رعايت استاندارد ارزيابي بخش مالي بررسي کرده‌است. بر مبناي اين بررسي‌ها اين استانداردها در ايران مورد توجه جدي قرار نگرفته و در حال‌حاضر هيچ الزامي براي رعايت آنها وجود ندارد و حتي ترجمه توصيه‌نامه‌هاي مرتبط با آن نيز در نظام بانکي ايران يافت نمي‌شود. بررسي‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد اگرچه در مواردي چون «شفافيت در سياست‌گذاري پولي و مالي» مفاد اين استاندارد بين‌المللي تا حد قابل قبولي رعايت شده‌است، اما در موارد ديگر و به‌خصوص در رابطه با «مديريت و ارزيابي ريسک» در نظام بانکي کشور فاصله معناداري بين واقعيت موجود در نظام بانکي ايران و تصوير مطلوب نظام بانکداري بين‌المللي وجود دارد. منظور از مديريت ريسک (مشتمل بر ۳۳ شاخص)، اطلاعات و داده‌هاي مربوط به ريسک اعتباري، ريسکنقدينگي و ريسک عملياتي است که عمده بانک‌ها در انتشار اين اطلاعات براساس بخشنامه بانک مرکزي نمره قبولي نگرفتند.

يک شاخص عملکردي

علاوه‌بر استانداردهاي برشمرده شده، استفاده از برخي شاخص‌هاي عملکردي نيز در ارزيابي نظام بانکي در سطح بين‌الملل مرسوم است. شايد بتوان گفت مهم‌ترين شاخص در اين زمينه شاخص «کملز» است که کفايت سرمايه، کيفيت دارايي، مديريت، سود و نقدينگي بانک را ارزيابي مي‌کند. کنکاش بازوي پژوهشي مجلس در بررسي اين شاخص عملکردي در نظام بانکداري ايران نشان مي‌دهد که وضعيت بانک‌هاي ايران در تمامي اجزاي شاخص کملز بدتر از ميانگين جهاني و استانداردهاي تعريف شده در اين زمينه است. در نتيجه اگر يک بانک خارجي فارغ از استانداردها و صرف مقايسه بانک ايراني با ميانگين جهاني، بخواهد بانک مربوطه را با شاخص‌هاي عملکردي همچون شاخص کملز ارزيابي کند، نتايج نااميدکننده‌اي به‌دست خواهد آورد. نتيجه‌اي که پيامد آن نبود انگيزه برقراري روابط تجاري با بانک‌هاي ايراني است، فارغ از اينکه بانک‌هاي ايراني در شمول تحريم قرار گرفته باشند يا خير.