صحبت‌هاي جديد رئيس سازمان توسعه تجارت حاکي از آن است که بازار دوم ارز ايجاد مي‌شود که بر مبناي آن بخشي از صادرکنندگان مي‌توانند اظهارنامه‌هاي صادراتي را با نرخ توافقي به واردکنندگان بفروشند. بر اساس خبري که از سوي رئيس سازمان توسعه تجارت اعلام شده، بازار جديدي براي صادرکنندگان کالا با پايه غيرنفتي ايجاد شده و آنها ملزم به ارائه ارز به چرخه اقتصاد از طريق سامانه نيما نيستند، بلکه اظهارنامه صادراتي صادرکننده مي‌تواند براي واردات اقلام خاصي که قرار است به زودي اعلام شود، مورد استفاده قرار گيرد. در اين باره مجتبي خسروتاج در نشست خبري روز گذشته در رابطه با ورود ارز حاصل از صادرات به چرخهاقتصاد کشور اين طور توضيح داده که درآمد ارزي صادرات کالاهايي چون فرآورده‌هاي نفتي، پتروشيمي، اقلام معدني و فلزي در سامانه نيما فروخته مي‌شود. اما درآمدهاي ارزي صادرات کالاهاي غيرپتروشيمي و غيرمعدني که عمدتا توسط بخش خصوصيمحقق مي‌شود، ضرورتي براي ورود به سيستم طراحي شده، ندارد. وي صادرات اين اقلام را در سال جاري بين ۱۰ تا ۱۵ميليارد دلار برآورد کرد و معتقد است چنانچه سياست‌هاي تشويقي به‌کار گرفته شود، اين رقم به ۲۰ميليارد دلار نيز خواهد رسيد. مکانيزم جديد اعلام شده از سوي متولي تجارت کشور نشان مي‌دهد که درآمدهاي ارزي صادرات اين اقلام نيز مشمول استفاده در چرخه اقتصادي کشور است؛ اما نه صرفا از طريق سامانه نيما. به گفته خسروتاج، براي اينکه صادرکنندگان بتوانند نسبت به واردات کالاها با واردکنندگان وارد مذاکره شوند، ليستي تهيه شده است که منتظر تاييد و تصويب معاون اول رئيس‌جمهور است. وي همچنين با اعلام اين خبر که اظهارنامه صادراتي ارزش‌دار مي‌شود، اعلام کرده که تعيين نرخ اين اظهارنامه در خريد و فروش ميان صادرکننده و واردکننده توافقي خواهد بود.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، اخيرا چهار نامه از طرف اتاق بازرگاني ايران، اتاق بازرگاني تهران و کنفدراسيون صادرات به رئيس‌جمهور و معاون اول وي فرستاده شد که موضوع ارزش دار شدن اظهارنامه‌هاي صادراتي نيز يکي از محورهاي اين نامه‌ها بود. در نشست فعالان بخش خصوصي با رئيس‌جمهور نيز گفته شد که دلار ۴۲۰۰ تومان نرخ ارز صادرکننده باشد؛ ولي مابه‌التفاوتي که توافق مي‌شود، مبناي نرخ اظهارنامه صادراتي قرار گيرد که البته عدد اين اظهارنامه مي‌تواند بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعيين شود. اما اينکه اين توافق روي چه عددي باشد هنوز مشخص نيست.

به گفته برخي از کارشناسان اين موضوع به نوعي توافق بين صادرکننده و واردکننده است. با اين روش واردکنندگاني که نتوانسته‌اند ارز مورد نياز خود را از طريق سامانه نيما تامين کنند، مي‌توانند از ارز صادراتي کالاهاي با پايه غيرنفتي بهره گيرند. از سوي ديگر، ارزش دار شدن اظهارنامه صادراتي، به نوعي به تشويق صادرکنندگان منجر مي‌شود و مديريت واردات با نرخ دلار ۴۲۰۰ توماني را نيز در پي خواهد داشت. جديدترين آمارها در مورد آخرين وضعيت ثبت‌سفارش‌هاي واردات از ابتداي امسال تا ۲۰ خرداد از سوي رئيس سازمان توسعه تجارت نيز اعلام شد. آمارهايي که نشان از استقبال واردکننده‌ها از ارز يارانه‌اي دارد. اين موضوع باعث شده است که از ابتداي سال‌جاري تا ۲۰ خرداد بيش از ۲۵ ميليارد دلار ثبت‌سفارش صورت گيرد. واردکنندگان از ابتداي امسال تا ۲۰ خرداد مي‌توانستند در ۸۲ روز ثبت‌سفارش کنند که البته بعد از صدور بخشنامه ارزي، سايت ثبتارش‌ حدود ۴روز تعطيل شد و پس از آن مجددا سيستم ثبت‌سفارش راه افتاد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که واردکنندگان در اين بازه زماني ۷۸روزه امکان ثبت‌سفارش داشته‌اند؛ يعني به‌طور متوسط روزانه در اين مدت حدود ۳۲۲ ميليون دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است.

خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در نشست خبري، ميزان ثبت‌سفارش‌ها در بخش‌هاي مختلف به تفکيک کالاهاي اساسي، مصرفي، واسطه‌اي، سرمايه‌اي و ساير کالاها را اعلام کرد. بر اساس آمار ارائه شده، بيشترين ثبت‌سفارش انجام شده از ابتداي امسال تا ۲۰ خرداد به لحاظ ارزشي متعلق به کالاهاي واسطه‌اي با رقمي معادل ۱۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار است. پس از آن کالاهاي سرمايه‌اي با ۴ ميليارد و ۲۸۰ ميليون دلار بيشترين ميزان ثبت‌سفارش را به لحاظ ارزشي به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر براي واردات کالاهاي مصرفي نيز از ابتداي امسال تا ۲۰ خرداد ۲ ميليارد و ۶۶۲ ميليون دلار ثبت‌سفارش شده است. همچنين در رده چهارم کالاهاي اساسي با يک ميليارد و ۷۶۰ ميليون دلار قرار گرفته است و ساير کالاها نيز با يک ميليارد و ۹۱ ميليون دلار در رده آخر ثبت‌سفارش‌ها در اين بازه زماني قرار دارد.

آمار کلي ثبت‌سفارش‌ها به تفکيک نوع کالا حاکي از آن است که از ابتداي سال‌جاري تا ۲۰ خرداد در مجموع ۲۵ ميليارد و ۹۳ ميليون دلار ثبت‌سفارش انجام شده است. از طرف ديگر به لحاظ تعداد،‌ به ترتيب کالاهاي واسطه‌اي با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ قلم، کالاهاي مصرفي با ۴۷ هزار و ۹۳۴ قلم، کالاهاي سرمايه‌اي با ۳۱ هزار و ۶۵۶ قلم، ‌ساير کالاها با ۱۳ هزار و ۶۱۳ قلم و کالاهاي اساسي با ۴هزار و ۶۰ قلم در رده آخر قرار دارد. مجموع ثبت‌سفارش‌هاي صورت گرفته از ابتداي سال تا ۲۰ خرداد به لحاظ تعداد براي ۲۲۱ هزار و ۸۲۷ قلم کالا است.

اين آمارها درحالي ارائه شده است که در روزها و هفته‌هاي اخير نامه‌هاي متعددي در مورد سياست‌هاي جديد ارزي از سوي فعالان بخش‌خصوصي و اتاق بازرگاني به رئيس‌جمهوري و معاون اول رئيس‌جمهوري منتشر شده است. در اين نامه‌ها انتقاداتي نسبت به تصميمات ارزي مطرح و گفته شده نرخ ۴۲۰۰ توماني دلار موجب تشويق بيش از پيش واردات و در بلندمدت باعث افت صادرات خواهد شد و صادرکنندگان بخش‌خصوصي انگيزه خود را براي صادرات از دست مي‌دهند. در نامه‌هاي بخش‌خصوصي پيشنهادهاي مختلفي براي اصلاح سياست‌هاي ارزي عنوان شد که از جمله آن تعديل نرخ ارز براساس تغييرات تورمي، تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به کالاهاي اساسي، سرمايه‌اي و واسطه‌اي، بازنگري در فهرست کالاهاي وارداتي مشمول ارز رسمي و مجاز شمردن صادرات‌کنندگان براي بازچرخاني ارز به اقتصاد کشور با نرخ توافقي بود.

به‌روزرساني آمار ثبت‌سفارش‌ها تا ۲۰ خرداد ماه درحالي اعلام شده که متولي تجارت کشور به مقايسه روند ثبت‌سفارش‌ها در دو ماه منتهي به ارديبهشت ماه امسال با مدت مشابه در سال گذشته نيز پرداخته است. به گفته خسروتاج، در دو ماه ابتدايي امسال حدود ۲۰ ميليارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۲ميليارد دلار) افزايش ۶۶ درصدي را نشان مي‌دهد، يعني ۸ ميليارد دلار از سال گذشته بيشتر شده است. البته به گفته رئيس سازمان توسعه تجارت از اين رقم فقط ۸/ ۶ ميليارد دلار ترخيص شده است، چراکه تمامي ثبت‌سفارش‌ها منجر به واردات نمي‌شود. خسروتاج تصريح کرد: لزوما تمامي ثبت‌سفارش‌ها به نتيجه نهايي براي واردات نمي‌رسند، ممکن است به دلايلي ازجمله تخصيص پيدا نکردن ارز، واردات صورت نگيرد؛ بنابراين ميزان ثبت‌سفارش‌ها به اين معنا نيست که به همان مقدار واردات انجام شود.

رئيس سازمان توسعه تجارت در اين نشست به سوالات و ابهامات در رابطه با سياست‌هاي جديد ارزي نيز پاسخ داد. وي در پاسخ به سوال «دنياي‌اقتصاد» مبني بر اينکه سيستم جديد ارزي نتوانسته است بخش‌خصوصي را راضي کند و اينکه آيا دولت پيشنهادهاي بخش‌خصوصي براي اصلاح سياست ارزي را لحاظ مي‌کند يا خير، گفت: هر تصميمي که از طرف دولت گرفته شود معايب و امتيازاتي دارد. سياست جديد ارزي بوروکراسي بيشتري دارد و دخالت‌هاي دولت هم در آن بيشتر است، اما در شرايط فعلي واجب بود که دولت اين تصميم را بگيرد. دولت نمي‌توانست اجازه دهد که مثل قبل از ۲۱ فروردين نرخ ارز مدام افزايش پيدا کند و مطمئنا دولت نمي‌توانست چنين اجازه‌اي بدهد. البته نقد به اين سيستم جديد هم وجود دارد، اما اجراي آن در اين شرايط لازم بود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد:‌ در سياست جديد ارزي برخورد با بخش‌خصوصي معتدل بوده است،‌يعني در اين سيستم هم به جايگاه بخش‌خصوصي توجه شده و هم به بخش دولتي. به گفته خسروتاج، از ابتداي امسال تاکنون ۵/ ۹ ميليارد دلار ارز يارانه‌اي تخصيص يافته داريم که از اين ميزان ۵/ ۷ ميليارد دلار تامين شده است. دوستاني که با اين شيوه جديد مخالفت مي‌کنند در واقع حرف‌شان بازگشت به قبل از ۲۱ فروردين است.  او درباره سياست‌هاي دولت در مورد نحوه تامين ارز کالاهاي وارداتي توضيح داد:‌ استفاده از منابع ارزي ناشي از صادرات نفت خام، براي واردات بخشي از کالاها از طريق سيستم بانکي انجام مي‌گيرد. همچنين استفاده از منابع ارزي ناشي از صادرات فرآورده‌هاي نفتي،‌ پتروشيمي،‌ اقلام معدني و فلزي که در سامانه نيما فروخته مي‌شود در فاز اول حدود ۷۰ درصد صادرات غيرنفتي را پوشش مي‌دهد و تا سقف ۸۰ درصد قابل‌افزايش است.

خسروتاج درباره اينکه چه اقلامي مشمول فروش ارز صادراتي آنها در سامانه نيما مي‌شود، گفت:‌ شرکت‌هاي دولتي و شرکت‌هاي وابسته به نهاد‌هاي عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي تحت مديريت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاري پروانه‌هاي صادراتي خود به واردکنندگان نيستند. معاون وزير صنعت، ‌معدن و تجارت درباره معيارهاي منظورشده در تهيه فهرست اقلام صادراتي که درآمد ارزي صادراتي آنها بايد در سامانه نيما فروخته شود، گفت: ‌ليست کالاهاي منظور شده اقلامي هستند که عمدتا توسط شرکت‌هاي دولتي و شرکت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي تحت مديريت دولت صادر مي‌شود. همچون فرآورده‌هاي نفتي و پالايشگاهي، پتروشيمي‌ها و مواد معدني فلزي.  او همچنين درباره اينکه تکليف درآمدهاي ارزي صادراتي ساير کالاهاي غيرپتروشيمي و غيرمعدني چه خواهد بود، ‌توضيح داد: صادرات ساير اقلام که عمدتا توسط بخش‌خصوصي صورت مي‌گيرد، از اقلام خرد و با ارزش صادراتي پايين است که درحال‌حاضر ضرورتي براي ورود آنها به سيستم طراحي شده نيست. پيش‌بيني مي‌شود صادرات اين اقلام در سال‌جاري بين ۱۰ تا ۱۵ ميليارد دلار باشد که چنانچه سياست‌هاي تشويقي به کار گرفته شود به ۲۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. درآمدهاي ارزي صادرات اين اقلام نيز مشمول استفاده در چرخه اقتصادي کشور است؛ اما نه صرفا از طريق سامانه نيما، بلکه اظهارنامه صادراتي صادرکننده مي‌تواند براي واردات اقلام خاصي که اعلام مي‌شود مورد استفاده قرار گيرد. به گفته خسروتاج، براي اينکه صادرکنندگان بتوانند نسبت به واردات کالاها با واردکنندگان وارد مذاکره شوند، ليستي تهيه شده است که منتظر تاييد و تصويب معاون اول رئيس جمهوري است که در آينده نزديک اعلام مي‌شود.  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي درباره ارائه ۲۰درصد ارز حاصل از صادرات غيرنفتي خارج از سامانه نيما به واردکنندگان گفت: اظهارنامه صادراتي ارزش‌دار مي‌شود؛ ضمن اينکه نرخ اين اظهارنامه در خريد و فروش ميان صادرکننده و واردکننده، توافقي خواهد بود.

اما از مهم‌ترين حاشيه‌هايي که در نشست رئيس سازمان توسعه تجارت مطرح شد موضوع خودروهايي بود که بدون ثبت‌سفارش وارد کشور شده‌اند و شائبه قاچاق بودن شان مطرح شده بود. او با بيان اينکه انجام ثبت‌سفارش‌هاي خودرو از سال‌ها قبل برون سپاري شده است، اظهار کرد: از سوي اين شرکت گزارش‌هايي به ما رسيد که بخشي از ثبت‌سفارش‌هاي صورت گرفته از سوي آنها انجام نشده است. ما هم اين موضوع را پيگيري کرديم و در چند نوبت به نهادهاي امنيتي اعلام کرديم. براي گمرکات، تعزيرات، سازمان حمايت و ساير نهادهاي مربوطه نيز توضيحات لازم ارسال کرديم و گفته شد که حدود ۱۴۰۰ خودرو از طريق سامانه، ثبت‌سفارش نشده‌اند.

به گفته خسروتاج، براي واردات اين خودروها تعرفه‌هاي گمرکي پرداخت شده و ثبت‌سفارش هم صورت گرفته است. براي همين نمي‌توان گفت که واردات آنها به شکل قاچاق بوده است؛ اما به هر حال سوال اينجا است که اين واردات توسط چه کساني صورت گرفته است؛ چرا که در يک مقطع زماني تنها افرادي که نمايندگي رسمي داشتند، مجاز به واردات خودرو مي‌شدند و حال آنچه درباره اين خودروها اتفاق افتاده اين است که يکسري دستگاه خودروي خارجي از طريق افرادي به غير از نمايندگي‌هاي رسمي وارد شده است. رئيس سازمان توسعه تجارت تصريح کرد: سيستم ما آنقدر قابليت داشته است که حتي ليست مواردي که بدون ثبت‌سفارش وارد شده را اعلام کرده‌اند؛ اما بايد توجه داشت که در مورد اين خودروها تخلف اداري صورت گرفته و آنچه رخ داده به معناي قاچاق نيست.